Dans le sillage de la Révolution, Ennahdha est devenu l’acteur le plus important de la transition démocratique. Mais aujourd’hui, le choc est rude. Face au brutal revirement autoritaire, le parti est confronté à la crise la plus grave qu’il ait connue depuis des décennies.
In the months after the 2011 Tunisian uprising, the Islamist party Ennahda emerged from the shadows of repression to win a comfortable victory in the first free elections, dominating in urban Tunis almost as much as it did in rural Tataouine. The party soon became the most important actor in the democratic transition. But now, in the face of a sharp authoritarian reversal, Ennahda faces its most serious crisis in decades.
أثار إيقاف راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، على خلفية تصريحات تباين تأويلها، ردود فعل بين التنديد والمباركة وحتى التشفي. إيقافات شملت قيادات نهضوية، تنذر بمنعرج جديد في سياسات قيس سعيد.
أعاد تسجيل صوتي منسوب لعادل الدعداع، رجل الاعمال والقيادي النهضوي المطلوب للعدالة، الجدل بشأن تنظيم حركة النهضة وضلوع قياداتها في جلب الأموال من قطر على طريقة العصابات، متهما الغنوشي بالجحود والتنكر لما قدمه للتنظيم
Pendant deux ans, à partir de mai 2020, l’Etat tunisien et la société ABCI N.V. ont négocié pour trouver une solution à l’amiable au litige qui les oppose depuis quarante ans au sujet de la BFT. Après l’échec de ces tractations en décembre 2021, le CIRDI, saisi de cette affaire depuis 2004, a repris la procédure arbitrale qu’il avait suspendue pour donner une chance aux négociations.
Le comité de défense des deux martyrs Chokri Belaid et Mohamed Brahmi décrit comment des magistrats ont entravé l’enquête sur l’assassinat. Il fait des révélations sur des opérations de « dissimulation et de blanchiment d’argent » menées sous l’égide de Ghannouchi par «l’appareil financier secret d’Ennahdha ». Et l’opérateur télécom Ooredoo est accusé de procéder à des écoutes téléphoniques au profit du parti islamiste.
عادت قضية الاغتيالات السياسية لتطفو على سطح الأحداث من جديد بعد ما كشفته هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في ندوة الأربعاء 9 فيفري. المعطيات الجديدة ركزت على علاقة رئيس حزب حركة النهضة ورئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي بتمويلات أجنبية وغسيل أموال وتنصت على المكالمات الهاتفية. كعادتها، نفت حركة النهضة كل الاتهامات الموجهة لها ولرئيسها معلنة عن مقاضاة أعضاء هيئة الدفاع، في حين تستمر هذه الأخيرة في تتبع قياديين في النهضة بتهم تتعلق بغسيل الأموال والتخابر والاعتداء على أمن الدولة الداخلي.
L’année 2021 a d’abord été marquée par les mesures exceptionnelles décrétées par le président Kais Saied le 25 juillet dernier. Cependant, la Tunisie assistera également en 2021 à la réémergence de l’Etat policier sous le gouvernement Mechichi, avec son lot de violences endémiques. Une flambée protestataire répondra à l’aggravation de la situation sociale et économique. La crise politique et parlementaire éclatera en parallèle du déclenchement de la pandémie du Covid-19. Tandis que le gouvernement ne parviendra pas à répondre à la crise sanitaire, ni à fournir les vaccins. Dans ces conditions, les mesures du 25 juillet basées sur une interprétation de l’article 80 de la constitution, sont d’abord apparues comme une opportunité de surmonter les difficultés accumulées. Avant que Saied ne s’arroge progressivement le monopole du pouvoir, faisant passer la Tunisie du joug d’une démocratie corrompue, à celui d’un autoritarisme mâtiné de populisme.
كانت التّدابير الاستثنائيّة الّتي اتّخذها الرئيس قيس سعيّد في 25 جويلية الماضي الحدث الأبرز لسنة 2021. ولكنّ السنة تميّزت منذ حلولها بتأجّج الحراك الاحتجاجي الّذي جوبه بالعنف البوليسي، تزامناً مع تدهور الوضع الاقتصادي وتفاقم الأزمة البرلمانيّة، بالإضافة إلى تفشّي وباء كوفيد-19 وفشل الحكومة في توفير اللّقاح، ممّا جعل إجراءات 25 جويلية والتّأويل الموسّع للفصل 80 من الدّستور تبدو فرصة لتجاوز الأزمات المتراكمة. ولكنّ مسار سعيّد اتّجه نحو الانفراد بالسّلطة، منتقلاً بتونس من ديمقراطية فاسدة إلى سلطوية متدثرة بعباءة الشعبوية.
Le 22 septembre 2021, le Président de la République a promulgué un décret où il annonce une nouvelle organisation des pouvoirs publics qui bouleverse l’ordre constitutionnel et place le décret présidentiel au-dessus de la constitution, inversant ainsi la hiérarchie de la pyramide institutionnelle. « Au nom de la Constitution, à bas la Constitution »,pourrait-on résumer ce décret présidentiel qui ne souffre aucune ambiguïté quant à la volonté de liquider les acquis institutionnels de la révolution et d’établir un pouvoir absolu sans aucun garde-fou.
بلغ عدد الاستقالات في حركة النهضة، منذ السبت 25 سبتمبر 2021، 131 استقالة شملت قيادات في الصفوف الأولى ونوّابا سابقين وآخرين في البرلمان المُجمّد، أبرزهم سمير ديلو وعبد اللطيف المكي ومحمّد بن سالم. في 1 سبتمبر 2021، قرّر رئيس حركة النّهضة راشد الغنوشي تجميد عضويّة عماد الحمامي في الحزب، بسبب ”تكرّر تجاوزاته لسياسات الحركة“، وفق ما ورد في بلاغ نشره الحزب، وهو يعكس حالة الارتباك والانقسام التي تعيشها الحركة منذ إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في 25 جويلية وما رافقها من تجميد لاختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن أعضائه.
قرّر قيس سعيّد في ساعة متأخرة من يوم الاثنين التّمديد في التدابير الاستثنائية القاضية بتعليق اختصاصات مجلس نوّاب الشعب ورفع الحصانة عن كلّ أعضائه حتّى إشعار آخر. في الأثناء، تواجه كلّ من حركة النّهضة وحزب قلب تونس وقائمة “عيش تونسي” تُهما تتعلّق بالحصول على تمويل أجنبي لحملة انتخابية وقبول أموال مجهولة المصدر لتمويل حملة انتخابية، إثر فتح تحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي حول عقود مجموعات الضّغط الّتي تمتّعت بها هذه القائمات في فترة ما قبل الحملة الانتخابية لسنة 2019. فهل يكون هذا الملف أحد ركائز ” غسالة النوادر السياسية” التي تحدث عنها الرئيس قيس سعيد يوم 12 أوت الجاري؟
أفرز المنعرج 80 تباينا بين مواقف الأحزاب ودفع بقوى أخرى الى الواجهة وخلق اهتزازا في المشهد السياسي التقى فيه الخصوم وتفرّق فيه الرفاق بشكل بدأ يتلاشى معه التقسيم الكلاسيكي بين اليسار واليمين. أحزاب كانت بينها عداوات تاريخية أو حديثة العهد التقت في المواقف وعادت للتنسيق فيما بينها، بينما عادت أحزاب أخرى للالتقاء في المواقف بعد عداوة دامت سنوات. هذه الفوضى تطرح تساؤلا بشأن مآل المشهد السياسي المتخبّط والسيناريوهات المحتملة.
Après les mesures exceptionnelles prises par le président Kais Saied, des organisations nationales et des chancelleries ont mis en garde contre une probable escalade des violences. Cette crainte d’un éventuel affrontement, esquissé par le président de la République lui-même, est animée par la violence, sous un habillage religieux, inhérente à la mouvance islamiste depuis sa création jusqu’aujourd’hui.
في الوقت الذي يعاني فيه الشعب التونسي من تفشي قياسي لوباء كوفيد-19، وما تبعه من انهيار اقتصادي واحتقان اجتماعي وتدهور للقدرة الشرائية، يواصل قيس سعيد وراشد الغنوشي سياسة الشد والجذب فيما بينهما التي أنهكت الدولة وجعلتها رهينة صراعات قرطاج والقصبة وباردو. صراع سعيد والغنوشي مر بعدة مراحل اتسمت بالتوتر وأخرى اتسمت بالهدوء الحذر، العنوان الرئيسي لهذا الصراع هو هشام المشيشي، الذي انخرط بدوره في هذا الصراع بدل تسخير كل إمكانيات الدولة لتوفير اللقاحات للتونسيين.
كل وين تكثر المشاكل، السياسيين متاعنا يقترحوا أنا نعملوا حوار وطني، على أساس هو الحل للمشاكل متاع الاقتصاد والتشغيل والفساد. في تركينتنا الجمعة هاذي بش نرجعوا بيكم لأهم المرات اللي تحكى فيهم على الحوار الوطني، وعلى المقترحات متاع رئيس البلاد والنهضة والاتحاد، وشنيا الرهانات متاع كل واحد فيهم.
أجّل رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي حواره المبرمج على قناة حنبعل التونسية ليلة الثلاثاء 22 جوان للحديث عن الوضع السياسي والاحتقان السائد في البلاد وفي البرلمان والأزمة بينه وبين رئيس الجمهورية قيس سعيد. هذا الحوار “المؤجل” جاء بعد تحضير للرأي العام، وذلك من خلال تدوينات لقيادات في النهضة تدعوه لمخاطبة التونسيين وطمأنتهم (تدوينة العجمي الوريمي). بعدها بأيام، أعلنت قناة حنبعل عن حوار مع راشد الغنوشي. ثم جاءت لقاءات “الوسيط” والقيادي السابق في النهضة لطفي زيتون مع قيس سعيد وراشد الغنوشي ونور الدين الطبوبي التي انعقدت في أقل من 24 ساعة، لتعلن قناة حنبعل بعد ذلك عن تأجيل الحوار المنتظر. هو ليس الحوار الأول من نوعه الذي ينظمه راشد الغنوشي على قناة حنبعل، كما أنه لم يشذ عن عادة لجوء رئيس الحركة إلى هذه القناة بالتحديد للتسويق لخياراته ومواقفه.
تم في الآونة الأخيرة تداول معلومات غير رسمية عن نيّة قطر دعم تونس بقرض قيمته 2 مليار دولار على إثر الزيارة التي أدّاها رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي لقطر في 5 ماي الجاري، ولقائه بأمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني.
نقصو عليكم الروتين الرمضاني والحديث عالمسلسلات ونرجعو للصندي. بما انو الوضع الصحي ماشي ويدهور والاقتصاد ماشي ويبرك والعرك هو هو، حبينا نحكيولكم في حلقة اليوم على استغلال أجهزة الدولة في العركة السياسية. في التركينة باش نشوفو كيفاش الرئاساتا لثلاث تحاول تستعمل المؤسسات باش تصفي حساباتها مع الناس إلي ضدها. زادا، باش نحكيولكم كيفاش يأثر العرك والاستغلال هذا علينا كمواطنين.
اعترف القيادي السابق والمستقيل حديثا من حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي بمسؤوليته في عملية باب سويقة التي ذهب ضحيتها مواطنين تونسيين توفّيا حرقا وجرح آخرين. وقال الجلاصي، في لقاء خلال الأسبوع الماضي على القناة التلفزية الخاصة التاسعة : “كنت قياديّا مؤثرا في حركة النهضة وعندي مسؤولية سياسية وأخلاقية (عن العملية)، وأعترف بذلك وأعتذر للناس، وأن قيادة النهضة يجب أن تعرف بذلك وتعتذر للمناضلين وعائلاتهم وللتونسيين”.
شكّلت اعترافات العضو السابق في حركة النهضة، كريم عبد السلام، عن تورطه في التخطيط والتنفيذ لأحداث باب سويقة، وكشفه لمخططات حركة النهضة في بداية التسعينات فيما عرف بأحداث “ماء الفرق”، مخزنا من المعلومات حول الحركة السريّة التي رفضت إماطة اللثام عنها لعقود، مما زاد في تعطيل المصالحة الوطنية ونثر الشكوك حول مسار العدالة الانتقالية.
