أصدرت المحكمة الابتدائية ببن عروس الخميس 3 نوفمبر حكما يقضي بالسجن سنتين دون نفاذ في حق الأعوان المتهمين بقتل شهيد الملاعب عمر العبيدي، بعد أكثر من أربع سنوات عن الجريمة. تهمة القتل على وجه الخطأ أثارت استياء الرأي العام في تونس، مع مطالبات بمحاسبة المتهمين وتوجيه تهمة القتل العمد وعدم إنجاد شخص في حالة خطر.
يمثل كلّ من الأستاذَين أيوب الغدامسي وحياة الجزار يوم 12 أكتوبر أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، إثر شكاية تقدمت بها قاضية بمحكمة الناحية بقرطاج ضدّهما في أفريل 2020، بتهمة هضم جانب موظف عمومي من الصنف العدلي طبقا لأحكام الفصلَين 125 و126 من المجلة الجزائية، وهي شكاية تقدّمت بها القاضية على خلفيّة مرافعة قام بها المحاميان في قضيّة تعذيب واختطاف بوليسي لمواطنين.
يمثل مصوران من فريق نواة الخميس 14 أفريل أمام محكمة بن عروس، مقاضاة بعد أن منعتهما عناصر الشرطة، يوم 23 مارس، من تصوير تحرك لحملة “تعلم عوم” تنديدا بتواصل إفلات البوليس من العقاب في قضية مقتل الشاب عمر العبيدي. انتهاكات متواصلة لحرية الصحافة والتعبير تحذر المنظمات الحقوقية من خطورة السكوت عليها و التطبيع معها.
حضر المتهمون في قضية مشجع النادي الأفريقي عمر العبيدي في جلسة اليوم الخميس 31 مارس 2022، وهي الجلسة الثالثة في هذه القضية والأولى التي يحضر فيها عناصر الشرطة الذين يواجهون تهما بالقتل على وجه الخطأ. لم تكن الجلسة عادية خاصة أمام المحكمة الابتدائية ببن عروس حيث حضرت مجموعات من الأحباء والمشجعين وأصدقاء عمر العبيدي وعائلته وحملة تعلم عوم ومنظمات، في ظل تعزيزات أمنية كبيرة، للمطالبة بمحاسبة قتلة عمر العبيدي وإنهاء حالة الإفلات من العقاب في قضايا التعذيب والموت المستراب. أما داخل قاعة الجلسة فقد توترت الأوضاع حيث صرخت والدة عمر العبيدي من أجل العدالة لابنها الفقيد وقالت “خليني نشوف الي قتل ولدي” مما دفع برئيس المحكمة إلى رفع الجلسة وإلغاء مبدأ علنيتها .انتهت الجلسة بعد قرار القاضي تأجيلها للنظر في طلبات هيئة الدفاع و القائمين بالحق الشخصي، وبطلب من محامي المتهمين الذي طلب حضور المكلف بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية، مع الإبقاء على المتهمين في حالة سراح
انعقدت، الخميس 17 فيفري، الجلسة الثانية لقضية مشجع النادي الأفريقي عمر العبيدي بمحكمة بن عروس. للمرة الثانية، غاب عناصر الشرطة المتهمين بالقتل على وجه الخطأ. لم تكن الجلسة عادية خاصة أمام المحكمة الابتدائية ببن عروس حيث حضرت مجموعات من الأحباء والمشجعين وأصدقاء عمر العبيدي وعائلته وحملة “تعلم عوم” ومنظمات من المجتمع المدني للمطالبة بمحاسبة قتلة العبيدي.
L’Association des Magistrats Tunisiens (AMT) a exigé la mise en place d’une police des tribunaux en vue de garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire. Une requête revêtant une acuité particulière, dans un contexte marqué par les événements survenus au tribunal de première instance de Ben Arous, le 26 février 2018. Les syndicats sécuritaires ont été accusés d’avoir tenté de faire pression sur le pouvoir judiciaire.
Où en est le prestige de l’Etat (haybet ad-dawla) ? Où en est cette promesse d’un retour à l’ordre qui a été la principale raison de l’élection de l’actuel président de la République fin 2014 ? Les réactions à une éventuelle prorogation du mandat de l’IVD et celles au scandale des syndicats policiers au tribunal de Ben Arous, en disent long sur les partisans de ce slogan politicien et sur son essence.
الحرية لصابر المرايحي – المجرمون في الشوارع يرتعون و الأحرار في السجون يقبعون. صابر.. شاب تونسي تجرأ على الحلم و […]
Plusieurs écrans de télévision ont été installés dans les tribunaux tunisiens. D’après le ministère de la Justice, une salle des opérations a été mise en place également pour faire le suivi des évènements et protéger les tribunaux.
نظّم اليوم السّبت 11 أوت 2011 مجموعة من المواطنين و الحقوقيين و ممثّلين عن بعض الأحزاب السياسيّة و هيئات من المجتمع المدني وقفة إحتجاجيّة في المحكمة الإبتدائيّة بسيدي بوزيد طالبوا فيها بإطلاق سراح النّاشطين الموقوفين على خلفيّة الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة. ندّد الحضور بالإيقافات التّي تعرّض لها البعض من المشاركين في الإحتجاجات و وصفوها بالإعتقالات السّياسيّة.
ان الحريق الذي أتى على خزينة محكمة ناحية المكنين لهو ناقوس خطر حقيقي موجه لسلطة القرار السياسي والاداري المطالبة بتعهد وبتوسيع مقرات المحاكم ولعل أولها هذه المحكمة التي كان يفترض فيها ومنذ مدة التحول الى محكمة ابتدائية لاكتضاظ وتراكم الأعباء بها ولقلة الامكانيات داخلها مع ضرورة السعي وفي أقرب الآجال بتظافر الجهود وباشراف الوزارة الأولى والأرشيف الوطني الى احداث مراكز اقليمية ومحلية للأرشيف،
