تعرضت البلاد للعديد من الصدمات في الفترة الأخيرة التي تؤشّر على أن تونس في طريقها للإفلاس. في بداية الأسبوع الماضي، تلقت تونس الصدمة الأولى عندما خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف الإصدار الطويل الأجل للعملة الأجنبية والمحلية من B2 إلى B3 آفاق سلبية. وجاء ذلك بعد مساعي الحكومة التونسية لتفادي تصنيف C الذي يعني إعلان الإفلاس. هذا التصنيف المريع يتوقّعه جل خبراء الاقتصاد بمن فيهم الحكوميين، إذا تواصل حال البلاد في سياسة استعراض العضلات وصبّ الزيت على النار.
Présenté souvent comme un des systèmes les plus démocratiques du monde, le régime parlementaire ne manque toutefois pas de complications, ni même d’inconvénients. Les innombrables et imprévisibles bouleversements auxquels il peut donner lieu ont toujours suscité beaucoup de controverses. Le fait qu’il permette une représentativité démocratique du corps électoral d’une société et qu’il assure une organisation équilibrée des organes du pouvoir, ne l’empêche pas en pratique de présenter un grand risque d’instabilité gouvernementale et politique. S’il ne pose aucun problème en Angleterre, les exemples de ses vicissitudes dans d’autres pays ne manquent pas, à commencer par celui de la tristement célèbre 4ème République en France.
تتجه الأزمة السياسية في تونس نحو المزيد من التعقيد، فقد اعتمد رئيس الحكومة سياسة المرور بقوّة حين أصرّ على عرض التحوير الوزاري كاملا على البرلمان، رغم تحفظات رئيس الجمهورية على بعض الأسماء المقترحة ممن تحوم حولهم شبهات تضارب مصالح وفساد. وبدورها اعتمدت الأغلبية البرلمانية التي تقودها حركة النهضة نفس سياسة الهروب إلى الأمام حين صادقت على التحوير الوزاري الأخير، بالرغم من علمها مسبقا بأن هذا الأمر سيعمّق الأزمة السياسية في البلاد. من جهته، قال رئيس الجمهورية أنّه لن يدعو الوزراء الجدد، محل الشبهات، إلى أداء اليمين الدستورية.
L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) est devenue un espace de règlement de comptes politiques. Même le bureau de l’assemblée, la plus haute autorité collégiale, a été à maintes fois la source des tensions.
خلال الدورة النيابة السابقة، احتمى عشرون نائبا من بين خمسة وعشرين بالحصانة البرلمانية للتهرب من المحاكمة في قضايا فساد مالي وقضايا جزائية أخرى. ولا يزال البعض منهم يختفي وراء حصانته للتهرب من المحاسبة القانونية بعد أن تم انتخابه لدورة نيابية ثانية في أكتوبر 2019. أكثر من ذلك، هنالك نواب جدد التحقوا بقائمة المطلوبين لدى العدالة بعد أن تقدم القطب القضائي المالي لمجلس النواب بطلبات رفع الحصانة عنهم إلا أنها لم تغادر مكتب رئيس المجلس راشد الغنوشي لحد الآن.
عام بعد الانتخابات التشريعية، جا وقيت أنو نشوفو مجلس النواب شنيا عمل. في العام إلي تعدا، شفنا برشا عرك، صياح وعنف. في التركينة، باش نفسرو خدمة النواب وادوار البرلمان. باش نحكيو زادا عالاحداث إلي صارت والقوانين إلي تصادق عليها. اعتمادا على تقرير منظمة بوصلة، باش نقيمو عمل المجلس، نعطيوكم الارقام، الانجازات والاخلالات.
The government led by Prime Minister Hichem Mechichi, which was approved in a parliamentary vote of confidence on September 2, 2020, has not yet succeeded in passing any laws that it has proposed to parliament. Nearly 100 days in, the government’s proposed bills have been withdrawn following opposition either in parliament or civil society. Now, as it faces the task of passing a budget, the government’s challenges stem from tensions within and between the coalitions and constituencies holding it up, analysts and political commentators say.
فتحت المبادرة التي تقدم بها نور الدين الطبوبي لإجراء حوار وطني الباب على العديد من الانتقادات الجادة وغير البريئة على حد سواء. فالبعض اعتبرها غير محايدة وتصب في خندق الاصطفاف السياسي لاتحاد الشغل مع رئيس الجمهورية، في حين رأى فيها البعض الآخر فرصة لنقاش جميع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي أدت لتأزم الوضع العام بالبلاد وانتشار الاحتجاجات في الكثير من الجهات والقطاعات.
يتواصل الجدل بخصوص المؤتمر الحادي عشر لحزب حركة النهضة، يتعمق الخلاف يوما بعد يوم بين الإخوة وتتزاحم المبادرات المقترحة من قبل قياديين بارزين لتجاوز الانقسام على طاولة النقاش داخل البيت النهضوي. لكن بعد أشهر من الجدل والتصريحات والتصريحات المضادة التي بلغت حد تراشق الاتهامات في وسائل الإعلام، لم يتمكن النهضويون من تجاوز الخلاف الحاد الذي يهدد وحدة الحزب، ولا تزال النقاط الخلافية محل خلاف، ولم يُحدد موعد المؤتمر بعد، ولم تُحسم بعد مسألة بقاء الزعيم التاريخي راشد الغنوشي على رأس النهضة من عدمها.
لا شك أن تقرير محكمة المحاسبات عمل شجاع في ظل الضغوطات والابتزاز الذي يتعرض له القضاء وضعف أداء الهيئة العليا للانتخابات في الكشف عن الجرائم الانتخابية، إلا أن ذلك لا يعفي هذا أو ذلك من المضي قدما في إجراءات التتبع ومعاقبة المخالفين في إطار دولة القانون كجزء لا يتجزأ من الانتقال الديمقراطي في تونس .النيابات العمومية للقضاء العدلي والمالي والدوائر القضائية لمحكمة المحاسبات لم تتحرك لحد الآن لمعاقبة أو تجريم مرتكبي هذه الجرائم مثلما حصل في الانتخابات البلدية، مما يطرح تساؤلات عدّة عن سبب تعطل الإجراءات القضائية ضد هؤلاء المخالفين، وعلى من له مصلحة في ذلك.
أثار خبر اعتزام الغنوشي تعيين محمد الغرياني، آخر أمين عام لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، في ديوان رئاسة مجلس نواب الشعب مكلفا بملف المصالحة الوطنية جدلا واسعا .هو تعيين لا يشذ عن القاعدة التي انتهجها راشد الغنوشي منذ عودته إلى تونس بعد الثورة، القاعدة التي تقول إن العدالة الانتقالية تتلخص في المصالحة بين التجمعيين والنهضويين فقط. مصالحة سياسية بين هاتين العائلتين الرئيسيتين في تونس لا تعالج ملفات التعذيب والإقصاء والإخفاء القسري وآلاف المساجين السياسيين، ولا تحاسب أي مسؤول في العهد السابق، ولا تضع استراتيجية للقطع النهائي مع الممارسات التعسفية حسب ما تفرضه مقتضيات العدالة الانتقالية.
بعد هروب بن علي إلى السعودية في 14 جانفي 2011، نشر رواد الإنترنت إعلانا على الفايسبوك من باب الفكاهة، الإعلان يقول ” بلاد تبحث عن رئيس ليس له طموحات شخصية، يتيم، بلا أقارب ولا أصهار وعاجز جنسيا!”. وذلك في إشارة إلى الدمار الذي ألحقته مطامع العائلات الحاكمة بالبلاد خلال تاريخها الحديث، وإلى أن التونسيين قد سئموا من سطوة الأبناء والأصهار على السياسة خدمة لمصالحهم.
لم تشهد العلاقة بين مؤسستي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة مستوى من التوتر والقطيعة مثلما بغلته هذه الفترة. يوم الأربعاء الماضي ذهب رئيس الجمهورية إلى الأقصى حينما استدعى رئيس الحكومة وأنّبه بطريقة علنية لمدة ستة دقائق، بطريقة توحي بأن العلاقة بين الطرفين كادت تبلغ القطيعة التامة. وذلك على خلفية اعتزام رئيس الحكومة القيام بتسميات لمستشارين، اتهمهم رئيس الجمهورية بالتورط في قضايا فساد.
Le parlement actuel traine encore les casseroles du mandat 2014-2019. Les mêmes chantiers sont encore ouverts, dont l’élection des membres de la Cour constitutionnelle et autres instances constitutionnelles. Zoom sur une session qui peine à démarrer.
أعادت تصريحات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في الندوة الصحفية التي عقدها في مدينة صفاقس الأحد الماضي الجدل حول القانون الانتخابي ليأخذ مكانه ضمن أجندة الأحداث التي تتطلب الوقوف عندها من أجل فهم السياق الذي أتت فيه ومحاولة استشراف أبعادها وخلفياتها السياسية في الزمن السياسي والانتخابي المقترن بها.
تدعو حركة النهضة خلال هذه الفترة إلى ضرورة العودة إلى التوافق كحل سحري لإنقاذ البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية الخانقة، والابتعاد عن ثقافة الإقصاء، إلا أن تحركات رئيس الجمهورية قيس سعيد وطموحاته السياسية قد تسقط هذه الدعوات في الماء، خصوصا بعد تكليفه لشخصية من خارج منظومة الأحزاب، وتنذر بأن تونس مقدمة على زمن طويل من الصراع السياسي.
يوم الخميس الماضي، كان يوما صعبا في تاريخ حركة النهضة، حيث اضطر رئيسها راشد الغنوشي إلى التحصّن بمكتبه في انتظار ما ستؤول إليه عملية الاقتراع على سحب الثقة منه. وإلى لحظات الفرز الأخيرة لم يكن بإمكان أي كان التكهن باتجاه التصويت ونتائجه، وكان يمكن للمعادلة أن تتغير في اللحظات الأخيرة بحيث تتلقّى حركة النهضة وزعيمها ضربة يصعب القيام بعدها كما في السابق. ضربة كان يمكن أن تكون النهاية السياسية لراشد الغنوشي، وإن كانت اللائحة في حد ذاتها أنهكته رمزيا وأخلاقيا وكذلك سياسيّا باعتباره مرّ بأقل من ثلث أعضاء المجلس من خارج حزبه. ولكن لماذا يتّحد أغلب الطيف السياسي ضد حركة النهضة، هل هو عداء للإسلاميين والإسلام السياسي بشكل عام؟ هل هو عداء للثورة من قبل ممثلي أزلام النظام السابق مثلما يحاول تسويقه بعض النهضويين؟
حمل المخيال الشعبي التونسي الكثير من المسلّمات حول زعماء حكموا تونس ، من قبيل أن الرئيس الحبيب بورڨيبة كان السياسي الأكثر حنكة في زمانه، أو اعتبار الباجي قايد السبسي الوريث الشرعي لهذه الحنكة و فيه ”ريحة“ بورڨيبة، لكن صعود نجم قايد السبسي رافقه أيضا صعود أسطورة ”الشيخ التكتاك“.
يعيش مجلس نواب الشعب في عهدته النيابية الثالثة التي انطلقت فعليا في 13 نوفمبر 2019 قصصا وأحداثا لن تخطر حتى على مخيّلة أبرع كتاب سيناريوهات الأفلام التي يشاهدها الملايين عبر العالم على منصة “نتفليكس” الأمريكية. نسق هذه الأحداث والسيناريوهات تواتر بشكل متسارع لينتج لوحات سريالية لن يقدر على رسمها حتى سلفادور دالي أحد أعلام هذه المدرسة الفنية.
توضع القوانين لتُحترم، تلك هي القاعدة. غير أن متابعة أشغال مجلس نواب الشعب خلال المدة النيابية الحالية تكشف عن خروقات عديدة للنظام الداخلي، خصوصا من قبل مكتب المجلس، العقل المُدبّر والمسير للمؤسسة التشريعية، والنظام الداخلي. وقد تواترت في المدة الأخيرة مظاهر التجاوزات وتطورت نوعيتها بصفة لافتة لا يمكن تجاهلها، مما أثّر سلبا في صورة المجلس الداخلية والخارجية على حد السواء، الأمر الذي يستدعي التوقف قليلا عندها ولفت الانتباه الى مسألة تتجاوز البعد الاجرائي الصرف.
سقطت حكومة إلياس الفخفاخ بعد أقل من خمسة أشهر على تكوينها. انهارت الحكومة لتدخل بذلك تونس في أزمة سياسية، في توقيت تعيش فيه البلاد أزمات حادّة على جميع الأصعدة والمستويات. أزمة اقتصادية تعمّقت مع جائحة كورونا وتراجعت معها المؤشرات الاقتصادية الى أسوأ معدلاتها. أزمة اجتماعية خانقة بسبب ارتفاع نسب البطالة وتراجع مستوى عيش المواطنين وجودة الخدمات والحياة، وأزمة سياسية هي الأعنف منذ الثورة إلى حدّ الآن.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
