بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة عدد من الملفات العالقة، جزء منها يتعلق بالعلاقة بين الاتحاد والحكومة وجزء آخر يخص الإصلاحات الكبرى ذات البعد الاستراتيجي التي يستوجبها الوضع في تونس للخروج من دائرة الأزمات المالية المزمنة وما تسببت فيه من أزمات اجتماعية، بغض النظر عما أصبحت تعرف به بعض تلك الإصلاحات بشروط صندوق النقد الدولي لتمكين البلاد من قروض ميسرة.
للشهر الثاني على التوالي، تأخر صرف أجور الموظفين في عدة قطاعات أهمها التربية والتعليم. واقع اقتصادي متأزم رغم محاولات طمأنة ضعيفة في بداية سنة توحي ببوادرها منذ شهرها الأول.
وعدت الحكومة بعد الجلسة التفاوضيّة التّي جمعتها يوم الخميس 28 جوان الجاري بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بحلّ إشكال ملفّ المتقاعدين. تعهّد جديد بعد يومين من التحرّكات الجهويّة التّي دعت إليها الجامعة العامة للمتقاعدين في 27 جوان الجاري، ردّا على مصادقة مجلس الوزراء على مشروع مراجعة النظام القانوني للتقاعد وإحالته على البرلمان. أزمة تعكس إصرار الحكومة على تطبيق خطّتها الخاصّة لمعالجة ملف الصناديق الاجتماعية، والتّي يرى فيها الطرف النقابيّ محاولة لتصريف جزء من الأزمة على حساب المتقاعدين واستجابة مباشرة لإملاءات صندوق النقد الدولي.
بعد ساعات من إعلان الوصول إلى اتفاق بخصوص التمديد في سنّ التقاعد في القطاع العامّ، نفى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم كلّ ما راج حول هذا الاتفاق، في تصريح أعاد خلط الأوراق وأربك الخطّة الحكوميّة لإنقاذ العجز المالي للصناديق الاجتماعيّة. خطاب الأمين العام للاتحاد الذّي تزامن مع انطلاق الجلسات العامة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، تجاوز المناسبة الاحتفاليّة لذكرى أحداث النفيضة، ليتحوّل إلى إعلان موقف من مشروع ميزانيّة الدولة المرتقب. بعد سنة من أزمة زيادة الأجور في القطاع العام والتي أوشك خلالها الاتحاد على إعلان الإضراب العام في نوفمبر 2016، تبدو منظّمة الشغيلة على مشارف معركة أخرى متعدّدة الجبهات حول مشروع قانون الماليّة الجديد.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
