يسعى هذا المقال إلى فهم دور “الاصلاحات الاقتصاديّة” التي طبّقتها السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة في تكريس سيطرة الاحتلال الإسرائيليّ على المجتمع الفلسطينيّ وقمع الانتفاضة الثانية. ترى الفرضيّة الأساسيّة لهذا المقال أن الانتفاضة الثانية قامت على منظومة ماليّة غير رسميّة وموازية للاقتصاد الرسميّ. مكّنت هذه المنظومة وصول الدعم للمقاومة الفلسطينيّة، وهو دعم يساهم في سدّ حاجات المجتمع تحت الحصار كما الحاجات التنظيميّة للفصائل المقاوِمة. لذلك، فرضت إسرائيل “إصلاحات اقتصاديّة” على السلطة الفلسطينيّة، وهذا من خلال الضغط المباشر وضغوط المجتمع الدوليّ. الدور الذي لعبته هذه الإصلاحات هو دور أساسيّ في استراتيجيّة السيطرة الإسرائيليّة على الفلسطينيين.