La HAICA a infligé en fin de journée du 29 septembre 2014 de nombreuses amendes à l’encontre des médias contrevenant à la règlementation du paysage audiovisuel.
Les peines d’amendes se répartissent comme suit :
– 50 000 dinars prononcés à l’encontre des chaînes Télé : Nessma ; Hannibal ; El-Janoubia ; Tounisna ; Zitouna.
– 20 000 dinars d’amende à l’encontre des radios […]
La cause est entendue. Le nouveau contrat médiatique n’arrange pas du tout certains patrons qui veulent faire tomber la Haica. Non contents de battre en brèche le fragile processus de la régulation, ces dignitaires de l’information ont embarqué leurs journalistes dans une guerre qui ne sert pas l’intérêt de la profession.
Les treize organisations non gouvernementales, soussignées, mettent en garde contre la gravité de la persistance de certaines chaines de radio et de télévision en Tunisie à se rebeller contre la loi sur la communication audiovisuelle. Elles soulignent la nécessité, pour ces médias, de cesser de se servir du prétexte de la période électorale, aussi cruciale soit-elle, pour transgresser la loi, à l’heure où les Tunisiens aspirent à établir un État de droit et des institutions et où le pays a besoin de l’engagement de chacun à respecter la loi et à affirmer sa primauté.
On peut considérer que certains préjugés sont, parfois, inévitables et nécessaires dans des discussions liées à l’actualité. Ils doivent, cependant, être propices au dialogue et à la réflexion, lorsque les sources sont fiables, et ne reflètent pas une intention de désinformation ou une lecture bornée de l’auteur, et totalement biaisé, telle que celle élaborée par la CNN, et repris sans sourciller par la plupart des médias. Ce qui pose, inévitablement, la complexe et sempiternelle question des origines des sources médiatiques.
أثارت قرارات الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري الأخيرة استياء عدد كبير من مسيّري بعض الإذاعات والقنوات التلفزية والعاملين فيها. وتمثلت هذه القرارات أولا في منح الهيئة لبعض المؤسسات الإعلامية رخصا للبدء في البث بصفة قانونية وحرمان مؤسسات أخرى من هذه الرخص. وفي غمرة تنفيذ المؤسسات المحرومة لوقفات احتجاجية ضد هذا القرار أعلنت الهايكا قرارا جديدا دعت من خلاله جميع الإذاعات والتلفزات التي لم يتم منحها الترخيص والتي تبث بطريقة غير قانونية إلى التوقف تلقائيا عن البث قبل تاريخ 28 سبتمبر الجاري. كما أعلنت الهايكا عن جملة من العقوبات التي ستفرض على عدد من القنوات التلفزية التي لن تلتزم بقرار إيقاف البث.
Even if it is for the lack of up-to-date and relevant data produced and diffused by Tunisian government institutions, that Tunisian media draws from foreign mainstream reports without questioning the validity of the data, analysis, or sources used–reporting through the grapevine, as it were–is a practice that diminishes rather than enhances the quality of dialogue on current issues. Noteworthy, for example, is the number of news agencies that have referenced the recent CNN International study and imprecisely or incorrectly attributed it to the Washington-based non-profit Pew Research Center.
Le 31 août dernier, tout le pays a été plongé dans l’obscurité, à la suite d’une gigantesque panne de courant. Ce blackout était supposé provenir de la centrale électrique de Ghannouch, à Gabés. Encore une fois, cet incident pose plus d’une question, non seulement sur les investissements réalisés dans le domaine des infrastructures énergétiques, mais aussi et surtout sur la gestion de ce moment de panique qui, en plus de plonger les citoyens dans le noir, les plonge dans la confusion.
La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle a finalement tranché. Sur les 70 candidatures déposées, seulement 27 radios et télévisions privées et associatives ont obtenu leurs licences de diffusion. Sans compter la dizaine qui n’a pas déposé de dossier.
بعض المراقبين المطّلعين أشاروا إلى دور برهان بسيّس، المكلّف حديثا بمهمة الاتصال في قناة نسمة، في رسم هذا الخطّ التحريريّ المغرض. وقد تتالت المواقف وردود الأفعال، أوّلها جاء من قبل المشاهدين الذّين طالبوا الهايكا على موقعها الرسميّ وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالتدخّل، ومن ثمّ تحرّكت النقابة الوطنيّة للصحفيّين التونسيّين عبر إصدار بيان يستنكر ما أسمته “تبييض الإرهاب” من قبل قناة نسمة، وقد طالبت النقابة بإحالة منشّط الحصّة هشام بوعزيز وفريق الإنتاج على لجنة أخلاقيات المهنة.
إستطاعت العمليّات الإرهابية في تونس خلال سنتين أن تطيح برئيسي الحكومة حمادي الجبالي بعد اغتيال شكري بلعيد وعليّ العريّض إثر اغتيال محمد البراهمي، كما طالت ارتدادات الهجمات الإرهابية المؤسّسة العسكريّة التي شهدت استقالة جنرالين هما رشيد عمّار في 24 جوان 2013 بعد فترة وجيزة من بداية المواجهات في جبل الشعانبي والجنرال محمد صالح الحامدي بعد عمليّة 16 جويليّة 2014 الإرهابية التي راح ضحيّتها 15 جنديا.
Lundi soir, Ness Nessma a traité de « l’évolution de la situation sécuritaire entre la Tunisie et la Libye ». Mené par un animateur totalement dépassé, qui s’est contenté de renvoyer, mollement, la responsabilité des dérives déontologiques à ses interlocuteurs, le débat a vite dérapé vers l’apologie du terrorisme.
Alors que la règle du jeu démocratique oscille, incessamment, entre revirement et tricherie, la Haute instance indépendante de la communication se tient sur la brèche. Entre les velléités interventionnistes du pouvoir politique, les menaces des patrons des médias et une actualité explosive, l’instance de régulation devra, pourtant, tracer sa dernière ligne droite vers un scrutin qui s’annonce tumultueux.
Plusieurs études viennent démontrer, aujourd’hui, la position qu’occupe la démocratie tunisienne par rapport à l’ensemble des pays de ce monde. En effet, prenant en compte plusieurs indicateurs, Le « Good Country Index » (l’indice des bons pays) et le « Fragile States index » (l’indice des pays fragiles) situent différemment la place occupée par la démocratie tunisienne au sein du monde.
في سياق التحول السياسي، تتحمّل الهيئات المنظّمة للإعلام مهام شاقة لمواجهة العقليّة السلطويّة، بدءا بالسلطة التنفيذية التي مازالت تنظر إلى المنظّم “كمغتصب” افتكّ منها دورها في الرقابة. ولكنّ السيطرة البديهيّة التي تستبق الإنجاز تختلف تماما عن السيطرة التي تنقد وتراقب الأعمال المنجزة، فإذا كان الأول هو بدافع من الرقابة، فالدافع وراء الثاني هو السعيّ لاقامة علاقة تحكمها المسؤولية بين أرباب العمل والصحفيين والمنظمين. بالإضافة إلى صعود وسائل الإعلام الإجتماعية التي فرضت واقعا جديدا مع دخول فاعلين جدد و ما يتبعه من إخلالات بأخلاقيّات المهنة وتنامي لظاهرة “خطاب الكراهية”، وهو ما يؤدّي حتما إلى طمس الحدود بين التلاعب السياسي والتصعيد التنافسي.
Several comparative studies featuring Tunisia have recently caught our attention at Nawaat, and here we reflect on them conjunctively in the context of a sort of comparative examination of our own. The Good Country Index passes as the most engaging for its pragmatic persective and reassuring assertion that the index is one alternative perspective that is to be considered in conjunction other indices and analyses; the Fragile States Index is mildly interesting without presenting any strikingly revelatory insight, while two articles from The Economist that examine the so-called Arab World are flagrantly devoid of research- and critical thinking-based material for relevant, constructive discussion.
Dans un contexte de transition politique, les instances de régulation médiatique ont la lourde tâche de confronter les mentalités autoritaires. A commencer par celle du pouvoir exécutif qui persiste à considérer le régulateur comme un « usurpateur » venu lui confisquer son rôle de contrôleur.
في الوقت الذّي لا تزال فيه عمليّة إصلاح القطاع الإعلاميّ متعثّرة، وفي الوقت الذّي يشتدّ فيه العنف الأمنيّ تجاه الصحفيّين، دعت الدولة، تحت غطاء الأمن الوطنيّ، وسائل الإعلام إلى التعاون معها ضمن إستراتيجية محاربة الإرهاب. ألا تعتبر هذه الدعوة إلى إحتواء الصحفيين خطوة أخرى لوأد الحريّات قبل العودة نهائيّا إلى مربّع الدكتاتورية ؟ فهل أن الإقرار بنبذ العنف لا ينفي الحذر من خطورة تطابق الخطاب الإعلاميّ مع منطق الدولة ؟
À chacun son travail, à chacun son destin… surtout celui du journaliste ! Que les journalistes sachent qu’ils ne sont jamais à l’abri de la violence est un fait, mais que cette violence demeure impunie, cela relèvera toujours de l’insupportable !
