رغم الاعتراف القانوني بالحق النقابي في تونس وتكريسه في الدستور والمعاهدات الدولية، لا يزال هذا الحق يُنتَهك سواء في القطاع العام أو الخاص. فرغم عراقة الحركة النقابية في تونس صار من الدارج طرد العمال بسبب تشكيلهم نقابات او الانخراط فيها، في الوقت الذي تكتفي فيه السلطة برفع الشعارات مقابل خضوع تام لغطرسة رأس المال وإرادة الشركات الأجنبية.
