ربّما لو لم يكن الهلال والنجمة يتوسّطان علم تونس لحلّت شجرة الزيتون مكانهما. ”زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ“ تمتدّ من شمال البلاد إلى جنوبها ولا تخلو أي ولاية منها ولا تغيب منتجاتها عن أي بيت تونسي. هذه الشجرة تلخّص لوحدها تاريخ البلاد وتجسّد ”وحدتها الوطنية“. وككلّ خريف، انطلق منذ أسابيع موسم جني الزيتون وإنتاج الزيت وسط تذمّر التونسيين من ارتفاع الأسعار وحرمانهم من احدى خيرات بلادهم على الرغم من وفرة الإنتاج، وهو حرمان مزمن وممنهج ومتفاقم.
ليس من السّهل أن تستفيد سلطة ما من إجراء يفترض مُناهضة شعبية، مثل ما حقّقه الرئيس قيس سعيد من سياسة رفع الدّعم التدريجي. لكن الخطاب الشعبوي الموغل في المؤامراتيّة، لا يجد صعوبة في اقناع الجماهير بالهتاف لإجراءات تعمق من معاناتهم اليومية.
في مقال سابق بعنوان ”المقاطعة اسنادا للقطاع“، تناولنا الحملات الشعبية للمقاطعة الاقتصادية كوسيلة من وسائل مقاومة الاستعمار منذ فجر حروب الاستقلال الوطني وصولا إلى معركة التحرر المتواصلة في فلسطين. على أهميتها تبقى هذه الحملات عرجاء ما لم تُسندها سياسات سيادية تفك الارتباط وتقطع مع التبعية للأسواق العالمية وبضائعها الملطّخة بالدماء. نظرا لدسامة المادة نقسم هذا المقال إلى جزئين، نجيب في جزئه الأول عن سؤال فك الارتباط بماذا؟
يسير الاقتصاد التونسي حاملا فوق ظهره أعباءً استعمارية، فكّكت منظومة الإنتاج التقليدية القائمة على ممارسة النشاط الزراعي والصناعات التقليدية الموجّهة للاستهلاك الداخلي، لتحوّلها إلى حلقة من حلقات نقل الثروة للخارج بصفة مكثّفة عبر الفلاحة الموجهة للتصدير والصناعات المنجمية، دون توفير يد عاملة مؤهّلة لممارسة هذه الأنشطة الجديدة.
رغم سعي السلطة إلى التعويل على الموارد الذاتية للبلاد وعدم الارتهان للاقتراض، إلاّ أنّ أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2024 تبرز عجزًا في الميزانية بلغ 10 مليار دينار، نتيجة تدنّي موارد الميزانية مقارنةً مع نفقاتها. ولتدارك هذا النقص، عادةً ما تلجأ الدّولة إلى تعبئة موارد تتأتّى خاصّة من الجباية.
بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة عدد من الملفات العالقة، جزء منها يتعلق بالعلاقة بين الاتحاد والحكومة وجزء آخر يخص الإصلاحات الكبرى ذات البعد الاستراتيجي التي يستوجبها الوضع في تونس للخروج من دائرة الأزمات المالية المزمنة وما تسببت فيه من أزمات اجتماعية، بغض النظر عما أصبحت تعرف به بعض تلك الإصلاحات بشروط صندوق النقد الدولي لتمكين البلاد من قروض ميسرة.
أعلنت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، الأربعاء 11 أكتوبر 2023، عن لقاء جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد بوزير الفلاحة عبد المنعم بلعاتي. اللقاء تعرض لمحاور مختلفة من بينها احتكار توريد العلف ومعاناة صغار الفلاحين وجهود تحلية المياه، قبل المرور إلى مسألة الحفاظ على البذور – خاصة بالنسبة للقمح الصلب – باعتبارها ثروة وطنية.
تشن منظمة آلرت حملة ضد ما تسميه كرتال البنوك في تونس. جملة من الاتهامات توجهها المنظمة، منها احتكار مجال القطاع المالي وتحقيق أرباح طائلة في ظل أزمة اقتصادية شاملة، مقابل تقديم خدمات رديئة ومكلفة بعلم البنك المركزي التونسي. في هذا الإطار، حاورت نواة لؤي الشابي رئيس منظمة آلرت للحديث عن البنوك وعلاقتها بالبنك المركزي وانعكاس ذلك على الحرفاء.
إن كان نقد رئيس الجمهوريّة لاستقلالية البنك المركزي ظاهريا في محلّه، إلاّ أن خطابات الرئيس ونقده لمختلف أوجه الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد لم يترجم على أرض الواقع إلى إجراءات فعّالة أو تصوّرات بديلة ذات أسس علمية حقيقيّة. فضمن أي ظروف مررت استقلالية البنك المركزي، ومن الذي استفاد في المقام الأول من هذا الاجراء؟
تستعد تونس للإمضاء على اتفاقية متعددة الأطراف لتطبيق قاعدة الإخضاع الضريبي، بهدف توزيع الحقوق الضريبية والجبائية بين الدول، يوم 02 أكتوبر 2023. إلا أنّ هناك مساع من بعض الدّول والمنظمات غير الحكومية لرفض الانخراط فيها لما لها من تداعيات سلبية على الموارد الجبائية، خاصّة بالنسبة إلى الدّول النامية، وتشجّع في المقابل على الانخراط في مبادرة أمميّة لخلق هيئة ضريبيّة تحت مظلّة الأمم المتّحدة.
على امتداد نهج إسبانيا وسط العاصمة، تربض سيّارات الشرطة ويتوزّع المارّة وسط الطريق وعلى الرصيف، يحثّون الخطى نحو محلاّت الألبسة التي يبدو أنّها تحتفي بقرار رفع نقاط البيع الفوضوية، إذ يُقسم أحد الباعة أنّ الأحذية الرياضية انخفض ثمنها من 95 إلى 35 دينارًا.
تشنج جلّي واستياء كبير وتهديدات متعدّدة الاتجاهات وتعليمات صارمة. هذه أبرز السمات التي طغت على حضور وكلام رئيس الجمهورية خلال زيارته لمقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي يوم الجمعة 8 سبتمبر الجاري.
لا يكاد يمر أسبوع على قصر قرطاج دون أن يحتضن اجتماعا بين رئيس الجمهورية وعدد من وزرائه وكبار المسؤولين الأمنيين. اجتماعات تنتهي ببيانات تتوعد المحتكرين والمتلاعبين بخبز التونسيين، أما خارج أسوار القصر فلا حديث للتونسيين غير أزمة الحبوب وندرة المواد الأساسية المدعمة.
سعى رجل الأعمال مروان المبروك إلى إبرام صلح جزائي مع الدولة في جويلية 2023، وجدّد سعيه مستهل سبتمبر الجاري، يوما بعد صدور قرار تحجير السفر ضدّه، لوجود شبهات سوء تصرّف في الأملاك المصادرة.
منذ قرابة عام ونصف، أصدر الرئيس قيس سعيد المرسوم عدد 15 المتعلق بالشركات الأهلية، وهي أساس البرنامج الاقتصادي الذي ارتكزت عليه حملته الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية 2019، غير أن ذلك المشروع كان أشبه بقطار يُدفع للتحرك دون سكك حديدية، إذ تواجه 32 شركة أهلية أنهت إجراءات التأسيس القانوني لها، إضافة إلى 35 شركة أخرى في طور التأسيس، مطبات تحول دون بدء نشاطها الاقتصادي.
”العام عجرودة“. هكذا يصف التونسيون الموسم الزراعي عندما يكون المحصول هزيلا خاصة عندما يتعلق الأمر بالقمح والشعير. التقديرات الأولية -والتي انطلقت منذ بداية الربيع الفائت- تؤكد أنّ صابة الحبوب (قمح لين، قمح صلب، شعير) في تونس لموسم 2022 – 2023 ””عجرودة“، إذ يُتوقّع ألاّ تتجاوز خمسة أو ستة مليون طن نصفها فقط قابل للتجميع والتسويق. كميات الحبوب المجمّعة سنويا متقلبّة بين سنوات الوفرة النسبية والسنوات ”العجرودة“ ويمكن تقدير المعدّل السنوي بحوالي 7 – 8 مليون طنّا خلال العشرية الأخيرة.
بدأت مؤشرات العجز في قطاع الحبوب تظهر منذ أواخر سبعينات القرن الفائت إلى أن أصبحت واقعا بحلول التسعينات وكابوسا حقيقيا في السنوات الأخيرة. لكن بذور هذا العجز زُرعت قبل ذلك بكثير.. منذ قرابة قرنين من الزمن.
من المنتظر أن تناقش لجنة المالية في البرلمان مقترح قانون يتعلق بمراجعة الفصل 25 من القانون الأساسي المنظم للبنك المركزي التونسي، والّذي ستتمكّن الدولة بمقتضاه من الاقتراض مباشرة من البنك المركزي دون المرور عبر البنوك التجارية. فما معنى أن يكون البنك المركزي مستقلا، وما انعكاسات ذلك؟ أسئلة طرحناها على أماني بن سيك علي، محللة السياسات العامة بالمرصد التونسي للاقتصاد.
