استقالة فاضل عبد الكافي الذي يشغل وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والمالية بالنيابة، أعاد مسألة التحوير الوزاري إلى واجهة الحياة السياسية. لتصبح الدعوة إلى إجراء تغيير حكومي مَطلبا مشتركا ترفعه جل الأحزاب السياسية، خصوصا مكونات الإئتلاف الحاكم. من جهته انطلق رئيس الحكومة يوسف الشاهد في مشاورات حول ملامح التحوير المُرتقب، كانت بدايتها التوجه أمس الاثنين إلى رئاسة الجمهورية من أجل تهيئة المشروعية السياسية للمقترحات الحكومية والخفض من ضغط الأحزاب الحاكمة.