عشية تأهب تونس لإج ارء الانتخابات التشريعية والرئاسية فيها، تناشد منظمة العفو الدولية المرشحين بأن يحققوا طموحات التونسيين، وينجزوا إصلاحات حقيقية على صعيد حقوق الإنسان. وينبغي أن يتمتع جميع التونسيين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، دون تمييز، مع تفادي المزيد من التأخير في تطبيق تلك الحقوق.
Pour que les droits humains ne soient pas les oubliés de la campagne électorale, Amnesty International Tunisie demande aux candidats de s’engager sur dix recommandations-clés qui concernent les droits humains.
بعد بضع ساعات من نشرها للدفعة الأولى من قائمة المزكين للإنتخابات الرئاسية على موقعها، اضطرّت الهيئة المستقلة للإنتخابات إلى سحبها بسرعة بعد أن فوجئ مواطنون تونسيون بوجود أسمائهم على هذه القائمة رغم عدم قيامهم بتزكية أي مترشح للإنتخابات الرّئاسيّة. غير أن جمعية “مرصد شاهد” كانت الأسرع فقد قامت خلال هذه الفترة القصيرة بنسخ القائمة للتثبت فيها وقد كشف المرصد عن ثبوت تزوير 9 متشرحين للإنتخابات الرّئاسية لقائمة المزكيّن.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن آرائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي التونسي من قرار الهايكا فيما يتعلق بالقنوات الغير متحصلة على رخصة.
قرر المناضلون والمناضلات وبأغلبية عريضة، خلال الاجتماع العام المنعقد في باريس يوم 27 سبتمبر 2014، مقاطعة الإنتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014، كما قرروا في هذا الإطار، القيام بمقاطعة نشيطة، بالإشتراك مع تنسيقيات أخرى في تونس وفي المهجر، للتنديد بالمال الفاسد والرشوة وتمويل المؤسسات الأوروبية والأمريكية لأحزاب وجمعيات تساهم في الحملة الإنتخابية، وللتنديد بالتدخل الإمبريالي المباشر في الشؤون الداخلية للبلاد…
Nous avons décidé d’assumer nos responsabilités, nous militants et membres fondateurs du FP-IdF, d’annoncer aujourd’hui que nous le quittons. C’est une décision difficile, qui nous pèse, parce qu’au Front Populaire, nous avons des camarades et des amis, dont nous ne confondons pas les luttes sincères avec l’opportunisme de leurs dirigeants, et parce que nous ne souhaitons aucunement nous couper d’eux. C’est ce qui a jusque là retardé notre prise de décision.
Ainsi selon M. Chebbi sur cet extrait en date du 28 septembre 2014, ce n’est pas Nessma qui se rebelle contre la loi et contre une institution constitutionnelle ; ce n’est pas Nessma qui refuse même de déposer son dossier auprès de la HAICA en bonne et due forme ; ce n’est pas Nessma qui ne veut faire qu’à sa guise.
اليوم، وقبل أسابيع من الاستحقاق الانتخابيّ التشريعيّ والرئاسيّ، وجب التوقّف لوهلة والعودة إلى تجربة الماضي لدراسة كيفيّة سيطرة الرئيس السابق على النسيج الإقتصاديّ المحليّ، والأهمّ كيف استطاعت عائلة الرئيس أن تضع يدها بتلك السهولة على كلّ ما طاولته أياديها؟ فدون استخلاص العبر من تجربة الماضي فإنّ المستقبل لن يكون سوى اجترار لحقبة تشير كلّ النذر إلى احتمال عودتها.
تلقت المنظمة ببالغ الآسى والحسرة خبر وفاة الشاب علي بن خميس اللواتي يوم 25/10/2014 بسجن برج العامري في ظروف مسترابة. وقد سبق للمنظمة أن راسلت السلطات المعنية قصد لفت الإنتباه إلى تواصل تعذيبه وإساءة معاملته وطالبت بنقله إلى سجن آخر لقضاء ما تبقى من عقوبته، إلا أنها لم تتلق أي رد، و تواصل التنكيل بالضحية إلى آخر يوم في حياته حسبما أفادت به العائلة.
L’ouvrage, présenté en vingt-huit volumes, sous une forme didactique très facile à utiliser, est agréable à lire pour celui qui cherche une information complète et détaillée sur les résultats des élections 2011, circonscription par circonscription, centre par centre, bureau par bureau.
Dans le cadre du Programme d’Appui à la réforme de la Justice (PARJ), financé par l’Union Européenne, s’est tenue, hier et aujourd’hui, à l’hôtel el Mechtel Golden Tulip un atelier sur le thème : « comment réussir un jumelage dans le secteur justice ? ».
La HAICA a infligé en fin de journée du 29 septembre 2014 de nombreuses amendes à l’encontre des médias contrevenant à la règlementation du paysage audiovisuel.
Les peines d’amendes se répartissent comme suit :
– 50 000 dinars prononcés à l’encontre des chaînes Télé : Nessma ; Hannibal ; El-Janoubia ; Tounisna ; Zitouna.
– 20 000 dinars d’amende à l’encontre des radios […]
La cause est entendue. Le nouveau contrat médiatique n’arrange pas du tout certains patrons qui veulent faire tomber la Haica. Non contents de battre en brèche le fragile processus de la régulation, ces dignitaires de l’information ont embarqué leurs journalistes dans une guerre qui ne sert pas l’intérêt de la profession.
تعتبر الإنتخابات القادمة مناسبة سياسية وديمقراطية انتظرتها تونس طويلا، إلاّ أنّها تشهد، منذ بداية الإعداد لها، بوادر صراعات حامية وخروقات عديدة وإشكالات قانونية معقّدة. ورغم أنّ الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات هي المسؤولة عن إنجاح هذه المناسبة السياسية إلاّ أنّ المجلس التأسيسي الذي تولّى إعداد القانون الإنتخابي كان مسؤولا مباشرا عمّا تشهده البلاد من فوضى إنتخابية
تحذّر الجمعيات الحقوقية المذكورة أسفله من خطورة تمادي بعض الإذاعات والتلفزات الخاصّة في التمرّد على قانون الاتّصال السمعي والبصري وتشدد على ضرورة الامساك حالا عن استعمال دقّة هذه المرحلة الانتخابيّة كذريعة لانتهاك القانون، في وقت يصبو فيه الشعب التونسي الى ارساء دولة القانون والمؤسّسات وتحتاج فيه البلاد الى التزام الجميع بتطبيق القانون.
Les treize organisations non gouvernementales, soussignées, mettent en garde contre la gravité de la persistance de certaines chaines de radio et de télévision en Tunisie à se rebeller contre la loi sur la communication audiovisuelle. Elles soulignent la nécessité, pour ces médias, de cesser de se servir du prétexte de la période électorale, aussi cruciale soit-elle, pour transgresser la loi, à l’heure où les Tunisiens aspirent à établir un État de droit et des institutions et où le pays a besoin de l’engagement de chacun à respecter la loi et à affirmer sa primauté.
Que l’on mette cela sur le compte des aléas de l’apprentissage démocratique ou d’erreurs que les éminents juristes de l’ISIE n’ont pu éviter, le processus électoral des présidentielles ne commence pas sous les meilleurs auspices.
Que la Tunisie ait besoin, aujourd’hui, d’un grand projet national pour réhabiliter le discours religieux qui fut marginalisé par le passé est une évidence. Reste à bannir «la bigoterie» des uns et des autres, celle-là même qui «aboutit à survaloriser la variable religieuse pour ne pas avoir à répondre aux véritables attentes, politiques celles-là, en termes de démocratisation et de pluralisme ». Car si la crise des mosquées marque la fin du «monopole étatique de production et de gestion de la norme islamique», le discours sur les mosquées continue à servir de faire-valoir à des «démarches racoleuses» en termes politiques. Aidé en cela, il est vrai, par le caractère -inévitablement- non moins racoleur de la démocratie en termes de quête des voix et d’adhésion populaire.
