réformes 3

قرض صندوق النقد الدولي : المال مقابل الطاعة العمياء

بعد أربعة أيّام من المصادقة على مشروع قانون النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، أصدر صندوق النقد الدولي في 15 أفريل الجاري بيانا يعلن فيه توصّله إلى اتفاق مع تونس حول إبرام اتفاق مدته أربعة أعوام بقيمة 2.8 مليار دولار. وعلى نقيض مزاعم هيئة النقد الدوليّة حول قدرة الاصلاحات على دفع عجلة النمو، تعتبر الشروط المفروضة على الدولة التونسيّة نوعا من الألغام التي ستزيد من تفجير الوضع الاجتماعي وإقالة الدولة من دورها الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر هشاشة إضافة إلى تسخير الموارد الاقتصاديّة لفائدة القطاع الخاص.

حول تقهقر منظومة التّعليم في تونس

التّراجع الذي تشهده المدرسة العموميّة سواء كان ذلك على مستوى النّتائج أو المناهج أدّى إلى إنتشار ظاهرة المدارس الخاصّة و هو ما يعلن نهاية ما تعوّدناه منذ عقود أي أنّ المدرسة العموميّة لم تعد تمنح الفرص الكافية للإرتقاء في السلّم الإجتماعيّ.

على هامش المشهد السياسي المترجرج : ألسنا في حاجة إلى حوار وطني حتى لا يصاب المسار الديمقراطي برمته في الصميم.

قد لا يحيد القول عن جادة الصواب إذا قلت أنّ تونس اليوم في حاجة إلى تكاتف كافة مكونات المجتمع المدني وكل القوى السياسية لتثبيت أركان الجمهورية الثانية سيما في ظلّ التحديات الأمنية والاجتماعية المتلاحقة،وهذا يستدعي منا جميعا هبّة وعي تكون سدا منيعا أمام كافة المخاطر التي تهدّدنا وتسعى إلى تحويلنا إلى نماذج مرعبة ومخيفة لما يجري في العراق وسوريا وليبيا.