الإصلاح الزراعي: طريق فكّ الارتباط

من زاوية نظر ماديّة اقتصادية بحتة، لا يمكن للمجتمعات البشرية أن تطوّر قدراتها الإنتاجية ما لم تحقّق حاجيّاتها الغذائية إمّا بإنتاج غذائها بنفسها أو بالاعتماد على غيرها في ذلك. بلغة أبسط، يستحيل الإنتاج الصناعي أو التبادل التجاري ما لم يتمّ توفير الغذاء للبشر الذين ينخرطون في هذه الأنشطة. فمثلما يحدّ البشر هرم ماسلو لتسلسل الحاجيات والذي يقبع الغذاء في قاعدته، فإنّ المجتمعات أيضا محكومة بالزوال إن لم تحقق حاجياتها من الغذاء من أجل الحفاظ على وجودها وإعادة إنتاج نفسها.

المسألة الزراعية

يندرج هذا المسار ضمن أهداف تحقيق المسألة الزراعية^[1] أي القدرة على توفير فائض إنتاج زراعي يتمّ توجيهه نحو تنمية القطاعات غير الفلاحية. كمثال تقريبي حديث، حدثت ما تُسمّى بـ”الثورة الصناعية“ في إنقلترا أواخر القرن الثامن عشر انطلاقا من النهب الاستعماري للمادتين الأوليّتين في مسار التصنيع: الحبوب والقطن. وفّرت الأولى غذاء لليد العاملة في الصناعة واستُعمل الثاني في إنتاج النسيج الذي مثّل أول المنتجات الصناعية الانقليزية. كان من المستحيل أن يحدث هذا الانتقال اعتمادا على الفائض الزراعي المحلّي، فلا الأراضي الفلاحية الانقليزية قادرة على تحقيق القدر الكافي من انتاج الحبوب ولا هي مؤهّلة أصلا لإنتاج القطن^[2]. من جهة أخرى، مثّلت سياسات ”التسييج – Enclosure“ التي فرضها التاج البريطاني منعرجا تاريخيا تسبّب في تهجير الفلاحين من الأراضي المُشاعة مما دفعهم نحو النزوح إلى المدن أين تحوّلوا إلى طبقة عاملة صناعية تنسج أو تموت^[3].

مازالت دول مركز رأس المال العالمي إلى اليوم ”تحقّق“ مسألتها الزراعية من خلال التبادل اللامتكافئ مع العديد من دول الأطراف داخل قوانين السوق العالمية وعبر فرض سياسات ”التكيّف“ الهيكلي ونشر دعاية ”الأمن الغذائي“^[4]. إذ تُخضع الدول المنتجة للغذاء لمبدأ الميزات المقارنة الأعرج الذي يُخضعها للتبعيّة للتجارة العالمية فصارت مُستورِدة لغذائها ومورِّدة لمواردها حتى عجزت على تنمية اقتصادها ومجتمعاتها وعلى فك ارتباطها بإكراهات العولمة.

---

صادقت تونس في 27 سبتمبر 2022 على اتفاقيّة قرض بقيمة 150.500 مليون أورو تُسند لديوان الحبوب في إطار مشروع ”الصمود الغذائي“ المموّل من البنك الأوروبي لإعادة التعمير، بهدف تقديم مساعدات عاجلة لتغطية تكاليف استيراد القمح اللين وتمكين صغار الفلاحين من البذور. لجوء تونس إلى الاقتراض من أجل دعم مواردها الفلاحية وتأمين حاجياتها اليومية من الموادّ الأساسية يطرح تساؤلات حول نجاعة هذه الحلول الظرفيّة والسياسات العمومية المُتّبَعة في قطاع الفلاحة القائمة على التصدير بدل التعويل على تحقيق الاكتفاء الذاتي. كما يطرح هذا القرض مسألة العدالة المناخيّة كرهان وطني ودولي، يُسائل الأطراف المتسبّبة في الانبعاثات الغازيّة الملوّثة للبيئة والمتسبّبة في التغيّرات المناخيّة، التي أدّت إلى تدهور الوضع البيئي والفلاحي في تونس.

---

من حسن الحظ والتدبير، فإن الطريق الغربية في تحقيق المسألة الزراعية ليست المسار الوحيد تاريخيّا لذلك فالعديد من الدول في العالم قد حققت انتقالا نوعيّا نحو التصنيع والتنمية الوطنية بالاعتماد على مواردها المحلية وطاقاتها الذاتية. لكن انحصر الجدال حول أشكال ونسب تحقيق الفائض الزراعي، فخلص سمير أمين عند تفصيله لمفهوم ”فك الارتباط“ (الذي تناولناه في المقال السابق) إلى أهمية التوازن التنموي بين الريف والمدينة والقطاعيْن الزراعي والصناعي. فاقترح، انطلاقا من تكوينه الاقتصادي، توزيع الدخل بين الفلّاحين والعمال بطريقة عادلة من أجل تجنّب الامتصاص الشديد للفائض الزراعي المُوجّه للتصنيع ”المُتسرّع“. يتسبّب الاختلال بين المجالين والقطاعين في تهميش الريف من خلال حرمانه من الفائض الذي ينتجه والمُفترض أن يُستغلًّ في تنميته مما سيجعل منه مجالا طاردا للسكان فينجرّ عن ذلك نقص في القوى المنتجة فيه وتاليا نقص الإنتاج منه. تهاجر هذه اليد العاملة إذن إلى المدن للعمل في المشاريع الصناعية الناشئة والتي ليست لها القدرة بعد على تشغيلها ممّا سيضع السكان النازحين أمام خياريْن: إما البطالة أو الأجور المتدنية.

على هذا الأساس، وجب التفكير في هذه المُعضلة قبل أي حديث عن إصلاح زراعي أو منوال تنمية أو نموذج اقتصادي.

الإصلاح الزراعي وتاريخه في تونس

يعتبر مفهوم ”الإصلاح الزراعي“ مفهوما سياسيا حديثا درج خلال القرن العشرين إثر استفحال نمط الإنتاج الرأسمالي في العالم ومع تطوّر سبل مقاومته. كان مطلبا فلّاحيا بامتياز حيث أنّ الفلاّحين قد نادوا به وافتكوه عبر العديد من الانتفاضات والثورات التي أشعلوها ضد مُلّاك الأراضي إقطاعيين كانوا أو رأسماليين ممن زحفوا على المشاعات فاستحوذوا عليها واستعبدوا من يشتغل فيها. ولعلّ طيف ”إيمليانو زاباتا“ لم يغادر بعد المخيال الشعبي العالمي لذلك الفلّاح الذي قاد الثورة الفلّاحية المكسيكية سنة 1910 والتي لم تضع أوزارها إلا بعد تلبية مطلب توزيع الأراضي.

كان القرن العشرين بالفعل قرن مشاريع الإصلاح الزراعي بامتياز والتي تراوحت بين تلك التي تمّ اعتمادها وترسيخها إثر ثورات اشتراكية (الصين 1949، كوبا 1959 و1963، الفيتنام 1975) أو حروب تحرير وطني من الاستعمار (تونس 1956، الجزائر 1962، كينيا 1963، الموزمبيق وأنغولا 1975) وتلك التي تم تبنّيها – بمساعدات غربية سخيّة – تجنّبا للقلاقل الداخلية وبوادر الثورة (اليابان 1946، كوريا الجنوبية 1948، التايوان 1951، إثيوبيا 1974). كما اختلف الإصلاح الزراعي من بلد إلى آخر حسب أهدافه كتحسين الإنتاجية الزراعية أو تحقيق العدالة الاجتماعية أو كلاهما بدرجات متفاوتة وحسب منهجه سواء عبر السبل الثورية أو الطريق التطوّرية وطبقا لمجال تغطيته إمّا لكامل قطاعات الإنتاج أو لجزء منهاّ. من جهة أخرى، لا تستوي الإصلاحات الزراعيّة التي تضع الفلاّحين في مركز عمليّة الإنتاج وتنظيمه وتلك التي تقع من أعلى فوق كاهلهم دون استشارتهم^[5].

يعني الإصلاح الزراعي التقاء توزيع الأراضي مع تغيّرات هيكلية في تنظيم الإنتاج الفلاحي داخل إطار أعمّ من الإصلاحات الاقتصادية-الاجتماعية والسياسية. يأتي الإصلاح الزراعي على نمط الإنتاج وأشكال ملكيّة الأرض والهياكل الطبقية الريفيّة القائمة، فيُغيّرها وذلك بهدف الاستغلال الناجع للأرض ولقوّة العمل من أجل الحدّ من النزوح وتقليل الضغط التشغيلي على القطاعات الأخرى^[6].

شهدت البلاد التونسية عديدا من مسارات الإصلاح الزراعي في العصر الحديث^[7] كان أوّلها عند انتصاب الاستعمار الفرنسي الذي لم يُمض أكثر من أربع سنوات بقليل على الأراضي التونسية حتى أقرّ قانون ملكية الأراضي في الأول من جويلية 1885. رمى هذا القانون إلى إرساء المِلكية الخاصّة للأراضي مُلغيا التصرف التشاركي القَبليّ فيها بهدف تسهيل تبادلها وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمار. منذ تلك اللحظة، أصبحت الأراضي الفلاحية التونسيّة سلعة للتبادل لا مشاعا للاستعمال. كان هذا القانون وما رافقه من سياسات عامّة فاتحة لإرساء نمط الإنتاج الرأسمالي في تونس بإنتاجه السلعي وعمله المأجور ومِلكيّته الخاصة لوسائل الإنتاج.

إثر الاستقلال، انتهجت الدولة الوطنية الناشئة مسار الإصلاح الزراعي التعاضدي ذي السحنة الاشتراكية من خلال تجميع الأراضي الفلاحية وتوطين السكان الرُّحّل وشبه الرحّل وتخطيط الإنتاج مركزيّا. لم يدم أمد هذه التجربة عقدا من الزمن حتى نكصت القيادة السياسية على أعقابها مستغلة تطوّر نمط الإنتاج خلال هذه الحقبة، فأرست سياسة “الانفتاح“ في بداية السبعينات مُفوِّتة في الأراضي المُجمَّعة للمستثمرين الخواص^[8].

تميّز الإصلاح الزراعي ”الانفتاحي“ باعتماده العميق على الاستثمار الخاص في الإنتاج الفلاحي من خلال بيع وكراء والتفويت في أراضي الدولة وتخلي هذه الأخيرة عن دورها التعديلي لهذا القطاع. رافقت هذا المسار سياسات الانغماس في التجارة الحرّة وتغطية عجز الميزان التجاري بالصادرات وتحقيق الأمن الغذائي بالواردات. ومنذ ذلك المنعرج التاريخي، شهد القطاع الفلاحي والمجال الريفي انحدارا متسارعا.

أما مؤخّرا، فإنّنا نتابع بترقّب ما سيؤول إليه مسار ”الشركات الأهلية“ الذي لم يُشفع بعدُ بسياسات تتناول مُعضلة الأراضي الدولية الفلاحيّة ومسألة مدخلات الإنتاج المستوردة في مُعظمها وخيار توجيه الإنتاج لتحقيق الحاجيّات المحليّة في الغذاء والتنمية بدل ترقيع الموازنات المالية.

أي إصلاح زراعي اليوم؟

قبل الشروع في طرح مشروع الإصلاح الزراعي، وجب أولا تشخيص حالة القطاع الفلاحي والمجال الريفي في البلاد التونسية. فعلى الصعيد العقاري وعلى إثر حلّ التجربة التعاضدية، فوّتت السلطة السياسية، بداية السبعينيات، في 40% من أراضي الدولة للخواص (أي حوالي 300 ألف هكتار). بقي تحت تصرّف ديوان الأراضي الدولية (OTD) ما يناهز 500 ألف هكتار تمت هيكلة 60% منها في شركات الإحياء والتنمية الفلاحية (SMVDA) ومقاسم فنيّة (lots techniciens). أمّا الباقي فظلّ غير مهيكل وموزّعا بين أراض تحت يد الديوان في غالبيّتها وأخرى في شكل بقايا وحدات تعاضدية للإنتاج الفلاحي وهياكل للبحث والتكوين^[9].

من الناحية الاقتصادية-الاجتماعية، فإن الريف التونسي طارد للسكان، ففي سنة 2022 بلغت نسبة متساكنيه 30% من إجماليّ سكان البلاد. تشهد هذه النسبة انحدارا مستمرّا بعد أن كانت نسب سكان الريف والمدينة متساوية أواخر سبعينيات القرن الماضي. ليس النزوح نزوة تنتاب البشر كي يتركوا أراضيهم وذويهم إن لم تكن وراء ذلك أسباب موضوعية تدفعهم نحو المغادرة. فالقطاع الفلاحي التونسي لا يُشغّل سوى 16% من مجموع الشرائح السكانيّة النشطة حسب إحصائيات 2021 كما أنّه لا يساهم إلا في 9.8% من الناتج القومي الخام في آخر تحيين لسنة 2022^[10]. علاوة على ذلك، فإن تراجع الاستثمارات العمومية في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والنقل والذي استفحل في كُبريات المدن التونسية ذات الإرث التنموي المتقدّم، قد مسّ الريف بعمق وجعل الحياة فيه تعِد بالشقاء حدّ الخطر. ثم إنّه على الصعيد الاقتصادي-الاجتماعي الوطني، بلغت نسبة البطالة 17.2% سنة 2019 متمثّلة في جيش احتياط من اليد العاملة تشمل أصحاب الشهائد العليا والعُمّال والفلّاحين الموسميّين وغيرهم ممن تقطّعت بهم السبل.

حين يترافق تشخيص عموميات المجال الريفي والقطاع الفلاحي مع الوضع العام للاقتصاد التونسي الذي لا يوفّر الغذاء لشعبه ولا يقدر على امتصاص قواه المنتجة وتطويرها، فإنّ الإصلاح الزراعي لم يعد إلا خيارَ خلاصٍ.

إنّ إهمال الأراضي الفلاحية – الموضوعة في عهدة ديوان الأراضي الدولية أصلا – من جهة وتهميش اليد العاملة الوفيرة من جهة أخرى بينما يحصل الناس على قوتهم من وراء البحار لعيْن الجنون! فما ضير القيادة السياسية أن تُوزّع الأراضي – استغلالا لا مِلكية – على العُمّال الزراعيّين والفلّاحين بدون أرض والمعطّلين عن العمل في المدن والأرياف وذلك داخل إطار وطني شامل يُحدّد الحاجيات الغذائية للشعب من جهة ويدرس القدرات الإنتاجية من معطيات جيولوجية ومناخية وحول توفّر الموارد الطبيعية من جهة أخرى؟

ثم يتم بالتوازي تعزيز هذه الخطوة بمرحلة انتقال إيكولوجي نحو أنماط زراعية مستدامة وسياديّة تحدّ من التبعيّة للتكنولوجيا المستوردة والمُكبِّلة. نحدّ عبر ذلك من نزيف العملة الصعبة الموجّهة لتوريد ما يمكن تعويضه محليّا من بذور أصيلة مقاومة وأسمدة عضوية مُدوًّرة وتقنيات زراعيّة تمتصّ اليد العاملة بدل استنزاف رأس المال (سنتناول مسألة التقنيات والتكنولوجيا في المقال القادم).

ويرافق هذا التمشي تكوين فلاحي مستمرّ يُزاوج بين التجارب الميدانية والمعارف المحليّة من جهة والبحث ”المخبري“ من جهة أخرى. فكما أنّ الطبيعية بنباتها وحيوانها تتأقلم وتتطوّر، فإنّه من الحريّ بالمعرفة أن تواكبها وتتفاعل معها. هذا علاوة على تطوير معارف المنتجين الفعليّين للغذاء وتمكينهم من أدوات الإبداع وحلّ المُعضلات بدل تأجيرهم كالروبوتات المُبرمجة التي تعطُب أمام أولى العراقيل.

تباعا، يتم توجيه فائض الإنتاج أساسا وأوّلا نحو التنمية الريفيّة بكامل مكوّناتها التي ترقى بالحياة من بنية تحتيّة ومرافق عيش حتى تتوفّر كل الظروف الملائمة للإنتاج الفلاحي وكي يعود الريف جاذبا للسكان، فالناس لا تكره الريف بل تمقت فقره.

ثم على صعيد متقدّم في المدى المتوسط، تتمّ مراكمة القيمة من أجل تثبيت مشاريع صناعيّة تحويليّة للمنتجات الفلاحية من أجل تحقيق القيمة المُضافة من جهة والتخلّي التدريجي عن توريد الغذاء المُحوَّل من جهة أخرى. ذلك فضلا عن تطوير كفاءة اليد العاملة وتنويع الإنتاج وغيرها من صمّامات أمان اقتصاد صحي.

ما سبق تقديمه لا يعدو أن يكون سوى مداخل نظرية-سياسية لإصلاح زراعي يندرج ضمن مشروع شامل لبناء اقتصاد وطني-شعبي متمركز حول الذات قصد فكّ الارتباط بإكراهات العولمة وما انجرّ عنها من بؤس. لكن لا تُرسى السياسات بالتمنّي بل تؤخذ السيادة غلابا. فمن دون وجود تنظيم فلّاحي إما يُقوّم السلطة السياسية بالضغط عليها وإما يتملّكها بنفسه، فإن أيّ إصلاح محكومٌ بالإفشال ما لم يحميه المستفيدون منه من اعتداءات من لا مصلحة لهم به.

حاولنا في هذا المقال تناول الركيزة الأولى لتمشي ”فك الارتباط“ حسب طرح سمير أمين. نتطرق في المقال الموالي إلى ركيزته الثانية: مسألة التكنولوجيا المحلية المُلائمة.

---

^[1] للتعمق أكثر في مفهوم ”المسألة الزراعية“، أنظر/ي: هيثم صميدة-قاسمي، المسألة الزراعية في العالم وفي تونس، انحياز، 12/05/2023

^[2] Utsa Patnaik (2021), An alternative perspective on the agrarian question in Europe and in the developing countries, Handbook of Critical Agrarian Studies, Edward Elgar Publishing, 45-51, ISBN: 978 1 78897 245 1

تلخيص المقال ومراجعته بالعربية: مراجعة| أوتسا باتانياك : نظرة بديلة حول المسألة الزراعية

^[3] كارل ماركس، رأس المال نقد الاقتصاد السياسي، المجلد الأول: عملية إنتاج رأس المال، الفصل 24، ص 744 ، دار الفارابي، ترجمة د. فالح عبد الجبار، 2013

^[4] هيثم صميدة-قاسمي، الأمن الغذائي والسيادة الغذائية: يكمن الشيطان في المفاهيم، ملف ”قمحي لا ينقسم“، محمد سليم بن يوسف، هيثم ص. ڤاسمي، وليد بسباس، انحياز، 20/04/2022.

^[5] Rekha Bandyopadhyay, Global Review of Land Reform: A Critical Perspective, Economic and Political Weekly, Vol. 31, No. 11,  pp. 679-691, 1996.

^[6] Ben Cousin – Agrarian/Land Reform, Handbook of Critical Agrarian Studies, Edited by A. H. Akram-Lodhi, Kristina Dietz, Bettina Engels, and Ben M. McKay. Edward Elgar Publishing. 2021. pp. 205-217.

^[7] للتعمق في تاريخ السياسات الفلاحية في تونس انظر/ي: هيثم صميدة-قاسمي، جذور سياسات التبعية: في تاريخية امتصاص الفائض الزراعي، ملف ”قمحي لا ينقسم“، محمد سليم بن يوسف، هيثم ص. ڤاسمي، وليد بسباس، انحياز، 09/04/2022

^[8] هيثم صميدة-قاسمي، قراءة نقدية للتجربة التعاضدية في تونس، انحياز، 14/05/2023.

^[9] عبد الله بن سعد، كيف السبيل لإعادة هيكلة الأراضي الدولية خدمة لجماهير الكادحين في الريف التونسي؟ الحوار المتمدن، 12/11/2015.

^[10] أرقام البنك الدولي