الخطابات المتتاليّة، كانت حاملة لرسالة واضحة لا يخطئها السامع؛ الأوليّة القصوى في المرحلة الراهنة هي لمقاومة الإرهاب، ولا بدّ من إسقاط كلّ القضايا العاجلة في مختلف المجالات في سبيل التفرّغ للحرب على الإرهاب، كما أجمعت كلمات المسئولين التونسيّين على ما أسموه الدعم الماديّ للمؤسّسة العسكريّة والأمنيّة وتسخير الجهود الدبلوماسية والإمكانيات الماديّة للحرب على الإرهاب فيما يعرف لدى الخبراء بتكييف الاقتصاد المحليّ وفق متطلّبات الأزمة وهو ما يصطلح على تسميته “اقتصاد الأزمات”.
In Tunisia, there is a great deal of skepticism regarding the competency and «responsible governance» of the interim government in juxtaposition with Tunisia’s international image as the ‘sole democracy in the Arab world’ as citizens sense that technocrats and politicians are incapable of rising above their own political and electoral trajectories to synchronise a unified, coordinated national response to aggression that is tantamount to a Palestinian holocaust.
Cicéron l’avait malicieusement souligné : « Il faut se faire des amis dans toutes les catégories sociales », dès qu’il s’agit de campagnes électorales. Cet adage a finalement bien été retenu par le Parti Al Joumhouri. En organisant, le 09 juillet 2014 à l’hôtel Africa, une conférence sur l’enseignement en Tunisie, Al Joumhouri semble avoir fait sien du conseil du philosophe romain.
The interim government’s approach to addressing terrorism is a continual source of public discontentment, and heightened security issues have directly influenced citizenry’s reticence to participate in political processes, according to several La Presse and Nawaat reports. On the same day that the Ministry of National Defense reported on the Jebel Ouergha explosion, the High Independent Authority for Elections (ISIE) announced the markedly low turnout for voter registration.
Taking an inventory of reports over the past two weeks that convey the clamor and chaos of Tunisia’s party politics gearing up for elections in October, one can appreciate a newfound irony in the attribution of—and the granting of an award for—’consensus’ to the Ennahda (or, for that matter, any other political) party.
Even consequential economic woes pale slightly as the announcement of fixed election dates has solidified the finite temporality of transition, the imminent fork in the road and the uncertainty of the path towards which the ‘consensus’-driven country is steering—that of gradual progression through reform or stagnancy and gradual regression?
As much as instruments to monitor and ensure transparency and the constitutional operation of state powers and processes, the HAICA and the ISIE are, just several months into their roles, equally accountable for their own transparency and constitutional operation. The next six months will not only measure their competency and capacity to fulfill this dual responsability but will more generally decide the nature and successfulness of elections and the direction of the country through and beyond the transition period.
Il s’avère que la parité n’est pas qu’un principe, mais aussi et surtout une stratégie. En ignorant l’obligation de moyens qui incombe à l’Etat pour garantir la parité égalitaire, la décision de l’Instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de loi apparaît donc comme contestable. D’autant que ce jugement fera, sans doute, jurisprudence pour l’interprétation future de la Constitution.
If its delivery is distinctive, the overwhelming message from public figures and ordinary citizens is the same: the gravity of the economic crisis—whether the exacerbated image of a political media campaign or an accurate portrayal of the country’s disequilibrium— is such that the Prime Minister has been called upon to transcend the drawn-out bickering of a politicized National Economic Dialogue, to take actions in measure with the severity of the situation that he has expounded in his discourse and communication with Tunisia and the international community, to devise a roadmap that sets out long-term, sweeping structural reforms.
As ANC deputies finalized the electoral law at Parliament chambers in Bardo, citizens filled capital streets with their presence, carrying posters and flags, chanting and singing the national anthem in honor of the international Labor Day holiday.
سباق الرؤساء الإفتراضيين إذا على أشدّه، رغم أنّه يدور الان في الخفاء. واختلاف توجهات المترشحين واختياراتهم ومشاريعهم هو دليل على النجاح النسبي للتجربة الديمقراطيّة في تونس. ورغم أهمية هذا الإختلاف وطرافته إلاّ أنّه لا يلبّي طموح الشعب التونسي في اختيار مرشّح على أساس خطط اقتصاديّة وسياسيّة جادّة، بل يحيل مباشرة إلى معركة الإيديولوجيات التي شوّهت إلى حدّ ما الإنتخابات السّابقة. ويبقى المال السّياسي، التّهديد الأكبر لنزاهة الإستحقاقات القادمة، ممّا يستوجب وقفة حازمة من الجهات المسؤولة حتّى لا تخضع الإنتخابات الرّئاسيّة شأنها شأن الإنتخابات التّشريعية لسلطة المال الفاسد.
Is the ‘Martyrs of the Revolution Affair’ that has inundated Tunisian media over the past week symbolic of an already-failing post-revolutionary justice system? Or does it instead reflect the reappearance of the same sort of political corruption that thrived under old regime? Either way, the gaping division between a recent decision announced by Tunisia’s military tribunal and public opinion has Tunisians up in arms or at least on edge about the political, legal, and moral integrity of the State.
Whereas abroad, «it is whispered in the halls of Washington that Mehdi Jomâa’s profile pleased [Americans] because it is that of a ‘pragmatic businessman,’» his discourse addressed to Tunisians pertaining to the country’s delicate economic situation has «stirred gossip and accusations of exaggeration and conspiracy theories.»
في تصريح لنواة أكّد القيادي بحركة النّهضة العجمي الوريمي أنّ المشاورات جارية بين عدد من الاحزاب من بينها حزب حركة النهضة لصياغة ما أسماه ب” مدوّنة سلوك” من أجل رسم تمشّ موحّد خلال الإنتخابات القادمة للأحزاب المنضوية تحت هذه المدوّنة.
In the past month during which Tunisia celebrated its fifty-eighth year of independence from France, political parties have crowded public space and consciousness—an ebullient Ennahda rally on Avenue Habib Bourguiba, Hamadi Jebali in news headlines, and rumors that Tunisia-Libya border tensions have been exacerbated by political party backing.
انطلاق بعض الأحزاب المبكّر في تلميع صورة قياديّيها وتقديم نفسها في أبهى صورة للنّاخب التونسي كان منذ انتهاء المصادقة على دستور تونس الجديد في أواخر شهر جانفي الفارط. ورغم أنّ بعض القياديين في الأحزاب الكبرى يطلقون على هذه الحملات التي يعتبرها البعض منظمة ومدروسة “عملا سياسيا روتينيا”، إلاّ أنّ أطراف عديدة ترى فيها استغلالا للأحزاب الكبرى لمواردها الماليّة للإنطلاق في سباق الإنتخابات قبل غيرها من الأحزاب ذات الموارد المحدودة.
La réflexion critique sur la question du rapport entre projets politiques et réalités sociologiques et son corollaire la prolifération des partis politiques s’impose de toute urgence surtout après la débâcle essuyée par les forces démocratiques lors du dépouillement du scrutin du 23 octobre 2011.
Le Samedi 11 Janvier 2014 l’Assemblée Nationale Constituante (ANC) tunisienne a refusé un amendement de l’article 54 de la constitution interdisant à un député de changer de parti une fois élu. Bien que l’ANC a dit son mot, plusieurs citoyens dans les médias sociaux ne comprennent pas les raisons de ce refus. Dans ce qui suit, nous allons jeter un peu de lumière sur la question.
