في الحالة التونسية يُمكن اعتبار الإتفاق على الأسعار قانونيّا ومُجرّما في نفس الآن، ولكنه يضرب في الحالتين المنافسة في مقتل، ليجد المستهلك نفسه أمام منتجات وخدمات بجودة رديئة وبسعر موحّد، في ظل مجلس مُنافسة بلا فاعليّة نظرا للثغرات المُتعمّدة التي تركت في قانون المنافسة والأسعار، وحتى مقترح التنقيح الذي سيناقشه البرلمان، لم يخرج عن ثقافة إقرار عقوبات وضمان عدم تنفيذها.
يريد الرئيس قيس سعيد جعل تونس ثاني دولة أفريقية بعد المغرب تمتلك قطارا فائق السرعة. ولكن المشاكل المرتبطة بإنجاز هذا المشروع العملاق تبدو متعددة، خاصة وأن الوضعية الاقتصادية والمالية الحالية للبلاد ليست في أفضل حالاتها.
يعمل قيس سعيد على دفع هياكل الدولة إلى توفير التسهيلات والإعفاءات اللازمة تحفيزا للانخراط في مشروعه الاقتصادي، الشركات الأهلية، تسهيلات أثارت جدلا في الأوساط الاقتصادية لاقتصارها على هذه الشركات دون غيرها. في هذا الإطار، حاورت نواة حسام سعد عضو منظمة آلرت للحديث عن حقيقة دور الشركات الأهلية في التنمية وانعكاس محاباة السلطة لباعثي هذه الشركات على الدورة الاقتصادية.
بلاغ لوزارة أملاك الدولة وتصريحات للمكلف العام بنزاعاتها تهلل بانتصار في النزاع المالي التقني المتعلق بقضية البنك الفرنسي التونسي. إلا أن الملفت للانتباه هو الترديد اللآلي لعدد هام من وسائل الاعلام لهذه التصريحات دون تثبت أو تدقيق. فهل انتصرت تونس فعلا في قضية البنك الفرنسي التونسي؟
يمثّل مشروع قانون المالية لسنة 2025، أوّل ميزانية في مسار ”البناء والتشييد“ الذي يبشّر به مريدو رئيس الجمهورية قيس سعيّد. المراقب لجلسات النقاش حول ميزانيات مختلف الوزارات والهيئات والمُنصت إلى الجمل الممجوجة لتدخّلات الوزراء، تكشف له الأرقام أنّ كلّ هذه الوعود ليست سوى اجترارا لعقل ماليّ واقتصاديّ كسول، ينسخ من منهج يُثبت فشله السنة تلو الأخرى.
طرح مشروع قانون المالية لسنة 2025 عددا من الإجراءات الجبائية الجديدة ومن بينها الترفيع في الضريبة على الدخل واستحداث ضريبة على الثروة. للوقوف على طبيعة هذه الإجراءات وفعاليتها، حاورت نواة أمين بوزيان، الباحث في السياسات الجبائية والمالية.
خلال لقاء مع وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، في 5 سبتمبر 2024، أشار رئيس الجمهورية إلى إيفاء تونس بتعهداتها المالية الخاصة بأقساط القروض، وأنّه لم يتمّ اللجوء إلى وضع قانون مالية تعديلي. هذا التصريح احتفى به أنصار السلطة كدلالة على حسن التسيير المالي للعهد الجديد. لكنّ السؤال الذي يطرح نفسه:أي ثمن لعدم سنّ قانون تكميلي يتدارك الثغرات التي جاءت في قانون المالية لسنة 2024، وكيف أوفت تونس بتعهداتها المالية رغم الظرف الاقتصادي المأزوم. وأخيرا، ما هي حقيقة الوضع المالي الحالي والسيناريوهات التي لجأت إليها الحكومة؟
بين القول والفعل بون شاسع، عنوان يلخص حماسة الخطاب السيادي المعلن في بيانات وتصريحات رئيس الجمهورية ومقارنته بواقع ما سجل من اتفاقيات وما صودق عليه من قروض في مجلس نواب الشعب، بعد 25 جويلية 2021.
بنسبة امتلاء سدود شديدة التدني بلغت 26 بالمائة، اعتبر المرصد التونسي للمياه أن التعاطي الرسمي وخاصة رئاسة الجمهورية مع الأزمة لم يتجاوز نظرية المؤامرة وسياسة الهروب إلى الأمام. وضع حرج يستوجب إجراءات عاجلة وسياسات تبعد شبح العطش عن البلاد. لنقاش هذه المحاور الحارقة وتحديد المسؤوليات بعيدا عن خبط عشواء، حاورت نواة علاء المرزوقي منسق المرصد التونسي للمياه.
بعد ثلاث سنوات من مسار 25 للحكم المطلق، يسود مشهد عام من الخواء على صعيد المُنجز الاقتصادي، بل وتراجع كارثي لمختلف المؤشرات الاقتصاديّة. لتكون الصورة الأبرز لهذه المرحلة؛ سنوات الصفوف والرفوف الخاوية.
رغم انتهاء مدة اتفاقية استغلالها لميناء قمرت منذ سنة 2017، تواصل الشركة العقارية والسياحية مارينا قمرت استغلال الميناء العمومي في مخالفة واضحة للقانون، في ظل صمت وزارة السياحة والصناعات التقليدية التي أبرمت معها اتفاقية الترخيص الاستثنائي المنتهي الصلاحية منذ 7 سنوات، صمت قد يفسر تماديها إلى تشييد إقامات سكنية وطرد مستغلين آخرين في ملف مليء فضائح وتجاوزات صارخة للقانون.
لم يكن تعيين فتحي زهير النوري محافظا للبنك المركزي مفاجئا في الأوساط الاقتصادية. لم يتعلّق الأمر بالاسم بقدر يقين بأنّ آخر الوجوه الفاعلة في حقبة ما قبل 25 جويلية 2021، قد آن لها أن ترحل. وقد جاء هذا التعيين بعد أيام من مصادقة البرلمان على القانون الذي رخص للبنك المركزي منح تسهيلات للخزينة العامّة بقيمة تناهز 7 مليار دينار.
اهمال الطبق الرئيسي والانفاق المفرط على كعكة الحلوى، كان خيار الدولة في تبعيتها الفلاحية للأسواق الأوروبية. واقع أدى إلى استنزاف مخزون المياه وغرق الفلاحين في ديون لا نهاية لها، ما ينذر بإعادة تغيير الخارطة الزراعية في مناطق عرفت تاريخيا ببصمتها في الإنتاج الفلاحي على غرار الوطن القبلي.
صادق البرلمان التونسي، مساء 6 فيفري 2024، على قانون الفصل الواحد المتعلق بالاقتراض الاستثنائي من البنك المركزي. قرض قيمته 7 مليار دينار يسدد على 10 سنوات دون فوائد. رغم التطمينات الحكومية فإن العملية تخفي مخاطر اقتصادية قد تنتج مزيدا من الاحتقان المجتمعي.
ليست التكنولوجيا ما نتعارف عليه عامّيا اليوم من تطور صناعي ورقمي فحسب، بل إنّ التكنولوجيا لم تغب عن تاريخ البشر قطّ، فاللغة تكنولوجيا والعُمران تكنولوجيا والنظم السياسية تكنولوجيا. وعليه فالفلاحة تكنولوجيا اعتمدت مجتمعاتٌ مختلفة معارفها ومواردها لتطويرها من أجل تحقيق حاجياتها الغذائية.
كسابقاتها من السنين الماضية، تواصل خلال سنة 2023 تدهور المؤشرات الاقتصادية بنسبة نمو بلغت 0.2-% وعجز تجاري تجاوز سقف 600 مليون دينار ومديونية خارجية فاقت 12 مليار دينار. إلاّ أنّ ما ميّز هذه السنة بالذات هو تواتر مشاهد الرفوف الخاوية في الفضاءات التجارية وانقطاع عدد من المواد الاستهلاكية. وضع جعل الناس تتدافع وتتصارع للظفر بكيس من السكّر أو علبة حليب. أمّا السلطة، فتواصل سياسة الانكار والاستنجاد بشمّاعة التآمر والاحتكار.
لا يمكن لمقال صحفي أن يُفصّل مشروع الإصلاح الزراعي في تونس ولا يحقّ لكاتبه الادعاء بتقديم وصفة جاهزة دون الاحتكام إلى دراسات جماعية وتشاركية أكثر عمقا للواقع الريفي التونسي الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. لكننا نرنو بهذا النصّ استئناف نقاش ما لبث يعلو طورا ويخفت برهة حول التغيير الهيكلي للقطاع الفلاحي التونسي قصد اعتماده قاطرةً لبناء الاقتصاد الوطني ووضع أولى لبنات مسار فك الارتباط.
كنا قد تطرقنا في مقال سابق إلى أهمية المقاطعة وتاريخها ومآلاتها فخلصنا إلى ضرورة تطعيمها بسياسات سيادية تفكّ الارتباط بالبضائع المخضبة بالدماء. كما ناقشنا في المقال السابق خصائص النظام العالمي المعاصر وموقع تونس صلبه. في هذا المقال، نغوص في المفهوم فنضعه في سياقه التاريخي وما أفضى لتأليفه قبل أن نفكك عناصره.
