لم تعرف مجلّة المياه تغييرا يذكر منذ إصدارها سنة 1975. رغم تغيّر العديد من المعطيات الطبيعية والسياسية خلال تلك العقود، ظلّت قضيّة هذه الثروة الطبيعية الأنفس، محل إهمال من السلطات على الرغم من انعكاسها المباشر على الحياة اليومية للمواطنين من جهة وعلى القطاع الفلاحي الذي يمثل أحد أهم موارد الاقتصاد التونسي من جهة أخرى.
تذبذب التوزيع، أو انعدامه في مناطق عديدة على امتداد البلاد، كما رصدته نواة سابقا خلال تقارير كشفت حجم المعاناة جرّاء العطش والتي يتساوى فيها الشمال الممطر مع الجنوب الغني بالمياه الجوفية؛ مشاكل ما تزال تنتظر حلا جذريّا على الصعيد التشريعي والتقني لأهم ثروة ترتهن إليها حياة ملايين المواطنين. مع اشتداد حرارة الطقس، ما يزال الحسم في مشروع مجلّة المياه مؤجّلا إلى حين، وما تزال الحلقان جافة في جهات تكاتف ضدّها التهميش والعطش.
شمال العطش
23/11/2015
الثروة المائيّة الزائلة
الثروة المائية في تونس ”الخضراء“ كما يحلو للبعض تسميتها تبدو مغايرة تماما لتلك الصورة اليانعة. فتونس تعاني من مشكلة شحّ الموارد المائيّة، إذ بحسب التقرير الصادر عن البنك الدولي سنة 2010، يتمّ توفير ثلاثة أرباع حاجيات البلاد من الماء اعتمادا على المياه السطحيّة أي مياه الأنهار والأمطار، والتّي لا تتركّز إلاّ في مناطق محدودة في شمال البلاد وغربها، كما أنّ الكميّات السنويّة متذبذبة، ممّا يجعل من خطر الجفاف هاجسا مرتبطا بالعوامل المناخيّة. أما جنوبا، ف80% من المياه الجوفية غير متجدّدة وتمّ استنزافها بشكل كبير خلال السنوات الفارطة. وتذهب الدراسة إلى أن مشكلة العطش تتفاقم بشكل متسارع نظرا لعدّة عوامل مرتبطة بالظروف المناخية وإدارة الثروة المائيّة، ممّا قد يضع البلاد أمام خطر الجفاف في غضون العشرية القادمة.
العامل الثاني المسبّب لمشكلة شحّ المياه هو استهلاك ما يزيد عن 82 % من احتياطي المياه العذبة في الزراعة، في حين لا يتجاوز نصيب الأفراد للمياه الصالحة للشراب نسبة 18%.
كما يشير التقرير المذكور إلى أنّ معضلة العطش لا تقتصر على فئة من التونسيّين دون غيرها، فموارد المياه محدودة سواء من حيث الكمية أو النوعية، حيث لا تتجاوز حصّة الفرد سنويا من المياه العذبة 500 متر مكعّب، وهو ما يضع تونس في قائمة البلدان التي تعاني من ندرة المياه. وبحلول سنة 2018، سيكون 95٪ من إجمالي الموارد المائية المتجددة مستغلّة.
مياه شحيحة وباهظة
العيون، سبيطلة، السبيخة، بني خلاد، مدينة القصرين، وغيرها من مدن ومعتمديات البلاد، استهلت فصل الصيف بالموجة المعهودة لانقطاع مياه الشرب خلال الأسبوعين المنصرمين. في المقابل، لم يجد المسؤولون من مبررات كعادتهم سوى التذرّع باهتراء شبكات التوزيع والمشاكل التقنية. ذرائع كانت هي الأخرى الحجّة الرئيسيّة التي اعتمدتها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للترفيع في سعر الماء الصالح للشراب بنسبة لم تقتصر فقط على الاستهلاك التجاري والسياحي، بل طالت هذه المرّة استهلاك الفئات الضعيفة من المجتمع.
مسلسل الترفيع في أسعار المياه الصالحة للشراب، لم يكن الأوّل من نوعه. حيث اعتمدت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سياسة الترفيع التدريجي لسعر المتر المكعب من الماء منذ سنة 2011 على الأقل بنسبة سنوية ناهزت 7%، لتتالى الزيادات في سنوات 2012 و2013 و2015. وسيتم احتساب التسعيرة الجديدة بحسب المدير المركزي للتخطيط والدراسات بالشركة سامي السلامي اعتمادا على حجم الاستهلاك، حيث سيتم احتساب 200 مليم للمتر المكعب إذا قل استهلاك 3 أشهر أو ساوى 20 متر مكعّب، و325 مليم إذا تراوح الاستهلاك بين 20 و40 متر مكعّب خلال 3 أشهر و450 مليم للاستهلاك بين 40 و70 متر مكعّب خلال الثلاثية الواحدة. أما من يتراوح استهلاكهم بين 70 و100 متر مكعّب خلال ثلاثة أشهر، فستبلغ الزيادة 770 مليم للمتر المكعّب الواحد. أمّا الأصناف الجديدة فتشمل من يفوق استهلاكهم خلال الثلاثية الواحدة 100 متر مكعّب.
الأمر الأخير الصادر بالرائد الرسمي عدد 44 المؤرخ في 31 ماي 2016 والقاضي بالترفيع في سعر الماء على عكس ما تم اعتماده سنة 2011، لم يستثني هذه المرة الفئات الضعيفة من معاليم الزيادة، حيث تم الترفيع في سعر المتر المكعّب الواحد لمن يقل استهلاكهم عن 20 مترا مكعّبا من 145 مليما سنة 2010 إلى 200 مليم.
سياسة الترفيع في الأسعار التي تنتهجها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه منذ أكثر من خمس سنوات، لم تؤت أكلها في تحسين جودة الخدمات وضمان ديمومة الإمدادات، وهو ما تؤكّده المصادمات والاحتجاجات المستمرّة للأهالي في معظم جهات البلاد، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الاستهلاك. ولم تقتصر موجات الانقطاع على مدن وبلدات الوسط والجنوب التونسي، بل شملت في مرات عديدة أهالي المناطق الأكثر غنى بالماء على غرار غار دماء التي انقطع عنها الماء طيلة شهر رمضان 2012، أو حرمان أهالي قصر الشيخ بمعتمدية مجاز الباب من ولاية باجة من الماء الصالح للشراب طيلة 15 يوما سنة 2014 إضافة إلى الموجة الأخيرة من التحركات الاحتجاجية للأهالي للمطالبة بحقّهم في الماء الصالح للشراب.
اجماع المجتمع المدني على مراجعة المشروع الجديد
لا تقتصر مشاكل المياه في تونس على تذبذب الامدادات أو اهتراء البنى التحتية وشبكات التوزيع، بل تشمل الإطار التشريعي المنظّم لاستغلال هذه الثروة الحياتية الأهمّ، نظرا لغياب أي تنقيح حقيقي وجذري لمجلّة المياه القديمة (القانون عدد 16 لسنة 1975 مؤرخ في 31 مارس 1975 المتعلّق بإصدار مجلة المياه).
ورغم خضوع هذا النصّ القانوني للتعديل في ثلاث مناسبات، سنة 1987، 1988 و2001، إلاّ أن الحاجة بدت ملحّة لوضع قانون جديد كليّا ينظّم التصرّف في الثروة المائيّة الوطنيّة. لتنطلق أولى الخطوات في إعداد مشروع مجلّة مياه جديدة سنة 2009.
المشروع الذي تعطّل عقب جانفي 2011، تم طرحه مجدّدا سنة 2012، استجابة للتغييرات السياسية التي شهدتها البلاد وكي يتلاءم الإطار التشريعي الجديد المنظّم لهذه الثروة المائية مع الدستور المنتظر. بعد إتمام النسخة الأوليّة سنة 2014، تم طرح مشروع مجلّة المياه كي يكون محور استشارة موسّعة تضم ممثّلين عن المجتمع المدني من ذوي الاختصاص، في ماي 2015.
هذه الاستشارة التي دامت 90 يوما، خلصت إلى العديد من الملاحظات والانتقادات التي تشمل الجانب القانوني والاقتصادي والاجتماعي للمشروع الجديد. وهو ما ناقشته ورشة تم تنظيمها في أوائل شهر ديسمبر من السنة الفارطة بمشاركة عدد من المكونات لعلّ أهمها الجمعية التونسية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة 2C2D، جمعية المياه والتنمية، REACT، شبكة جمعيات الطبيعة والتنمية، المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، جمعية التربية البيئية بالحمامات، Dynamique autour de l’eau، نوادي اليونسكو –الألكسو، الشبكة الجمعياتية بالحمامات، نادي ليو جالطة، جمعية أحباء البلفدير وجمعية نوماد08.
الاستشارات المتتالية وورشات الدراسة المشتركة خلصت كما بيّنت الرسالة الموقعة من المنظّمات المذكورة والموجّهة إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى عدم توافق هذا المشروع في نسخته الأخيرة مع متطلّبات التّصرف المستدام في الثروة المائية. وقد لخّص التحالف المكوّن من جمعيات ناشطة في مجال الماء والبيئة والتّنمية المستدامة مؤاخذاته في ستّ نقاط رئيسيّة؛ إذ اعتبر أنّ ”المشروع المقترح يحافظ على نفس الهيكل المؤسّساتي للتّصرف في مجال المياه وعلى نفس أدوار ومسؤوليات كلّ المتّدخلين“. وهو ما يتعارض مع آليات الإصلاح التي تفرض تعصير الهيكل المؤسّساتي. كما اعتبر الموقّعون أن النسخة الحالية لم تكرّس مبدأي الشفافية والمسائلة المتبادلة التي تهدف بحسب ما جاء في رسالتهم إلى إرساء الحوكمة الرّشيدة والتّصرف المندمج في الثّروة المائية بمشاركة جميع الأطراف الفاعلة. أمّا النقطة الثالثة، فتطرّقت إلى مسألة التعديل الغائبة تماما عن المشروع الحالي والتي تمثّل حجر الأساس لإحكام التّصرف في مجال المياه. وقد أشارت الجمعيات إلى أنّ مشروع المجلّة الجديدة قد تغاضى عن الاعتبارات الجهوية والمحلية في التّصرف في المياه، كما لم يقدم تصوّرا لللامركزية كما ينصّ عليها الدستور الجديد.
النقطة الخامسة، تناولت الجانب الردعي لحماية الثروة المائيّة، حيث اعتبرت الجمعيات أنّ مشروع القانون ركّز على زيادة العقوبات والغرامات قصد حماية الملك العمومي للمياه. متغافلا عن كون التّدابير الرّدعية لا تكون مجدية لوحدها، وأسقط من فصوله ضرورة وضع برنامج استباقي يكرسه نصّ تشريعي وتشريك كل المتدخلين في قطاع المياه في اتخاذ القرار والمساعدة على تطبيقه. وأخيرا، طالبت منظّمات المجتمع المدني الاطّلاع على النصوص المتمّمة للمشروع والتي يبلغ عددها 45 نصّا إضافيا ما بين أوامر وقرارات. معتبرة أن عملية التقييم ستكون منقوصة إذا لم يتمّ الكشف عن هذه النصوص.
خبراء ينادون بإصلاح مشروع المجلّة الجديدة
نواة التي واكبت ورشة العمل المخصّصة لدراسة مشروع مجلّة المياه في 11 ديسمبر 2015، تحدّثت إلى الأستاذة سهير كدّاشي، الخبيرة في التشريع البيئي ومستشارة المصالح العمومية سابقا في إدارة التشريع والشؤون القانونية في وزارة البيئة. وقد أوضحت هذه الأخيرة، أنّها شاركت في ورشة مكلّفة بتحديد التعريف القانوني للثروة المائية نظرا لغياب مفهوم واضح في المجلّة القديمة لسنة 1975. لتؤكّد أن الدستور الجديد الذّي نصّ في فصله 43 على أن ”الحق في الماء مضمون. المحافظة على الماء وترشيد استغلاله واجب على الدولة والمجتمع“ قد وضع جميع الفاعلين في هذا المجال أمام حتمية وضع إطار تشريعي جديد للثروة المائية يتلاءم مع ما جاء في الدستور.
وترى السيّدة سهير كدّاشي أن النسخة الأخيرة من مشروع مجلّة المياه لا تتضمّن تأكيدا واضحا على مفهوم التنمية المستدامة وضمان حقّ الأجيال اللاحقة في الثروة المائيّة. إذ وقع التركيز على آليات التصرّف في المياه ودوره في الإنتاج على حساب ضرورة المحافظة على الثروة المائية. كما اعتبرت هذه الأخيرة أنّ المشروع جاء منقوصا من استراتيجية متكاملة لتدعيم الثروة المائية الحاليّة وتعزيزها، واقتصر على سبل الترشيد والمحافظة على المخزون المتاح. وأضافت الخيرة في الشؤون البيئيّة أنّ التغاضي عن دور المجتمع المدني في التسيير والتصرف والإبقاء على طابعه الاستشاري يمثّل أحد اهم الهنّات التي يعاني منها مشروع مجلّة المياه، حيث ما تزال سلطة الإشراف رافضة لمبدأ بعث هياكل مستقلّة تتولّى التصرّف في الثروة المائيّة بعيدا عن التجاذبات والحسابات السياسيّة التي قد تضع هذه الثروة في خطر حقيقي.
كما اطّلعت نواة على الورقة التّي أعدّها الأستاذ الجامعي وعضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية الاجتماعية محسن الكلبوسي، الذيّ شارك في ورشات الدراسة المخصّصة لمشروع مجلّة المياه الجديدة. وقد تضمّنت هذه الورقة جملة من الملاحظات حول الهنّات التي يعاني منها المشروع الجديد على عدّة مستويات. حيث اعتبر الخبير والأستاذ الجامعي أنّ هياكل الإدارة الحاليّة قد أثبتت فشلها خصوصا في المناطق الريفيّة على غرار آلية الجمعيات المائيّة. كما أثبت التقرير الأخير لدائرة المحاسبات أنّ الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لم تنجح كما يجب في التصرّف في الثروة المائية، مشدّدا على ان الهدف الرئيسي من هذه النقاشات هو انقاذ البلاد من شبح العطش وهو ما لن يتمّ دون الأخذ بعين الاعتبار وبجديّة مطلقة ملاحظات منظّمات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال.
أما عن أهمّ ملاحظاته، فاعتبر هذا الأخير أنّ مفهوم الحوكمة الرشيدة غير محدد بدقة وهو ما يستوجب مزيدا من الجهود لتعريفهه وإعادة صياغته. كما أشار أنّ الفصل 24، الفقرة الثالثة، لم يحدد تركيبة لجنة الملك العمومي للمياه ولم يشر الى حضور المجتمع المدني. وهو ما يستوجب ضمانات أكثر لهذه المنظّمات التّي ينبغي توسيع مهامها كي لا تبقى سلطة اتخاذ القرار أحاديّة دون التشاور مع ممثلي المجتمع المدني والمجتمعات المحلية المتضررة من قرارات تخصّ الموارد المائية.
أمّا الفصل 27 فقد حدّ من سلطات الجمعيات المائيّة في التصرّف، دون الرجوع إلى النتائج الكارثيّة لهذه الآلية ودون التأكيد على ضرورة الحوكمة الرشيدة للموارد. هذا وتسقط الفصول اللاحقة الخاصة بالجمعيات المائية أي إشارة إلى ضرورة محاسبة المتسبّبين في سوء الإدارة والقائمين على هذه الآلية التي أدّت إلى إهدار الثروة المائية وتفاقم مشكلة العطش في المناطق الريفيّة. في نفس السياق، بدا الفصل 41 غامضا، إذ لم يحدد الأطراف المعنية من انتشار المواد الكيميائية في الملك العمومي للمياه (المصنعين والمزارعين وشركات السياحة …). كما لم تتّم الإشارة إلى التجاوزات التي قد تنشأ عن سوء التصرّف، على غرار احتمال انتشار المواد الكيميائية الضارة المخصّصة لمكافحة آفات المحاصيل أو للتدخّل البيئي. وتواصل التساهل بحسب السيّد كلبوسي خصوصا في الفصل 73 الذّي يتراخى إزاء الصناعات الثقيلة والملوثة للمياه. إذ ينبغي أن يشمل الفصل تشديدا أكبر وتحديد التزامات مستخدمي المياه.
ويعرّج الأستاذ محسن كلبوسي على الفصل 36 الذّي أغفل ضرورة التشاور بين سلطة الاشراف والمجتمعات المحلية والمجتمع المدني لتطوير الخطط الجهويّة للمياه.
كما لم يتم التنصيص في الفصل 65 على ضرورة الالتزام بنشر نتائج تحليل مياه الشرب. هذا وجاء باب إدارة المخاطر المرتبطة بالمياه والوقاية منها خاليا من الآليات والعقوبات على مشغلي القطاع الخاص أو السلطات المحلية في حالة وقوع تجاوزات على غرار التسبب بتلويث المياه بالنفايات الصلبة أو السائلة. ولم يتضمّن المشروع المذكور أي إشارة لحوافز بغية توفير الطاقة والحد من استهلاك المياه، وإعطاء الأولوية لاستخدام المياه في الزراعة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي.
ويستخلص السيّد محسن كلبوسي أن العقوبات الواردة في مشروع القانون تقتصر على المزارعين وأصحاب الأراضي الصغيرة دون تقديم بدائل. وفي المقابل فإنها تظهر تساهلا واضحا مع الشركات الصناعية.
كما لا يحدد مشروع مجلّة المياه الجديدة آليات لمكافحة الفساد. إذ يمنح صلاحيات هائلة للحكومة دون رقابة على أنشطتها. ويعتبر عضو المنتدى الاقتصادي والاجتماعي أنّ القمع والعقوبات الردعية لن تحلّ المشكلة. ليتساءل في ختام الورقة إن كان هذا المشروع يسهّل الفساد ويمنحه الغطاء القانوني.
سؤال مشروع في ظلّ تلكؤ رسمي في معالجة معظم ملفّات الفساد، ورغبة محمومة في فرض مصالحة اقتصادية وسياسية تقترن بمحو الذاكرة الجماعية وهدر حقّ ضحايا عقدين على الأقل من الجرائم الاقتصاديّة والفساد الإداري الذّي كان من نتائجه تفاقم خطر العطش في بلد الثروات المهدورة.
iThere are no comments
Add yours