احياء لليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب تجمع، الاربعاء 26 جوان، نشطاء في بطحاء سجن 9 أفريل سابقا وأمام محكمة الاستئناف بالعاصمة تزامنا مع محاكمة مواطنين على معنى الفصل 230 المجرم للمثلية. المشاركون في التحرك الذي نظمته جمعية دمج والهيئة الوطنية لمكافحة التعذيب دعوا إلى ضرورة تحسين ظروف الإقامة في السجون ومراكز الاحتجاز وإيقاف عمليات التعذيب، كما ندد المشاركون بتواصل إحالة أفراد من مجتمع الميم عين على معنى الفصل 230 وتواصل عمليات الفحوصات الشرجية المهينة.
أعلنت هيئة الدفاع، في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، مقاطعتها جلسة دائرة الاتهام يوم 18 أفريل احتجاجا على ما أسمته تلاعبا بالإجراءات للإبقاء على الموقوفين داخل سجنهم. أحزاب ومنظمات وعائلات الموقوفين تنتظر بداية اطلاق سراح القيادات المسجونة منذ 14 شهرا وتوقف القضاء عن الرضوخ للسلطة السياسية.
عاد الحديث عن الموت المستراب في السجون مستهل شهر مارس الجاري، والسبب وفاة سجينين بسبب غياب الرعاية الطبية اللازمة. واقع يواصل الافلات من العقاب تغذيته رغم فتح السلطات تحقيقاتها لتحديد المسؤوليات. للوقوف على ما حصل، التقت نواة شكري لطيف منسق الإئتلاف الوطني لمناهضة عقوبة الاعدام.
انتهاكات جسيمة للحقوق والحريات تضمنها التقرير السنوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عشرات حالات التعذيب وسوء المعاملة ومحاكمات سياسية لشخصيات عامة وحزبية وقضايا ضد الصحفيين والنشطاء والنقابيين بمقتضى المرسوم 54. انتهاكات متواصلة في ظل حالة من الإفلات من العقاب تضمن لمرتكبيها الحصانة من التتبع الجزائي.
يعيش الأشخاص حاملو الإعاقة عقابا مضاعفا لما يواجهه بقية السجناء داخل غرف السجن أو الإيقاف. وضعية وصفها تقرير للأمم المتحدة بأنها ”بيئة سجنية خطرة ومؤسسات عقابية لا سالبة للحرية“، إذ تؤثر مسألة الاكتظاظ التي تفوق معدل 150 بالمائة من طاقة استيعاب السجون وغرف الاحتفاظ بشكل سلبي على حقوق السجناء، حيث يمكن للمحتجزين أنيظلوا رهن غرفهم مدة 23 ساعة يوميا بسبب الاكتظاظ وعدم قدرة الأعوان على تنظيم خروجهم للاستراحة أو التمارين.
تخوض عائلات الموقوفين في ما يُعرف بقضيّة التآمر على أمن الدّولة إضرابًا عن الطّعام واعتصامًا مفتوحًا بمقرّ الحزب الجمهوري منذ 05 أكتوبر الجاري، مساندةً للمساجين السياسيّين الّذين لجؤوا لإضراب الجوع كشكل من أشكال الاحتجاج. في هذا الإطار، حاورت نواة المناضل وعضو تنسيقيّة عائلات الموقوفين في قضية التآمر عز الدّين الحزقي لبيان حالة الموقوفين ومآلات القضيّة على الصعيدَين السياسي والقضائي.
Des personnalités politiques croupissent en prison en vertu d’un « usage abusif » de la loi tunisienne relative à la détention préventive, dénonce Amnesty international en pointant le régime de Kais Saied.
أكثر من 6 أشهر من الإيقاف دون محاكمة، مسار قضائي غامض وملفات فارغة تخجل النيابة من عرضها أو من تبرير اعتمادها لسجن سياسيين بتهمة في حجم التآمر على أمن الدولة. معطيات ما فتئت ترددها عائلات وأحزاب وفرق دفاع الموقوفين، دفعتها للاحتجاج مرة اخرى أمام المحكمة وسط اتهامات للقضاء بالخضوع و التقيد بتعليمات سلطة الأمر الواقع.
صباح 27 مارس، خلال إعلانه الدخول في اعتصام مفتوح لإنهاء الغموض في قضية التآمر على أمن الدولة، ذكر السياسي أحمد نجيب الشابي بظروف الاحتجاز السيئ للموقوفين رغم تحسنها الطفيف. كان ذلك خلال ندوة صحفية لجبهة الخلاص، عدد أعضاءها مظاهر التشفي السياسي في المجموعة الموقوفة.
منذ شهرين، تنتظر عائلة مهدية المرزوقي -الطبيبة التونسية ذات الإحدى وخمسين سنة المقيمة في المملكة العربية السعودية- مصير مطلب العفو الّذي تقدمت به للرئيس التونسي يوم 16 نوفمبر الماضي. هذا المطلب مودع لدى قيس سعيّد لإمضائه من أجل الإفراج عن مهديّة، التي حُكم عليها بخمسة عشر عاما سجنا، بعد وضعها علامة إعجاب وإعادة نشرها فيديو لمظاهرة في تونس داعمة لحزب الله اللبناني.
تواصل دولة البوليس شق طريقها في تونس بثبات غير عابئة بالغضب الشعبي والحقوقي. إفراط في استعمال القوة، قتل مستراب، إيقافات عشوائية، إفلات من العقاب، سندها في ذلك نيابة عمومية تكيف التهم على أهواء البوليس، ورئيسٌ ترك شعبه لآلة القمع وانشغل بمحاربة أشباح لا يراها غيره
أوقفت قوات الأمن يوم 19 اكتوبر خمسة تلاميذ بمعهد الأمل بفوشانة على خلفية احتجاجهم على تردي الأوضاع داخل المعهد وخاصة ببعض الأقسام الآيلة للسقوط. تلاميذ المعهد طالبوا بإصلاح الأقسام ودورات المياه، لكن الدولة باجهزتها الأمنية والقضائية ارتأت ان تودع التلاميذ الخمسة بالسجن المدني بالمرناقية. وسط غضب واحتجاج أهالي الموقوفين وزملاءهم
3.2% of Tunisia’s incarcerated population are women. Asma is one of them. In an interview with Nawaat, Asma opens up about the appalling conditions inside women’s prisons. For many inmates, violence, whether socio-economic or psychological, is a fact of their past and present. A study by Beity and Lawyers Without Borders sheds light on their experience in prison and beyond.
Les femmes représentent 3,2% de la population carcérale en Tunisie. Parmi elles, Asma. Elle raconte à Nawaat l’ignominie des conditions carcérales pour femmes. En effet, le parcours des détenues est souvent jonché de violences, aussi bien socio-économiques que psychologiques. Une étude de Beity et ASF lève le voile.
As Tunisia’s biggest annual film festival, the Carthage Cinema Days (JCC) kicked off on Sunday, October 30, the traditionally desperate search for tickets began. But one group of people received their own private film screening: about 150 prisoners from the Oudhna Civil Prison, including 30 female prisoners who were brought in from the Manouba Women’s Prison facility.
19 منظمة تونسية تصدر بيان مساندة للناشط المصري علاء عبد الفتاح المسجون على خلفية نشاطه الحقوقي تزامنا مع إطلاق حملات واسعة لإطلاق سراحه بعد تدهور وضعه داخل السجون المصرية.
When three young people were recently sentenced to 30 years in prison in accordance with Law 52 on narcotics, it sparked controversy. A debate has reignited over the repressive nature of the law and the fate of drug consumers locked up for smoking a joint. Meanwhile, collectives and associations have come out calling for the depenalization and decriminalization of drug consumption. Their demand is not a new one, but it remains hostage to political procrastination. In 2017, the law was amended to be less restrictive, but has its application followed suit? What changes have taken place since 2017?
“عندما تأتيك جحافل البوليس بغتة في أرمادا مكونة من ستة سيارات، وعناصر بوليسية يقتحمون بيتك بدون حتى الاستظهار بإذن قضائي، عندها لا تستطيع رفض طلبهم، ولا الاحتجاج على إيقاف ابنك أو حجز جهاز الحاسوب خاصته وهاتفه الجوال وتقدمهم دون مقاومة، خصوصا أنهم لن يجدوا فيها شيئا”. هكذا تحدثت السيدة بثينة الوحيشي أم الطالب أحمد غرام الموقوف بتهم تتعلق بالتحريض على التظاهر عبر فايسبوك.
