En l’absence de systèmes politiques et juridiques démocratiques et transparents, la libéralisation économique a abouti à une véritable catastrophe sociale en Syrie et en Egypte. Elle est devenue un moyen de reproduction des élites dirigeantes, qui se sont élargies ou rétrécies au gré des besoins du pouvoir, et a permis de faire fructifier les recettes du ‘’pillage premier’’ des caisses publiques par la première génération autoritaire, les fonds étant réinvestis à l’international, mis à l’abri dans des paradis fiscaux ou utilisés pour créer des multinationales, décuplant ainsi les fortunes en question.
Dette de la Jordanie & FMI : le retour de l’illusion
Les manifestations de l’été dernier ont replacé les politiques économiques suivies par la Jordanie depuis la fin des années 80 au cœur du débat public national. Si tout a commencé avec l’amendement de la loi relative à l’impôt sur le revenu, la ‘’flambée du mois de juin’’ déborde en réalité largement ce cadre. La contestation exacerbée d’une rue hostile au projet de loi a en effet permis de dégager un espace politique qui avait disparu depuis l’échec de la ‘’flambée de novembre’’ 2012, et ramené la question de la fiscalité au centre des discussions en perturbant -au moins momentanément- la mise en œuvre de l’accord de ‘’facilité élargie’’ signé avec le FMI en 2016 en vue d’étendre l’assiette fiscale.
L’impossible réforme du système financier libanais
Ces derniers mois, le Liban bruisse de rumeurs sur une éventuelle dévaluation de sa monnaie. A la mi-septembre, le gouverneur de la Banque Centrale Riadh Salameh devait officiellement démentir les nouvelles de sa démission et de sa maladie. Le président de la république Michel Aoun intervenait lui aussi pour déclarer que la livre libanaise se portait bien et que le pays n’irait pas vers la banqueroute. Deux choses qui paraissent bel et bien liées pour tous les Libanais qui savent que le pays est extrêmement endetté.
Qui supportera les coûts de la “réforme économique” en Egypte ?
Les Egyptiens ont connu ces deux dernières années une baisse palpable de leur niveau de vie, avec la dévaluation de la monnaie locale et la hausse simultanée, à des niveaux importants, des prix des biens et services. Chose qui n’est guère habituelle dans un pays où les changements ont toujours été progressifs au cours des précédentes décennies. Aux yeux des Egyptiens, les difficultés sont liées à l’application du programme de “Réforme économique” qui vise à sortir l’économie égyptienne de la crise à travers un train de mesures d’austérité décidées avec le FMI.
Afrique du nord : L’indépendance des banques centrales fait peur
Depuis quelques années, nombre de pays du nord de l’Afrique ont entrepris des réformes économiques pour, d’une part, arrimer leurs économies respectives à la mondialisation et, d’autre part, répondre aux aspirations sociales et au progrès des populations de la région. Cette tendance réformiste s’est accélérée avec l’avènement du « printemps arabe » qui a chamboulé la carte sociale et politique dans ces pays et fait entrer en scène de nouveaux acteurs et de nouvelles obédiences, notamment d’inspiration mondialiste.
Tunisie-Dette : Nos envahissants amis les créanciers
En novembre 2016, Tunis accueillait la conférence internationale Tunisie2020. Cette rencontre, coorganisée par les gouvernements tunisien, français et qatari, ambitionnait d’obtenir des « pays amis » conviés des promesses d’investissements sur des projets pourvoyeurs de croissance et d’emploi ainsi qu’un appui budgétaire conséquent. Seulement voilà, deux ans plus tard, l’appui budgétaire promis, n’est, semble-il, jamais arrivé, obligeant l’Etat tunisien à s’endetter auprès des marchés financiers, à un coût plus élevé.
تحقيق-حلق المنزل: زوبعة في حقل نفط تونسي
لم يدُم الزخم الذّي أثارته قضيّة حلق المنزل وما تبعها من إقالة وزير الطاقة وأربعة مسؤولين تابعين للوزارة، لتدخل الحادثة سريعا طيّ النسيان أو التناسي. الرواية الحكوميّة التّي اتهمت شركة TOPIC باستغلال الحقل النفطيّ دون ترخيص منذ سنة 2009، تغيّرت ليدور الحديث لاحقا حول التباس في تأويل فصول مجلّة المحروقات، أمّا شبهة الفساد فتحوّلت إلى تقصير إداريّ. لكنّ الملّف الذّي خَفتَ بنفس السرعة التّي خرج بها إلى الرأي العام، خلّف وضعا غامضا للشركة “المُتّهمة” وصمتا مريبا من حكومة لم تتقن ضربتها الإعلاميّة.
ومية: تعويم الدينار
يتواصل المنحى التنازلي لسعر صرف الدينار التونسي الذّي فقد 10.10 % من قيمته مقابل الدولار و11.24 % مقابل الاورو خلال السنة الفارطة. حصيلة تعكس واقع العملة الوطنيّة خلال السنوات الخمس المنصرمة، التّي تدحرج سعر صرفها من 1.631 دولار و2.243 أورو في أكتوبر 2013 إلى 2.828 دولار و3.265 أورو في أكتوبر 2018 أمام عجز حكوميّ على التدخّل بعد إقصاء البنك المركزيّ عن دوره في تعديل سعر الصرف بضغوط من صندوق النقد الدوليّ واستجابة لشروط قرض “تسهيل الصندوق الممدد” الداعي لتعويم الدينار التونسي.
“Kerkennapolis”, reportage sur un dilemme insulaire [Vidéo]
En septembre 2016, un accord signé entre le gouvernement, les diplômés chômeurs et les organisations syndicales a mis fin à une crise sociale qui a pris une tournure sécuritaire soldée par l’éviction des policiers de Kerkennah de mi-avril à mi-septembre 2016. Deux ans plus tard, deux ministres signataires de cet accord sont revenus, exactement le 7 septembre 2018, pour parler du développement de l’archipel. Quel développement à l’heure où la pêche, principale activité des habitants, et le tourisme « écologique » prêché par l’Etat sont contraints à subir les dommages de l’industrie pétrolière ? Cette vidéo est le fruit de 48 heures passées à Kerkennah à s’entretenir avec un pêcheur, deux ministres, un représentant des diplômés-chômeurs et un hôtelier. Reportage.
ومية: الصندوق الأسود للثروات الطبيعيّة
أعاد قرار إقالة وزير الطاقة خالد بن قدّور إثر شبهة فساد تتعلّق بالحقل النفطيّ حلق المنزل، ملّف الطاقة إلى صدارة النقاش العامّ. قضيّة الثروات الطبيعيّة وآليات استغلالها من قبل الشركات الأجنبيّة، والتّي حرّكت الشارع في أكثر من مناسبة ودفعت السلطة إلى استخدام الجيش كما حدث في إعتصام الكامور، مثّلت لعقود أحد القضايا الأكثر غموضا. في المقابل، واصلت الحكومات المتعاقبة بعد الثورة التعتيم على الملّف رافضةً انهاء الجدل ونفض الغبار عن حقيقة الإمتيازات التّي تُستغّل بموجبها الموارد الطبيعيّة للبلاد.
نواة في دقيقة: حرب على الفساد أم تصفية حسابات؟
أثارت الإقالة الجماعيّة لعدد من مسؤولي قطاع الطاقة وعلى رأسهم الوزير السابق خالد بن قدّور في 31 أوت 2018 وحلّ وزارة الطاقة والمناجم، موجة من ردود الأفعال المتباينة. “الحرب على الفساد”، الذّي كان العنوان المُعلن للإجراءات الأخيرة لم يتقبّله الكثير من الفاعلين في المشهد أو المعنيون بالقرار. فبينما اعتبره الوزير المُقال حركة سياسيّة ناجمة عن خلاف سابق مع المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، استنكر الاتحاد العام التونسي للشغل حلّ الوزارة في تماهٍ مع مواقف النقابات الأساسيّة التابعة للقطاع.
حلق المنزل، حقل النفط الذي أطاح بوزير الطاقة خالد قدور (مسار زمني)
على بعد 70 كيلومترا عن شمال شرق سواحل مدينة المنستير، يقبع الحقل النفطي حلق المنزل الذّي تتمتّع بامتياز استغلاله حاليّا شركة توبيك النفطيّة. امتياز حلق المنزل تحوّل إلى أحد أبرز عناوين ”الحرب على الفساد“ بعد أن اكتشفت الحكومة ”صدفة“، على حد تعبير ناطقها الرسمي، شبهة فساد في استغلال هذا الحقل النفطيّ الذّي كان أحد المشاريع الكبرى التّي تمّ استعراضها خلال المؤتمر الدولي للاستثمار تونس 2020 في 29 نوفمبر 2016، تحت إدارة نفس الشركة توبيك المملوكة لمجموعة التومي الاقتصاديّة.
«Sauver la Tunisie en six mois», la mission impossible de Neji Jalloul
L’Institut Tunisien d’Etudes Stratégiques (ITES), sorte de think-tank affilié à la présidence de la République, a organisé mardi 28 août une conférence à l’intitulé bien curieux : « Peut-on sauver la Tunisie en six mois ? ». Ce titre fait écho aux récentes déclarations du directeur général de l’ITES et membre du bureau politique de Nidaa Tounes, Néji Jalloul. Il avait déclaré à la radio au début du mois que le programme électoral de Nidaa Tounes pouvait sortir la Tunisie de la crise en six mois, reprochant au chef du gouvernement, issu des rangs du même parti, de ne pas avoir respecté ce programme.
قضية البنك الفرنسي التونسي تلاحق أوّل نائبة لمحافظ البنك المركزي
تصدّر تعيين المديرة العامة للبنك المركزي التونسي نادية قمحة نائبا لمحافظ البنك المركزي نهاية الأسبوع أغلب العناوين كأوّل امرأة تتقلّد هذا المنصب منذ الاستقلال. تعيين حجَب دورها في واحدة من أكبر قضايا الفساد في القطاع العامّ فيما يُعرف بقضيّة البنك الفرنسي التونسي. نادية قمحة التّي تباشر مهامها الجديدة كثاني أقوى مسؤول في القطاع المصرفيّ، لم تكن استثناء في تاريخ التعيينات على رأس الذراع الماليّة الأقوى للدولة بل امتدادا للحرس القديم المسؤول عن الوضع الكارثي للقطاع المصرفيّ العموميّ.
Tunisia’s skies soon to be opened up to drone technology?
On the heels of Korea’s joint agreement with the African Development Bank including a $5 billion assistance commitment to Africa, Tunisia’s Ministry of Development has landed a piece of the deal. The Korea Africa Economic Cooperation (KOAPEC) fund has carved out a million-dollar grant towards a project that will deliver Unmanned Aerial Vehicles (UAV), more commonly known as drones, for data collection in Tunisia’s agricultural sector. Until now, drone use in Tunisia has been largely restricted under ministerial law of 6 April 1995. Will South Korea’s experiment influence lawmakers to devise new regulations and open Tunisia’s skies to a wider application of this technology?
نواة في دقيقة: ZIM_dégage#، حملة مقاطعة ناجحة ضد باخرة صهيونية
ألغت شركة “زيم” الإسرائيلية الوجهة التونسية من مخططاتها البحرية إثر الضغط الذي مارسه الاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من منظمات المجتمع المدني. وقد كان من المنتظر أن تٌرسي سفينة تابعة لهذه الشركة بميناء رادس في 04 أوت 2018 تحت الراية التركية. وبالتزامن مع ذلك شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملات داعية إلى منع رسوّ سفينة “زيم” بالموانئ التونسية.
السياحة في تونس: انتعاشة ظرفيّة تحجب أزمة هيكليّة
مثّلت سلسلة العمليات الإرهابيّة خلال سنة 2015، في باردو وسوسة وقلب العاصمة عقب استهداف حافلة الأمن الرئاسيّ، ضربة موجعة للقطاع السياحيّ في تونس الذّي كان ما يزال يترنّح محاولا استعادة مؤشّراته المرجعيّة لسنة 2010. إلاّ أنّ الانتعاشة التّي تعرفها هذه ”الصناعة النظيفة“ منذ سنة 2017، بحسب تصريحات كلّ من وزيرة السياحة ورئيس الجامعة التونسيّة للنزل، تحجب أبعاد الأزمة الهيكليّة التّي يعاني منها القطاع والتّي تتجاوز الانعكاسات الظرفيّة للإرهاب أو الاضطرابات السياسيّة.
تونس تنظمّ إلى ”كوميسا“: رهان تجاري صعب في إفريقيا المزدحمة
لطالما مثّلت “تونس العربيّة” و”تونس المتوسطّية” مرتكزات الدبلوماسيّة التونسيّة والعناوين الرئيسيّة للتموقع السياسيّ ولشبكة الارتباطات والعلاقات الإقتصاديّة والتجاريّة. لكنّ “تونس الإفريقيّة” لم تتشكلّ في الذهنيّة الرسميّة سوى في تعبيرات سياسيّة واقتصاديّة رمزيّة فرضها حكم الجغرافيا على غرار الاتحاد الإفريقي، ومحاولات فرديّة في القطاع الخاصّ لاقتحام السوق الخصبة للقارة السمراء. الأزمة الاقتصاديّة الخانقة، وانحسار الخيارات شمالا وشرقا، دفعت صنّاع القرار إلى الالتفات جنوبا بحثا عن تعويذة الإنقاذ.