Le pouvoir ne s’accommode plus de l’existence de médias qui démontent ses narratifs sur les sujets qui préoccupent les Tunisiens. D’où cet acharnement contre les symboles de la lutte pour la liberté et la vérité.

Le pouvoir ne s’accommode plus de l’existence de médias qui démontent ses narratifs sur les sujets qui préoccupent les Tunisiens. D’où cet acharnement contre les symboles de la lutte pour la liberté et la vérité.
إيقافات تعسفية واستهداف بلا أدلة، هكذا وصفت عائلات عدد من الناشطين في ملف الهجرة الإيقافات التي طالت أبناءها. العائلات و عدد من النشطاء و لسان الدفاع عن المتهمين نظموا اليوم الثلاثاء، 18 مارس 2025، ندوة صحفية بمقر نقابة الصحفيين، مؤكدين أن سجن أبنائهم متواصل لتبرير سياسات السلطة الفاشلة في مجال الهجرة.
لا تهدأ حملة مسعورة حتى تنطلق أخرى، هذا ما تفتقت به قريحة المتمسحين على الاعتاب لمحاصرة المنابر الإعلامية الحرة القليلة المتبقية. فمرة تهاجم نواة ومرة يأتي الدور على موقع الكتيبة وغيرهما من وسائل الاعلام التي أصابها الجنون وتجرأت في زمن الخوف والتطبيل على ممارسة حقها في متابعة سياسات السلطة ونقدها. فلأي رداءة يروجون؟ وأي اعلام بنفسجي او أزرق او أخضر يريدون؟
هيمنت أخبار مآلات ما يعرف بقضية التآمر على الزخم السياسي بدايات شهر مارس. أولى جلسات القضية التي فرض منع التداول الإعلامي فيها قبل ختم البحث، تميزت باحتجاجات خارج المحكمة وحضور مكثف داخلها لمحامين وصحفيين وعائلات المتهمين، رفضت المحكمة عقبها كل مطالب الافراج مع تأجيلها لشهر أفريل المقبل.
تزامنًا مع انطلاق أولى جلسات النظر في ما يُعرف بملف ”التآمر على أمن الدولة“، الثلاثاء 4 مارس 2025، نظم عدد من النشطاء وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائيّة بتونس تعبيرًا عن تضامنهم مع الموقوفين. وردّد المحتجون شعارات تطالب بعلنية المحاكمة واحترام حقوق الدفاع، مستنكرين قرار المحكمة عقد الجلسة عن بُعد.
تتالت مؤخرا ظاهرة إقدام مواطنين على إضرام النار في أجسادهم لأسباب مختلفة، من الكهل الذي أشعل نفسه أمام مستشفى في باب سعدون والشاب الذي أحرق نفسه وهاجم دورية للشرطة في لافايات بالعاصمة، وصولا إلى الشاب الذي وثق بالصوت والصورة عملية إضرام النار في جسده داخل مركز للأمن بولاية سوسة. من المهم التأكيد هنا على رفضنا لهذا ”الشكل الاحتجاجي“ والحرص على الحرمة الجسدية، بل إن هناك من يعتبره شكلا من أشكال الانتحار ولا علاقة له بالاحتجاج، لكن هذا لا يمنعنا من قراءة لسياقات هذه الظاهرة وتعامل السلطة معها.
بعد سنتين من إيقاف أول متهم فيما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، لا يزال الغموض يحيط بهذا الملف الذي طغى على فترة حكم قيس سعيد. ولا يزال الرأي العام متعطشا لمعرفة الحقيقة كاملة بخصوص قضية تحاكم فيها أبرز الشخصيات السياسية في البلاد. قضية أصبحت محل إحراج كبير للسلطة في الداخل والخارج نظرا لما رافقها من جدل يتعلق بانتهاك مقومات المحاكمة العادلة وحق الدفاع وتعتيم اعلامي رسمي بقرار بمنع التداول في القضية.
Comme au temps de Bourguiba et de Ben Ali : la chape de plomb qui s’est abattue sur le pays pousse de plus en plus de militants à s’exiler. Comment font-ils pour rester mobilisés ? Quel rôle peuvent jouer les organisations et partis tunisiens depuis l’étranger ?
إلى متى تتواصل المظالم.. إلى متى سيخرس الجبن والتملق الكلمة الحرة؟ تساؤلات تعج بها الشبكة في علاقة بما يعرف بقضية التآمر، والتي يصر عائلات المساجين فيها على بث المحاكمة مباشرة لنعرف حقيقة المؤامرات التي بلغت رقما قياسيا في البلاد.
لم تكن العاصمة الفرنسية باريس بعيدة عن الشأن التونسي طيلة فترات مختلفة من التاريخ الحديث والمعاصر، فمثلما كانت عاصمة الإمبراطورية الاستعمارية التي نهبت مقدرات شعوب أفريقيا على وجه الخصوص وانتهكت سيادتها، كانت أيضا منطلقا للعمل الوطني للمطالبة بالاستقلال ثم بعد ذلك ملجأ النشطاء والمعارضين من بطش نظامي الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.
نظمت عائلة شريفة الرياحي، الأحد 19جانفي 2025، وقفة تضامنية بضاحية المرسى، من أجل إطلاق سراح الناشطة شريفة الرياحي التي تقبع في السجن رهن الإيقاف التحفظي منذ يوم 7 ماي 2024 على خلفية نشاطها الإنساني المدني وإغاثة المهاجرين.ات.
Face à la crise migratoire, deux députées n’ont pas trouvé mieux que de proposer un projet d’intégration économique des migrants s’apparentant à de la “traite esclavagiste”. Alors que cette population subit d’ores et déjà de multiples formes d’abus.
إقالة وراء الأخرى دون تفسير أو شرح أسباب، تغييب متعمد لرئيسي البرلمان والحكومة وعزف منفرد لإطراب الرعية وتحذير المنافسين مع بداية العد التنازلي لرئاسيات 2024.
Kais Saied is particularly generous when it comes to spouting off vague accusations. Ever loyal to his habitual fallback, conspiracy theories, the Tunisian president is quick to point a finger at certain “parties” without naming them, to throw verbal jabs and employ sarcasm as captured in videos diffused on social media. With all this verbal jousting, who has time to respect the rule of law anyway?
بحلول شهر فيفري 2024، يكون قد مر عام بأكمله على سجن عدد من القيادات السياسية المعارضة للرئيس قيس سعيد بتهمة التآمر على أمن الدولة. سنة اجتهدت فيها السلطة لمنع التداول الإعلامي في القضية والتضييق على محامي الدفاع عن المتهمين.
في الوقت الذي يتصيد فيه التونسيون علبة حليب وقليلا من السكر، ارتفعت وتيرة قضايا التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وحافظت لخبطة الحكم الفردي على سياسة الهروب إلى الامام والتضارب بين القول والفعل.
منذ بيان 21 فيفري الرئاسي، تتالت إدانات خطاب الكراهية العنصري لتأخذ أبعادا خطيرة على الاقتصاد التونسي المنهك بطبعه. في المقابل ارتكز الرد الرسمي التونسي على إنكار “العنصرية المزعومة” والحديث عن حملة معروفة مصادرها.
في مساء 21 فيفري الجاري، أطلت علينا صفحة رئاسة الجمهورية ببيان أثار ردود أفعال كثيرة. يلخّص البيان أهم ما تم تداوله في اجتماع مجلس الأمن القومي، الذي عقد عشية نفس اليوم، والّذي عادة ما يجتمع لمناقشة قضايا حساسة تتعلق بأمن البلاد، بطلب من الرئيس. هذه المرة، تعلّق الأمر المهمّ والمهدّد لأمن البلاد بوجود الأفارقة من جنوب الصحراء في تونس.