لم يكن قانون المالية الجديد الذي تمت المصادقة عليه يوم 10 ديسمبر 2019 سوى امتدادا لما سبقه من الميزانيات العمومية خلال السنوات الفارطة على مستوى الخيارات والسياسات الاقتصادية والتصرف في موارد الدولة. بعناوين كبرى كارتفاع المديونية وتواصل تضخم كتلة الاجور والتخفيض التدريجي في دعم المحروقات والمواد الأساسية، صوت نواب الشعب الجدد على ترحيل الأزمة الاقتصادية إلى السنة الجديدة ومواصلة الرهان على الحلول الترقيعية.
لئن نصّ مشروع قانون الماليّة 2020 على جملة من الإجراءات المتعلقة بالإصلاح الجبائي وعلى إجراءات أخرى ذات طابع اجتماعي، فإنّ الملاحظين والخُبراء يروْن أنّ آخر قانون ماليّة في عُهدة حكومة يوسف الشاهد الحاليّة يُعدّ مواصلة لنفس السياسات الجبائيّة المؤدّية بالضرورة إلى التّداين الخارجي وتعميق العجز المالي. في هذا الإطار حاورت نواة أمين بوزيان المختص في الجباية ومدير مشروع مرصد ميزانية التابع لمنظمة البوصلة ليُفسّر مدى استجابة المشروع الحالي لمقتضيات العدل والإنصاف الجبائيَّيْن.
أثارت التطوّرات الأخيرة في ملفّ البنك الفرنسي التونسي وحكم لجنة التحكيم التابعة للبنك الدولي CIRDI بتحميل الدولة التونسيّة غرامة ماليّة ضخمة تقدّر بمليار دولار والإذن بتنفيذ عقلة على السندات والأصول التونسيّة في الخارج جدلا حول بنك تونس الخارجي TF BANK في باريس. العقلة لم تكن المشكلة الوحيدة لهذه المؤسّسة الماليّة التونسيّة، حيث يعاني هذا البنك منذ سنوات من مشاكل ماليّة عسيرة ومخاطر بسحب الترخيص من قبل سلطات الرقابة الفرنسيّة إضافة إلى سوء الإدارة وشبهة التعيينات السياسيّة.
بعد 30 سنة من المواجهات القضائيّة المسترسلة لدى لجنة التحكيم التابعة للبنك الدولي CIRDI، بين الدولة التونسيّة والمجموعة الاستثمارية ABCI حول ما يُعرف بقضيّة البنك الفرنسي التونسي، أكّدت الهيئة التحكيميّة الدوليّة في 02 سبتمبر 2019 قرارها الصادر منذ 19 جويليّة 2017 لصالح المجموعة الإستثماريّة ABCI. هذا الحكم القاضي بتحميل الدولة التونسيّة غرامة ماليّة قُدّرت بمليار دولار حسب طلب الإدّعاء وتنفيذ عقلة على أصول البنك الفرنسي التونسي في فرنسا وأهمّها بنك تونس الخارجي Tunisian Foreign Bank، يُقابلها تأكيد المكلف العام بنزاعات الدولة الشاذلي الرحماني أنّ مسار التقاضي ما يزال متواصلا. في هذا الملّف، تعيد نواة نشر سلسلة من التحقيقات التّي انفردت بطرحها للرأي العام منذ فيفري 2016 والتّي تتضمّن مختلف التفاصيل والأسماء المتورّطة في أحد أكبر قضايا الفساد في القطاع الماليّ والبنكيّ.
يعتبر رسم السياسة الخارجية من أهم الأدوار المناطة بعهدة رئيس الجمهورية وفق الدستور التونسي. في هذا الإطار يتنزل التساؤل حول مواقف المترشحين في الانتخابات الرئاسية في ما يتعلق بأبرز الاتفاقات الدولية المطروحة على تونس والمثيرة للجدل، وهي اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم الأليكا ALECA.
رغم محدوديّة كميات الحبوب التّي أتلفتها الأمطار نهاية شهر أوت الجاري في ولاية الكاف، إلاّ أنّ الحادثة سلّطت الضوء على مشكلة تخزين الحبوب في تونس. إذ ورغم علم وزارة الفلاحة بحجم الإنتاج المنتظر في سنة 2019، إلاّ أنّها فشلت إيجاد حلّ لمحدوديّة طاقة التخزين البالغة 6.270 مليون قنطار، وهو ما أبقى مئات الآلاف من قناطير القمح والشعير في العراء، معرّضة للتلف. وضع صعب يتزامن مع استمرار العجز عن تحقيق الاكتفاء الذاتي وارتفاع واردات البلاد من الحبوب.
بلغ عدد الحرائق 427 بين 04 جوان و11 جوان 2019. وقد تركّزت الحرائق التّي أتت على أكثر من 627 هكتارا من الغطاء النباتي في ولايات الشمال والشمال الغربيّ الأكثر إنتاجا للحبوب مسبّبة خسائر ب1.2 مليون دينار للفلاحين، تزامنا مع توقّعات بموسم إنتاج قياسيّ بحسب وزارة الفلاحة. لتتضارب الآراء لاحقا بين رواية رسميّة ترجّح فرضيّة الحوادث العرضيّة ودعوة اتحاد الفلاحين إلى التحقيق في شبهات أعمال إجراميّة. وقد أضافت الأضرار التّي لحقت بالحقول الزراعيّة عاملا جديدا لأزمة قطاع الحبوب وعجز الميزان الغذائي مع تواصل تراجع الإنتاج وزحف الأراضي البور وارتفاع واردات الحبوب خلال السنوات الفارطة.
تناقلت بعض وسائل الإعلام في 10 ماي الجاري قرار البنوك التجاريّة تجميد إسناد القروض الإستهلاكيّة. ورغم مسارعة البنك المركزي التونسي إلى تذكيب الخبر على موقعه الرسمي ونفي الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية اتخاذها مثل هذا القرار، إلاّ أنّ هذه الإشاعة أثارت الرأي العام على مواقع التواصل الإجتماعيّ، مثيرة هلع التونسيّين من حرمانهم من هذا المتنفّس المرّ مع تزايد نفقات المعيشة وتدهور المقدرة الشرائيّة خلال السنوات المنقضية، ولتسلّط الضوء على حجم مديونيّة التونسيّين للبنوك.
انتهت الجولة الرابعة من مفاوضات اتفاق التبادل الحرّ الشامل والمعمّق “أليكا” بين تونس والإتحاد الأوروبي والتّي دارت بين أيّام 29 أفريل و03 ماي 2019، مخلّفة موجة من الإنتقادات والتحرّكات من قبل عدد من الأطياف السياسيّة ومنظّمات المجتمع المدني. في هذا السياق، حاورت نواة الخبير الإقتصادي مصطفى الجويلي وعضو جمعيّة محمد علي الحامي للبحوث الإقتصاديّة والإجتماعيّة، للتعرّف على الإرتدادات السلبيّة المنتظرة لهذا الإتفّاق إضافة إلى طبيعة ومستقبل الحراك المعارض له.
أنهت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي مراجعتها الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في 9 أفريل 2019، قبل صرف القسط السادس بقيمة 250 مليون دولار وفق اتفاق “تسهيل الصندوق الممدّد” الذّي أمضته الهيئة الماليّة الدوليّة في 15 أفريل 2016، والذّي ينصّ على منح تونس قرضا بقيمة 2.9 مليار دولار على أقساط تمتد على 4 سنوات. القرض الذّي ألزم تونس بخطّة إصلاح هيكليّة مقابل الخروج من الأزمة الإقتصاديّة، تسبّب في مراكمة الديون وتتفاقم تدهور مختلف المؤشرات الإقتصاديّة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
أعادت الزيادة الأخيرة في الوقود تسليط الضوء مجدّدا على ملّف دعم المحروقات. فخلال السنوات الخمس الأخيرة، ورغم تراجع أسعار النفط خلال هذه الفترة إلى متوسّط 65 دولارا، بعد الطفرة القياسيّة التّي رفعت سعر البرميل إلى 105 دولار سنة 2013، تواصلت سياسة الترفيع في أسعار الوقود التّي تطوّرت بنسبة 28% بين 2014 و2019، تزامنا مع استمرار التقليص في مخصّصات دعم المحروقات.
مثّل قرار الحكومة بزيادة أسعار المحروقات في 31 مارس 2019، ضربة أخرى للقطاع الفلاحي المثقل بتبعات السياسات الحكوميّة التّي أدّت إلى أزمة حقيقيّة تمسّ الأمن الغذائيّ للتونسيّين. فعلى وقع ارتفاع الواردات الغذائيّة بنسبة 15.7% سنة 2018 وأرقام منظّمة التغذية والزراعة للأمم المتّحدة التّي تكشف أنّ 600 ألف تونسي يعانون من نقص التغذية وديون ناهزت 1200 مليون دينار سنة 2017، تظاهر الفلاّحون والصيّادون يوم الأربعاء 10 أفريل أمام مجلس نوّاب الشعب مطالبين بهيكلة شاملة للقطاع، تنقذ البلاد من خطر الفقر الغذائيّ.
بحضور وفد يضمّ 200 رجل أعمال صينيّ وممثّلين عن 50 شركة صينيّة يترأسهم نائب رئيس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، استضافت تونس الدورة الثامنة لمنتدى رجال الأعمال العرب والصينيّين تزامنا مع تنظيم المنتدى الإقتصادي التونسي الصيني خلال يومي 02 و03 أفريل الجاري. هذان الحدثان، اللّذين تمّا بإشراف مباشر من رئاسة الحكومة، ومشاركة رسمية صينيّة، يعكسان أهمّية وزن المارد الإقتصادي الآسيويّ في السوق المحليّة على الصعيد التجاريّ. ثقل يكلّف الميزان التجاريّ التونسيّ مع الصين عجزا يناهز 99%.
أثار قرار حكومة الشاهد في 27 فيفري الجاري، بعدم تمديد مدة اتفاقية استغلال الملح مع شركة كوتيزال بعد سنة 2029، الجدل مجدّدا حول هذا الملّف الذّي خرج إلى العلن رسميّا عبر النائب عن التحالف الديمقراطي حينها ورئيس لجنة الطاقة والقطاعات الانتاجية شفيق زرقين في 28 جانفي 2014، خلال جلسة منح الثقة لرئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة
نشرت البورصة التونسية ووزارة الصناعة منتصف شهر جانفي أرقام معاملات عدد من الشركات سنة 2018 ومن ضمنها المنتجة للخمور والجعة. وقد بلغت إيرادات الشركة التونسية للتبريد والجعة سنة 2018 قرابة 650 مليون دينار في حين بلغت إيرادات شركة كروم قرطاج 25 مليون دينار سنة 2018. وتعتبر هذه الصناعة التّي تدّر سنويا أكثر من 80 مليون دينار لحساب خزينة الدولة وتوفّر بشكل مباشر وغير مباشر 105 ألف موطن شغل، من أقدم النشاطات الاقتصاديّة. إذ تعود صناعة الخمور في تونس إلى 2800 سنة.
حقّق الميزان التجاري لسنة 2018 عجزا بلغت قيمته 17328 مليون دينار لتتفاقم الحصيلة السلبية للمبادلات التجاريّة التونسيّة بنسبة 23.5% مقارنة بسنة 2017. الوضع المتدهور للميزان التجاري في تونس لسنة 2018، لم يكن استثناء في سلسلة النتائج المسجّلة على مستوى هذا المؤشّر الاقتصاديّ، حيث تكشف بيانات المعهد الوطني للاحصاء ووزارة التجارة عن واقع صعب للتجارة الدولية بين تونس وشركائها منذ سنوات، ليرتفع عجز الميزان التجاري من 13636 مليون دينار سنة 2014 إلى 17328 نهاية السنة الجارية.
مع تتالي النذر بشتاء آخر ساخن تزامنا مع تحرّكات نقابات التعليم والإضراب العام المرتقب في 17 جانفي 2019، مرّرت الحكومة في 10 ديسمبر الجاري قانون المالية لسنة 2019، مثقلا بإجراءات تلخّصت في تكريس الظلم الجبائي ومعالجة تفاقم العجز باعتصار جيوب الفئات الأكثر تضرّرا من الأزمة. الميزانيّة العمومية الجديدة والأخيرة قبيل الاستحقاق الانتخابي سنة 2019، مرّت وسط رفض 30% من نوّاب مجلس الشعب الحاضرين في جلسة التصويت، مطلقةً شارة البداية لموجة جديدة من الرفض الشعبي والسياسي في آخر اختبار لحكومة يوسف الشاهد.
تمثّل المديونيّة الثقب الأسود للموازنات الماليّة للدولة المُقدّرة ب40861 مليون دينار سنة 2019. إذ ستستأثر خدمة الدين العموميّ البالغة 9307 مليون دينار بنسبة 22.7% من مشروع الميزانيّة العامّة. ويبلغ اجماليّ الدين العموميّ بحسب تقديرات وزارة الماليّة للسنة المقبلة 70.9% من الناتج المحليّ الخام. في المقابل تبتلع الديون العمومية ما يعادل خمسة اضعاف ميزانية وزارة الصحة وضعفي وزارة التربية و10 أضعاف ميزانية وزارة التشغيل و22 مرّة ضعف ميزانية وزارة الثقافة.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
