جرّمت قيادات حزبية ونقابية أمنية الاحتجاجات التي جدّت في النصف الثاني من شهر جانفي الماضي، منتقدين ما وصفوه بـ العنف و”عمليات نهب الممتلكات العامة”. واستنكرت النقابات الأمنية ما اعتبرته “مسّا من كرامة الأمنيين” خلال مسيرة شارع الحبيب بورقيبة السبت الماضي. يأتي ذلك في سياق عام يتصاعد فيه العنف اللفظي والمادي بين السياسيين والبرلمانيين. كما يعرف هذا المشهد المليء بالتناقضات ارتفاعا في منسوب التهديدات والتشهير والتكفير من قبل المنتسبين للنقابات البوليسية.
Joint par téléphone vendredi dernier par l’émission 24/7 au sujet de la crise à Kerkennah, Sahbi Jouini a eu libre antenne. Ainsi, l’animatrice a délégué la collecte d’informations et leur traitement à un syndicaliste policier, au moment où la rédaction d’El Hiwar Ettounsi multiplie les erreurs factuelles et les approximations.
Ils étaient plus d’un millier de policiers en civil à manifester jeudi 25 février 2016 jusqu’à la tombée de la nuit sur la petite esplanade de la Kasbah, à l’appel du Syndicat national des forces de sécurité intérieure, revendiquant essentiellement des augmentations salariales, et accessoirement le départ de Habib Essid… Cette fois l’épisode divise jusque dans les rangs des dits syndicats de police. Pour comprendre comment en est-on arrivé là, une brève rétrospective de la genèse de ces organismes s’impose.
ولئن لم يتخذ النزاع حول ملف الإرهاب طابعا رسميا سَافرا، فإن العديد من التسريبات والوقائع تشير إلى أن الجهازين الأمني والقضائي يعيشان تململا داخليا يتجلى في التعارض الملحوظ بين جهازي دولة يتزعّمان البث في القضايا الإرهابية. فهل أن هذا التعارض يعبّر عن نزاع فرَضَه عدم التنسيق وتداخل الاختصاصات أم أنه يعكس صراعا سياسيا تسرّب إلى أجهزة الدولة؟
Quatre ans après le départ de Ben Ali, la Tunisie n’arrive, toujours, pas à tourner la page de la dictature policière. Juste la semaine dernière, la presse nationale s’est félicitée du retour en force d’Ali Seriati, l’homme de confiance de Ben Ali et le patron de sa garde présidentielle.
يحمل مشروع قانون “زجر الإعتداء على القوات المسلحة” في طياته جملة من الفصول التي تتعارض مع ما جاء في دستور تونس الجديد من مساواة بين جميع المواطنين وحماية للحقوق والحريات والحق في الحياة. وسنقدم في ما يلي مقارنة بين بعض هذه الفصول وبعض فصول الدستور ما يثبت هذا التعارض غير المبرّر سوى برغبة بعض الأطراف في فرض نظام بوليسي يسعى التونسيون للتخلص منه.
La diffusion par le ministère de l’intérieur et certains médias de la vidéo des aveux des trois présumés assassins du policier égorgé à El Fahs alimente encore la polémique.
الخطابات المتتاليّة، كانت حاملة لرسالة واضحة لا يخطئها السامع؛ الأوليّة القصوى في المرحلة الراهنة هي لمقاومة الإرهاب، ولا بدّ من إسقاط كلّ القضايا العاجلة في مختلف المجالات في سبيل التفرّغ للحرب على الإرهاب، كما أجمعت كلمات المسئولين التونسيّين على ما أسموه الدعم الماديّ للمؤسّسة العسكريّة والأمنيّة وتسخير الجهود الدبلوماسية والإمكانيات الماديّة للحرب على الإرهاب فيما يعرف لدى الخبراء بتكييف الاقتصاد المحليّ وفق متطلّبات الأزمة وهو ما يصطلح على تسميته “اقتصاد الأزمات”.
Au terme des travaux du 5ème Conseil national de Nidaa Tounes, la montagne accouche d’une souris. Si l’on considère cependant la séquence consistant en la convocation de législatives antérieures aux présidentielles, décidée au dialogue national, conjuguée à la réaffirmation de la candidature de Béji Caïd Essebsi à la fonction suprême, c’est un authentique partage du pouvoir, à peine dissimulé, qui vient d’avoir lieu en amont cette semaine entre Ennahdha et Nidaa.
يشتكي التونسيون في هذه الفترة وبصفة واضحة وعلنية من الظهور المفرط لممثلي النقابات الأمنية بوسائل الإعلام بمختلف أصنافها. فممثلوا هذه النقابات أصحبوا وجوها تلفزية معروفة تطرح المشاكل وتقدم الحلول وتوجه الإتهامات لأطراف بعينها وتنزّه أطرافا أخرى في مسائل تخص أمن البلاد وذلك بالتزامن مع حدوث عمليات إرهابية في مناطق متفرقة من البلاد.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي التونسي من الدعوة لحل نقابات الأمن.
ليس الارهاب لغزا في تونس، ولعلّه أشدّ وضوحا من برنامج الحكومة التي تسلّمت مقاليد السلطة ببيعة الحوار الوطني.. يكفي أن تشاهدوا بعض القنوات التلفزيونيّة لتفهموا كلّ شيء وتعرفوا من يصنع الإرهاب ومن يحمي الإرهابيين ويمنع إيقافهم وتقديمهم للعدالة.
منذ أن هبّت رياح الحرّية على تونس بعد ثورة 14 جانفي، سعت كلّ القطاعات إلى ضمان أكبر ما يمكنها حيازته من قوانين تسمح لها بتوسيع أطر تحرّكها لضمان تحقيق مطالبها في كلّ المجالات. القطاع الأمني كان من أكبر المستفيدين من ثورة قامت ضدّ “النظام البوليسي” الذي كان يقوده بن علي. فإضافة إلى الترقية التي تمتّع بها عدد كبير من المسؤولين الامنيين و إفلات بعض المورّطين منهم من المحاسبة، استطاع رجال الأمن أن يظفروا بقوانين تمنحهم الحق في ممارسة العمل النقابي الذي حرمهم منه بن علي طيلة عقود.
Deux opérations antiterroristes en une semaine ne sont pas sans répercussions politiques. Le coup de filet de samedi à dimanche à Borj Louzir a convaincu les plus sceptiques de la réalité d’une guerre aussi obscure qu’impitoyable.
Human Rights Watch : (Tunis, September 13, 2013) – Tunisian authorities should quash the detention of a prominent activist and […]
قام اتحاد نقابات الأمن صباح اليوم الجمعة 10 ماي 2013 بوقفة احتجاجية أمام المجلس التأسيسي في ساحة باردو قصد المطالبة بتحييد الجهاز الأمني و مزيد دعمه و تجهيزه كي يتمكن أعوانه من مجابهة الارهاب الذي يتربص بنا .
