Le secteur des « réformes » a bénéficié massivement du financement des bailleurs de fonds, à savoir : la Banque Africaine de Développement (à hauteur de 40%), la Banque Mondiale (à hauteur de 70%), l’Union Européenne (à hauteur de 55%) et à un degré moindre, l’Agence Française de Développement (à hauteur de 25%). Appuyant le Partenariat Public/Privé, ces quatre entités semblent mettre tous les atouts de leurs cotés afin que les réformes qu’ils préconisent servent leurs intérêts.
Après s’être moquée du fait que l’Assemblée Nationale Constituante (ANC) considère la lutte contre la corruption comme étant l’une de ses priorités, la présidente de l’UTICA, madame Wided Bouchamaoui, a pris la parole en public pour inviter le ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines à renforcer son plan de communication pour “étouffer” ce sujet de débat : « On en a marre » dit-elle.
تمثّل المصارف الحكوميّة الثلاث وهي بنك الإسكان والبنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك، عصب القطاع المصرفيّ في تونس. وتعود أهميّتها إلى كون هذه المؤسسات تمثل 40 % من حجم تداولات الاقتصاد التونسي وتشارك الأصول البنكية بنسبة 23 % من قيمة التمويل الإجمالي للاقتصاد بما أن التمويل يتم أما عبر الإمدادات البنكية أو المالية التي تطرحها البورصة. وتشغل البنوك الحكومية حاليا ما يقارب 9000 موظفا وتساهم بنسبة 3 % من الناتج الداخلي الخام.
Depuis le début du mois d’avril, un nuage de rumeurs qui rôdent autour d’une “difficulté de paiement des salaires” a provoqué une multitude d’interrogations sur la situation des finances publiques : opacité, mauvaise gestion, inégalités… etc. C’est dans ce cadre là que nous nous sommes aperçus qu’une partie de l’argent public venant d’un don octroyé par l’OPEC au ministère de l’industrie est dépensé dans des rémunérations qui dépassent les 20 000 $ par personne par mois !
Will continuing threats of strikes, milk siphoned across borders and spilled onto streets, and official demands for reforms within the dairy industry inspire more interest in prioritizing the needs of a suffering agricultural sector? Until now, articles and current issues of agricultural significance prompt little public response in comparison to other highly mediatized and provocative and agriculturally-relevant issues such as immigration, smuggling of contraband, border tensions, unemployment, international economic cooperation and trade.
عجز، إفلاس، إنخفاض الإحتياطي، تدهور سعر صرف الدينار، إرتفاع نسبة التضخّم، إرهاب، فوضى، شرعيّة، إغتيالات، إضرابات… منذ ثلاث سنوات والشعب التونسيّ يخضع لعمليّة ترهيب حقيقيّة من مستقبل مجهول و من جوع مرتقب، وكأنّ هذا الشعب يُعاقب على “جُرم” الرفض ومقاومة القمع والخنوع. واليوم، يُخيّر النّاس بين “الخنوع أو الجوع”، بين أن يقبلوا بالحلول المطروحة وفق رؤية أحادية مُسقطة أو أن ينهار البيت على رؤوسهم ويجوعوا ويزداد بؤسهم.
أمضى وزير الصناعة و الطاقة والمناجم السيد كمال بالناصر يوم 14 مارس 2014، أمرًا أسند بمقتضاه إمتياز استغلال يتعلق بسبخة الغرة للشركة العامة للملاحات التونسية (كوتيزال). و يغطي امتياز الاستغلال “سبخة الغرة” مساحة تبلغ 11200 هكتار و تدوم صلاحية هذا الإمتياز 30 عاما.
Le 14 mars 2014, Kamel Bennaceur, ministre de l’Industrie, de l’énergie et des mines a signé un arrêté pour octroyer à la société “Compagnie Générale des Salines de Tunisie” (COTUSAL), une concession d’exploitation des salines de “Sebkhat El Gharra”. Il s’agit d’une concession de 11200 hectares située entre les gouvernorats de Mehdia et Sfax. La durée d’exploitation de cette saline est de 30 ans.
Nawaat a mis en ligne une séquence vidéo qui récapitule très bien la dernière conférence de presse du ministre Hakim […]
بقلم ياسين بلامين ترجمه إلى العربية محمد سميح الباجي عكّاز التشريعات يمكن أن تحمي المستهلكين من الأسعار التي يفرضها الاحتكار […]
Intitulée « All in the Family, State Capture in Tunisia », le rapport a été publié fin mars 2014, dans la série des documents de travail de la Banque mondiale consacrés à la recherche sur les politiques. Cette enquête sur la corruption économique en Tunisie, entre 1987 et 2010 sous le régime du président déchu Zine El Abidine Ben Ali, a pour but d’ « identifier la relation entre les politiques d’investissement et les intérêts des hommes politiques Tunisiens dans le monde des affaires »
It is curious timing indeed that the report should be completed just before the Prime Minister’s official visit to Washington to entice American entrepreneurs to invest in Tunisia. In an interview with the Washington Post, Jomaa expressed intentions to pursue economic reforms that conceivably align with World Bank-propelled reforms: “The big trend for Tunisia is to encourage all private initiatives”.
That this report diffuses information which was previously inaccessible is a feature not to be overlooked or undervalued. In the wake of revolution and the unfolding democratic transition, the study’s objectives are relevant, its approach and resources transparent, its conclusions meticulously drawn and valuable to common knowledge and future research…However, a subtle but noteworthy contradiction associated with the confused designation of Tunisia as victim of state capture and as a role model for other countries reflects a greater, underlying discrepancy that exists at the institutional level.
Aujourd’hui, la commission de l’énergie de l’Assemblée nationale Constitutiante a rejeté un projet de loi qui a pour objet la ratification d’un avenant à la convention qui concerne le permis pétrolier Zarat détenu par la société PA Resources. Cet avenant a été signé par M. Lamine Chakhari. Le projet de loi a été déposé par le gouvernement Jomaa. Kamel Bennaceur a eu recours à la procédure accélérée. La décision de l’ANC est venue suite à un exposé présenté par des représentants de la Cour des comptes hier matin. C’est la première décision prise par l’ANC depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution et depuis même le début de ses travaux.
حالة السلم الإجتماعي أو ما طالبت به مؤخّرا السيّدة وداد بوشماوي من “هدنة إجتماعيّة” يبدو صعب التحقيق في ظلّ استمرار حالة الترّدي الإجتماعي والإقتصاديّ للطبقة العاملة في تونس، بل تتحوّل مطالبتهم بهدنة إجتماعيّة وتحميلهم مسئوليّة تأزّم الوضع الإقتصاديّ إلى جور وتجنّي. وهنا وجب على أصحاب المؤسّسات والمشاريع أن يتساءلوا لوهلة، هل الشغّيلة وحدهم من يتحمّل مسئوليّة تزايد الإضرابات؟ وهل هذه التحرّكات الإحتجاجيّة مجرّد شغب مجّانيّ أم هي ردّة فعل على واقع التشغيل وظروفه؟
Ben Hammouda a déclaré que pour l’année 2014, le déficit budgétaire risque de se creuser davantage. Nous nous demandons alors à quoi sert l’austérité ? Il a également déclaré que le taux d’endettement risque de dépasser les 50%. Contrairement à Amine Mati, représentant du FMI qui avait déclaré, au mois de février 2013, que le seuil de soutenabilité de la dette était de 50%, Ben Hammouda affirme, ainsi, qu’il n’y a pas de danger tant qu’on n’a pas atteints la barre de 60% du PIB. Qui dit mieux ?
في جلسة العمل الوزاريّة المخصّصة لدراسة جدوى مشروع سراورتان، والتي عقدت في ال26 من فيفري 2013، برئاسة نضال الورفلي، الوزير المكلّف بالتنسيق والمتابعة الشؤون الاقتصاديّة لدى رئيس الحكومة، تقرّر حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة عقب الاجتماع إطلاق دراسة جدوى المشروع. في هذا المقال سنحاول تجميع القطع المتناثرة للغز قديم ظلّ مجهولا لدى العديد من التونسيّين.
يبدو هذا المصطلح غامضا لدى العديد من المواطنين الذين وجّهت إليهم رسالة مهدي جمعة، فالاكتتاب العموميّ أو الاقتراض الداخليّ ورغم أنّه يدخل حيّز التنفيذ للمرّة الثالثة منذ استقلال البلاد، إلاّ أنّ التباعد الزمني جعله مجهولا لدى الكثيرين. المرّة الأولى التي التجأت إليها الدولة إلى هذا الإجراء كان سنة 1964 حين كانت البلاد ورشة بناء نشيطة وكانت الحكومة آنذاك منكبّة على تأسيس الدولة وخوض معركة تنمويّة صعبة عقب خروج الاستعمار العسكريّ الفرنسيّ
