المحتوى في كل اللغات

تعطيل هيئة الانتخابات: النهضة والنداء، توافق على عدم التوافق

تشير التطوّرات الأخيرة داخل البرلمان إلى أنّ تصعيد أزمة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وتعليق الانتخابات البلدية وتعطيل المسار ليس سوى نتيجة تجاذبات برلمانية وفشل رؤساء الكتل رغم انعقاد لجنة التوافقات عديد المرّات. من داخل المجلس، يُجمع رؤساء الكتل وبقيّة النوّاب، سواء من الأغلبية أو المعارضة، على أنّ عمليّة التوافق نفسها تُدار خارج البرلمان، وأنّ الحسابات السياسية لحزبي الأغلبية لها أولوية النظر.

بعد فشلها في ترميم هيئة الانتخابات: الأغلبية الحاكمة تفقد زمام التوافُق

تأخير لأكثر من ساعة، اجتماعات مضيّقة لتحصيل إجماع على المترشّحين لعضوية هيئة الانتخابات، أكثر من 80 نائب مُتغيّب عن الجلسة العامّة، عدم اكتمال النصاب القانوني للمرور للتصويت، توتّر شديد بين الحاضرين، تراشق بالاتهامات ونوايا صريحة للتعطيل. هكذا كانت الجلسة العامّة الأولى ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس نوّاب الشعب المُخصّصة لاستكمال أعضاء هيئة الانتخابات يوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2017. مشهد مُتكامل العناصر يختزل من جهة ضعف أداء السلطة التشريعية الذي يضرب بأطنابه ويضع، من جهة أخرى، التوافق الحزبي الحاكم في موقف أضعف من ذي قبل.

حركة النهضة والمساواة في الإرث: أزمة المراجعات الفكرية

الدعوة الأخيرة التي أطلقها الرئيس قايد السبسي حول الرغبة في تغيير أحكام الميراث في اتجاه المساواة بين الجنسين، فاجأت الإسلاميين لأنها لم تكن متوقعة في مثل هذا الظرف الذي يطغى عليه الجدل الانتخابي والسياسي. وبعثرت الاستراتيجيا الإسلامية في إدارة الشأن الداخلي، التي يحكمها مبدأ تأجيل المراجعات العقدية من أجل الحفاظ على الوحدة السياسية للحركة. هذا التأرجح يدعو إلى ضرورة التأمل في ممكنات المراجعة العقدية لإسلاميي تونس وحدوده الفكرية، هل تغيرت نظرتهم لقضية المساواة بين المرأة والرجل؟ ماهي المخارج السياسية والإيديولوجية التي يبحثون عنها من أجل تأمين التوازن بين الضغط العقدي للقاعدة وبين الترويج لصورة الحركة الحداثية والديمقراطية؟

دورة برلمانية استثنائية : تسويق لحكومة الشّاهد وإرضاء للمُقرِضين

الدورة الاستثنائية المُزمع عقدها أواخر شهر سبتمبر يصفها مسؤولون في نداء تونس وحركة النهضة بـ”الضرورية لإسناد الحكومة الجديدة“، من خلال التسريع بالمصادقة على حزمة من القوانين من بينها قانون مجلة الاستثمار. ولعل هذا القانون يرتبط بالتزامات دولية سابقة تعهّدت بها حكومة الحبيب الصيد لم تتم المصادقة عليه بسبب الخلافات بين كتل الإئتلاف الحاكم. ومن هذا المنطلق فإن التسريع بنقاشه في دورة استثنائية تلتئم للغرض يعكس ارتهان نَسق العمل البرلماني لطبيعة الموازنات داخل الكتل الحاكمة، علاوة على خضوعه للضغوطات الخارجية والالتزامات الدولية.

قانون المصالحة : المعارضة تحتج والنهضة تمارس المساندة الناعمة

احتضنت أمس الأربعاء لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب أولى النقاشات حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية في شهر جويلية من السنة الفارطة. وقد تراوحت مواقف الكتل البرلمانية بين المطالبة بسحب المشروع وبين القبول بنقاشه مع الانفتاح على المقترحات والتعديلات. ولم تخل بعض مواقف الكتل من التضارب الداخلي والتحول مقارنة بمواقف سابقة على غرار كتلة حركة النهضة.

التدقيق في المديونية العمومية : قيمة سداد الديون تعادل ميزانيات 9 وزارات

عادت مسألة التدقيق في المديونية لتطفو على السطح مجددا بعد مشروع القانون الذي تقدمت به كتلة الجبهة الشعبية بمجلس النواب، وقد أمضى عليه 73 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية باستثناء حركة النهضة التي برّرت هذا الرفض بعدم اطلاعها على مشروع القانون وتفضيلها مناقشته داخل اللجنة، حسب ما أكده لموقع نواة رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري. يستعرض المقال حظوظ المبادرة البرلمانية في ظرف إقتصاديّ شهد إرتفاع نسبة التداين العمومي إلى 53,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2016فى حين أنّ 80 بالمائة من القروض الجديدة تُسخّر لسداد الديون القديمة.

تسريب: قائمات رجال الأعمال الفاسدين تحت وسادة الشيخين

رغم المزاعم الحكومية المتعاقبة بأن هذا الملف مازال تحت أنظار القضاء، فإن العديد من المعطيات والوثائق -التي تحصّل موقع نواة على البعض منها- تشير إلى أن قائمة رجال الأعمال المتورطين في الفساد في ظل النظام السابق، لم تكن وليدة مسار قضائي مكشوف وإنما فُصٍّلت خارج دائرة الضوء، على مقاس مصالح الأحزاب الحاكمة. ويمكن إدارج هذه القائمة ضمن مسار معقّد تعود بداياته إلى إصدار مرسوم المصادرة منتصف مارس 2011، بُعيد تسلّم الباجي قايد السبسي مقاليد السلطة.

علي الحرزي، متهم في مقتل السفير الأمريكي و أحد المتّهمين في قضية بلعيد و البراهمي، برّأته وزارة البحيري و لاحقته وزارة بن جدّو

في الوقت الذّي كانت فيه هيئة الدفاع تشنّ حملة واسعة النطاق من أجل ضمان محاكمة عادلة لمنوّبها خشية أن تقع احالته على أنظار المحكمة بموجب قانون الإرهاب “الجائر” الذي قد يصل بالعقوبة الى حدّ الإعدام، عمد حاكم التحقيق السادس بالمحكمة الإبتدائية بالعاصمة الى إطلاق سراح علي الحرزي في خطوة “مريبة” قبل أيّام قليلة من اغتيال الشهيد شكري بلعيد.

صفقة شراء أسلحة مزعومة تكشف جهاز مواز مرتبط بحركة النهضة

قضينا مدة الأسبوعين من الاستقصاء و التحري تمكنا على اثرها من استبعاد فرضية الخلية المسلحة المزعومة التي يقودها رجل الأعمال فتحي دمق لننطلق في البحث وراء تنظيم مواز لأجهزة الدولة على علاقة بحركة النهضة

البحيري يكذّب ما راج حوله من اخبار في بعض وسائل الاعلام

التقينا السيد نور الدين البحيري وزير العدل و حاولنا التعرف على ردوده حول ما نشر عنه في بعض وسائل الاعلام على غرار مجلة “عين” التي تحدثت عن مطالبة مجلس الشورى في حركة النهضة لوزير العدل بالاستقالة من منصبه على اثر انعقاد اجتماعها الاخير.

وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين علي خلفية أحداث بئر علي بن خليفة

بالتزامن مع مقابلة وزير العدل السيد نور الدين البحري مع مجموعة من ممثلي التيار السلفي للنظر في مطالب الموقوفين على خلفيّة أحداث العبدلية وبير علي بن خليفة ، نظمت مجموعة من المساندين لهم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل نددوا من خلالها بالعنف المسلط عليهم .

رد نواة على اتهامات وزير العدل السيد نور الدين البحيري

في تصريح مصور مثير للإستغراب لوكالة بناء للأنباء، صرح وزير العدل السيد نور الدين البحيري أن موقع نواة إدعى أن السيد نور الدين البحيري كان أكثر الناس اتصالا بالسيد كمال لطيف بين 2010 و جانفي 2011 و طلب من نواة إثبات هذا “الإدعاء” ثم واصل السيد نور الدين البحيري تعداد اتهاماته لنواة إرتأينا من الضروري الرد عليها :

وزارة العدل – حق الرد على مقال: المحكمة الادارية بتونس تقر بأن المجلس الأعلى للقضاء غير قانوني

في اطار حق الرّد على المقال الذي نشر على نواة بتاريخ 08 أكتوبر 2012 تحت عنوان “المحكمة الادارية بتونس تقر بأن المجلس الأعلى للقضاء غير قانوني”, أوردت الينا دائرة الأعلام بوزارة العدل توضيحا و ردّا هذا نصّه ننشره دون تعليق. سنعود على الموضوع بأكثر تفاصيل

المحكمة الادارية بتونس تقر بأن المجلس الأعلى للقضاء غير قانوني !

رغم معرفته بأن المجلس الأعلى للقضاء غير شرعي منذ 3 فيفري 2011 ,لم يتردد وزير العدل الحالي نور الدين بحيري (من حزب النهضة) بأحيائه. نقدّم لكم في هذا المقال مستندا قانونيا من المحكمة الادارية يبطل المجلس (دورة 2007 > النسخة في الأسفل) لأسباب عدّة

هل تم تسييس قضيّة الموقوفين على خلفيّة أحداث السفارة الأمريكية ؟

في سابقة من نوعها قام اليوم سفير الولايات المتحدة الأمريكية بزيارة مقرّ وزارة العدل التونسية و التقى بمسؤولين تونسيين، من جهة أخرى عقد وزير العدل نور الدين البحيري اليوم ندوة صحفيّة أكّد خلالها خبر إيقاف حسن بن بريك الناطق باسم “أنصار الشريعة” و شدّد أنّه مع “معاقبة كلّ من يمسّ بأمن البلاد”.