قبل أيام من انعقاد قمة روما حول الهجرة والتي ستتناول موضوع الهجرة غير النظامية إلى الدول الاوروبية، نظّم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مؤتمر الشعوب حول الهجرة للرد على السياسات الأوروبية الاستغلالية في مجال الهجرة وسياسة التمييز وضرب حرية التنقل وانتهاك كرامة الإنسان. هذه الندوة تهدف إلى تقديم مقترحات ورؤى مخالفة للسياسات الأوروبية التي لم تخلف سوى آلاف المفقودين والموتى غرقا في البحر المتوسط.
بعد تأخير تجاوز الأسبوعين، تم إمضاء مذكرة التفاهم بين تونس وأوروبا في القصور المظلمة بعيدا عن أعين الصحافة. وعود أوروبية فضفاضة اجترت برامج تعاون قديمة، مقابل التزام تونسي بقبول “حراقتها” المنتشرين بالآلاف دون وثائق في دول “الشنغن”.
بعد الرسالة التي قدمناها إلى العالم بأسره حول العلو الشاهق، حان الوقت لتلقين أوروبا البيضاء درسا في التعامل الإنساني مع ملف الهجرة.
شهدت ولاية صفاقس، الأيام القليلة الماضية، تحريضا غير مسبوق على التواجد المتنامي لمهاجري أفريقيا جنوب الصحراء. تحريض تطور إلى أحداث عنف انتهى إلى طرد جماعي لهم من المدينة، فما الذي حدث في صفاقس وما أسبابه؟ إلى أي وجهة تم نقل مهاجري جنوب الصحراء وما علاقة تلك الأحداث بمفاوضات تونس مع الاتحاد الأوروبي؟ محاور حارقة طرحتها نواة على رمضان بن عمر مكلف الهجرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
بين عبارات ”تغيير التركيبة الديموغرافية“، والحل الإنساني لقضية المهاجرين، والتساؤل حول سبب اختيارهم لمدينة صفاقس، اختلطت الأوراق مرة أخرى في قضية الهجرة نحو سواحل أوروبا. ارتباك واحتقان تزامنا مع تعطل امضاء مذكرة التفاهم بين تونس وأوروبا، التي تسعى إلى وقف تدفق المهاجرين إلى شمال المتوسط.
تسربت عبارة ”إعادة القبول“ الى البلاغ المشترك بين رئاسة الجمهورية ووفد المفوضية الأوروبية، الأسبوع الماضي. وزيرا داخلية فرنسا وألمانيا سارعا بدورهما إلى زيارة تونس لنيل نصيب من كعكة الترحيل القسري للمهاجرين.
بعد إطلالة القمة الفرنكوفونية وتزامنا مع المنعرج الأخير للانتخابات التشريعية، كثف الرئيس من تحركاته وزياراته الفجئية، مواصلا ترديد الشعارات وتوجيه تحذير أخير، للمرة الألف، للفاسدين والمتلاعبين بقوت التونسيين. ظهور مكثف يأخذ طابع الحملة الانتخابية، لإنقاذ انتخابات تشريعية بقيت خارج دائرة اهتمام الشعب الذي يريد
تواصل دولة البوليس شق طريقها في تونس بثبات غير عابئة بالغضب الشعبي والحقوقي. إفراط في استعمال القوة، قتل مستراب، إيقافات عشوائية، إفلات من العقاب، سندها في ذلك نيابة عمومية تكيف التهم على أهواء البوليس، ورئيسٌ ترك شعبه لآلة القمع وانشغل بمحاربة أشباح لا يراها غيره
عوضا عن تنقية الأجواء شهرا قبل الانتخابات التشريعية، أطلقت يد البوليس في الاحياء الشعبية. غاز خانق وإيقافات عشوائية بالعشرات، تحسب المواطنين مجرد أرقام لملء سجلات مراكز الإيقاف والمحاكم والسجون
للمرة الخامسة منذ 2018، نظرت ابتدائية بن عروس يوم 20 أكتوبر 2022 في قضية مقتل عمر العبيدي، المعروف بشهيد الملاعب. 14 من أعوان البوليس يتهمهم فريق الدفاع بالتسبب في غرق الضحية عقب مطاردة بوليسية، معتبرين مثولهم في حالة سراح مؤشرا سلبيا في آخر جلسات الطور الابتدائي للقضية
لا يكاد يمر أسبوع في تونس دون تسجيل ضحية اعتداء بوليسي. بدلا من تحقيق العدالة، يتكرس الإفلات من العقاب يوما بعد يوم، ما يعمق الهوة بين الخطاب الرسمي المنمق وصوت الشارع الغاضب
اقتراع على الأفراد بدلا عن القائمات، سحب لوكالة النائب، إلغاء التمويل العمومي والتقليص في عدد المقاعد في البرلمان وفي عدد الدوائر، هي .أبرز ملامح المرسوم الجديد المنقّح للقانون الانتخابي. محاور نناقشها في حوارنا مع سلوى الحمروني، رئيسة الجمعية التونسية للقانون الدستوري
أثار المرسوم الرئاسي عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال مخاوف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بما يتضمنه من تهديد فعلي لحرية الصحافة والنشر وانتهاك المعطيات الشخصية. نواة التقت أيمن الزغدودي أستاذ القانون العام للوقوف على جوهر المرسوم و جدية تهديده للحريات.
بعد القانون الانتخابي، نشر بالرائد الرسمي مرسوم يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. المرسوم 54 أثار منذ نشره مخاوف من توظيف فصوله الفضفاضة لضرب حرية التعبير تحت يافطة محاصرة الشائعات والأخبار الزائفة.
مالك السليمي، شاب طاردته الشرطة ما أدى إلى سقوطه ودخوله في غيبوبة منذ 31 أوت الماضي. حسب شهادة عائلته، فإن مالك يعاني من شلل في يديه وساقيه جراء الإصابة على مستوى عموده الفقري ومازال يخضع للعناية المركزة في قسم الإنعاش بمستشفى شارل نيكول. تتمسك عائلة مالك بتتبع من تسبب في إصابة ابنهم من عناصر الشرطة، فيما احتج أصدقاؤه ليلا للمطالبة بالمحاسبة، مما أدى إلى إيقاف العشرات منهم
رفضت وزارة العدل تنفيذ حكم المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ قرار الرئيس قيس سعيد بإعفاء 57 قاضيا وقاضية، بحجة ان القضاة […]
أعادت الأحداث الأخيرة التي عرفها دربي العاصمة مجموعات الألتراس إلى قلب الحدث. مجموعات رغم اختلافها تتفق على مبادئ وأهداف عامة، تتعامل السلطة بتوجس كبير مع تطور وعيها السياسي.
بعد منعرج 25 جويلية، كانت الجزائر الجار الأكثر مساعدة لتونس، فيما فُهِم أنّه مساندة لتمشّي الرئيس قيس سعيد. هذا التقارب تزامن مع إيقاف الجزائر للأخوين القروي واختطاف اللاجئ القبايلي بتونس سليمان بو حفص و تسليمه للجزائر وسط صمت رسمي مطبق.
