تعيش المنظومة التربوية التونسية اليوم أزمة مركّبة وعميقة تتجاوز حدود المدرسة لتلامس جوهر المشروع الوطني برمّته. فمنذ الاستقلال، مثّل التعليم العمومي أحد أعمدة بناء الدولة الحديثة، حيث خُصّص له ربع ميزانية الدولة تقريبًا خلال عقود الستينات والسبعينات، وكان بوابة الارتقاء الاجتماعي وصناعة الطبقة الوسطى. غير أنّ هذا المكسب التاريخي بدأ يتآكل مع مرور الزمن بفعل التراكمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
تظاهر الخميس 28 أوت، مئات الاساتذة والمعلمين أمام مقر وزارة التربية تحت شعار ”يوم الغضب“ و”وقفة الكرامة“ احتجاجا على وقف التفاوض منذ جانفي الماضي وعدم الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين الحكومة والطرف النقابي. التظاهرة رفعت شعارات تطالب بالعودة إلى المفاوضات والقطع مع سياسة ضرب الحق النقابي وتستنكر الهجمة ضد اتحاد الشغل، كما عبر المحتجون والمحتجات عن استعدادهم للتصعيد في حال عدم استجابة وزارة التربية للمطالب وتنفيذ تحركات أخرى أمام مندوبيات التربية في مختلف الجهات بدعوة من الجامعة العامة للتعليم الثانوي والجامعة العامة للتعليم الأساسي.
مع تواصل تدحرج المقدرة الشرائية للتونسيين مقابل الصعود اللامتناهي للأسعار، تحول موسم العودة الدراسية إلى هاجس يلاحق العائلات محدودة ومتوسطة الدخل على حد سواء. عودة لما يناهز مليوني متمدرس ارتبطت أساسا بالحديث عن جوانبها الاقتصادية والتجارية نظرا للارتفاع الملحوظ في تكلفة المستلزمات الدراسية.
عودة دراسية صعبة تنتظر وزارة التربية ونقابات تعليم اتحاد الشغل، ذلك أن ازمة حجب الاعداد وحرمان المدرسين من أجورهم وإعفاء العشرات من مديري المؤسسات التربوية مازالت متواصلة. في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة ووزارة التربية عن عودة مدرسية عادية، تستعد فيه الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي لتحديد التحركات الاحتجاجية المرافقة للعودة.
