تعالت أصوات السياسيين والحقوقين خلال المدة الأخيرة في إطار صياغة أسس العدالة الانتقالية للدعوة إلى تضمين الدستور الجديد حق معرفة الحقيقة والذي إعتبره البعض من الجيل الرابع لحقوق الانسان.رغم أن هذا المقترح إيجابي في سياق تكريس آليات تشريعية تحظى بعلوية دستورية، فإن مآل قضية ضابط الشرطة سمير الفرياني كنموذج يبرز تنكرأهل السياسة لقضيته وأن
