يوم السبت الماضي كان يوم استعراض القوة لعبير موسي وحزبها في شارع الحبيب بورقيبة، الآلاف من الأنصار تجمهروا حولها أمام المسرح البلدي في عز الصيف، ومئات الآلاف من التونسيين مستعدين للتصويت لها ولحزبها حسب نتائج مراكز سبر الآراء. لكن ما الذي يدفع التونسيين إلى دعم حزب سياسي كان يُوصَمُ إلى وقت قريب كسبّة أو لعنة؟ وما هي المزايا التي يمكن أن يقدّمها حزب الدستوري الحر، سليل حزب التجمع الذي ثار ضده التونسيون، ولا تتوفر لدى بقية الأحزاب؟
من الصفوف الخلفيّة لحزب التجمّع الدستوري الديمقراطي المنحلّ، إلى منافس جديّ في الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة المقبلة نهاية 2019. هكذا كانت مسيرة عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحرّ. محامية وجدت نفسها خلال 8 سنوات، من مطرودة من قاعة المحكمة التّي قضت بحلّ حزب التجمّع الدستوري الديمقراطي إلى رئيسة حزب يلوّح بالوعيد لديمقراطيّة فسحت له المجال ليعود من جديد، تغذّيه خيبة شارع يائس ومناخ سياسيّ لم يفرّخ سوى الفشل والتيه.
على نحو يشبه اللجان الحقوقية التي دأبت على تشكيلها المعارضة التونسية المحظورة زمن النظام السابق، أعلنت مؤخرا قيادات سابقة في حزب التجمع المنحل وعدد من الوجوه السياسية الفاعلة في نظام بن علي عن تأسيس لجنة للدفاع عن الوزراء والمدراء السابقين المتورطين في قضايا فساد مالي وإداري.
في رائعته ” ليلة الموتى الأحياء“(1968)، ركز جورج روميرو في بناء تصوره للزومبي على بطء الحركة و الكسل والفجاجة. على نفس المنوال غلبت على تجربة السبسي السياسية نوع من الكسل الفكري الذي تختلط فيه فجاجة القول بالحذر المبالغ.
برنامج دعم المجتمع المدني (PASC) هو المبادرة الأبرز للتعاون بين الاتحاد الأوروبي وتونس و تبلغ ميزانيته 7 ملايين يورو للفترة 2012-2016. بالإضافة إلى المساعدة التقنية والدعم المالي ل”المشاريع النموذجية“، يتضمن البرنامج مشروعا تنفذه الشراكة الأوروبية للديمقراطية (EPD). في حين يصفه منتقدوه ب”الصدفة الفارغة” و يديره وجه من وجوه النظام البائد، تخيم على البرنامج شبهات تضاربات المصالح، الاستقالات وحالات الطرد التعسفي. التحقيق.
تميزت جلسة لجنة التشريع العام التي انعقدت يوم أمس بالتوتر، تزامنا مع استئناف النقاش حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية والاستماع لآراء عدد من منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال العدالة الانتقالية والمهتمة بقضية المصالحة. وقد عبر بعض النواب والنشطاء الذين واكبوا الجلسة عن استياءهم من حضور بعض رموز النظام السابق على غرار فتحي عبد الناظر رئيس المجلس الدستوري في عهد بن علي ومهندس قانون المصالحة، وتوفيق بكار المحافظ السابق للبنك المركزي، وجمال الدين خماخم النائب التجمعي السابق والرئيس الحالي لجمعية البرلمانيين التونسيين.
نظّم نشطاء حملة #مانيش_مسامح ليلة البارحة حملة ميدانية بمحطات الميترو والشوارع المحيطة بها بالضاحية الغربية للعاصمة، الدندان وخزندار وباردو، وقد قام المشاركون في الحملة بتعليق مناشير تظهر فيها صورة الأمين العام السابق للتجمع المنحل محمد الغرياني كُتبت عليها عبارة مطلوب بالأنجليزية، وتتزامن هذه الحملة مع ظهور الغرياني في برنامج ”آلوجدة“ الذي تبثه قناة التاسعة طيلة شهر رمضان.
ما حصل في السنوات اللتي تلت حدث ”الثورة“ أعاد بن علي كحجة للسباب بين مختلف الفرقاء، و عادت ”وطنيته“ كحجة متكررة، ثم كعبارة تذمر متواترة لدى الجميع. إلى أن صرنا في 2016 نرى من يذكر بوطنية بن علي و سياديته مقارنة بالآخرين. لم يعد الأمر قصرا على برهان بسيس اللذي أبدع في تدخل مع نوفل الورتاني متلاعبا بالكلام، مبرزا كيف أنه هو الأذكى بين الجميع و الأنزه بوضوح نظرا لاختياره الإصطفاف وراء بن علي الوطني السيادي، رغم ما يبدو من تصلبه. بل صار العديد يذكرون بوطنية و سيادية بن علي متحسرين على أندلس ما كان بيننا هنا.
”غير عادي“، كانت الصفة التي اختارها المضيف لتقديم ضيفه في بداية الحصّة. ”شخصية تثير الجدل“، يضيف الجورجي الذّي يستطرد قائلا: ”جزء من تجربته تعود إلى ارتباطه بالنظام القديم“، ليشدّد في ما بعد أن ضيفه ”هو أيضا سياسي، رياضي ورجل الأعمال شغل العديد من المناصب المهمة في تاريخ بلدنا“.
توالت ردود الفعل المستنكرة، عقب تداول صور الوزير السابق، ڨوبلز التونسي، السيد عبد الوهاب عبد الله، حاظيا باستقبال رسمي بمناسبة احتفال وزارة الخارجية بستينيتها. و إن كان الجانب العاطفي مفهوما، إلا أنه للنزاهة لم يكن الفعل بالأمر المستغرب.
من الواضح أنّ التنافس بين اللوبيات المالية هو من أهمّ محرّكات الصراع داخل نداء تونس. إذ رأينا كيف سمح اصطفاف نبيل القروي إلى جانب حافظ قائد السبسي بأن تحصل قناة نسمة على البثّ الحصري للاحتفال بجائزة نوبل للسلام في قصر قرطاج. إنّ الصراع داخل نداء تونس مصلحيّ أكثر منه سياسي. إذ تتقاطع فيه الطموحات المستقبليّة لبعض قياداته مع مصالح اللوبيات المالية المرتبطة بكلّ فريق. بذلك فقط يمكن أن نفهم التغيير المتواصل لمواقف عدد من قياديي الحزب من “شرعيّة الهيئة التأسيسيّة”، و”تاريخ المؤتمر التأسيسي”، وغيرها من العناوين التنظيميّة لأزمة نداء تونس.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
