معتقلات حقول الزيتون في العامرة: هناك تنفذ الجرائم خلسة ضد المهاجرين

عند الدخول إلى مدينتي جبنيانة والعامرة بولاية صفاقس، لا تلمح لمهاجري جنوب الصحراء أثرا، ويفسر الناشط الحقوقي وحيد الداهش ذلك لنواة بأن الشرطة التونسية دفعت المهاجرين غير النظاميين إلى البقاء في حقول الزيتون من خلال إجبار سكان المدينتين على عدم إيوائهم أو تأجير منازلهم لطالبي الهجرة، زيادة عن حملات الاعتقالات التي شملت عددا غير معلوم للمهاجرين غير النظاميين الذين يتجاوزون حدود تلك الحقول.

ينتشر المهاجرون غير النظاميون ضمن مجموعات لا تتجاوز المائة شخص في حقول الزيتون الشاسعة التي تبدو مثل مراكز اعتقال غير نظامية، حيث لا أحد منهم يعلم متى سيكون دورهم في ركوب قارب نحو إيطاليا أو ركوب إحدى حافلات النقل الجهوية التي ستنقلهم نحو حدود تبسة الجزائرية أو الحدود الليبية.

قرب مركز الشرطة بمدينة العامرة، تقف حافلة تابعة لشركة النقل الجهوية بالكاف، ويقول وحيد الداهش لنواة إنه غالبا ما تربض إحدى الحافلات هناك قبل أن يحشر فيها عدد من المهاجرين بعد اعتقالهم ثم نقلهم إلى الحدود، وتكشف تلك الحافلات عن الوجهة التي سينقل لها المهاجرون المعتقلون، فالحافلات التابعة لشركات النقل الجهوية التابعة لإحدى مدن الشمال الغربي تعني ان الوجهة ستكون الحدود مع الجزائر، وحافلات مدن الجنوب الشرقي تفيد بالاتجاه نحو الحدود مع ليبيا.

خطر الاقتراب من المدينة

يفضي ممر فلاحي في حقل زيتون خارج مدينة العامرة إلى تجمع لقرابة مائة شخص من المهاجرين غير النظاميين من أعمار مختلفة، وبدا أن دخول غرباء إلى ذلك الحقل مقلقا بالنسبة إليهم قبل معرفتهم بأن زائريهم لا ينتمون إلى أية جهة رسمية. تسابق بعض الشبان من جنسيات مختلفة كانوا يتجمعون حول نار أوقدوها من أجل الطبخ، لرواية قصصهم التي تتلخص غالبها في اعتداءات الشرطة عليهم وفي اعتقال أصدقائهم وأقاربهم دون علمهم بالوجهة التي اقتيدوا إليها. يروي إيسوف وهو مهاجر من غينيا، قصته لنواة ويقول ”دخلت إلى تونس منذ شهرين عبر الحدود مع ليبيا، توجهت إلى صفاقس من أجل العمل في جني الزيتون لأجمع المال من أجل اجتياز الحدود. طيلة إقامتي هنا في حقل الزيتون أصبحت مرعوبا من الحرس الوطني فقد جاؤوا للحقل وحرقوا كل متاعنا وقبضوا على البعض منا.“

يقول إيسوف إن الشرطة التونسية قبضت على مهاجرين دون أن يعلموا مصيرهم. يقاطعه هارون وهو مهاجر غير نظامي من بوركينا فاسو بالقول إن الشرطة قبضت على صديقه عند مداهمتها حقل الزيتون واقتيد إلى ليبيا وقيل لهارون إنه مسجون هناك، مضيفا ”كان صديقي ضمن مجموعة كبيرة من المهاجرين الذين اقتادتهم الشرطة التونسية إلى الحدود“. ويتدخل حسن وهو مهاجر من غينيا قائلا ”قبض على ستة أشخاص ممن كانوا معنا ولا نعلم وجهتهم إلى حد الآن. كان أحد أصدقائي مصابا واقتيد بدوره إلى وجهة مجهولة“.

لا تستظهر الشرطة التونسية بأية وثيقة قضائية عند القبض على المهاجرين غير النظاميين في حقول الزيتون في العامرة وغيرها من القرى المجاورة، وحسب شهادات متقاطعة لمهاجرين غير نظاميين، تفتك الشرطة هواتفهم الجوالة ولا تقوم بإعلام عائلاتهم او أصدقائهم بالوجهة التي سيقتادونهم إليها. تروي عائشة وهي مهاجرة غير نظامية قدمت إلى تونس صحبة زوجها وطفلهما، كيف قبضت الشرطة التونسية على زوجها يوم 30 جانفي الماضي، وتقول ”قدمت فرقة من الحرس التونسي إلى الحقل وأخذوا كل شيء قوارير الماء وكل حاجيات أكلنا، قبضوا على بعض المهاجرين وكان من ضمنهم زوجي. أخذوا كل الهواتف المحمولة من المهاجرين الذين قبضوا عليهم، ونجح زوجي في إخفاء هاتفه. تلقيت رسالة نصية منه يقول فيها إنه ترك صحبة آخرين دون ماء أو أكل، وهو لا يعلم عن المكان الذي رمي فيه سوى أنه هضبة عالية“. فقدت عائشة الأمل في تحديد مكان زوجها حين انقطع الاتصال بينهما وتواسي نفسها بأنها مشكلة في شحن الهاتف، محاولة استبعاد سيناريوهات فظيعة مثل وقوعه في يدي عصابات تتاجر بالمهاجرين، وهي رواية ترددت بين المهاجرين حيث يؤكدون ابتزاز مسلحين ليبيين لعائلات أصدقائهم الذين نقلوا من صفاقس الى الحدود الليبية، مطالبين بفدية مقابل إطلاق سراحهم وعدم إيذائهم.

تقول المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في تقرير لها بعنوان ”مسالك التعذيب: خريطة للانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون في تونس: جويلية أكتوبر 2023″ إنه تم نقل 1900 مهاجر غير نظامي قسريا في ظرف شهر فحسب. اعتمدت المنظمة على شهادات وأحداث العنف التي تم الإبلاغ عنها خلال أكثر من 30 مقابلة مع ممثلي المنظمات والناشطين في جميع أنحاء تونس، ومن خلال حوالي عشرين شهادة مباشرة من ضحايا العنف وثقتها صحبة منظمات دولية أخرى. وتضيف المنظمة ”إن الظروف المعيشية اللاإنسانية التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء في الصحراء منذ الصيف الماضي، وكذلك في مناطق تجمعهم على الساحل التونسي (العامرة وبليانة)، قد تعتبر تعذيبا وانتهاكا للقانون الدولي. وتؤكد الدراسة أنه اعتبارا من سبتمبر 2023، تتم عمليات الترحيل والطرد إلى الجزائر وليبيا بشكل منتظم، في مناخ من الحرمان من الوصول إلى العدالة وعدم الالتزام بالضمانات الإجرائية“.

استغرقت رحلة فاطيمة وهي أستاذة لغة انقليزية كاميرونية، والتي كانت مصحوبة ببنتيها التوأمين، ثلاثة أشهر قطعت فيها تشاد وليبيا ثم الجزائر قبل أن تصل إلى تونس، قضت فيها ثلاثة أسابيع مشيا على الأقدام. غادرت فاطيمة بلدها بسبب خوفها على حياتها وحياة بنتيها، بعد الاضطرابات الحاصلة بين الشقين الفرنكفوني والأنغلوفوني في الكاميرون. دفعت فاطيمة 1200 يورو لمهربين من أجل تمكينها من اجتياز الحدود الجزائرية نحو القصرين. تقول في شهادتها لنواة ”عند دخولنا إلى القصرين، اعترض طريقنا بعض الشبان وطلبوا منا تسليمهم نقودنا وهواتفنا الجوالة، أذكر أن أحد المهاجرين رفض تسليمهم ما طلبوه فأمسكوا بيده وضربوه إلى أن كُسرت. لم يكن لنا الحق في الشكوى، لكننا تلقينا المساعدة من بعض النساء هناك حيث ربطوا يد المصاب حتى يتمكن من المشي. كانت وجهتنا حقول الزيتون في صفاقس، واضطررنا إلى المشي على الأقدام من القصرين نحو العامرة. لم نكن نملك الخيار لأن سيارات الأجرة ترفض إيصالنا“.

يتجمع في أحد حقول الزيتون بالعامرة قرابة مائة مهاجر غير نظامي من جنسيات مختلفة، غير أنهم بدوا كعائلة كبيرة حيث قسموا المهام بينهم ليديروا حياتهم هناك بأخف الأضرار. اتخذوا الجهة الغربية من الحقل لتكون بمثابة مطبخ مفتوح حيث أوقدوا النار ووضعوا قدرا كبيرا متفحما تجمع حوله مجموعة من الشبان. غير بعيد عن ذلك وقف مهاجران قرب كومة من الأدباش، كانت قبل يومين من ذلك خيمتهم التي يبيتون فيها. تقول فاطيمة مشيرة إلى الشابين :

”عدنا من عملنا في جني الزيتون، وأشعلنا النار من أجل الطبخ، فداهمتنا سيارات الشرطة فجأة وفككت بعض الخيام بما في ذلك خيمة هذين الشابين، وحرقت خياما أخرى.

 إحدى الخيام كانت فيها طفلة رضيعة، حين قدمت الشرطة فزعنا كلنا وركضنا، وكانت أم تلك الرضيعة معنا، وحدث كل شيء بسرعة كبيرة قبل أن ندرك أن الرضيعة احترقت بفعل النيران التي أضرمتها الشرطة في الخيمة. يومها بكت الأم كثيرا وقدمت نساء من القرية كن يجنين الزيتون في الحقل المجاور، وبكين بحرقة كبيرة، ثم حملن الطفلة لدفنها في مقبرة سيدي مخلوف التي تبعد بعض الكيلومترات عن هنا، وقلن لأمها التي قيل لنا إنه تم القبض عليها، ابنتك الآن في مكان عند الله أفضل من الحقل“.

حاولت نواة العثور على قبر الطفلة المذكورة، غير أن المسؤول عن مقبرة سيدي مخلوف قال إنه لا توجد أية رضيعة من المهاجرين قد دفنت هناك، في حين قال أحد العاملين في المقبرة إنه لم يشاهد أي أحد يدفن رضيعة إلا إذا كان ذلك ليلا.

تضرب الشرطة التونسية طوقا من الخوف على حقول الزيتون التي تأوي مهاجرين غير نظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء، يمنعهم من مغادرة الحقول التي تأويهم، حيث تصطاد الشرطة كل مهاجر يجول في المدينة ويتجاوز حدود الحقل، فاضطروا إلى إرسال الأطفال إلى المدينة من أجل شراء حاجياتهم من الطعام والماء. أصبح الطريق المحاذي لحقل العامرة شبيها بمثلث برمودا الذي يبتلع كل من يسلكه نحو المدينة. يقول موسى وهو مهاجر غير نظامي من غينيا لم يتجاوز التاسعة عشرة من العمر، لنواة إنه قدم من ليبيا التي قضى بها عامين وعبر الحدود نحو تبسة الجزائرية قبل الدخول إلى تونس قبل ستة أشهر. يحلم موسى بالوصول إلى إيطاليا من أجل تحقيق حلمه في أن يصبح لاعب كرة قدم، مضيفا ”أنا لاعب كرة قدم في الأصل وسأظل ألاحق حلمي في اللعب في إيطاليا مهما كلفني ذلك“. كانت أول مخاطرة بالقضاء على حلم موسى هي خروجه من حقل الزيتون نحو الطريق الرئيس باحثا عن مكان يمكن أن تكون فيه إشارة الأنترنت جيدة حتى يتمكن من متابعة مباريات بلده خلال كأس الأمم الإفريقية. يقول موسى لنواة ”كانت تلك مخاطرة بالنسبة لي. اقتربت قليلا من الطريق حيث تمر دوريات الحرس الوطني باستمرار من هناك. لم تكن شبكة الأنترنت جيدة ولم أتمكن من مشاهدة مباريات كأس أفريقيا بمتعة غير أنني تمكنت على الأقل من معرفة نتائج تلك المباريات“.

بدا أن الشرطة التونسية اعتمدت سياسة الحصار في جبنيانة والعامرة للتضييق على المهاجرين إلى جانب الاعتقالات التعسفية ونقلهم إلى المناطق الحدودية. تقول المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب ”طلبت السلطات من جميع المنظمات الإنسانية، بما في ذلك فريق الهلال الأحمر التونسي وقف مساعداتها في هذه المناطق (جبنيانة والعامرة وبليانة).  وأكدت عدة مصادر أنه يوجد تعزيز أمني كبير حول هذه المناطق، من خلال تحركات أفراد الحرس الوطني من مدن أخرى نحو تلك المناطق“.

 من افتكاك الهواتف والأموال إلى الخوف من اتلاف الوثائق

في دوار الحمايزية، الذي يبعد بضع كيلومترات عن العامرة، لم يكن حال المهاجرين غير النظاميين أفضل. في نوفمبر الماضي، جدت اشتباكات بين الشرطة التونسية ومهاجرين غير نظاميين الذين حرقوا سيارة تابعة للشرطة ردا على حرق مركب كان يجهزه المهاجرون لاجتياز الحدود.

 على طول الطريق المؤدي إلى الحمايزية، يقف أطفال من المهاجرين غير النظاميين وهم يلوحون للسيارات بقوارير فارغة. كانت تلك طريقتهم في طلب الماء بعد أن أصبح مركز المدينة يمثل خطر القبض عليهم من قبل الشرطة. عند مدخل الطريق الفلاحية المؤدية إلى حقل الزيتون حيث يرابط مهاجرون بتلك المنطقة، توجد آثار حرق قيل إنها نتيجة لإشعال النار في سيارة تابعة للشرطة من قبل المهاجرين، وغير بعيد عنها خرجت من حقل الزيتون سيارات شرطة رباعية الدفع. يقول يوبيس وهو مهاجر من كوت ديفوار لنواة إن تلك السيارات اقتربت منهم وأطلقت طائرة درون فوق الحقل قبل مغادرتهم، ويضيف ”تطلق قوات الحرس الوطني يوميا حملات مداهمة للحقل وتعتقل عدد منا عشوائيا. دخلت إلى تونس منذ عام تقريبا وحاولت اجتياز الحدود مرات كثيرة غير أنني فشلت. ازداد وضعنا سوء فلم يعد بإمكاننا كراء منازل وأصبحنا محاصرين في حقول الزيتون. منذ فترة قصيرة قبض على ثلاثة من أصدقائي في مدينة صفاقس بسبب سحبهم أموالا تلقوها من عائلاتهم. أصبح العنف ممنهجا أكثر، فأحد أصدقائي تعرض إلى الضرب من قبل قوات الشرطة، نزلوا من سيارة رباعية الدفع وأخذوا كل أمواله وضربوه بواسطة عصيهم“. لا يخشى المهاجرون من تعرضهم للضرب أو افتكاك معداتهم بقدر خوفهم الشديد من ترحيلهم نحو الحدود مع ليبيا حيث سيكونون عرضة للبيع من قبل مهربين أو مليشيات مسلحة، كما تحدث تقرير المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب عن شهادات ومقابلات مصورة بالفيديو لوجود أشخاص تم ترحيلهم من تونس، في مراكز الاحتجاز الليبية في نالوت والنصر وأبو سليم وبئر الغنم وزوارة. كما أشار التقرير نقلا عن تلك الشهادات إلى فرضية تعاون السلطات التونسية مع شبكات المهربين لتنفيذ عمليات الترحيل هذه منذ سبتمبر (صفحة 46).

يتقاسم كل من تحدثت معهم نواة في أحد حقول الزيتون في الحمايزية الرواية ذاتها عن مداهمات قوات الشرطة لهم والتي تكون جميعها عشوائية وعنيفة تنتهي في بعض الأحيان بإصابات بهراوات الشرطة وحجز لأموالهم وهواتفهم. يقول يوسف وهو مهاجر من الكوت دي فوار الشرطة حجزت هاتفه منتصف جانفي الماضي بعد أن داهمت الحقل بواسطة القنابل المسيلة للدموع، ويتساءل بومباكي بدوره عن سبب مداهمات الشرطة لهم وأخذ أموالهم وهواتفهم دون طلب التثبت من وثائقهم. تتقاطع الشهادات التي جمعتها نواة مع المقابلات التي قامت بها المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب والتي خلصت إلى أن هذه الاعتقالات تمت بشكل تعسفي دون إخطار بأسباب الاعتقال، ودون إبلاغ السلطات القنصلية لبلد المنشأ ودون فتح تحقيق وأن معظم هؤلاء المعتقلين مروا عبر مراكز الشرطة في المدن التونسية التي تم إيقافهم بها ثم في مدن ”التوقف“ (مدنين، بن قردان، قفصة وغيرها)، قبل نقلهم إلى المناطق الحدودية.

ويضيف تقرير المنظمة «أفاد عدد من قادة الجمعيات أن القوات الأمنية بررت اعتقالها ونقلها للموقوفين من أماكن إقامتهم بضرورة حمايتهم من خطر العنف المرتكب ضدهم من قبل المواطنين، وأعلنت أنها ستقتادهم إلى فنادق أو لمراكز إيواء تابعة للهلال الأحمر، لكن نقلوا إلى الحدود الليبية. أثناء النزوح القسري نحو المناطق الحدودية الليبية أو أماكن الاحتجاز التعسفي، أكدت معظم المقابلات تدمير هواتفهم، كما يتضح من الصور المختلفة، وكذلك طعامهم، أثناء الرحلة من مكان اعتقالهم.

في نوفمبر سنة 2021، أدان خبراء الأمم المتحدة ممارسات الطرد الجماعي والترحيل للمهاجرين وطالبي اللجوء على الحدود مع ليبيا. وجاءت هذه الإدانة في أعقاب تسجيل عدة حالات في غضون شهر من التهجير القسري والترحيل لأشخاص من جنوب الصحراء تم اعتراضهم في البحر القادمين من سواحل ليبيا.

في 16 جويلية الماضي، وقعت تونس مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي بخصوص الهجرة غير النظامية، وسرعان ما بدأت تونس بتنفيذ بنود تلك المذكرة التي تجلت ملامحها بوضوح وهي دفع عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء للنقل القسري نحو الحدود باستعمال كل وسائل الترهيب ثم الترحيل الطوعي ل1050 مهاجر غير نظامي منذ بداية جانفي إلى غاية 2 فيفري الحالي حسب مصدر منظمة محلية تساهم في تسجيل الراغبين طوعا إلى بلدانهم.

---

انجز هذا المقال كجزء من نشاط ”شبكة المواقع الاعلامية المستقلة بخصوص العالم العربي“، وهي إطار تعاون إقليمي تشارك فيه ”السفير العربي“، و”مدى مصر“، و”مغرب اميرجان“، و ”بابل ماد“ و ”ماشا الله نيوز“، و”نواة“، و”حبر“ و”أوريانXXI“.