بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة عدد من الملفات العالقة، جزء منها يتعلق بالعلاقة بين الاتحاد والحكومة وجزء آخر يخص الإصلاحات الكبرى ذات البعد الاستراتيجي التي يستوجبها الوضع في تونس للخروج من دائرة الأزمات المالية المزمنة وما تسببت فيه من أزمات اجتماعية، بغض النظر عما أصبحت تعرف به بعض تلك الإصلاحات بشروط صندوق النقد الدولي لتمكين البلاد من قروض ميسرة.
للشهر الثاني على التوالي، تأخر صرف أجور الموظفين في عدة قطاعات أهمها التربية والتعليم. واقع اقتصادي متأزم رغم محاولات طمأنة ضعيفة في بداية سنة توحي ببوادرها منذ شهرها الأول.
وعدت الحكومة بعد الجلسة التفاوضيّة التّي جمعتها يوم الخميس 28 جوان الجاري بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بحلّ إشكال ملفّ المتقاعدين. تعهّد جديد بعد يومين من التحرّكات الجهويّة التّي دعت إليها الجامعة العامة للمتقاعدين في 27 جوان الجاري، ردّا على مصادقة مجلس الوزراء على مشروع مراجعة النظام القانوني للتقاعد وإحالته على البرلمان. أزمة تعكس إصرار الحكومة على تطبيق خطّتها الخاصّة لمعالجة ملف الصناديق الاجتماعية، والتّي يرى فيها الطرف النقابيّ محاولة لتصريف جزء من الأزمة على حساب المتقاعدين واستجابة مباشرة لإملاءات صندوق النقد الدولي.
بعد ساعات من إعلان الوصول إلى اتفاق بخصوص التمديد في سنّ التقاعد في القطاع العامّ، نفى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم كلّ ما راج حول هذا الاتفاق، في تصريح أعاد خلط الأوراق وأربك الخطّة الحكوميّة لإنقاذ العجز المالي للصناديق الاجتماعيّة. خطاب الأمين العام للاتحاد الذّي تزامن مع انطلاق الجلسات العامة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، تجاوز المناسبة الاحتفاليّة لذكرى أحداث النفيضة، ليتحوّل إلى إعلان موقف من مشروع ميزانيّة الدولة المرتقب. بعد سنة من أزمة زيادة الأجور في القطاع العام والتي أوشك خلالها الاتحاد على إعلان الإضراب العام في نوفمبر 2016، تبدو منظّمة الشغيلة على مشارف معركة أخرى متعدّدة الجبهات حول مشروع قانون الماليّة الجديد.
Entre 169.254 pensionnés de la CNSS qui perçoivent des pensions en-dessous du seuil de pauvreté et un programme d’aide sociale qui ne couvre que 12,6% de la population pauvre, le système de protection sociale ne cesse de produire des inégalités. Pire, depuis les années 90, le SMIG est dévalorisé de manière intentionnelle dans l’optique d’une compétitivité sur le prix de la main d’œuvre. Analyse.
Excédentaire jusqu’aux années 90, le système de protection sociale a été utilisé comme une banque pour combler le déficit budgétaire de l’Etat. Arrivé à maturité, il connaît aujourd’hui un déficit structurel : les cotisations n’arrivent plus à combler les pensions. Avec les mutations démographiques, le déséquilibre financier va davantage s’aggraver au fil des années, jusqu’à atteindre 130% du PIB actuel. Analyse.
Le projet de loi prévoit que l’employé désirant partir à la retraite à 60 ans doit informer l’administration de sa décision. A défaut de cette notification explicite et irréversible, l’employé partira automatiquement et obligatoirement à la retraite à l’âge de 65 ans. Les syndicalistes estiment que c’est plutôt à celui qui veut prolonger son activité professionnelle de notifier sa décision à l’administration et non pas le contraire.
