في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة الحبيب الصيد عن إجراءات مُستعجَلة للتقليص من ظاهرة البطالة في المناطق المُهمّشة، يقع العديد من الشبان تحت طائلة الملاحقات الأمنية والقضائية على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي عرفتها البلاد منذ 16 جانفي الفارط. وأصدرت اليوم الثلاثاء محكمة الإستئناف بقفصة حكما بسنتين سجن مع تأجيل التنفيذ ضد الشاب محمد الناصري بعد اتهامه بهضم جانب موظف.
تتواصل محاكمات التحركات الإجتماعية في تونس على خلفية أحداث وقعت أثناء الثورة أو بعدها. ففي معتمدية فوسانة من ولاية القصرين تلقت مجموعة من الشبان استدعاء لحضور جلسة جنائية بمحكمة الاستئناف بالقصرين، يوم 12 أكتوبر الجاري، و ذلك على خلفية تحركات قام بها أهالي فوسانة، في جانفي 2011، وحسب ما أكده صابر الخليفي، أحد المتهمين في القضية، فقد تمت محاكمة المجموعة ابتدائيا و قضت مدة العقوبة بالسجن سنة وشهرين. أما عن بقية الثمين فهم : فوزي فرشيشي، عاطف عيدودي، محمد عيدودي، سالم خليفي، عاطف خليفي.
شهدت جبنيانة يوم الخميس 8 ماي اضرابًا عامًا مساندة للاضراب عن الطعام الذي يخوضه أربعة من أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل منذ يوم 25 مارس المنقضي، وقد تدهورت حالتهم الصحية بعد بلوغ اضرابهم يومه الخامس والأربعين. والمضربون عن الطعام هم جهاد وجّ (باحث في الفلسفة) ، والأزهر الباني (الأستاذيّة في الفرنسيّة)، وليد المرداسي (ديبلوم في الطيران المدني، عون تنفيذ طرد لأسباب نقابيّة، حسب قوله)، وناجح الوجّ (متحصّل على الباكالوريا ومتكفّل بعائلة معوزة).
إنّ « الوضع الاجتماعي ازداد تفاقمًا مع الحكومات المتتالية، إلى حدّ الآن »، كما قال مسعود الرمضاني، عضو الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة. إذ مازال المُعطّلون عن العَمَل من أصحاب الشهائد وشباب الحوض المنجمي وبقيّة الجهات والأحياء المحرومة، وغيرهم من ضحايا “منوال التنمية”، الذي تحدّث الجميع عن تغييره دون أن يتغيّر، مازالوا يطالبون بما يرونه حقوقًا مشروعة انتفضوا من أجلها ذات سبعة عشرَ ديسمبر. هذا العمل هو مجهود غير كامل، لرصد هذا الحراك وتسليط الضوء عليه عبر رسم خارطة تقريبيّة له؛ محاولة متواضعة، نعتزم أن تكون بدايةً لمتابعة دوريّة.
قرّر قاضي الدائرة الجناحيّة بالمحكمة الابتدائيّة بسيدي بوزيد، الثلاثاء المنقضي، تأجيل البتّ مجدّدًا في قضيّة الاحتجاجات التي أعقبت اغتيال الشهيد محمّد البراهمي بمدينة منزل بوزيان إلى يوم 28 فيفري الجاري، والتي تتهمّ فيها السلطات عددًا من شباب الحراك الثوري بالمسؤولية عن جملة من الأعمال، من أهمّها حرق مركز الحرس الوطني بالمدينة.
شهدت المحكمة العسكريّة الإبتدائيّة بباب سعدون اليوم 06 جانفي 2015 أولى جلسات محاكمة المدوّن ياسين عيّاري بتهمة الإساءة إلى المؤسّسة العسكريّة ونشر اخبار من شانها بثّ البلبلة في صفوف الجيش الوطني. وقد تمّ إيقاف ياسين العيّاري منذ الرابع والعشرين من شهر ديسمبر الفارط على خلفيّة الحكم الإبتدائي الصادر ضدّه من المحكمة العسكريّة في الثامن عشر من شهر نوفمبر 2014.
يمثل غدا الثلاثاء 06 جانفي 2015، المدوّن ياسين العيّاري أمام المحكمة العسكريّة بباب سعدون بعد أن تمّ إيقافه منذ الرابع والعشرين من شهر ديسمبر الفارط في مطار تونس قرطاج على خلفيّة الحكم الصادر ضدّه منذ 18 نوفمبر من السنة الفارطة بتهمة إهانة ضبّاط المؤسّسة العسكريّة ونشر أخبار من شانها بثّ البلبلة في صفوف الجيش الوطني، حيث تمّ إيداعه بسجن المرناقيّة إلى حين حسم القضاء العسكريّ في قضيّته.
في فضاء “اللوح” وسط العاصمة التونسيّة، نظّمت الأطراف المكوّنة لمبادرة “من حقّي” لقاءا شبابيّا مفتوحا ضمّ العديد من مكوّنات المجتمع المدني بدءا بمنظّمات حقوقيّة وحركات شبابيّة ووجوه سياسيّة كالنائب نزار عمامي ومنظّمة اتحاد أصحاب الشهائد العليا المعطّلين عن العمل والإتحاد العام لطلبة تونس والعديد من الوجوه الشبابيّة التي كانت ضحيّة يوما ما للتضييق الأمني والتتبّع العدليّ على خلفيّة نشاطها السياسيّ أو انخراطها في الحراك الإجتماعيّ في أكثر من جهة.
يستعدّ الرئيس المؤقّت لمغادرة المنصب الذّي أثار الكثير من الجدل طوال ثلاث سنوات، وقد أحدث فيه بلا ريب تغييرات كبرى انعكست على الصورة النمطية لمنصب رئيس الجمهوريّة وفتّتت إلى الأبد صنم الرئيس المُهاب في أذهان التونسيّين. فما كان ثمن بقاء المرزوقي رئيسا للجمهوريّة ؟ وكيف كانت مواقفه، ومن وراءه حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة، من المحطّات السياسيّة الكبرى التي عرفتها البلاد طيلة مكوثه في القصر ؟ وهل كان حزب المؤتمر ورئيسه الحقوقيّ أوفياء للشعارات والمبادئ التي تأسّس عليها حزبهم؟
04 ديسمبر 2013 كان تاريخ إيقاف التلميذ سامي فرحات بتهم مختلفة بعد الإضراب العام الذي شهدته مدينة قفصة والذي حُرق خلاله مقرّ الولاية ومقرّ حركة النهضة في الجهة. اليوم وبعد مضيّ 6 أشهر على إيقافه رفقه ثلاثة من شبّان المدينة، ما يزال سامي رهن الإيقاف في انتظار الحسم في قضيّته في حين يتوجّه زملاءه وأصدقاءه لاجتياز امتحان الباكالوريا الذي منع هذا الأخير من اجتيازه ليعوّض رقم تسجيله في الامتحان برقم قضيّته التي تجاوزت أبعادها وملابساتها مجرّد التحقيق في اعتداء على مقرّ حزبيّ.
أصبحنا اليوم نواجه عددا كبيرا من القضايا حيث أنه بلغ أكثر من مائة وخمسون متهما بحرق مراكز فضلا عن بقية التهم الأخرى كقطع الطريق والتشهير والقذف العلني وتعطيل حرية السير. فدولة القمع لم تعد وانما هي تكتم أنفاسنا منذ زمن طويل، منذ سنين طويلة.
أعلنت كتلة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية يوم الأربعاء 28 ماي عن اعتزامها تقديم مشروع قانون للمجلس التأسيسي يمنع محاكمة شباب الثورة الذين ساهموا في إسقاط النّظام السابق وتنقيح الفصل الثامن من قانون العدالة الإنتقالية من خلال إضافة بند ينص على منع هذه المحاكمات.
نفذ اليوم الجمعة عدد من النشطاء و مساندي المدون والناشط عزيز عمامي و المصور صبري بن ملوكة، الموقوفان بتهمة “المسك بنية استهلاك مادة مخدرة“، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بباب بنات تونس بمناسبة مثولهما أمام المحاكمة، مجددين مطالبتهم بإيقاف حملة المحاكمات التي تستهدف الشباب الذي شارك في الثورة.
نظّمت عائلة الناشط والمدون عزيز عمامي وهيئة الدفاع عن عزيز عمامي وصبري بن ملوكة الذين تمّ إيقافهما مؤخرا بتهمة الإمساك بمادة الزطلة بغاية الإستهلاك ندوة صحفية بمقر نقابة الصحفيين التونسيين. وقد عجّت القاعة بالحضور حيث واكب الندوة مساندي المتّهمين ومدونين وناشطي مجتمع مدني إضافة إلى صحفيين من تونس ومن الخارج.
بدأت الحملة البوليسيّة تستعر منذ أشهر ضدّ شباب الثورة عبر المحاكمات والإيقافات التي طالت العديدين كصفوان بوعزيز، شباب بوزيّان، محاكمات صفاقس وأخيرا عزيز عمامي وصبري بن ملوكة. ولكنّ مسلسل الاعتداءات الأمنية على الشباب لم يتوقّف عند هذا الحدّ، فقد تعرّض الشباب الذّي نظّم يوم السبت 17 ماي 2014 تحرّكا احتجاجيّا تحت شعار “لا لدولة البوليس”
بعد أسبوع من عمليّة الإيقاف التي تعرّض لها الناشط الشبابي والطلاّبي خليفة نعمان، تمّ يوم الخميس 8 ماي 2014 إطلاق سراحه من قبل المحكمة الابتدائيّة بتونس وحفظ ملفّ القضيّة لعدم كفاية الأدلّة. وللتذكير فقد تمّ ايقاف خليفة نعمان يوم الجمعة 2 ماي في سوسة اثناء عودته إلى جبنيانة في ظروف غامضة أشبه بالإختطاف، إذ تمّ منعه من الاتصّال بعائلته ومحاميه والتعتيم على مكان التحفّظ عليه.
أتت التحرّكات التي قام بها مجموعات من النّاشطين في اليومين الأخيرين أكلها حيث تمّ اليوم اطلاق سراح المدوّن لؤي غربي و المجموعة الموقوفة معه على خلفيّة الأحداث التي شهدتها مدينة سيدي بوزيد يوم 9 أوت 2012. التقينا لؤي غربي ساعات بعد اطلاق سراحه.