تخفي قوانين الاستثمار والامتيازات الجبائية وقوانين الماليّة إجراءات تخدم أطرافا اقتصاديّة نافذة، مثل البنوك والمساحات الكبرى ورجال الأعمال ذوي النفوذ السياسي. ”عندما تتّحد السلطة والفاعل الاقتصادي تُخلق القوانين الّتي تمنح امتيازات، هكذا تنشأ المنظومة الريعية“، يقول الباحث في علم الاجتماع عزيز كريشان لنواة.
تزايدت لهفة التونسيين على الموز في السنوات الأخيرة. إقبالهم على هذه الثمرة المستوردة واجهه اهتمام رئاسي ارتقى إلى مشروعٍ حكومي، و ذلك بعد أن استوردت تونس سنة 2022 ما يقارب 35 ألف طن من الموز حسب منظمة الأغذية والزراعة. مرحباً بكم في تونس، حيث تغلق المخابز ويصعب نيل رغيف الخبز، بينما يسعر الموز لمن استطاع إليه سبيلاً.
فسّر قيس سعيّد أزمة التزوّد بالخبز بسعي البعض إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعية وافتعال الأزمات، فيما قالت وزيرة التجارة إنّ سبب ذلك يعود إلى ”لهفة“ التونسي. في المقابل، تحتدّ الأزمة الهيكليّة المرتبطة بوفرة الحبوب وبتحكّم الدّولة في القطاع وأزمة صندوق الدّعم.
تواجه تونس التأخير الطويل في صرف قرض صندوق النقد الدولي باللجوء إلى الاقتراض من البنوك المحلية، رغم تحذيرات البنك المركزي ووكالات التصنيف العالمية من اللجوء المتكرّر لهذا الحلّ. وبالتوازي، أعلنت وزارة المالية يوم الثلاثاء الماضي عن اتفاقية قرض بالعملة الصعبة من 12 بنكا تونسيا قيمته 400 مليون دينارا من أجل تمويل ميزانية الدولة للعام 2023، والتي قُدّر فيها العجز بـ7.5 مليار دينار.
صدر قانون المالية لسنة 2023 بعنوان عريض هو تعبئة موارد الدولة بتكثيف وتنويع مصادر الجباية، عبر سلسلة من الإجراءات التّي سيكون لها تأثير كبير على المقدرة الشرائية للتونسيين والفئات الأكثر هشاشة، حيث تواصل الظلم الجبائيّ الذي طبع قوانين الماليّة للسنوات الفارطة .يسعى هذا النقاش لإبراز الآثار المحتملة لميزانية 2023 على القدرة المعيشيّة لأغلب التونسيّين والتونسيات. كما يبحث في أسباب عجز الدولة عن تحقيق العدالة الجبائيّة.
خلال موكب إحياء الذكرى الثالثة والعشرين لوفاة الحبيب بورقيبة، خاطب قيس سعيّد الدّول والمؤسسات بالقول ”أعيدوا إلينا أموالنا، هي أموال الشعب التونسي“، في إحالة على الأموال المنهوبة المودعة بحسابات بنكية في الخارج، متسائلا: ”هناك أموال كثيرة جاءت من الخارج، لماذا لا يعيد الخارج الأموال المنهوبة إلينا؟“، ويبدو أنّ الرئيس قد نسي أنّ الاتحاد الأوروبي قد رفع التجميد عن أموال سبعة من أفراد عائلة بن علي والمقرّبين منه في 28 أكتوبر 2022.
للمرّة الثانية على التوالي، يظّل قانون الماليّة حبيس مكاتب الوزارات المعنيّة حتّى اللحظة الصفر، تاريخ إصداره بالرائد الرسمي، عقب إعلان حالة الاستثناء في 25 جويلية 2021. هذه الميزانية التّي أعدّتها حكومة نجلاء بودن، وإن تغيّر شكل إصدارها، في ظلّ غياب أي نقاش برلماني حولها، حافظت في مضمونها على الخيارات والسياسات التي طبعت معظم الموازنات التي سبقتها خلال عقد من الزمن.
تداولت مواقع إخبارية وصفحات على فايسبوك خبرا يفيد بإقرار زيادة مرتقبة بنسبة 40% على سعر المشروبات الكحولية، وهي زيادة تحدث عنها رئيس الغرفة النقابية لتجارة المشروبات بالجملة حمدي الدامي في تصريحات إعلامية، قبل نشر قانون المالية لسنة 2023 في الرائد الرسمي. فما حقيقة هذه الزيادة؟
في ظل الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تعيشها تونس منذ سنوات والتي تسببت في تدهور مستوى المعيشة وتراجع قيمة الدينار، يُخيّم شبح الإفلاس على الدّولة التونسية وتتعاظم المخاوف من تكرّر السيناريو اللبناني في تونس. فما معنى أن تفلس الدّولة؟ وهل يُعتبر الاقتراض المتواصل تمهيدا لإعلان إفلاسها؟ وكيف يمكن أن تتجنّب تونس شبح الإفلاس؟
صادقت تونس في 27 سبتمبر 2022 على اتفاقيّة قرض بقيمة 150.500 مليون أورو تُسند لديوان الحبوب في إطار مشروع “الصمود الغذائي” المموّل من البنك الأوروبي لإعادة التعمير، بهدف تقديم مساعدات عاجلة لتغطية تكاليف استيراد القمح اللين وتمكين صغار الفلاحين من البذور. لجوء تونس إلى الاقتراض من أجل دعم مواردها الفلاحية وتأمين حاجياتها اليومية من الموادّ الأساسية يطرح تساؤلات حول نجاعة هذه الحلول الظرفيّة والسياسات العمومية المُتّبَعة في قطاع الفلاحة القائمة على التصدير بدل التعويل على تحقيق الاكتفاء الذاتي. كما يطرح هذا القرض مسألة العدالة المناخيّة كرهان وطني ودولي، يُسائل الأطراف المتسبّبة في الانبعاثات الغازيّة الملوّثة للبيئة والمتسبّبة في التغيّرات المناخيّة، التي أدّت إلى تدهور الوضع البيئي والفلاحي في تونس.
يُعزى السبب الأساسي في فقدان المواد الأساسية إلى غول الاحتكار، في حين أنّه يُمثّل نتيجة لسلسلة من العوامل الّتي تجمعها علاقة سببيّة، أهمّها نقص الإنتاج وعدم قدرة الدّولة على التحكّم في السوق ومراقبته.
أزمة في التزوّد بالخبز والمعجّنات، يليها نقص في القهوة، ثمّ نفاد مخزون السكّر، فتذبذب في توزيع الزيت النباتي، يتزامن مع ارتفاع مفاجئ في أسعار البيض والدجاج واللحوم الحمراء، مع توقّف مرتقب عن التزوّد بالمحروقات والبنزين، كلّها أزمات تمسّ المواد الأساسية الّتي تدعمها الدّولة بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار مقارنة بالثمن الحقيقي لهذه الموادّ في الأسواق الخارجية.
من أسبوع إلى آخر تتفاقم مشاكل تموين الأسواق بالمواد الاستهلاكية وتتكرر صور الأروقة الفارغة للفضاءات التجارية. واقع دفع أكثر المتفائلين إلى التشاؤم، أمام مواصلة الرئيس اعتماد المعجم المؤامراتي الذي يستهدف سياساته الحكيمة.
بثّت نشرة أخبار قناة “الوطنية الأولى” الأربعاء الماضي، تقريرا بعنوان “استعادة استغلال حقل مسكار- القنجي: إنجاز هام والفريق التونسي جاهز للتسيير”. ولم يخالف التقرير موجة استبشار التونسيين بما أسماه البعض “تأميم حقل مسكار” أو استعادة الحقل من شركة “شال” البريطانية. في المقابل، تحدّث خبراء في الطاقة عن تخوّف من عجز الدولة ممثَّلةً في المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عن تسيير الحقل البحري الذي يزود الدولة بقرابة خمسة وعشرين في المائة من حاجيات البلاد المحلية من الغاز.
تعرف الأسواق التونسية نقصا في التزود بمواد استهلاكية متنوعة. نقص تزامن مع ذروة الموسم السياحي وتحضيرات العودة المدرسية، لتبلغ أسعار بعض المواد الاستهلاكية علوا شاهقا لا يطاله أغلب المواطنين.
نشرت وسائل إعلام دولية ومحلية تقارير عن حجم المبادلات التجارية بين تونس وإسرائيل للعام 2021 الذي تجاوز 28 مليون دولار أي ما يعادل 89 مليون دينار تونسي، نقلا عن موقع “كومترايد” التابع لمنظمة الأمم المتحدة وهو موقع لتجميع البيانات بخصوص المبادلات التجارية في العالم.
تواجه تونس خطر قطع إمدادات القمح بسبب حرب روسيا على أوكرانيا، وهما الدولتان اللتان تستحوذان على ثمانين بالمائة من مصادر توريد القمح لتونس، بخطة إصلاح لمنظومة الحبوب غير واضحة المعالم. ففي آخر شهر جويلية الماضي، بعد انتهاء تجميع محاصيل الحبوب لهذا الموسم والتي لم تتجاوز ثلث حاجيات تونس منها، قدمت وزارة الفلاحة تطمينات للتونسيين بإعداد خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب العام القادم. خطة تضمنت أسعارا مناسبة للبذور يمكن أن تجلب الفلاحين الذين اختاروا نشاطا أكثر ربحية وهو الأشجار المثمرة، غير أن تلك الإجراءات لم تبعث تطمينات فعلية لدى الفلاحين كما أنها لن تضمن ملء مخازن الحبوب أو احتياجات تونس الكاملة خاصة من القمح الصلب.
نفى لطفي ماني، المدير المركزي للترويج بالديوان الوطني للسياحة، في تصريح لنواة أن تكون تونس قد خسرت موسمها السياحي على عكس ما صرحت به جامعة النزل في بلاغ لها خلال اجتماع مجلسها الوطني يوم 30 جوان الماضي والذي اعتبر أنه لن يكون هناك موسم سياحي هذا العام.
