الطبقة السياسية في تونس الثورة : لا في العير و لا في النفير

الطبقة السياسية هي عبارة مركبة كثر تداولها اليومي لاسيما في الأوساط الإعلامية. لم تكن هذه العبارة ذات دلالة جدية قبل 14 جانفي 2011. أما بعد ذلك، فان الطفرة الحزبية أفرزت أرهاطا متنوعة من السياسيين المتنافسين على السلطة و المصدعين بشتى البدائل ذات اليمين و ذات اليسار … وبما أن الطريق إلى الجحيم محفوفة بالنوايا الحسنة، فان الطبقة السياسية عجزت عن معالجة الأزمة الثورية الراهنة طبقا لما يتطلبه التحول التاريخي الذي تجتازه بلادنا في الظرف الراهن.

لا نضيف جديدا بالقول أن الأزمة الثورية التي تكاد تصبح مزمنة تجلت أساسا في القضية الاجتماعية و في تعفن الوضع السياسي و الأمني الذي أصبح مفتوحا على كل الاحتمالات الخطيرة. ولئن بات العجز بينا من الطرف الذي يسيطر على مؤسسات الدولة والذي لا يرى حلولا خارج أنساقه التيوقراطية الاستبدادية فان المعارضة بسائر فصائلها لا تملك القدرة على القطع مع واقع التعفن الراهن والمراهنة على حالة الرفض الشعبي من أجل تحقيق قفزة جديدة تعيد المبادرة الثورية إلى الشعب صاحب الحل و العقد.

لا في العير …

مثلت القضية الاجتماعية متن ثورة 14 جانفي بامتياز واحتلت المسألة الجهوية باعتبارها مظلمة كبرى اقتصادية و اجتماعية و سياسية بل و حتى ثقافية، احتلت هذه المسألة الحيز الأكبر من هذه القضية. واستهترت السلطة الحاكمة النهضوية بهذه القضية الاجتماعية بعد أن أغدقت الوعود و العطايا من أجل اعتلائها سدة الحكم. وسخرت في ذات الحين المساجد لحملتها الانتخابية التكفيرية. وأفاق جمهور المقترعين يوم 24 أكتوبر 2011 على وقع النوايا الحقيقية لتجار الدين في تكريس سلفية اقتصادية وؤاجتماعية لا تقل ليبرالية ولا توحشا عن ما سبقها في زمن الديكتاتور. حتى أن عصابات الطامعين في الغنيمة في كل المواقع عوضت مافيات بن علي. ولم تزدد الطبقات الشعبية و المعطلين و المعدمين في الإحياء الشعبية و الجهات المنسية إلا سوءا على سوء. غير أن الجديد في الوضع الاجتماعي هو أن الشعب لم يعد يقبل بالرضوخ للهيمنة الطبقية كما في السابق بل استبسل طيلة ما يزيد عن سنتين في الصمود و المطالبة بتقرير مصيره بوسائل نضالية غاية في الإبداع.

في المقابل ظلت المعارضة بما فيها الراديكالية متخلفة عن هذه الجدلية الاجتماعية في الزمن الثوري، مفتقرة إلى البرنامج النضالي الاستعجالي الذي من شأنه أن يفرج كربة الشعب و يعزز مقدراته التعبوية استعدادا للمعارك الحاسمة ضد سلطة تيوقراطية سقطت أقنعتها الواحد تلو الآخر. و أعوز ضيق الأفق وغياب الرؤية الإستراتيجية الاستباقية المعارضة التي اكتفت، في الحقل الاجتماعي، باللهث وراء الاعتصامات و الإضرابات والتحركات الشعبية العريضة و غير المسبوقة. ولعلنا نعثر في السلوك السياسي للنخب المعارضة ما ينير بصيرتنا عن رعونة النخب في معالجة القضية الاجتماعية.

ولا في النفير …

وضعت الطغمة الحاكمة الجديدة كل ثقلها من أجل أن تجعل من 23 أكتوبر 2011 نهاية التاريخ. و بعد أن عملت على تسويغ الشرعية الانتخابية المؤقتة على أنها شرعية شعبية مطلقة كررت مناوراتها في سبيل الحيلولة دون الشعب و دون الوصول إلى اقتراع عام حر و مباشر إن عاجلا أم آجلا. و في ذروة الأزمة السياسية التي تجلت مع اغتيال الشهيد شكري بالعيد استنفر النهضويون و مشتقاتهم قواهم في الحكومة و المجلس التأسيسي والشارع للدفاع عن “الشرعية” التي حسم فيها الشعب يوم 8 فيفري بما لا يدع مجالا للشك. وإذا كان الشيء من مأتاه لا يستغرب، فان المفارقة العجيبة صدرت من المعارضة التي تأبى إلا أن تسعف المحرضين على الجريمة السياسية و العاملين على تأبيد وجودهم على رقاب العباد. وإذا كان النهضويون يسعون إلى إنهاء التاريخ باعتماد يوم 23 أكتوبر الذي لم يخل من تزييف إرادة الشعب فأن المعارضة هالتها هزيمتها في ذلك اليوم إلى درجة أوقعتها في شراك هوس انتخابوي مكبل. بل يجوز القول أن المعارضة أصبحت تشكو من مرض الاستلاب الانتخابوي الذي تسعى إلى تمرير عدواه إلى القوى الشعبية عبر “أطباق القنوات التلفزية”. ففي وقت أبت تلك القوى إلا أن تواجه فيه قنابل الغاز و الرش قبل أن تخرج مئات الآلاف لتدوي حناجرها بسخطها عن النهضة و مشتقاتها أبت المعارضة على بكرة أبيها إلا أن تبني جدارا صينيا حال دونها و المساس برمز الشرعية : “المجلس التأسيسي” و ما أدراك ما هذا المجلس الذي من رحمه انبثقت حكومة “الهانة و الغبنة”. تنازلت المعارضة للسلطة الحاكمة النهضوية و استسلمت إلى مناورات هذه الأخيرة وتركت لها زمام المبادرة فإذا بالجبالي يتحول إلى بطل عند ساسة آخر زمن و إذا بالعدسات تركز على معسكر النهضة بعد أن كانت مصوبة على “الشارع الذي غص بمئات الآلاف من الغاضبين المنددين بالجريمة و الإرهاب. و تبخرت شعارات “حكومة الكفاآت” و “تحييد وزارات السيادة”و “مؤتمر الإنقاذ” و “حكومة أزمة” لا لشيء إلا لأنها لم ترتق إلى متطلبات اللحظة النضالية التي لم تكن لترضى بأقل من حل المجلس التأسيسي و الاحتكام إلى إرادة الشعب الذي لا يزال على أهبة لانجاز هذه المهمة. لماذا وقف حمار المعارضة في هذه العقبة بل قل في هذه الطرق السريعة ؟ ما كل هذه الرعونة ؟ لا نظن أن هنالك عوامل تفسر هذه المفارقة خارج الاستراتيجيا الإنتخابوبة المخدرة باستطلاعات الرأي.

نعم للانتخابات ولكن …

لا لوم على النهضويين في تناولهم السخيف لقضايا الديمقراطية بحكم طبيعة مرجعياتهم و قصر ثقافتهم السياسية أو جهلهم في هذا الباب. و أنما اللوم كل اللوم على المتشبعين بالفكر و التجارب النضالية اليسارية. وعلى سبيل التذكير باليديهيات نقول أن الثورات الديمقراطية كانت محفوفة بالدوافع الاجتماعية منذ أول ثورة في التاريخ كرست مفهوم “حكم الشعب نفسه بنفسه”. ففي سنة 594 ق.م قام “سولون” الأب المؤسس للديمقراطية في بلاد الإغريق بإصلاحات اجتماعية غداة ثورة الشعب الأثيني. و لم يكن لأول ثورة ديمقراطية أي معنى خارج الاستحقاقات الاجتماعية التي عجل سولون بتحقيقها لفائدة الطبقات المظلومة. عندها، وعندها فقط أصبح للانتخابات معنى. وكذلك الشأن بالنسبة للثورة الفرنسية التي بادرت بإلغاء الامتيازات و الحقوق الإقطاعية في 6 أوت 1789 أي بعد اقل من شهر من سقوط “لاباستيي” في 14 جويلية 1789. و في المقابل ماذا فعلت الطبقة السياسية عندنا بعد 14 جانفي 2011 ؟ إن القضية الاجتماعية تزداد خطورة و الحزام الناري لا يزال متأججا في الجهات المنسية في الوقت الذي يعمل فيه السياسيون على تحويل الطبقات الشعبية إلى لحم انتخابات افتراضية تتحكم النهضة بمصيرها و بكل خيوطها.

لنتحدث كذلك عن الانتخابات. أولم تعلمنا النظرية و الممارسة أن الاقتراع العام الحر و المباشر الذي قطع الشعب التونسي فيه خطوة أولى متعثرة يوم 23 أكتوبر 2011 يقضي بسحب الثقة من النواب كلما انحرفوا عن المهام التي انتخبوا من أجلها ؟ هذا في الانتخابات العادية فما بالك بالاقتراع التاريخي للمجلس التأسيسي ؟ أولم يخرج الشعب بمئات الآلاف يوم 8 فيفري الماضي ؟ ألم يكن ذلك و بإجماع كل الملاحظين سحب ثقة من المجلس التأسيسي و من كل المؤسسات التي تهيمن عليها النهضة ؟ لماذا تصرون على كبح جماح الحركة الثورية مع أن الإرادة الشعبية كل لا يتجزء أولم يكن يوم 8 فيفري أروع تجسيد للإرادة الشعبية و الديمقراطية المباشرة و الا تريدونها إنتخابات رسمية تفويضية تمكنكم من الكراسي ؟ أولم يكن أضعف الإيمان هو الدعوة إلى استفتاء الشعب حول ما إذا كان يريد حل المجلس التأسيسي ؟ الاستفتاء، نعم الاستفتاء الشعبي طالبتم بالاحتكام إليه إذا كان الدستور دون المستوى المأمول. و بربكم هل لكم بصيص أمل في أن يكون الدستور الذي ناضلت من أجله الحركة الثورية في المستوى المأمول. ؟ و ما العمل عندئذ ؟ وإذا كنا نقبل الاستفتاء بصدد الدستور فلماذا نرفضه بصدد المجلس التأسيسي ؟

و ألاحظ في الأخير أن أقوى لقطة تلفزية شدت انتباهي منذ 14 جانفي 2011 هي لما توجه زميل صحفي بالسؤال إلى أحد السياسيين قائلا : ” هل أنكم ستعملون على تعبئة القوى الشعبية من اجل مساعدتها على فرض تحقيق أهداف الثورة أم أنكم ستسعون الى جني ثمار الغضب الشعبي على الحكومة في الانتخابات المقبلة إن حصلت ؟”

وحدها الأيام ستبين مدى وجاهة هذا السؤال.