نبّه النائب في مجلس نواب الشعب ياسين العياري في تدوينة على موقع فايسبوك إلى أن تونس مطالبة بتوفير 700 مليون دينار في ظرف يومين من تاريخ نشره للتدوينة، وذلك حتى تتمكن من صرف رواتب موظفي القطاع العمومي. وقال العياري إن رصيد الحساب الجاري للدولة التونسية يبلغ 960 مليون دينار في حين تبلغ قيمة الأجور 1660 مليون دينار، وهو ما يعني أن الدولة غير قادرة على توفير الأجور وتغطية مصاريفها الأخرى.
مثقلة بديون خارجية حُدّدت قيمتها بــ80.9 مليار دينار مع نهاية سنة 2020 حسب تقديرات مروان العباسي محافظ البنك المركزي، تسعى الحكومة التونسية برئاسة هشام المشيشي لتوفير برنامج تمويلي لإنعاش الاقتصاد التونسي الذي تعترضه صعوبات من الحجم الثقيل.
أدّت احتجاجات صغار الفلاحين في عدة مناطق من البلاد إلى تسليط الضوء على قضية الأعلاف الحيوانية التي عرفت أسعارها ارتفاعا مهولا في السنوات الأخيرة، وصلت لثلاث مرات خلال شهر واحد بحسب شهادات فلاحين ووثائق تسنى لـ”نواة” الإطلاع عليها. ارتفاع أسعار الأعلاف ربطه خبراء في الميدان الفلاحي بالعديد من العوامل من بينها تراجع قيمة الدينار التونسي وارتفاع أسعار الأعلاف في الأسواق العالمية، ولعلّ أهم عامل حصل حوله إجماع هو احتكار ثلاث مجامع تجارية كبرى لتوريد وإنتاج الأعلاف في تونس مما أدّى لاحقا للتلاعب بأسعارها والمضاربة حولها.
منذ عام 2013، رفعت الحكومات التونسية المتعاقبة أسعار المحروقات قرابة تسع مرات، باستثناء استقرار نسبي في أسعار البترول في العامين 2015 و2016. ارتبطت تلك الزيادات بتوصيات صندوق النقد الولي الذي منح تونس أكثر من 4 مليار دولار في السبع سنوات المنقضية. اشترط الصندوق أن تراجع تونس منظومة الدعم وربط صرف دفعات القروض التي منحها لتونس بمدى تقدمها في عملية التخلي عن دعم المواد الأساسية .ورغم نفي رئيس الحكومة هشام المشيشي نية التخلي عن دعم المواد الأساسية، تسير تونس بخطى حثيثة نحو ذلك.
أثار إعلان رئيس الحكومة هشام المشيشي إحداث صندوق لجمع التبرعات السبت الماضي، ردود فعل غاضبة. ودعت الناشطة الحقوقية نزيهة رجيبة إلى عدم التبرع للصندوق، وتساءل النائب عن حركة الشعب بدر الدين القمودي على صفحته في موقع فايسبوك ردا على المشيشي”أعطنا كشفا على صندوق 18-18 أولا”، فيما تناقل بعض رواد فايسبوك أن تونس دفعت ثمن المدرعات التي تسلمتها وزارة الداخلية في بداية جانفي من صندوق التبرعات 18-18. فأين صرفت أموال الصندوق وهل تخفي الحكومة مآل تلك الأموال؟
عقب كل تحرك اجتماعي، تنزع الشركات البترولية التي تنشط في تونس نحو التهديد بمغادرة البلاد، وهو ما جعل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة تجنح إلى إرضاء جميع الأطراف من خلال تحمل تكلفة جانب هام من مطالب المحتجين بالتشغيل والتنمية عبر اتفاقيات تنفذ شركات الطاقة جزءاً منها. ورغم التزامها بتنفيذ مشروع غاز الجنوب الضخم بحقل “نوارة”، تعتزم شركة “أو أم في” بيع حصصها ومغادرة تونس شأنها شأن شركات بترولية أجنبية أخرى تنشط في تونس منذ أكثر من نصف قرن.
“أسناني سقطت من البرد، كنت ندخل أربع وخمس مرات في اليوم للفريغو، محملا باللحوم والأسماك والبقالة”، وتابع كاشفا عن أسنانه المتبقية المبعثرة في فمه “أعمل بنزل الهناء الدولي منذ سنة 1983، وبعد 37 سنة من الشغل أجد نفسي أعيش على الإعانة التي تأتيني من الأقارب والأحباب”. قصّة يحيى هي واحدة من عشرات القصص الاجتماعية التي يعيشها عمال النزل إثر توقفه عن العمل أكتوبر الماضي، وعدم خلاص أجورهم ومنح الإنتاج التي يعود بعضها لسنة 2015، مثلما أكّد لنا الكاتب العام للنقابة الأساسية لنزل الهناء الدولي، فتحي الحباسي.
عرفت شركة الخطوط الجوية التونسية أزمات مالية حادة منذ سنة 2011 بسبب الانتدابات العشوائية، حيث سجّلت الناقلة الوطنية ارتفاعا في عدد أعوانها وموظّفيها بلغ 1200 عونا سنة 2018، بمعدّل 165 موظّفا عن كلّ طائرة، في حين أنّ المعايير الدولية تحدّد العدد الأقصى للموظّفين عن كلّ طائرة بـ80 عونا. هذه المعضلة تسبّبت في ارتفاع كتلة الأجور التي بلغت 130% مقابل تراجع نسبة مداخيل الشركة وتفاقم عجزها المالي. فيما يلي سلّم زمني لأهمّ المراحل التي مرّت بها الشركة والرؤساء المديرين العامّين الّذين تعاقبوا على تسييرها.
نشرت محكمة المحاسبات في تقريرها الثاني والثلاثين نتائج أعمالها الرقابية التي شملت بلديّة صفاقس في فترة ما بين 2013 و2018. ورصد التقرير خلال هذه الفترة الأخطاء المتعلّقة باستغلال العقارات البلديّة واستخلاص الدّيون ومعاليم الكراءات، إلى جانب خرق القانون والتراتيب، ممّا أدّى إلى تفويت البلديّة فرصة تعبئة موارد ماليّة هامّة كان بإمكانها استغلالها في تحسين جودة الخدمات المسداة للمتساكنين.
كاد البرلمان التونسي في 5 مارس 2020 أن يحرم البلاد من أهم اتفاقية تجارية أمضتها تونس عبر تاريخها الاقتصادي بالانضمام لمنطقة التبادل التجاري الحر القارية الإفريقية (زليكاف)، لولا تراجعه عن قراره والتصويت بالانضمام لاتفاقية زليكاف في 22 جويلية 2020، إثر إدانة وضغوط مورست للتراجع عن هذه الجريمة التي ارتكبها البرلمان في حق البلاد بعدم التصويت في المرة الأولى.
رغم فتح الحدود الجوية منذ قرابة أربعة أشهر، استثنت تونس معبر راس جدير الحدودي من هذا القرار الذي أغلق بدوره في شهر مارس الماضي توقيا من انتشار فيروس كورونا، وبقي هذا المعبر الذي مثله رئيس الحكومة هشام المشيشي بالشريان الحياتي، مغلقا طيلة ثمانية أشهر. أطلق إغلاق المعبر طيلة تلك المدة شرارة الاحتجاجات في مدينة بن قردان حيث يمثل منفذا تجاري لعائلات كثيرة بالجهة. منذ أسبوعين، اتخذت الحكومة قرارا بفتح معبر راس جدير ووعدت بعدم إغلاقه بسبب انعكاسات هذا الإغلاق على المبادلات التجارية بين تونس وليبيا التي تضررت من ذلك القرار.
بعد الثورة، الحكومات الي جات لقات رواحها قدام ناس تحب حقها في التشغيل وجهات تطالب في حقها في التنمية والي يخدمو يحبو عالزيادات. الحل الاسهل كان المديونية وبدات الدولة تاخو في القروضات عام بعد عام والاقتصاد ماهوش قاعد يتحسن. في التركينة، باش نحكيولكم عالمديونية ومنين الدولة تتسلف في الفلوس وشنيا صار في دول مشات في نفس الثنية. باش نحكيو زادا على الديون الكريهة الي خذاتها الدولة وما عملت بيها شي.
صادقت لجنة المالية بالبرلمان يوم 18 نوفمبر 2020 على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، بعد أن سحبت الحكومة النسخة الأولى نتيجة ضغط البنك المركزي الذي تحفّظ على تمويل عجز ميزانية الدولة من خلال الاقتراض من البنوك المحلّية. كما رفض النوّاب النسخة الأولية المقترحة نتيجة ارتفاع النفقات وغياب الموارد لتسديدها نظرا لما قد يتسبّب فيه من ارتفاع نسبة التضخّم بالتوازي مع تراجع نسب النموّ وخلق الثّروة. وبمقتضى القانون الأساسي للميزانية يُعرض مشروع قانون المالية التعديلي على التصويت في الجلسة العامّة بالبرلمان في أجل أقصاه 21 يوما من تاريخ إيداعه، وذلك قبل الشروع في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021 الذي حدّد الدستور تاريخ 10 ديسمبر كأجل أقصى للمصادقة عليه.
أصدرت الهيئة العليا للمالية المحليّة التي أُحدثت في أفريل 2019 تقريرها السنوي الأول الذي يشخص وضعيّة المالية المحلّية للبلديّات والمجالس الجهويّة وأودعت فيه جملة من التوصيات حول استكمال النصوص القانونية لتفعيل مسار اللامركزية وتقريب الخدمات للمواطن ومزيد التحكّم في الموارد المالية المتاحة للجماعات المحليّة. ويكشف التقرير عن عديد الإشكاليات المتعلّقة بتنفيذ نفقات البلديّات منها ارتفاع كتلة الأجور وعدم القدرة على التصرّف في فوائض الميزانيّة وضعف الاستثمار العمومي وخاصّة إشكاليّة المديونيّة.
تعتبر التمور من أهم القطاعات الفلاحية في تونس. حيث أنتجت واحاتنا، التي تمسح أكثر من 40 ألف هكتار و تحتوي على 5.3 مليون شجرة نخيل، 289 ألف طن من التمور سنة 2018. ويعيش هذا القطاع الاستراتيجي عدد من المشاكل التي تؤثر سلبا على مردوديته. فبالإضافة لانعكاسات أزمة كورونا، يعتبر غياب الدولة واحتكار المصدرين من أهم المعضلات التي تواجهه. وبما أنه يعتبر النشاط الاقتصادي الرئيسي لعدد من ولايات الجنوب، إذ يشغل حوالي 60 ألف فلاح، فإن المشاكل التي يعيشها وضعف مردودية قطاع التمور ستمس شرائح واسعة من المجتمع المحلي، وستؤثر على الدورة الاقتصادية بالمنطقة ككل.
يأتي مشروع قانون المالية لسنة 2021 في وقت لم يتعافَ فيه الاقتصاد بعد من تبعات وباء كوفيد-19، حيث تراجعت الاستثمارات في قطاع الصناعة بنسبة 13.3% وفي قطاع الخدمات بنسبة 50.8% إلى جانب ارتفاع نسبة البطالة إلى 18% خلال الثلاثية الثانية من سنة 2020 وفقدان ما يناهز 160 ألف موطن شغل. ووفقًا لمشروع قانون المالية الحالي فإنّ نفقات الدّولة تفوق مواردها بما يُسبّب عجزا في الميزانية تُقدَّر قيمته بـ8 مليون دينار. لا تُمثّل جائحة كورونا السّبب الوحيد في إنهاك الماليّة العموميّة، وإنّما كشفت عن فشل السياسات السابقة في الحدّ من التهرّب الضريبي ومن الإثراء غير المشروع وغيرها من الممارسات الفاسدة.
تلقى معتصمو الكامور نبأ قدوم فريق حكومي بصلاحيات تنفيذيّة لحل مشكلة التشغيل والتنمية بتفاؤل مشوب بالاستنفاد. تحرك حكومي جاء بعد غلق وحدة ضخ البترول رقم 04 بالكامور يوم 16 جويلية الفارط. “الشي إلي فرحنا به هو إمكانيّة خروج نتيجة إيجابية في أسبوع التفاوض حول مطالبنا وإلا سنواصل نضالنا السلمي”، حسب ما جاء في كلام طارق الحداد المتحدث الرسمي باسم اعتصام الكامور في فيديو نشرته الصفحة الرسمية لتنسيقية اعتصام الكامور يوم الخميس 24 سبتمبر. لكن لا جديد حتى اليوم.
من بين القضايا التي عرفت انحرافات في مسارها العدلي والإداري تطفو قضيّة الأملاك المصادرة لرجل الأعمال وصهر الرئيس المخلوع مروان مبروك. العديد من الملابسات المريبة على مختلف مسارات التقاضي خدمت الأحكام سواء تلك التي جاءت في صالح مبروك بإيقاف تنفيذ قرارات المصادرة ورفع الائتمان على شركاته أو الأحكام التي أقرّت بتنفيذ قرارات المصادرة لكن لم تجد طريقا للتنفيذ بسبب التلاعب الذي حصل في ملفه على مستوى تلخيص الإحكام ومراسلات لجنة المصادرة وقرارات السلطة التنفيذية المتعلقة بالمكلف بنزاعات الدولة.
