منذ تكليف هشام المشيشي بتشكيل حكومة كفاءات، ارتفعت الأصوات عاليا للتشكيك في مشروعية حكومة التكنوقراط بما أنها لم تخرج من رحم الانتخابات ولا تعبر عن حجم الأحزاب الممثلة في البرلمان. هذه الزاوية التي ركّز عليها منتقدو حكومة التكنوقراط، التي اعتبروها حكومة الأمر الواقع بحكم أنها جاءت بتكليف من رئيس الجمهورية واعتمادا على الفصل 89 من الدستور وبإكراهات انتخابية، لا يمكن اعتبارها الزاوية الوحيدة أو الرئيسية التي يمكن الاستناد إليها لتبيان نقاط ضعف ومساوئ نمط الحكم التكنوقراطي.
لم تضاعف حكومة التكنوقراط بشكل كبير في مجمل الأزمات التي تمر بها البلاد منذ سنوات كما أنها لم تنجح في الحدّ منها بأي شكل من الأشكال. وبذلك تكون حكومة التكنوقراط قد حافظت تقريبا على نفس مستوى الفشل الذي عرفته البلاد خلال فترة حكومة التكنوقراط في كل القطاعات. ويعيب تونسيون على هذه الحكومة تشدق أعضائها بصفة “الكفاءة” التي اختيروا على أساسها. وفهذه الكفاءات التي فشلت رغم كل ما تملكه من خبرات في حلحلة ولو جزء بسيط من المشاكل التي تمر بها البلاد طيلة السبعة أشهر الفارطة،
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
