أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة أحكامها في قضية ما يُعرف بالتآمر على أمن الدولة، أحكام ابتدائية ثقيلة بالسجن تتراوح بين 4 سنوات و74 عاما لمختلف المتهمين من نشطاء وقيادات حزبية سياسية ورجال أعمال. وكما كان منتظرا رافقت هذه الأحكام موجة من الرفض والاستنكار لما وُصف بأنه تلفيق تعتمده السلطة لتجريم العمل السياسي المعارض، وضرب صريح للحق في المحاكمة العادلة وضمانات الدفاع.
تشهد تونس موجة غير مسبوقة من التتبعات العدلية ضد مسؤلين نقابيين، حتى إن بعض قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل بدأت تتحدث عن محاكمات شبيهة بمحاكمات 1984 و 1978 محذرة من دفع السلطة إلى التصادم مع الاتحاد وقياداته.
بعد أفول نجم الإقامات الجبرية، جاء الدور على قائمات المتهمين بالتآمر على أمن الدولة. إحداها سُرّبت على منصات التواصل لتؤكد مع غيرها من القضايا المتعلقة بحرية التعبير والتظاهر، واقع الحريات الباهر المتزامن مع تشريعيات ديسمبر 2022.
انعقدت، الخميس 17 فيفري، الجلسة الثانية لقضية مشجع النادي الأفريقي عمر العبيدي بمحكمة بن عروس. للمرة الثانية، غاب عناصر الشرطة المتهمين بالقتل على وجه الخطأ. لم تكن الجلسة عادية خاصة أمام المحكمة الابتدائية ببن عروس حيث حضرت مجموعات من الأحباء والمشجعين وأصدقاء عمر العبيدي وعائلته وحملة “تعلم عوم” ومنظمات من المجتمع المدني للمطالبة بمحاسبة قتلة العبيدي.
بدأت أطوار القضية عندما لاحقت عناصر أمنية الشاب عمر العبيدي (18 عاما) من الملعب الأولمبي برادس إلى وادي مليان بعد مواجهات بين جماهير النادي الافريقي وقوات الشرطة. مطاردة انتهت بالزج بعمر في مياه الوادي الجارفة. منذ ذلك اليوم (31 مارس 2018)، انتشرت عبارة “تعلم عوم” بين مجموعات أحباء النادي الافريقي لتتحول هذه العبارة فيما بعد إلى شعار احتجاجي ضد الممارسات الأمنية في حق أبناء الشعب والتي غالبا ما تبقى محصنة من العقاب والتتبع القضائي. قضية عمر العبيدي -التي لم تراوح مكانها في محكمة بن عروس إلى اليوم دون محاسبة المتهمين- تمثل دليلا صارخا على ثقافة الإفلات من العقاب التي تنخر الدولة وتنسف مصداقية العدالة يوما بعد يوم.
تمّ يوم الاربعاء 29 جاتفي، إيقاف مغني الراب كلاي بي بي دجي و الاحتفاظ به بإذن من النيابة العمومية وذلك بعدما تقدّمت الإعلامية بية الزردي بشكاية أخرى ضدّه. خلفية هذة الشكاية هي فيدو سرّب على وسائل التواصل الاجتماعي ينقل الأجواء الاحتفالية لأحباء كلاي بي بي دجي خلال خروجه من السجن أين رددت شعارات منددة ببيّة الزردي. هذا وقد وقع إيداع كلاي بالسجن، يوم لأربعاء 27 نوفمبر 2019، بعد شكاية أولى قدّمتها ضدّه بية الزردي متهمتا إياه بالثلب والشتم والتحريض على العنف عبر فيديو كليب. و قد أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس بشأنه حكم بالسجن ب7 أشهر مع تأجيل التنفيذ و خطية مالية تقدّر ب20 ألف دينار في حين لم يتّم البتّ بعد في القضية التي رفعها كلاي ووالدته ضدّ بية الزردي بتهمة الثلب عبر تدوينة على الانستاغرام.
Grâce à Cactus Prod, Belhassen Trabelsi et son associé Sami Fehri ont amassé des millions de dinars issus des caisses de la télévision publique. Saisie après la révolution, elle est restée une « idée » exclusive de son représentant légal précédent Sami Fehri. Jusqu’aujourd’hui, il utilise les studios et le matériel de Cactus pour produire les émissions d’El Hiwar Ettounsi. Depuis les premières plaintes déposées à son encontre en avril 2011, le feuilleton judiciaire, qui dure depuis plus de 6 ans, n’a pas encore connu sa fin. Les pressions politiques n’ont pas été en reste sur ce dossier, aussi bien sous Ennahdha que sous la coalition dirigée par Nidaa Tounes.
شركة كاكتوس برود، الحصّالة التي كَدّس فيها بلحسن الطرابلسي وشريكه سامي الفهري مئات الملايين المتأتية من خزينة التلفزة التونسية المُموّلة من جيوب دافعي الضرائب. طالتها المصادرة بعد الثورة ولكنها ظلت “فكرة” حصرية لوكيلها القانوني السابق سامي الفهري الذي مازال يستغل استوديوهاتها ومعداتها في إنتاج برامج لقناة “التونسية-الحوار التونسي”. منذ الشكايات الأولى المرفوعة ضدها في أفريل 2011 لم يفض مسلسل التقاضي الطويل –الذي استمر أكثر من 6 سنوات- إلى استرجاع مقدرات الشعب المنهوبة. هذا ولم يسلم ملف كاكتوس من الضغط السياسي، سواءا في فترة هيمنة حركة النهضة على مراكز القرار أو بعد صعود نداء تونس إلى سدة الحكم. من خلال هذا التحقيق، نرصد مسار شركة كاكتوس منذ تأسيسها في فيفري 2003 إلى ديسمبر 2017، محاولين بذلك الكشف عن ملمح للفساد، ظل يتجدد بأشكال وميكانيزمات مختلفة.
265 هو العدد الذي أعلن عنه المحامي شرف الدين القليل حول آخر إحصاء لمساجين وموقوفي الحركات الإجتماعية في العديد من الجهات. خلال نقاش نظمته جمعية “الشباب قادر” يوم الجمعة 24 فيفري 2017، فسر شرف الدين قليل أسباب وخصائص المحاكمات التي تستهدف شباب الحراك الإجتماعي حيث تعمل السلطة، حسب قوله، على تلفيق التهم والإستناد إلى قوانين جزرية قديمة تعود إلى عهد الإستعمار لقمع الإحتجاجات. وقد طالت الإحتجاجات بين 2016 و 2017 18 ولاية. وقد حضر حلقة النقاش النائب عن التيار الديمقراطي نعمان العش الذي فسر أن القوانين القمعية التي تستهدف حرية الإحتجاج ليست أولوية في البرلمان وذلك لأن موازين القوى السياسية في يد الأحزاب الحاكمة. وقد عبر الشباب المشارك في النقاش عن شعورهم بالخذلان من المجتمع المدني والقوى السياسية المعارضة التي لم تعد تساند بقوة التحركات الإحتجاجية.
Jihed Najlaoui, 15 ans, de Tajerouine, est détenu depuis le 4 février 2016 au centre de rééducation de Medjez el Bab. Il suivait une formation professionnelle au Kef pour devenir technicien en climatisation. Ses frères, Aymen, 17 ans, ouvrier et Ragheb, 21 ans, bachelier, sont en détention à la prison du Kef depuis la même date. Tous les trois sont les plus jeunes des 74 détenus de Tajerouine, accusés de vol d’un supermarché et de désobéissance civile suite à la vague de protestation consécutive à la mort de Ridha Yahyaoui à Kasserine. Les frères Najlaoui comparaissent aujourd’hui devant le Tribunal de première instance du Kef.
La Cour d’appel de Nabeul a reporté au 15 février 2017, le procès des jeunes de Kélibia, condamnés par contumace à 14 ans et un mois de prison ferme pour « provocation d’incendie dans des locaux non habités » et six autres chefs d’accusation. Hier, les ouvriers des chantiers, les discriminés politiques et la coordination nationale des mouvements sociaux déclarent une semaine de protestation sociale par des rassemblements, des manifestations et une désobéissance civile à Meknassi. Les prémisses d’un janvier chaud que les médias dominants ont déjà commencé à criminaliser.
11 jeunes de Kélibia ont été condamnés par contumace à 14 ans et un mois de prison ferme suite aux violentes manifestations consécutives à l’assassinat de Chokri Belaid. Depuis 2013, d’autres jeunes ont été condamnés pour des faits similaires à Nassrallah ( gouvernorat de Kairouan ) Gafsa, Douz, Redayef, Mednine, Kef, Monastir ou Ben Guerdane. Mais le jugement rendu par le tribunal de première instance le Nabeul le …17 octobre 2016, est des plus « sévères», selon l’avocat de la défense.
Jeudi 27 octobre, la société civile conteste à Sidi Bouzid l’arrestation des deux militants, Jamel Sagherouni et Khaled Bakari qui comparaissent devant le Tribunal de première instance, ce 1er novembre. Mardi 25 octobre, à Kasserine, Lawahedh Samaali, a été interpellée par la police dans un parc alors qu’elle lançait une campagne appelant à des élections législatives anticipées.
Deux ans et cinq mois après l’assassinat de Chokri Belaid, le premier procès de ses présumés assassins s’est déroulé, le 30 juin, au Tribunal de Première Instance à Bab Bnet avec une présence sans précédent de plus de 300 avocats. Quelques centaines de militants du Front Populaire, de la société civile et d’autres partis politiques se sont rassemblés devant le tribunal pour revendiquer la « révélation de toute la vérité ».
Devant le tribunal militaire de Bab Saadoun, quelques dizaines de personnes se sont rassemblées pour contester le procès de Yassine Ayari. Blogueur et activiste pendant et avant la révolution, Yassine Ayari a été condamné le 18 novembre à trois ans de prison par contumace, suite à des publications sur sa page Facebook que le tribunal a jugé diffamatoires pour l’institution militaire.
قضت مساء اليوم محكمة الناحية بأريانة بسجن المخرجة إيناس بن عثمان لمة شهرين نافذين مع تخطئتها بالمليم الرمزي على خلفية القضية التي كانت قد رفعت ضدها من طرف نائبة رئيس مركز أمن بحي النصر. وقد شهدت محكمة الناحية بأريانة صباح اليوم الأربعاء حالة من التوتر خلال الجلسة المخصصة لمحاكمة المخرجة السينمائية إيناس بن عثمان بتهمة هضم حق موظف عمومي، وقد قضت القاضية برفع الجلسة قبل استكمالها.
Dix ans de prison avoir revendiqué les droits fondamentaux de son village. Restituer une partie des sources d’eau, intégrer les jeunes dans les usines et dédommager les dégâts causés par la Société des Phosphates de Gafsa au niveau des terrains agricoles, depuis des dizaines d’années. Ces condamnations judiciaires iniques ont touché quasiment toute la communauté. Au total, cent familles ont été condamné pour les mêmes motifs. Depuis un an, la lutte des habitants s’est orientée vers la simple demande de libération des prisonniers, malgré l’exacerbation de la misère dans le village.
Considérés comme un frein à la stabilité économique et sociale, les mouvements sociaux et contestataires subissent une répression policière et judiciaire qui tranche avec les espoirs d’une Tunisie « post-dictatoriale ». Le nombre des syndicalistes, activistes et manifestants ou sitineurs en prison, violentés ou poursuivis par la justice, est de plus en plus croissant.
