Ils sont les chantres de la morale. Leur morale consiste à fouiner dans l’entre-cuisses des autres, dans une robe jugée trop courte ou une orientation sexuelle qu’ils devinent ou inventent. En témoigne l’affaire qu’ils ont surnommée « l’Epstein local ».
Après l’embellie de la révolution marquée par un vent de liberté, voici que les acquis médiatiques sont remis en question depuis le 25 juillet 2021. Les médias publics et privés courbent l’échine tandis que la répression s’abat sur les voix indépendantes. Mais des îlots de résistance entendent défendre les derniers bastions de la dignité journalistique.
Des journalistes croupissent en prison, d’autres attendent leur jugement, d’autres encore ont choisi l’exil. Le secteur est cerné de toutes parts, dans un pays devenu pour la profession une prison à ciel ouvert. Une liberté sous conditions qui n’a rien d’inconditionnel. L’arrestation, cette semaine, du rédacteur en chef du site Al Qatiba en est la dernière illustration.
كثّف منذر الزنايدي، وزير بن علي ونائب برلمانه، مؤخرا من طلعاته الاتصالية مستغلا تفاقم ظلم وعبث منظومة 25 جويلية. المرشح السابق لرئاسيات 2014 والذي مُنع من الترشح سنة 2024، لا يتحدث بمعجم الثورة أو العدالة الانتقالية، بل يتحدث عن “رجل الدولة” الذي لا يهين الموظفين وعن الإدارة التي تستعيد كرامتها وعن الوحدة الوطنية التي تحل محلّ الشعبوية. بمعنى آخر؛ إنه يريد استعادة الدولة من سعيد أكثر مما يريد إعادة تأسيسها من منطلقات شعارات 17 ديسمبر – 14 جانفي.
نظمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم 8 سبتمبر ندوة صحفية تناولت تفاصيل ملف الصحفي بموقع الكتيبة محمد اليوسفي الذي تم إيقافه منذ 4 أيام. وأعقبت الندوة وقفة احتجاجية أمام القطب القضائي الاقتصادي والمالي، حيث مثل اليوسفي أمام قاضي التحقيق، رغم تعكّر وضعه الصحي. وعبر التحرك عن رفض استعمال السلطة تعلات إدارية مالية للزج بالصحفيين في السجن عقابا على رفضهم الانبطاح للرداءة والاستبداد.
حكم استئنافي بالسجن لمدة سنة، على خلفية قضية رأي، أجبر الصحفي والمعلق الساخر هيثم المكي على مغادرة البلاد. هو لا يمثل حالة معزولة في المشهد السياسي والإعلامي التونسي حيث أُجبر العشرات على المنفى بسبب التضييقات والهرسلة والأحكام الجائرة في قضايا ذات طابع سياسي، لكن المكي يبقى صوتا جريئا فريدا من نوعه مارس حقه في التعبير والنقد والسخرية منذ 2011 ولسنوات مهما كان في الحكم، ليجد نفسه اليوم مجبرا على المنفى بعيدا عن أهله وأصدقائه ووطنه دون مبرر حقيقي لذلك.
صحفي آخر يقدم قربانا لآلة التعتيم والمغالطة، محمد اليوسفي رئيس تحرير موقع الكتيبة، الذي برز بعمله الصحفي الجاد وفضح الاستبداد بمداخلاته الكثيرة على كبرى الفضائيات العالمية، يتم إيقافه والتهمة المالية جاهزة، قبل البحث عن تهم أخرى كما حصل لكل أصحاب الرأي الناقد والمعارض للسلطة.
في مدينة المنستير، يؤسس فنان الغرافيتي رشاد طمبورة “الورشة” كفضاء ثقافي مستقل للفن والتعبير الحر في زمن انتشار الرداءة والثقافة الاستهلاكية. نواة ترافقكم في جولة داخل الورشة لنكتشف مع رشاد هذه المبادرة، طموحاتها والتحديات التي تواجهها.
من أمام ما تبقى من الملعب الأولمبي بالمنزه شارك عشرات النشطاء والمواطنين في وقفة احتجاجية بدعوة من تحرك “نفس” في إطار سلسلة من التحركات المعارضة للسلطة. التحرك طالب بإطلاق سراح الموقوفين في قضايا سياسية وفي قضايا رأي، مع رفع شعارات تطالب بالحرية للصحافة التونسية اثر الاعتقال التعسفي للصحفي محمد اليوسفي. واستنكر المحتجون والمحتجات سياسات السلطة التي نكلت بالتونسيين من خلال الانقطاع المتكرر للكهرباء والمياه وفقدان المياه المعدنية والأدوية وغلاء أسعار المواد الأساسية، مع مطالبات بالتحقيق الجدي في وفاة عدد من الموقوفين في السجون التونسية.
تزامنا مع موجة الحر صائفة 2026 والانقطاعات المتكررة لخدمات الماء والكهرباء، تواترت الأخبار التي ينقلها المحامون عن تسجيل عدة وفيات لمنوّبيهم المساجين، في ظرف يتسم باكتظاظ مزمن وضغط على المرافق الصحية وتعتيم رسمي يكاد يكون ممنهجا. في هذه القراءة القانونية، يطرح الكاتب موضوع مسؤولية الدولة وحدودها في وفاة شخص كان تحت حراستها. فهل كان خطر الوفاة معلومًا؟ هل عولج في الوقت المناسب؟ هل كان استمرار الحرمان من الحرية ضروريًا؟ وهل يمكن، بعد الموت، إعادة بناء ما جرى على أساس وثائق وتحقيق مستقل؟
يوم 21 أوت 2026، تلقت مدينة بن ڤردان نبأ غرق مركب هجرة كان يقلّ 15 شابا من أبناء المنطقة. موجة غضب اجتاحت المدينة إثر الفاجعة، سرعان ما تطورت إلى احتجاجات واشتباكات مع البوليس قبل أن تودّع بن ڤردان أبناءها في موكب مهيب غاب عنه أي حضور أو تمثيل للدولة. نواة كانت في بن ڤردان لنقل الواقع ومحاولة شرح اسباب ما حصل.
يخوض وائل نوار، الناشط وعضو هيئة أسطول الصمود، إضرابا عن الطعام منذ يوم 16 أوت احتجاجا على ظروف سجنه ومطالبة بمحاكمة عادلة له وللمتهمين في قضية أسطول الصمود. بعد تدهور حالة وائل نوار الصحية مع ظروف السجن القاسية في موجة الحر الإضراب الذي خاضه والده تضامنا معه، يستعد نشطاء الحق الفلسطيني إلى التظاهر نهاية الأسبوع الحالي للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين، في ظل تراجع الحراك المساند لفلسطين وهجمة السلطة وأبواقها على النشطاء من مختلف التوجهات، في هذا السياق استضافت نواة رشيد عثماني عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء الأسطول المساجين.
في ظل أزمة التزود بالماء التي تجتاح البلاد مؤخرا، حاورت نواة منسق المرصد التونسي للمياه علاء المرزوقي للإجابة عن أبرز الأسئلة المتعلقة بإدارة السلطة الحالية للأزمة، الحلول الممكنة للخروج منها وضرورة إعلان حالة الطوارئ المائية.
في ظلّ حماية سيبرنية ضعيفة وبعد التجميد المتعمّد للجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، تخطو الحكومة، دون رقيب مستقلّ، نحو ما تسميه تحوّلا رقميا سيستفيد منه المواطنون التونسيون، في المقابل تنتهك بعض الوزارات والمؤسسات العمومية بشكل صريح، حق المواطنين في حماية معطياتهم الشخصية.
نظم أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل الثلاثاء 1 سبتمبر وقفة احتجاجية بساحة القصبة بالعاصمة، التحرك الذي شهد مناوشات مع قوات البوليس وإيقاف عدد من المتظاهرين، رفع شعارات مناهضة للمماطلة والتسويف مطالبا رئيس الجمهورية بتنفيذ وعده وإصدار الأوامر الترتيبية للقانون عدد 18 الصادر منذ ديسمبر 2025 والخاص بتشغيلهم.
أثار اجترار سيناريو المؤامرات لتفسير أزمة الكهرباء والمياه، رفضا عارما تجاوز المتابعين للسياسة، ليمتد لشرائح شعبية واسعة. فالازمة التي ضربت البلاد بأسرها لم تجد من يسند ربطها بخرافات التآمر ويتشفى بحقد في ضحاياها.
Une quinzaine de jeunes ont pris la mer depuis Zarzis. Un seul a survécu. Malgré les morts qui s’accumulent et la chasse aux départs menée avec l’appui de l’Europe, des centaines de Tunisiens rêvent encore de la traversée.
بالرغم من صدوره في أكتوبر 2024، والحملة الدعائية الرسمية الواسعة التي رافقته، إلا أن المرسوم عدد 4 المتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، بقي يراوح مكانه، ولم يتم إنفاذه بإصدار الأوامر والقرارات والاتفاقيات اللازمة المتعلقة بمعضلة النقل و قوانين الضمان الاجتماعي وقانون الشغل، لا سيما مشاكل التغير المناخي واستعمال المبيدات ومضارها على صحة عاملات الفلاحة.
