في الحالة التونسية يُمكن اعتبار الإتفاق على الأسعار قانونيّا ومُجرّما في نفس الآن، ولكنه يضرب في الحالتين المنافسة في مقتل، ليجد المستهلك نفسه أمام منتجات وخدمات بجودة رديئة وبسعر موحّد، في ظل مجلس مُنافسة بلا فاعليّة نظرا للثغرات المُتعمّدة التي تركت في قانون المنافسة والأسعار، وحتى مقترح التنقيح الذي سيناقشه البرلمان، لم يخرج عن ثقافة إقرار عقوبات وضمان عدم تنفيذها.
