تناقل رواد موقع فايسبوك بفزع كبير تصريح الدكتور أمان الله المسعدي، عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، الذي نشره موقع الإذاعة الوطنية الخميس 22 أفريل، والذي قال فيه إن طاقة استيعاب أسرة الإنعاش بالمستشفيات العمومية بلغت 100 بالمائة وإن الطلب على الأكسجين من المزودين تضاعف 6 مرات منذ شهر جانفي الماضي، وهي معطيات مخالفة لما صرح به وزير الصحة فوزي المهدي اليوم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، حيث قال إن نسبة امتلاء أسرة الإنعاش بلغت 92 بالمائة، في حين بلغت 82 بالمائة بالنسبة لأسرة الأوكسجين.
نشرت الصفحة الفايسبوكية “تونس الجديدة” تدوينة مساء الأحد 14 مارس 2021، تقول فيها أنه تمّ خلع مكتب النائب بالبرلمان راشد الخياري.
في الوقت الذي ينتظر فيه التونسيون موعدا دقيقا تقدمه الحكومة لبداية تلقي التلاقيح ضد فيروس كورونا، أشعلت تدوينة كتبها النائب بدر الدين القمودي رئيس لجنة مكافحة الفساد، منصات التواصل الاجتماعي، عشية الأحد الماضي، والتي قال فيها إن “لقاح كورونا وصل منذ مدة من دولة خليجية.. المعلومة شبه مؤكدة …تم توزيع اللقاح على كبار المسؤولين والسياسيين وقيادات أمنية”. وذكر النائب ياسين العياري بدوره أن تلك التلاقيح وهبتها دولة الإمارات إلى رئاسة الجمهورية.
نشرت جريدة الشروق، ليلة الأربعاء 27 جانفي، على موقعها الالكتروني مقالا بعنوان ”بعد نشر خبر ”محاولة تسميم“ قيس سعيد: النيابة العمومية تحقق والشرطة الفنية تؤكد خلو الظرف من أي مواد سامة“. تطرق المقال للمعلومات المتداولة حول محاولة تسميم الرئيس قيس سعيد. وأشار المقال إلى أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي تحت إشراف وحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، وبأن وحدات الشرطة الفنية والعلمية قامت بالاختبارات البيولوجية اللازمة ليتبين خلو الظرف المشبوه الذي ورد على رئاسة الجمهورية من أية مواد سامة.
أوردت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في نشريتها عدد 25 الصادرة بتاريخ 19 جانفي 2021 خبرًا مفاده أنّ مدير إحدى المدارس الابتدائيّة بجهة زغوان سرّب سلكًا كهربائيّا إلى مسكن تابع لنائب بالبرلمان. فما صحّة هذا المعطى؟
في الوقت الذي انطلقت فيه العديد من دول العالم في حملات التلقيح أو أوشكت أن تبدأ، تتأخر الدولة التونسية في الحصول على جرعات التلقيح ضد فيروس كورونا، الذي عرف توسعا في دائرة العدوى في الآونة الأخيرة، حيث بلغت أرقام الإصابات والوفيات مستويات قياسية في شهر جانفي 2021.
سلطت العديد من المواقع الإخبارية، من بينها موقعي آرابسك و بزنس نيوز، الضوء على تدوينة للأستاذ علي العمري قام بنشرها على صفحته الشخصية بفايسبوك بتاريخ 01 ديسمبر 2020 يتهم فيها وزارة التربية بالقيام بعملية غسل ايديولوجية للبرامج التعليمية لتلاميذ الباكالوريا اختصاص آداب، و ذلك عبر حذف رسالة الغفران للمعري و كتابي الحيوان و الرسائل للجاحظ ضمن محور المنزع العقلي، بالإضافة إلى الثورة البلشفية، واصفا إياها بالجريمة في حق التلاميذ.
تضمن برنامج الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب التي انعقدت يوم الجمعة 6 نوفمبر 2020، حوارا مع عدد من الوزراء حول تطور الحالة الوبائية و تداعياتها. وفي هذا السياق تطرق وزير الصحة فوزي المهدي إلى المجهودات والإجراءات المعتمدة على المستوى الجهوي لمجابهة جائحة كورونا، و قال بأنه: “تم تعزيز مستشفى جزيرة قرقنة بثلاثة أجهزة تنفس وإعادة تهيئة وحدة الإنعاش وعلاج الهواء بقيمة 300 ألف دينار على حساب الولاية، مشكورين.”
نشر موقع إذاعة “موزاييك” خبرا نقلا عن موقع صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية يفيد بأن الرئيس التونسي قيس سعيد وعد نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بتسهيل إصدار وثائق تسهل عملية ترحيل المهاجرين غير النظاميين المصنفين ضمن “قائمة أمنية”. وأثار هذا الخبر قلق نشطاء حقوقيين يخشون من وجود تواطئ تونسي رسمي لترحيل المهاجرين غير النظاميين قسرا بتعلة الإرهاب.
خلال الأسبوع المنقضي قام موقع tounesnews.tounsiblid.xyz بنشر مقال بعنوان: “(بالفيديو) جمعية النساء الديمقراطيات يعبرون عن تضامنهم مع المدرسين في فرنسا و مساندة ماكرون ضد الظلامية و التطرف الإسلامي…”.
تداول العديد من مستعملي فايسبوك، منذ يوم السبت 10 سبتمبر 2020 وطيلة الأسبوع المنقضي، منشورا ينسب فيه كلام إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، و كان المحتوى مرفوقا بسؤال “هل من تأكيد؟”. حيث تضمن نص التدوينة كلاما وصف بأنه “أروع خطاب” و قيل أنه منقول من صفحة أخرى، و ينسب للرئيس قرارات إستثنائية ينوي القيام بها لمواجهة جائحة كورونا.
نشر موقع الصدى يوم الجمعة 9 أكتوبر 2020 خبر بعنوان ” محمد عبو طالب إلياس الفخفاخ باعتقال رجل الظل كمال اللطيف ..التفاصيل”، إلا أن الخبر يفتقر لتفاصيل هذا الموضوع. الخبر يرتكز على تدوينة لسمير الوافي نُشرت على فايسبوك بنفس التاريخ، تحدث فيها هذا الأخير عن أبرز المواضيع التي تطرق لها حواره مع الوزير السابق محمد عبو الذي ستبثه قناة التاسعة الليلة على الساعة 20:45.
تصدر الجدل حول مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح في نسخته المعدّلة، أغلب المنابر الإعلامية خلال الأسبوع الفارط، منذ الإعلان عن إدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات العامة للبرلمان .وفي هذا الإطار تحاول النقابات الأمنية البحث عن أصوات داعمة و مناصرة لمشروع هذا القانون المثير للجدل، والذي يرفضه الكثير من المواطنين والمنظمات الحقوقية، الذين تظاهروا ضده مؤخرا بمناسبة عرضه على التصويت داخل مجلس نواب الشعب.
نشر موقع Histoires de Sfax يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020، مقالا بعنوان “صفاقس تسجل حالة إصابة بمرض متلازمة كاواساكي”، ويتحدث عن وجود حالة إصابة بهذا المرض لفتاة تبلغ من العمر 3 سنوات ونصف، تم الكشف عن إصابتها إثر اختبار أُجرِيَ في أحد المخابر الخاصة بقابس، وبأنه سيتم نقلها “إما لقسم الأطفال بصفاقس أو مركز كورونا بالمستشفى الهادي شاكر”، وهو ما يقر ضمنيا بوجود علاقة بين متلازمة كاواساكي وفيروس كورنا.
قال برهان بسيّس عبر إذاعة إي أف أم اليوم 17 سبتمبر 2020 إنّ ”تطبيقة واتساب إسرائيليّة“ واعتبرها ”جزءًا صغيرًا من التكنولوجيا الّتي تخترق بها إسرائيل“ قواعد البيانات. فما صحّة هذا الادّعاء؟ وما هو السّياق الإقليمي الّذي أدّى إلى تداول مثل هذه المعلومة؟
تداولت بعض الصفحات على فايسبوك منذ التاسع من سبتمبر، منشوراً مكتوباً باللغة الفرنسية، يقول محتواه أن تونس تتجه إلى منع استعمال المضخمات الصوتية في الجوامع والمساجد. وبحسب نفس المنشور فإنه قد تم اتخاذ هذا القرار بعد التصويت مؤخراً على قانون يهم الإزعاج السمعي.
قامت جريدة الشروق، بتاريخ 4 سبتمبر 2020، بنشر مقال على موقعها الإلكتروني بعنوان: ”رئاسة الحكومة السابقة تقاضي عبير موسي بشبهة تبييض الأموال“. ويستند المقال إلى ”مصدر مطلع“ أفاد للشروق اون لاين أن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد محمد عبو قام برفع قضية عن طريق رئاسة الحكومة السابقة، ضد عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر بشبهة تبيض الأموال.
بعد يوم واحد من تسليم المهام بين رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ ورئيس الحكومة الجديد هشام المشيشي، نشرت جريدة الصباح في عددها الصادر يوم الجمعة 4 سبتمبر، مقالا بعنوان:”رئاسة الحكومة السابقة تقاضي يوسف الشاهد ومستشارا“ .ويقول المقال بأن الصباح علمت أن الحكومة المستقيلة رفعت شكاية جزائية إلى وكالة الجمهورية بمحكمة تونس، ضد كل من رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد ومستشار سابق برئاسة الحكومة من أجل تبييض الأموال.
