المحتوى في كل اللغات

”الڤعدة 5“: عبيد البريكي ومنجي الرحوي في حوار مفتوح مع الشباب

تواصلت مساء السبت 18 مارس 2017، سلسلة حلقات النقاش المفتوحة التي تنظّمها “جمعيّة راج تونس” تحت اسم “الڤعدة”. هذه التجربة التي تهدف إلى خلق فضاء تفاعلي بديل عن المنابر الرسميّة والقنوات الإعلاميّة والتواصليّة المهيمنة، جعلت محور حلقة النقاش الخامسة “حكومة الشاهد وين هازّة البلاد؟”. إضافة إلى الحضور الذّين غلب عليهم الشباب، تمّ استضافة كلّ من عبيد البريكي، وزير الوظيفة العمومية والحوكمة المستقيل والنائب منجي الرحوي، رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب. أما السيّدة روضة قرّافي، رئيسة جمعية القضاة التونسيين التي كانت الضيفة الثالثة المبرمجة لتأثيث جلسة النقاش المفتوح فقد اعتذرت في اللحظات الأخيرة لالتزامها بحضور اجتماع المجلس الوطني للقضاة.

خليل الغرياني: مفاوض منظّمة الأعراف لإدارة ملفّ القطاع العامّ

إقالة وزير الوظيفة العمومية السابق عبيد البريكي تجاوزت بعدها التقني لتحمل دلالات ورسائل لأطراف عديدة من شركاء الحكومة ومعارضيها. خليفة البريكي على رأس هذه الوزارة لم يكن سوى خليل الغرياني، نائب رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والمسؤول عن ملفّ المفاوضات الاجتماعية صلب هذه المنظّمة. اقتصرت التعريفات المنشورة على سيرة ذاتية مقتضبة لهذا للوزير الجديد، إلاّ أنّ قراءة قيادته لمسار المفاوضات الاجتماعية طيلة السنوات الفارطة يفشي بمستقبل التعاطي الحكومي مع استحقاقات المنصب الجديد.

التحوير الوزاري: استكمال برنامج صندوق النقد الدولي وتصفية آخر المكاسب الاجتماعية

برزت في الفترة الأخيرة نزعة قوية داخل الائتلاف الحاكم تدفع نحو فرض إجراءات صندوق النقد الدولي والدخول في معركة كسر عظام طويلة الأمد مع النقابات والأجراء، وقد تمظهرت هذه النزعة في تعيين خليل الغرياني، الرجل الثاني في اتحاد الأعراف والمعروف بصلابته في إدارة الصراع الاجتماعي. مثلت هذه النزعة أيضا أحد أوجه الخلاف بين يوسف الشاهد وعبيد البريكي، إذ أصر هذا الأخير على تمرير الإجراءات عبر التفاوض والمناورة في آن واحد، بينما كان الشاهد مشدودا إلى النزعة المتصلبة، معدلا بذلك عقارب ساعته بشكل كلي على واشنطن وليس على بطحاء محمد علي، التي أصبحت تُشعره بالضجر أكثر من أي وقت مضى.

التبليغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه: إقصاء للمجتمع المدني ومحاصرة المبلّغين

بعد سلسلة من الاجتماعات التي فاقت 19 جلسة عمل للجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجيّة، تمّ إحالة مشروع قانون عدد 2016/41 يتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه إلى الجلسة العامة لمجلس نوّاب الشعب التي انعقدت صبيحة اليوم 21 فيفري 2017. مشروع القانون الذّي طال انتظاره مع تفاقم ظاهرة الفساد في القطاعين العمومي والخاصّ، لم يخل من هنّات عبّر عنها عديد النوّاب المتدخّلين خلال الجلسة العامّة الصباحيّة، مجمعين في أغلبهم أنّ جوهر القانون وعددا من فصوله تحمل بذور فشل جهود مقاومة الفساد، وأنّ ما يتوافر من آليات لا يمكّن من محاربة هذه المعضلة أو حماية المبلّغين عنها.

قبيل مؤتمر الإتحاد : 6 سنوات من الصراعات والتوافقات الصعبة

هي بضع ساعات تفصل المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد العام التونسي للشغل عن إنهاء مهامه في قيادة هذه المنظّمة النقابيّة التي كانت حاضرة بشكل مؤثّر في مختلف المحطّات السياسيّة الكبرى التي شهدتها البلاد منذ الحقبة الاستعماريّة. المؤتمر الوطني الثالث والعشرون للاتحاد العام التونسي للشغل، سيفسح المجال لقيادة نقابيّة جديدة، لكنّ التاريخ سيسجّل حتما أنّ هذا المكتب الذّي عاصر 5 رؤساء حكومات ورئيسي جمهوريّة، كان الأكثر حضورا من سابقيه في المشهد السياسيّ، وخاض غمار قيادة منظّمة الشغيلة في ظرف استثنائيّ أعقب ثورة أطاحت بنظام بن علي غيّرت قواعد اللعبة السياسيّة وأطرافها.

مناقشة مشروع قانون المالية 2017: الحكومة تدفن رأسها في الرمال

انطلقت صبيحة اليوم 18 نوفمبر 2016، الجلسة العامة للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2017. هذه المداولات التي بدأت بكلمة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، ستستمرّ لأيّام، ستكون ربّما الأصعب في تاريخ البلاد، حيث يمثّل مشروع قانون المالية المطروح للنقاش محور الخلاف الرئيسي بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل منذ أكثر من شهر. وفيما سيشرع النواب في مناقشة أبواب الميزانيّة، فإنّ تبعات التصعيد المتبادل بين طرفي الخلاف سيلقي بضلاله على باردو، وقد يحدّد مسار العلاقة المستقبليّة بين حكومة تصرّ على تمرير “رؤيتها” وبرنامجها الاقتصاديّ ومنظّمة الشغيلة التي ترفض عزلها عن الشأن الاقتصاديّ وتوظيفها لإخماد الحرائق الاجتماعية عند الحاجة.

ملّف الوظيفة العمومية: خطّة جاهزة من صندوق النقد الدولي

ملّف الوظيفة العمومية عاد ليحتل صدارة المشهد الإعلامي منذ إعلان رئيس الحكومة الجديد خلال الجلسة العامة لتنصيبه عن نيته إيقاف الانتدابات في المؤسسات العمومية ومراجعة وضعية آلاف من موظّفي القطاع العام. وثيقة جديدة من صندوق النقد الدولي، هي التي رسمت ملامح ميزانية 2017، وحدّدت الإجراءات “الضرورية” لتقليص ضغط الوظيفة العمومية.