الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة: “العرّاب” الجديد للمشهد السياسي والإقتصادي التونسي

سعى الرئيس المخلوع زين العابدين بن عليّ إلى تسخير السلطة التنفيذيّة وسطوة جهازه الأمنيّ لوضع اليد على القطاعات الإقتصاديّة الإستراتيجية في البلاد واحتكارها وابتزاز رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال سواءا عبر الترهيب المباشر والإستعمال الملتوي للقانون من قبيل المراقبة الجبائيّة المزاجيّة لمن يرفض الخضوع لإملاءات الرئيس وحاشيته أو من خلال تنصيب الهادي الجيلاني على رأس منظّمة الأعراف والذي يرتبط بعلاقات مصاهرة مع الرئيس السابق.

هذه الوضعيّة التي جعلت من تلك المنظّمة بوق دعاية لسياسات الرئيس السابق وأحد أوراقه التي حاول استخدامها في الأيام الأخيرة من حكمه حين وعد ذات خطاب بتوفير 300 ألف موطن شغل في القطاع الخاصّ والعامّ. ولكن الورشات التي بدأتها المنظّمة لمناقشة سبل تنفيذ هذا الوعد “الخياليّ” لم يسعفها الوقت وتوقّفت مع إقلاع طائرة بن عليّ من مطار العوينة باتجاه السعودية.

بعد 14 جانفي 2011، انعتقت منظّمة الأعراف من سطوة السلطة التنفيذيّة لتتحوّل شيئا فشيئا إلى صاحبة القرار في الشأن السياسيّ للبلاد خصوصا بعد أن ألقى الإتحاد التونسي للصناعة والتجاريّة بثقله في اعتصام الرحيل وكطرف أساسيّ في تحديد مسار الحوار الوطني الذي جاء برئيس “حكومة التكنوقراط” مهدي جمعة.

النقابة والسياسة: الحدود المتغيّرة

خلال الأسابيع الأخيرة شهدت البلاد حركيّة كبرى على مستوى التحضيرات للإنتخابات التشريعيّة والرئاسيّة المزمع تنظيمها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من هذه السنة. وفي حيّ الخضراء وسط العاصمة، تبدو تجلّيات هذا الحراك من خلال الإجتماعات المتتالية التي شهدها مقرّ منظّمة الأعراف وتحديدا مكتب رئيسة الإتحاد السيّدة وداد بوشمّاوي.

ربّما تعوّد المواطن التونسيّ على صور رؤساء الأحزاب في السفارات الأجنبيّة وخصوصا الغربيّة منها، ولكنّ الوفود التي تتالت على مكتب رئيسة منظّمة الأعراف بدت غريبة للعديد من المتابعين خصوصا وأنّ هذه المنظّمة “النقابيّة” لطالما كانت مغيّبة عن الشأن السياسيّ خلال السنوات السابقة عكس الإتحاد العام التونسي للشغل التي انخرط طوعا وأحيانا اضطرارا في المواجهات ضدّ السلطة منذ عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة حتّى نهاية حكم عليّ العريّض.

خلال معركة ليّ الأذرع بين حكومة الترويكا من جهة وأحزاب المعارضة من جهة أخرى، كان الإتحاد العام التونسي للشغل عرضة للإتهامات وللهجمات الإعلامية والسياسيّة بسبب ما اعتبره الطرف الحاكم آنذاك انحرافا للمنظّمة النقابيّة عن دورها الأساسي وتحوّلها إلى فاعل سياسيّ ورأس حربة في “معركة” إسقاط الحكومة. ووصل الإحتقان إلى أقصاه مع الهجوم الذّي تعرّض له المقرّ المركزيّ للإتحاد في ديسمبر من سنة 2012.

وقد عانى الإتحاد العام التونسي للشغل من حملات التشويه والتشكيك في الدور الذّي يلعبه نتيجة انخراطه في الشأن السياسيّ. ولكن ومنذ أشهر، فرض لاعب جديد نفسه على المعادلة السياسيّة منذ أن طُرح خيار الحوار الوطنيّ لإيجاد بديل لحكومة عليّ العريّض بعد اغتيال البراهمي وانطلاق اعتصام الرحيل أمام المجلس الوطني التأسيسي.

حي الخضراء: القبلة الجديدة

– عرّاب السياسة الإقتصاديّة:

لم يجد الموقع الرسميّ للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة حرجا من نشر نشاطات رئيسته خلال الأسابيع القليلة الماضية والتي تمحورت في الأساس حول الإعداد للإستحقاق الإنتخابيّ القادم. ورغم تصريح السيّدة وداد بوشمّاوي أنّها لا تنوي الترشّح لأيّ منصب سياسيّ وأنّها لا تمتلك طموحات أو مطامع سياسيّة، إلاّ أنّ الواقع ينقل صورة مغايرة تماما لتصريحات هذه الأخيرة.

آخر النشاطات التي قامت بها السيّدة وداد كانت استقبال مجموعة من السفراء رؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج يوم 22 أوت الماضي، لمناقشة “العلاقات الإقتصاديّة التونسيّة” مع الدول الأجنبيّة وجهود “التشجيع على الاستثمار”. هذه الخطوة التي أقدمت عليها رئيسة منظّمة الأعراف تتجاوز الدور التقليديّ لهذه المنظّمة النقابيّة وتطرح أكثر من سؤال حول حيثيّات قبول الدبلوماسيين مثل هذه الدعوة وهي التي تلغي المسالك المعروفة التي تنظّم علاقة الدولة ممثّلة في الدبلوماسيين بالقطاع الخاصّ وتحوّلهم إلى ما يشبه الوكلاء التجاريّين.

كما أنّ السيّدة وداد بوشمّاوي تتجاوز بكثير حجم المنظّمة ومحدوديّة مهامها لتتحوّل إلى ما يشبه الشريك أو ربّما “عرّاب” السياسات الإقتصاديّة للبلاد في الداخل والخارج.

وصفة “العرّاب” للسياسة الإقتصاديّة لم تكن رهينة الإجتماع الأخير مع الدبلوماسيين التونسيّين، بل انطلقت مع ما اصطلح على تسميته بالحوار الوطني الإقتصادي الذّي تعطّل منذ جوان الفارط وسط خلافات حادّة بين الإتحاد العام التونسي للشغل ومنظّمة الأعراف التي تحظى لاعتبارات عديدة بدعم الفريق الحكوميّ.

وقد تمحور الخلاف أساسا حول بعض النقاط الخلافيّة المتعلّقة خصوصا بمسألة الدعم وموضوع الجباية، بالإضافة إلى أنّ الإتحاد كان رافضا للإنحراف بأهداف الحوار الوطني الأساسية والمتعلّقة بإيجاد حلول للمشاكل العاجلة إلى مناقشة الإجراءات الهيكليّة والإستراتيجية للإقتصاد الوطنيّ. إذ يرى الإتحاد أنّ الحكومة الانتقاليّة لا يحقّ لها الخوض في المشاكل الإستراتجية والإصلاحات الهيكليّة نظرا لطابعها المؤقّت ومدّة حكمها القصيرة، فمثل تلك المهّام ستكون مسؤوليّة حكومة شرعيّة منتخبة تُنهي الوضع الإنتقاليّ الذي تعرفه البلاد منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات.

كما تعلّقت بعض الخلافات بموضوع الشراكة بين القطاعين الخاصّ والعام، وهو مشروع سبق تقديمه منذ فترة حكم رئيس الحكومة عليّ العريّض و جوبه برفض قاطع من قبل الإتحّاد نظرا لما سيترتّب عنه حسب رأيه من ضرب للقطاع العام وهيمنة القطاع الخاصّ على النسيج الإقتصادي وانكماش لدور الدولة في التنمية والتخطيط.

وتبدو مسـألة الشراكة بين القطاعين الخاصّ والعام والذي تمّ تمريره في المجلس الوطني التأسيسي أحد أكبر الخطوات التي تحقّقت على صعيد الحدّ من حضور الدولة في التنمية والبناء والتخطيط، إذ تقوم فلسفة هذه الشراكة على أن تقوم الدولة بتقديم احتياجاتها على مستوى المشاريع المطلوب انجازها كالمرافق العموميّة ويتكفّل القطاع الخاصّ بالتنفيذ والتشييد لتقوم الدولة في ما بعد بتسديد الفاتورة.

قد تكون هذه المسألة طبيعيّة في ظلّ نظام سياسيّ واقتصاديّ ليبراليّ يفصل بين دوائر القرار السياسيّ والقطاع الخاصّ، ولكنّ الوضع التونسيّ وما تسير إليه الأمور من سعي منظمة الأعراف إلى السيطرة على دوائر القرار والتحوّل من دورها الإستشاريّ إلى سلطة تقريريّة يترجم بوضوح ما ستؤول إليه هذه الشراكة بين القطاعيّن، وهو ما سنبيّنه في هذا المقال لاحقا.

– بعد السفارات، المال يجمع الأضداد

لم تنحصر مساعي منظّمة الأعراف في السيطرة على النسيج الإقتصاديّ فحسب، بل تجلّت بوضوح خلال الفترة الأخيرة رغبتها في وضع اليد على الشأن السياسيّ في البلاد والدخول بشكل حاسم في اللعبة السياسيّة والسياسة العامّة للدولة.

وقد مثّلت الإنتخابات المقبلة المدخل الأساسي لتجسيد هذه الرغبة، إذ شهد مقرّ الإتحّاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة توافد ابرز القيادات السياسيّة الحزبيّة في البلاد كالباجي قائد السبسي وراشد الغنّوشي وحمّه الهمّامي وكمال مرجان وغيرهم من قادة الأحزاب، للإجتماع كلّ على حدة مع رئيسة الإتحاد وداد بوشمّاوي تحت عنوان المشاورات حول الإستحقاق الإنتخابيّ. ولكنّ النتائج الحقيقيّة لهذه الإجتماعات ما لبثت أن ظهرت مع الإعلان عن القوائم الإنتخابيّة “للأحزاب الكبرى” في تونس خلال الأيّام القليلة الماضية والتي شهدت موجة غير مألوفة على الأقلّ منذ 14 جانفي 2011 من ترأسّ رجال الأعمال لقوائم الإنتخابات التشريعيّة.

المال بدل النضال

خلال الإنتخابات التي شهدتها البلاد في أكتوبر من سنة 2011، كان المعيار الأساسي للحملات الإنتخابيّة ومعظم الأسماء التي راهنت على دخول المجلس الوطني التأسيسي هو التاريخ النضاليّ للحزب أو الشخص المترشّح خلال حقبة النظام السابق بصفحتيه البورقيبيّة والنوفمبريّة.

ولكنّ ما آلت إليه الأمور بعد تلك الإنتخابات والصراعات الكبرى بين مختلف الأطراف السياسيّة والتي اعتمدت في معظمها على الورقة الإقتصاديّة كعامل أساسي لتشكيل الرأي العّام، بالإضافة إلى الدور المتعاظم لمنظمة الأعراف في تحديد مسار الحوار الوطني وحسم مسألة اسم رئيس حكومة “التوافق”، جعل من قادة الأحزاب يغيّرون معاييرهم في انتقاء الأسماء المرشّحة للاستحقاق الإنتخابيّ المقبل.

هذا التغيير بان جليّا بعد الإعلان عن القوائم الإنتخابيّة للأحزاب الكبرى المراهنة بجديّة على معركة مجلس النوّاب. فحركة النهضة ضمّت في صفوف القوائم التي رشّحتها للإنتخابات تسعة رجال أعمال ترأسوا تلك القائمات لعلّ أبرزهم السيّد محمد فريخة عن دائرة صفاقس 2، وسامي الفطناسي عن دائرة باجة ووليد الوكيل المدير العام المساعد “لمجموعة الوكيل” في دائرة أريانة و رجل الأعمال عماد الخمّاري عن دائرة منوبة، إلخ.

حزب نداء تونس بدوره لم يتخلّف عن الرهان الجديد على رجال الأعمال، إذ ضمّت قوائمه الإنتخابيّة السيّدة سلمى اللومي الرقيق عن دائرة نابل ورجل الأعمال كمال حمزاوي عن دائرة القصرين والسيّد منصف السلاّمي عن دائرة صفاقس 2 ومنير حمدي عن دائرة باجة… أمّا دائرة تونس 1 التي أثارت عاصفة من الخلافات الداخليّة في الحزب بعد ترشيح حافظ قائد السبسي، فقد استقرّ الرأي على ترأس السيّدة ليلى بحري قائمة النداء في تلك الدائرة الهامّة. و تشغل هذه الأخيرة خطّة المديرة التنفيذيّة للمؤسّسة المتوسطيّة للطاقة المتجدّدة.

كما أنّ القانون الإنتخابي قد أقرّ عمليّة التمويل الخاصّ التي سيكون مصدرها الأساسي بلا ريب هم رجال الأعمال الراغبين في البقاء خارج دائرة الأضواء والإكتفاء بدعم القائمات أو الأسماء.

هذا التغيير في المعايير المعتمدة لترشيح “نوّاب الشعب” والذي يبدو أنّه يسير نحو مجلس لتمثيل وحماية “أصحاب المصالح” جعل من منظّمة الأعراف قبلة للسياسيّين من أجل خطب ودّ رجال الأعمال في حرب حزبيّة جديدة نحو استقطاب أصحاب الملايين القادرين على ضمان الرخاء الماليّ للأحزاب بدل المراهنة على المواطن العادّي الذي تُصدّع مطالبه وشكاويه رؤوس الحزبيّين من كلّ الأطياف، وبعد أن اُستهلك التاريخ “النضاليّ” لعديد الأسماء في الصراعات السياسيّة والذاتيّة والزلاّت والتّي دفعت إلى ضرورة إيجاد بديل “للنضال” كمعيار للعمل السياسيّ.

وفي الآن ذاته، ستكون الأحزاب حصان طروادة الذّي سيمكّن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة من الإشراف مباشرة على سير الحياة السياسيّة في البلاد وحماية مصالحه عبر المشاركة الفعليّة في صياغة القوانين التي تتماشى وحاجياته وتعطيل تلك الذي قد تشكّل تهديدا لأعماله ونشاطاته.

منظّمة الأعراف: من ثروة تحت رحمة السلطة إلى ثروة تمتلك السلطة

المنعطف الحاسم الذّي مثّل تغييرا حقيقيا في دور الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة كان الأزمة التي عرفتها البلاد إثر إغتيال الشهيد محمد البراهمي وإصرار قوى المعرضة على إسقاط حكومة عليّ العريّض قبل الإستحقاق الإنتخابيّ. في تلك الفترة، بدأت منظمة الأعراف ممثّلة برئيستها السيّدة وداد بوشمّاوي في لعب دور أكبر تجاوز الجانب الإستشاريّ إلى مقرّر حقيقيّ في الحياة السياسيّة.

الإختبار الأوّل الذي اجتازته المنظّمة بنجاح كان تنصيب رئيس الحكومة مهدي جمعة عوضا لعليّ العريّض بعد أن كاد يصل الحوار الوطني إلى طريق مسدود وبعد أن تباينت الرؤى والترشيحات حول اسم “المرشّح التوافقيّ”، وهو ما يؤكّده قيس كمّون النائب عن حزب الأمان حينها والذي كشف “لنواة” في وقت سابق حيثيّات طرح اسم مهدي جمعة قائلا: “بعد ساعة من انقضاء الموعد المحدد، و بينما كنت أتحدث مع مجموعة من بينها محمد علوش، ياسين قويع وأحد ممثّلي الإتحاد العام التونسي للشغل، وبعد أن انضم إلينا بن يتشه الذي ينتمي إلى نداء تونس، اتصلت بنا وداد بوشماوي لتسألنا طرح اسم مهدي جمعة معلّقة على ذلك بالقول: “انه لمن الجيّد تمرير ذلك”” في خطوة وضعت الجميع أمام الأمر الواقع ودون خيارات بديلة في ظلّ الضغط السياسيّ والشعبيّ الرهيب في ذلك الوقت.

هذا الإسم الجديد الذّي كان وليد رضا المنظّمة وصاحب الخبرة في مجال الطاقة ووزير الصناعة في الحكومة السابقة، فتح الباب على مصراعيه أمام تزايد نفوذ رجال الأعمال في المجال السياسيّ، وهو ما تترجمه المواكب الضخمة من أصحاب المشاريع والإستثمارات المرافقة لرئيس الحكومة خلال جولاته الخارجيّة أو من خلال تصريحاته المتتالية حول وضعيّة ومستقبل القطاع العمومي والتي تتناغم مع رؤى منظّمة الأعراف وطرحها في معالجة الأزمة الإقتصاديّة.

ولكن يبدو أنّ الإتحاد التونسي للصناعة لم يعد يكتفي بلعب دور “الأصابع الخفيّة”، بل صار يطمح إلى التأثير المباشر والملموس في الحياة السياسيّة عبر الولوج إلى عقر السلطة التشريعيّة وامتلاك ممثّلين له داخلها يساهمون من موقعهم في حماية مصالحهم المباشرة والتحكّم في التشريعات والسياسات العامّة للدولة.

وبالعودة هنا إلى مسألة الشراكة بين القطاعين الخاصّ والعام، تتجلّى بشكل أوضح حجم الخطر حين يصبح القطاع الخاصّ صاحب القرار السياسيّ، ليتحوّل بشكل آخر إلى بائع وزبون ولتتحدّد حاجيات الدولة وفق مصالح وعروض الشركات لا وفق المتطلبات الإقتصاديّة والاجتماعيّة للمجموعة الوطنيّة.

من خلال التطوّرات التي تشهدها الساحة السياسيّة هذه الأيّام واندفاع رجال الأعمال نحو العمل المباشر في الشأن السياسيّ، وتعاظم نفوذ منظّمة الأعراف في مقابل انحسار دور الطرف المقابل وهو الإتحاد العام التونسي للشغل الذّي تمّ تحييده بشكل شبه كلّي عن الشأن السياسيّ وإرهاقه في معارك كثيرة، بالإضافة على توريطه في ترشيح رئيس الحكومة الحاليّ، يبدو أنّ منظّمة الأعراف قد تعلّمت من الدرس السابق وقرّرت أن لا تظلّ مجرّد داعم لنظام ما أو ضحيّة للإبتزاز بل أن تكون لاعبا أساسيا في المشهد السياسيّ متغلغلا في النسيج الإقتصاديّ والقطاع العموميّ في خطوة لتحصين رجالاتها ولتعزيز سلطتها التقريريّة.

“Le رأس المال est جبّان”، هكذا علّق ذات حوار رئيس الحكومة السابق حمّادي الجبالي عندما سُئل عن واقع الاستثمارات المحليّة والأجنبيّة في تونس بعد 14 جانفي، ولكنّ رأس المال قرّر أن يستثمر خوفه وأن يقلب الأدوار ويخرج من صورة الضحيّة ليكون عرّاب المشهد السياسيّ والإقتصاديّ في البلاد مستفيدا من المناخ السياسيّ الضبابيّ ومن “كعكة ستكفي جميع الأصدقاء” كما جاء على لسان رئيس حكومة التوافق مهدي جمعة.