يسعى الإتحاد العام التونسي للشغل، من خلال عقد مؤتمره العام قبل حوالي 11 شهرا من موعده، لوضع حدّ للأزمة المركّبة التي تعصف به، سواء فيما يخصّ التصدّع الداخلي ورهان انتخاب مركزيّة جديدة ينبثق عنها أمين عام يخلف الطبوبي، أو فيما يتعلّق بحصار السلطة وتضييقها على العمل النقابي بقرارات مثل إلغاء التفرغ النقابي والتخلي عن الاقتطاع الآلي من أجور منخرطي المنظمة بالوظيفة العمومية والقطاع العام، ما حرم المنظمة من حوالي 1.3 مليون دينارا شهريّا.
