Boubaker Bethabet 6

أولى إضرابات المحامين اعدادا للإضراب العام الوطني

اضراب عام في فروع المحامين بتونس الكبرى وزغوان ونابل يوم 19 ماي، وحمل الشارة الحمراء لمدة شهر حتى موعد الاضراب العام الوطني ىوم 18 جوان 2026. بهذه التحركات بدأت سلسلة الاحتجاجات التي أعلنتها الهيئة الوطنية للمحاميين رفضا لتجاهل وزارة العدل للحوار والتفاوض حول مطالب قطاعية وأخرى تتعلق باستقلالية العدالة، انتهاكات حق الدفاع واستقلالية القضاء وبناء مؤسسات مستقلة تحمي العدالة من تدخل السلطة التنفيذية ووقف الهرسلة المسلطة على لسان الدفاع، إضافة إلى القضايا الكيدية ضد المحامين على خلفية آرائهم ونشاطهم السياسي..جميعها قضايا تشغل قطاع المحاماة الذي يخوض مواجهة مفتوحة مع سلطة لا تسمع ولا تتفاوض.

نواة في دقيقة: انتفاضة الرداء الأسود

من اقتحام دار المحامي سنة 2024 إلى الطعن في الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين سنة 2026، يتحوّل الصدام بين السلطة والمحاماة في تونس إلى معركة حول الحريات واستقلال القضاء بعد تمادي السلطة في الدوس على ابجديات المحاكمة العادلة والامعان في ضرب حق الدفاع ما دفع المحامين إلى اعلان اضراب عام.

غضب المحاماة بعد انتهاك الحق في المحاكمة العادلة

تحركات المحامين من أجل الحق في المحاكمة العادلة واحترام حق الدفاع تعود إلى واجهة الأحداث بعد دعوة الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين ليوم غضب احتجاجا على تردي الأوضاع في المحاكم وسوء تسيير مرفق العدالة من قبل وزارة العدل وانتهاك حق الدفاع ومقومات المحاكمة العادلة. رفع المحامون شعارات ضد “قضاء التعليمات” وضد ممارسات “دولة البوليس”، بالإضافة إلى المطالبة بالحرية للمحاميين الموقوفين على خلفية نيابتهم في قضايا سياسية أو على خلفية اراءهم ومواقفهم السياسية. تحرك جديد وسط استعداد من هياكل المحاماة لتصعيد احتجاجهم ما لم تستجب الوزارة لمطالبهم.

10 ديسمبر في تونس: الاستبداد يبتلع حقوق الانسان

نظمت رابطة حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين وهيئة المحامين وجمعية النساء الديمقراطيات ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ندوة صحفية حول واقع الحقوق والحريات في تونس، يوم 10 ديسمبر الموافق لذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وشخّصت المنظمات الخمسة الوضع الحقوقي المتردي في تونس في ظلّ نشر السلطة لخطاب التحريض والكراهية وتحويل المعارضة إلى تآمر وفتح السجون في وجه أصحاب الرأي، في فترة من أحلك الفترات التي مرت بها تونس منذ استقلالها.

Garde à vue : les avocats pourront-ils s’imposer dans les commissariats ?

Le nouvel article 13 bis du Code de procédure pénale, voté en février par l’ARP, donne le droit à chaque personne arrêtée par la police de demander un avocat qui signera les PV des instructions préliminaires. La durée de l’arrestation ne doit plus dépasser 48h en cas de crime ou de délit et 24h pour les cas d’infraction. Ces nouvelles dispositions rentrent en vigueur le 1er juin. Les ministères de l’Intérieur, de la Justice et de la Santé n’ont pas encore communiqué sur l’événement. Ont-ils préparé la logistique nécessaire pour la mise en application de la nouvelle loi ? Pour le moment, il semble que rien n’ait été fait.