لا يكاد يمر أسبوع في ڨابس دون تسجيل كوارث بيئية صادرة عن منطقة الصناعات الكيميائية الخطرة، التي حولت الواحة البحرية الوحيدة في العالم إلى مقبرة نفايات سامة. تلوث لم يسلم منه لا الانسان ولا النبات والحيوان، لوث الهواء والبحر والسماء وأجبر المواطنات والمواطنين على العودة إلى الاحتجاج والشوارع، بعد أن صمّت السلطة آذانها وتجاهلت لسنوات استغاثاتهم وأمراضهم وآلامهم.
بعد تتالي حالات الاختناق بسبب الغازات الخانقة المنبعثة من المجمع الكيميائي بقابس، ما أدى إلى إيواء مواطنين بالمستشفيات من ضمنهم تلاميذ، نفذ نشطاء “ستوپ پولوشن” الخميس 9 أكتوبر وقفة احتجاجية أمام مقر المجمع الكيميائي بالعاصمة. تحرك طالبت خلاله المحتجات والمحتجون بتفكيك الوحدات الملوثة للمجمع تنفيذا لقرار حكومي صادر بالرائد الرسمي دون تنفيذ منذ سنة 2017
Faisant fi de toutes les études mettant en garde contre le danger mortel que constitue aujourd’hui les déchets du groupe chimique de Gabès, les autorités politiques ont franchi un nouveau cap.
يوم 4 مارس 2025 استقبل الرئيس سعيّد بقرطاج وزيرة الصناعة، في اليوم التالي التأم مجلس وزاري على عجل ليصدر قرارا خطيرا مر مرور الكرام، سحب السم القاتل الفوسفوجيبس المنبعث من المجمع الكيميائي بقابس من المواد الخطرة، نعم بهذه البساطة تنكرت الحكومة ورئيسها لوعودهم الرنانة لأهالي قابس بوقف الموت البطيء المنبعث من الوحدات الملوثة للمجمع الكيميائي.
اتخذت الحكومة التونسية قرار حذف الفوسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة دون تقديم مبررات علمية، في الوقت الذي خلّفت فيه تلك المادة آثارا بيئية خطيرة على البيئة في قابس. النشطاء البيئيون اعتبروا الخطوة تنصلا للدولة من التزاماتها البيئية، خاصة أن وحداتها الصناعية مسؤولة عن القاء الفوسفوجيبس في خليج قابس. في هذا السياق، حاورت نواة حسين الرحيلي الخبير في التنمية والموارد المائية للحديث عن حقيقة الفسفوجيبس والآثار المترتبة عن تصنيفه مادة غير خطرة.
Alors que le gouvernement tunisien s’engage de pied ferme dans la course à l’hydrogène vert, présentée comme une opportunité à saisir, c’est un tout autre son de cloche qui se fait entendre au niveau local.
Le théâtre engagé ou contestataire prospère en Tunisie. Il s’impose par ses performances artistiques, mais surtout par le choix de thématiques sociales trop souvent passées sous silence. Et voici qu’une pièce centrée sur la cause écologique brûle les planches.
فازت مسرحية ”بخَارة“، للمخرج التونسي الشاب صادق الطرابلسي، بالتَانيت الذهبي للدورة 25 من مهرجان أيام قرطاج المسرحية التي أسدل ستارها يوم 30 نوفمبر 2024. عمل فني يسافر بالجمهور إلى المدن التونسية التي خنقها التلوث، دون تحديد مكانها، ويكاد يأتي على الأخضر واليابس عليها. فهل الحديث هنا عن ولاية قابس أو صفاقس أو مدينة أخرى؟ أم أن المخرج يتحدث عن البلاد برمتها تاركا للجمهور والنقاد مهمة التأويل بعد التفاعل مع تقنيات الإضاءة والمؤثرات الصوتية وابداع الممثلين على الركح.
Gabes, a Tunisian coastal city, grapples with a stark dilemma: environmental preservation or economic stability. The phosphate industry, while providing jobs and revenue, has caused severe ecological damage and health issues. This conflict exemplifies the challenge of balancing development with environmental protection.
Un organisme public alerte les citoyens sur une catastrophe à laquelle d’autres organismes publics ont contribué. Tout se passe comme si l’inventaire des plages polluées était le stade terminal d’une fuite en avant des institutions. Une dérive extrêmement dangereuse, un summum de l’absurdité, déplore un spécialiste.
Local initiatives, legal action, petitions; in the face of pressing environmental issues and negligent public authorities, more and more civil society actors are mobilizing.
In recent years, there has been increasing tension around the use of haphazard landfills as residents nearby these toxic sites protest the serious short and long-term hazards they face.
Dans ce reportage, Maryem nous embarque à la rencontre de trois jeunes femmes s’engagent contre la pollution dans la région de Gabès : l’air et les eaux contaminés par les rejets des usines de produits chimiques, mais aussi les déchets de ces usines qui jonchent la région. D’après elles, le fléau peut même devenir une source de revenus et de création d’emplois.
دقّ انفجار أحد معامل المجمع الكيميائي بقابس، السبت 13 مارس 2021، والذي أودى بحياة 5 عمال وجرح سادس، ناقوس الخطر بسبب الوضعيّة المقلقة لصيانة المعدات ووسائل حماية وتأمين المنشآت من الحرائق والانفجارات. هذا ناهيك عن الأضرار البيئية والصحيّة المفزعة لمخلفات المجمع والانبعاثات السامّة التي تخرج منه، وهو ما دفع أنصار البيئة والناشطين في المجتمع المدني للاحتجاج أكثر من مرة للتوعية بهذه المخاطر، آخرها خلال الوقفة التي نظمها مواطنون أمام الولاية بمناسبة زيارة رئيس الجمهورية لقابس عقب الانفجار.
سجّلت نهاية الأسبوع الماضي حدوث كارثتين، الأولى حدثت يوم الخميس، وتمثّلت في انفجار لغم بمرتفعات السلوم من ولاية القصرين، أودى بحياة طفلين وجرح والدة أحدهما. أمّا الكارثة الثانية فهي حادثة انفجار صهريج في مصنع الإسفلت بالمنطقة الصناعية بقابس، يوم السبت، أدتّ إلى مقتل 6عمّال وجرح عامل آخر. ومن محاسن الصدف أن التفجير لم يمتد لبقية مكوّنات المصنع، وهو ما كان سيتسبب، إن حصل، في كارثة شبيهة بانفجار مرفأ بيروت العام الماضي. على الرّغم من أن الفاجعة كبرى إلاّ أن الحياة تواصلت على نفس إيقاع الشيء المعتاد، فلم تُفتح تحقيقات ولم يتم تحميل المسؤوليات لأصحابها، وبدا الأمر وكأن تفجيرين ووفاة ثمانية مواطنين ليس بحدث جلل يستحق فتح نقاش جدّي حوله.
تُستأنف اليوم، الجمعة 7 أوت 2020، عمليات نقل الفسفاط عبر القطار للمجمع الكيميائي بقابس. ليضع حدا لمصالحة لينا الظاهري، ذات 21 ربيعاً، مع البحر. فرغم قرب منزلهم من الشاطئ، امتنعت لينا، شأنها شأن العديد من سكان قابس، من السباحة لمدة تجاوزت أربع سنوات بسبب المواد الكيميائية الملوثة التي يضخّها المجمع الكيميائي في البحر. فبعد تعطل إنتاج المجمع وتوقفه عن العمل لأكثر من أسبوعين، استعاد البحر بريقه واستعاد سكان قابس علاقتهم به وحقهم في السباحة فيه. لكن هذا الحق لم يدم طويلاً.
نظم أهالي معتمدية منزل حبيب و معتمدية الحامة، يوم الإثنين 10 ديسمبر، إضرابا عاما. سبقته وقفة احتجاجية لحملة Stop pollution، يوم 7 ديسمبر، أمام المسرح البلدي بالعاصمة. تأتي هذي التحركات احتجاجا على مماطلة السلطة في فك ونقل وحدات المجمع الكيميائي بقابس، واختيارها معتمدية منزل حبيب كمكان جديد لتركيز المجمع دون إستشارة الأهالي. يذكر أن المجمع الكيميائي بقابس تم تركيزه سنة 1972، وهو مصدر التلوث بالجهة.
A la lumière de l’expérience vécue depuis 2011 en particulier, nous tentons de dresser un bilan des mouvements sociaux liés à l’environnement en Tunisie. L’exercice est périlleux, car la multitude des mouvements et, souvent, l’absence de couverture médiatique ne permettent parfois pas de les signaler pour pouvoir traiter de leurs revendications et de la suite donnée à ces mouvements. Conscients des limites d’une telle approche, nous tentons de faire une analyse des centres d’intérêts de ces mouvements et nous nous arrêtons sur leurs caractéristiques. Nous présenterons à la fin des pistes de réflexion à la lumière des leçons tirées des expériences analysées.
