دهسا أو غرقا أو قنصا، هكذا كانت نهاية أربعة شبّان قضوا خلال الاحتجاجات أو اثناء تفريق الجماهير الرياضيّة بين سنتي 2017 و2018، دون أن ينال الجناة عقابهم. ليبقى موت كلّ من أنور السكرافي في الكامور، خميّس اليفرني في طبربة، عمر العبيدي في رادس وأخيرا ايمن العثماني في سيدي حسين، حوادث عرضيّة حسب رواية السلطة التّي تمسّكت دائما بإنكار مسؤوليتها، رغم شهادات الحضور والصور والفيديوهات التوثيقيّة. إنكار أبقى حقّ هؤلاء الشبّان وسابقيهم دون إنصاف في ظلّ استمرار سياسة الإفلات من العقاب.
ما وقع لأيمن العثماني يمكن أن يقع لك ولي، كما حدث لأحلام وخمسي وأماني وعمر وغيرهم. أمام الواقع اليومي المُذل وأمام البلطجة البوليسية، لم يعد للنقد الأكاديمي أو الخبر الصحفي أي قدرة على الدفع بالفعل الثوري أو حتى المقاومة اليومية. بعد “تعلم اجري” و”تعلم عوم”، في إنتظار “تعلم تتنفس”، لم يبقى لنا إلا “تعلم تثور”. ليس مُهما أن تكون الثورة الأخيرة فاشلة أو مخيبة للآمال أو سُرقت منا، المهم الآن أن تكون أنت نفسك ثوريا، على المستوى الذاتي وحسب إمكانياتك. ذلك الحل الأخير المتبقي قبل المهانة المقبلة، صفعة أو شتيمة من بوليس، أو رصاصة مُميتة.
لم يحدّد البيان الرسمي، الذي أصدرته الديوانة التونسية أمس الثلاثاء، بدقة أسباب وفاة الشاب أيمن العثماني (19 سنة)، وإنما اكتفى بملاحظة “سقوطه أرضا”. من جهته تملّص رضا نصري رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لأعوان الديوانة من مسؤولية أعوان الدورية الديوانية في إطلاق الرصاص على الشاب أيمن العثماني. هذا الغموض في الرواية الرسمية قادنا إلى حي 20 مارس بسيدي حسين السيجومي بالعاصمة، أين تحدثنا إلى عائلة أيمن العثماني وعدد من شهود العيان، الذين أكدوا مقتل العثماني -الذي يعمل في حضيرة بناء- برصاصة في الظهر على يد أحد أعوان الدورية الديوانية رغم أنه لا علاقة له بالمناوشات التي جدت، وإنما كان من ضمن السكان الذين تجمهروا بعد سماع طلقات الرصاص.
منصف حمدون، رئيس قسم الطبّ الشرعي بمستشفى شارل نيكول ورئيس مجمع الأطبّاء الشرعيّين بتونس، من الأسماء التي عاد الحديث عنها منذ أسابيع بعد صدور تقرير الطبّ الشرعيّ الذي ينفي تعرّض فتاة قبلاّط إلى الاغتصاب من قبل خمسة أشخاص من بينهم عون أمن. الشكوك التي تحوم حول تقارير الطبّ الشرعيّ كثيرة خاصّة في حالات الوفيّات المُسترابة. وقد برز اسم منصف حمدون في قضيّة مقتل فيصل بركات الذي توفيّ تحت التعذيب سنة 1991 بمقرّ فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بنابل لكنّ تقرير الطبّ الشرعي أكّد آنذاك أن الوفاة ناتجة عن حادث مرور. حالات الموت المُستراب في مراكز الايقاف والسجون تدفع إلى وضع علامة استفهام حول مصداقية تقارير الطبّ الشرعيّ التي دائما ما تؤيّد رواية السلطة.
« Taalem Oum »*, « Taalem Ejri »*, « Taalem Koun Ensen »*, et bien d’autres hashtags et slogans ont secoué les réseaux sociaux et intrigué les internautes depuis la mort d’Omar Laabidi, supporter du Club Africain (CA), âgé de 19 ans, mort noyé dans l’Oued Meliane à Radès, le 31 mars dernier.
اثارت حادثة وفاة الشاب عمر العبيدي إثر دفعه من رجل أمن في وادي مليان في رادس نهاية شهر مارس الفارط موجة استهجان واسعة. استنكار الحادثة وإصرار وزارة الداخليّة على نفي مسؤوليتها، أطلق حملة على مواقع التواصل الإجتماعي تحت شعار#تعلم_عوم، للمطالبة بالتتبّع العدلي للجاني وللتنديد بالتعنيف الممنهج الذّي تمارسه أجهزة الأمن ضدّ الجماهير الرياضيّة. وفاة عمر خلقت بدورها حالة تضامنيّة استثنائيّة بين محبّي مختلف الفرق الرياضيّة التّي توعّدت بعدم التفريط في محاسبة الجناة.
“الحرب على الإرهاب” التي تُخاض على نطاق عالمي بلغت ذروتها، وقد كان لفرنسا وتونس نصيب منها. وفي خضم البحث عن حلول للهجمات الإرهابية لسنتي 2015 و2016 لجأت الدولتان إلى عدد من التدابير الأمنية، من بينها حالة الطوارئ. ولكن على ضفتي البحر الأبيض المتوسط تقع إدانة العديد من التجاوزات التي رافقت هذا الإجراء.
بعد 10 أيّام من انتشال جثّة المشجّع عمر العبيدي من وادي مليان، ماتزال ارتدادات هذه المأساة متواصلة. هذا الشّاب الذّي فقد حياته بعد أن تعمّد شرطيّ دفعه في الوادي، حسب شهادات عدة، كان سببا في إطلاق حملة واسعة في وسائل التواصل الاجتماعيّ تحت شعار #تعلم_عوم للمطالبة بمحاسبة الجناة. هذه الحادثة أعادت طرح قضيّة العنف البوليسيّ ضدّ الجماهير الرياضيّة، والتّي تحوّلت إلى ممارسة دوريّة “وحالة عاديّة” في مدارج الملاعب مخلّفة في كلّ مرّة عددا جديدا من الضحايا.
قد يبدو العنوان غريبا وغامضا للبعض، خاصّة في جزئه الأوّل. لذلك وجب التوضيح أنّه، ومنذ ظهور فكرة الجمهوريّة التي وضعها أفلاطون وبسط تفاصيلها على لسان سقراط وتلاميذه، برز تفاوت الطبقات وانفراد كلّ مجموعة بشريّة بمهام معيّنة وامتيازات تبعدها الواحدة عن الأخرى. لن ندخل في جدال فلسفيّ (ليس هذا مجاله) بل سنحاول شرح انقلاب المفاهيم من خلال اسقاط نموذج الجمهوريّة الأفلاطونيّة على الجمهوريّة التونسيّة أين ينتج الفارق الطبقي مجموعة من الإشكاليات الحرجة التي تتطلّب تفكيرا عميقاً في أسباب نشأته واستتباعاته على الحياة اليوميّة للمواطن. والمقصود هنا ليس التفاوت الطبقي بمفهومه الماركسيّ بل هي قراءة في اقتحام الجهاز البوليسي المشهد من خلال استفراده بطبقة خاصّة به أين يكون رجل الأمن فوق القانون وغير خاضع لأيّ رقابة أو محاسبة.
رحل الدكتاتور وبقي البوليس على حاله. السنة السابعة بعد الثورة والحال على ما هي: قمع وتعذيب واستهزاء بأرواح الناس، آخرها عمر العبيدي الذي مات غرقا تحت أعين الأعوان الشامتة. قد سبق عمر شابان آخران مطلع هذه السنة: خمسي اليفرني الذي مات دهسا تحت عجلات سيارة الشرطة وبشير السماتي الذي مات تحت التعذيب. هذه السنة شهدت كذلك وقوع مهزلة بن عروس أين حلّت جحافل البوليس بمعدّات وتجهيزات الدولة لتحاصر المحكمة حتى الإفراج عن زميلهم المتهم بالتعذيب. إن كانت فترة الدكتاتورية هي فترة استعمال النظام لجهاز البوليس لحماية نفسه، فإننا نشهد اليوم فترة استقواء البوليس على البلاد والعباد واستهتاره بمؤسسات الدولة. هذه الأسطر هي محاولة لفهم ما حصل خلال السبع سنوات الماضية حتى وصلت بنا الأمور لهذه الدرجة من الخطورة.
عادة ما يتّسم الجوّ في مجال كرة القدم بالتنافسيّة العالية التي تنحاز تدريجيا عمّا عرفته هذه الرياضة من روح رياضيّة في بداياتها. اذ دخلت في منطق النجاعة والربح الأقصى (المادي أو حتى على مستوى النتائج). وهي عوامل يستبطنها الفرد/ المشاهد لكرة القدم وينساق، لاشعوريا، ضمن نظرة أحاديّة تحتكم الى منطق الأنا ضدّ الآخر/ فريقي ضدّ الفريق الخصم ومحاصرا في المدارج من طرف رجل الأمن وقد انخرط، لا إراديا، في رهان معنوي.
L’Association des Magistrats Tunisiens (AMT) a exigé la mise en place d’une police des tribunaux en vue de garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire. Une requête revêtant une acuité particulière, dans un contexte marqué par les événements survenus au tribunal de première instance de Ben Arous, le 26 février 2018. Les syndicats sécuritaires ont été accusés d’avoir tenté de faire pression sur le pouvoir judiciaire.
يكرّس دستور الجمهورية الثانية العديد من الحقوق المدنية والسياسية والحريات الأساسية التي تم إقرارها من خلال نصوص دولية عديدة، ويضع كذلك آليات ضمان لعلوية الدستور وتطابق التشريعات والقرارات التنفيذية والقضائية مع نصه الواضح في الجانب المتعلق بالحقوق والحريات كالمحكمة الدستورية. يُجابه هذا التكريس -في غياب هذه الهيئة القضائية الدستورية وإقحامها في صراعات سياسية- بالازدراء الواضح الذي تبديه السلط التنفيذية عبر تاريخ ملئ بالتجاوزات تنتقل في بعض الأحيان من ممارسات فردية إلى سياسة واضحة المعالم.
غادرنا تونس مساء يوم الثلاثاء 09 جانفي 2018 باتجاه تالة (250 كلم) عبر الطريق السريعة تونس- مجاز الباب تاركين وراءنا احتجاجات في الأحياء واحتجاجات مضادة لها في إعلام السلطة. تعترضك شمال تالة مدينة الكاف، تمر السيارة بالطريق الحزامية وتمنحك المسافة عن وسط المدينة فرصة التمعن في جمال القلعة الرومانية وهيبتها. مكثر ليست بعيدة، قلعة سنان تصلها بعد ساعة وأمامك أفق ممتد من حيدرة غربا إلى سبيبة شرقا.
كانت مدينة تالة واحدة من أكثر المدن التي شهدت مواجهات عنيفة مع قوّات الأمن خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة التي انطلقت بداية شهر جانفي الجاري. خلف صور المواجهات والإطارات المطّاطية المشتعلة وبلاغات الإيقافات الصادرة عن وزارة الداخليّة، رصدنا رواية أخرى للأحداث من مدينة تالة. دوافع التظاهر ليلا وشهادات المواطنين حول الاعتداءات العشوائيّة كانت محور هذا الريبورتاج المُصوّر خلال ذروة الاحتجاجات، أين قدّم المواطنون سرديّة مغايرة لرواية السلطة، بكلمات اختزلت حجم الضيم المسلّط على هذه المدينة وعَكَست حالة عامة من القهر والغضب.
رغم تراجع نسق الاحتجاجات التي اجتاحت مختلف المدن التونسيّة منذ بداية شهر جانفي، إلاّ أنّ ارتدادات هذا الحراك الاجتماعي ما تزال متواصلة بعيدا عن الشوارع والساحات. هناك، في مراكز الإيقاف، يقبع مئات الشباب الموقوفين بانتظار انتهاء التحقيق أو إحالتهم إلى المحاكمة. أمّا من أُطلِق سراحهم فبانتظار محاكمات قد تسلبهم حريّتهم في أيّ لحظة. الإيقافات التي ناهز عددها 806 بحسب الناطق الرسمي لوزارة الداخليّة لم تقتصر على المشاركين في الاحتجاجات بل كانت عشوائيّة، طالت نشطاء في حملة “فاش نستناو” وحتى من وضعته الصدفة قرب دائرة المواجهات الليلية والنهاريّة على حدّ سواء.
في مشهد أشبه بالإختطاف، ومن أمام منزله البعيد عن المواجهات في الكبّارية، تمّ اقتياد أحمد ساسي، أستاذ الفلسفة وعضو المكتب الوطني لاتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل، مساء أمس الإربعاء، من طرف أعوان الامن. بقي مصيره ومكان إيقافه مجهولا حتّى ساعة متأخرّة من صباح اليوم، حيث تمّ إعلام عائلته التي ظلّت طيلة تلك الليلة تتنقل بين مختلف مراكز الأمن، بإعتقاله في مركز الإيقاف ببوشوشة. ومن المنتظر إحالته على المحكمة الابتدائية تونس 2، غدا الجمعة، بتهمة تكوين وفاق بنيّة الإعتداء على الممتلكات العامّة والخاصّة. في الشارع الذّي اختُطف منه أحمد، كلّ الشواهد والشهادات التي استقيناها من عائلته وأبناء حيّه وحتّى تلاميذه، تفند التهم المنسوبة إليه وتعكس المظلمة والتعنيف الذّي تعرّض لهما أثناء عمليّة الإيقاف.
ذهبت وزارة الداخلية في بيانها الصادر أمس الاثنين 08 جانفي 2017 إلى وفاة شخص بجهة طبربة بسبب مرض ضيق التنفس، نافية أن تكون الوفاة ناجمة عن الدهس بسيارة أمنية. هذه الرواية الرسمية أخذتنا إلى منطقة طبربة، التي مازالت تعيش احتقانا ومواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، أين التقينا بعائلة خمسي الفرني وبعدد من شهود العيان، الذين أجمعوا على مقتل خمسي الفرني دهسا بسيارة أمنية واختناقا بالغاز المسيل للدموع أثناء مشاركته في الاحتجاجات، متهمين المستشفى المحلي بطبربة بالتلاعب بالملف الطبي. ينقل هذا الريبورتاج مختلف الشهادات وآخر التطورات بمنطقة طبربة.
