بثّت نشرة أخبار قناة “الوطنية الأولى” الأربعاء الماضي، تقريرا بعنوان “استعادة استغلال حقل مسكار- القنجي: إنجاز هام والفريق التونسي جاهز للتسيير”. ولم يخالف التقرير موجة استبشار التونسيين بما أسماه البعض “تأميم حقل مسكار” أو استعادة الحقل من شركة “شال” البريطانية. في المقابل، تحدّث خبراء في الطاقة عن تخوّف من عجز الدولة ممثَّلةً في المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عن تسيير الحقل البحري الذي يزود الدولة بقرابة خمسة وعشرين في المائة من حاجيات البلاد المحلية من الغاز.
لم تستأنف بتروفاك نشاطها امس الإربعاء 15 جوان كما أكد وزير الطاقة والمناجم يوم الثلاثاء. أحمد السويسي ممثل إتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل بالجهة فسر تواصل توقف الشركة منذ شهر أفريل الماضي بغضب الأهالي و عدم تلبية مطالبهم في التنمية الفعلية والمحددة بتواريخ وآجال مضبوطة بعيداً عن التسويف. غضب الأهالي لم تفلح في إخماده القرارات التي انبثقت عن جلسة عمل مطولة عقدت السبت الماضي في مقر ولاية صفاقس. هذه الجلسة التي تداولتها وسائل الإعلام المهيمن بحماس، قاطعها المعطلون عن العمل. ففي حين تركز السلطات على تكوين شركة بيئية لاستعاب المعطلين، مطالب الأهالي تركز على إنشاء صندوق للتنمية ومكافحة الفساد و رحيل مدير بتروفاك ومسائلة الشركات البترولية الأخرى عن التلوث. و في سياق الأحداث، يحاول هذا المقال تفسيرالتواطؤ بين النيوليبرالية وتغير المناخ وتبعاته الكارثية على أهالي قرقنة.
غياب الإدانة القضائية لسليم شيبوب في ملفات الفساد المالي، تطرح جدلا حول انعدام آليات واضحة يتبعها المكلف العام بنزاعات الدولة وهيئة الحقيقة الكرامة لإثبات النسب الفعلية للفائدة المالية التي صرح بها صهر الرئيس السابق في مطلب الصلح، خصوصا وأن الرجل عُرِف بنشاطاته الخفية وعلاقاته الدولية المشبوهة، ولم تكن لديه مشاريع ملموسة أو شركات ذات سجلات تجارية، وفي معظم الأحيان يكتفي بلعب دور الوسيط بحكم النفوذ التي يملكها في أجهزة الدولة.
دخل 15 عون حراسة من أصحاب الشهادات العليا بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، منذ يوم 04 جانفي 2016، في إعتصام و إضراب عن الطعام أمام المقر الإجتماعي للشركة بالعاصمة، للمطالبة بتسوية وضعاياتهم المهنية حسب شهائدهم العلمية.
نفذ أعوان وإطارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز يوم الثلاثاء 21 أفريل 2015 وقفة إحتجاجية بالمقر الإجتماعي للشركة بتونس العاصمة. تأتي هذه الوقفة على إثر دعوة من الجامعة العامة للكهرباء والغاز للإتحاد العام التونسي للشغل، حيث دخلت جميع الفروع الجامعية بجهة تونس الكبرى (تونس، أريانة، بن عروس، منوبة) في وقفات إحتجاجية وذلك لما آل إليه الوضع الاجتماعي بالقطاع من تأزم بسبب أساليب المماطلة والتسويف التي تنتهجها سلط الإشراف والإدارة العامة على حسب تعبير الإطارات النقابية.
يهدف هذا المقال بالأساس إلى تحليل و نقد مشروع القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطّاقات المتجدّدة المعروض حاليا على المجلس التأسيسي للمصادقة عليه في علاقته بالشركة التونسية للكهرباء و الغاز بوصفها مرفقا حيويا من المرافق هذه الدّولة و دعامة من دعائم اقتصادها، و على ضوء ما جاء به دستور الجمهورية الثانية من فصول مدعمّة لوجوب حماية الثروات الطبيعية للبلاد
خلال هذه المدّة التي قضّاها السيد مهدي جمعة على رأس وزارة الصناعة برز ملف التعاقد مع الشركة الفرنسية ألستوم، و الذي نسخّر له هذا المقال. و يطرح هذا الملف العديد من التساؤلات التي تستوجب إنارة الرأي العام حولها من طرف السيد مهدي جمعة. و هذا ما سنسعى لتوضيحه من جهتنا عبر العودة على المحاكمات المتعددة ضد شركة ألستوم من أجل الرشوة و خفايا صفقة ألستوم في تونس.
زرنا مؤخرا قرية “المنشار” من معتمدية الحمامات و التي تقع على الجانب الايمن من الطريق السريعة تونس- سوسة غير بعيدة عن مدينة الحمامات متاخمة للمنطقة السياحية اي على مشارف محطة براكة الساحل . منطقة المنشار تعاني من عديد المشاكل الاجتماعية على غرار بقية ارياف الجمهورية التونسية و لعل ابرز مشاكلها تتلخص في انقطاع الماء و ايضا مشكل الطرقات الريفية الغير معبدة و الوعرة و التي تعطل مصالح المواطنين في قضاء شؤونهم اليومية …خاصة و ان وسيلة النقل الوحيدة المتوفرة هي سيارات النقل الريفي و التي تقوم بانزال الركاب على الطريق الرئيسية دون التوغل داخل القرى .
