Taux d’intérêt 5

استقلالية البنك المركزي؛ ارتدادات بتر صندوق النقد ذراع تونس المالية

إن كان نقد رئيس الجمهوريّة لاستقلالية البنك المركزي ظاهريا في محلّه، إلاّ أن خطابات الرئيس ونقده لمختلف أوجه الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد لم يترجم على أرض الواقع إلى إجراءات فعّالة أو تصوّرات بديلة ذات أسس علمية حقيقيّة. فضمن أي ظروف مررت استقلالية البنك المركزي، ومن الذي استفاد في المقام الأول من هذا الاجراء؟

الاقتراض من البنوك المحلية: مصائب قوم عند قوم فوائد

تواجه تونس التأخير الطويل في صرف قرض صندوق النقد الدولي باللجوء إلى الاقتراض من البنوك المحلية، رغم تحذيرات البنك المركزي ووكالات التصنيف العالمية من اللجوء المتكرّر لهذا الحلّ. وبالتوازي، أعلنت وزارة المالية يوم الثلاثاء الماضي عن اتفاقية قرض بالعملة الصعبة من 12 بنكا تونسيا قيمته 400 مليون دينارا من أجل تمويل ميزانية الدولة للعام 2023، والتي قُدّر فيها العجز بـ7.5 مليار دينار.

للمرّة الثامنة خلال 6 سنوات في تونس: مسار الترفيع في نسبة الفائدة المديريّة

أعلن البنك المركزي التونسي في 13 جوان الجاري الترفيع في نسبة الفائدة المديرية من 5.75% إلى 6.75% بعد ثلاثة أشهر على التعديل الأخير في 5 مارس 2018 الذّي رفع نسبة الفائدة المديرية من 5% إلى 5,75 %. قرار يعكس عجز السياسات الماليّة للدولة عن تطويق معضلة التضخّم واجترارها لنفس الآليات. إذ على الرغم من الترفيع في نسبة الفائدة المديريّة للمرّة الثامنة منذ أوت 2012 من 3.5% إلى 6.75% في جوان 2018، إلاّ أنّ نسبة التضخّم ارتفعت خلال نفس الفترة من 4.9% إلى 7.7%.

مسار الترفيع في نسبة الفائدة المديريّة: التضخّم متواصل وارتدادات سلبية منتظرة

تزامنا مع إعلان المعهد الوطني للإحصاء عن بلوغ نسبة التضخّم في شهر فيفري 2018 مستويات قياسيّة تجاوزت 7%، اتخّذ مجلس إدارة البنك المركزي في 5 مارس 2018 قرارا يقضي بالترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي بـ 75 نقطة أساسية، لتنتقل من 5% إلى 5,75 %. للمرّة السابعة منذ سنة 2012، يلجأ البنك المركزي لهذا الإجراء لكبح المسار التصاعدي لنسبة التضخّم التّي تضاعفت منذ فيفري 2011 دون أن تتمكّن أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي من تطويقها أو الحدّ من ارتداداتها.

الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسيّة: سياسة المداواة بالكيّ

لم ينجح الترفيع المستمرّ لنسبة الفائدة الرئيسيّة في التخفيض من نسبة التضخّم، بل على العكس تماما، إذ ظلّت النسب تتراوح بين 5.5 % و6 % خلال هذه السنوات، ولم يعرف التضخّم سوى انخفاضا طفيفا لم يتجاوز خلال السداسيّة الأخيرة 0.2 %. وتعتبر هذه النسب المسجّلة منذ سنة 2011 الأعلى منذ خمسين سنة.