بعد ثمانية أيّام من إيداع الطعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، قضت هذه الأخيرة بقبوله شكلا ومضمونا في جلستها المنعقدة يوم أمس 22 ديسمبر 2014، وتضمّن القرار عدم دستورية الفصول 46 و59 و60 و64 و85 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 وفصلها عن القانون المذكور.
الحصيلة الرقمية والإحصائية للشراكة وللتبادل الحر مع الإتحاد الأوروبي تبين أن فشل التجربة التنموية التونسية والخلل الهيكلي في التوازنات الكبرى للدولة وتفاقم العجز المالي والتجاري وارتفاع المديونية الى مستويات خطيرة يعزى بالأساس الى انعدام الحد الأدنى من التوازن في العلاقات والمبادلات التونسية الأوروبية وتنكر مجموعة السبعة لتعهداتها بإغاثة الاقتصاد التونسي وبتيسير الانتقال الديمقراطي والاقتصادي بتونس بعد الثورة من خلال برنامج ضخم للمساعدات المالية بشروط ميسرة وتمكين تونس من استرداد أموالها المنهوبة.
تمكنا من التحصل على نسخة من مشروع القانون اللذي تعتزم الحكومة و الرئاسة تقديمه لتعويض القانون 52 الشهير بإخلالاته.
حول فريق “نواة” يوم الجمعة 18 ديسمبر 2015 إلى مدينة الكاف حيث إلتقينا بعفراء بن عزة التلميذة بالسنة الثالثة آداب بأحد المعاهد الثانوية بالكاف، والبالغة من العمر 17 سنة. تم إيقافها مساء يوم الإربعاء 16 ديسمبر2015 بينما كانت تجوب مدينة الكاف في إتجاه المعلم الأثري بزاوية سيدي بو مخلوف، حاملة لافتة لتحسيس المتساكنين بقضية التفريط في المقهى المحاذي له. تم إطلاق سراحها مساء الخميس 17 ديسمبر 2015 إلى حين محاكمتها يوم الخميس 31 ديسمبر 2015.
خلال هذا اللقاء المصور روت لنا عفراء سبب إيقافها وظروفه وما تعرضت له من تهديدات ومن تعد صارخ على حقوقها وحرياتها.
رغم سيل الوعود التي أطلقتها مختلف الحكومات، بدأ بمحمد الغنوشي، مرورا بحكومة الباجي قايد السبسي ومن ثمّ الترويكا ومهدي جمعة وأخيرا حكومة الحبيب الصيد ، إلاّ أنّ المؤشّرات المحيّنة لسنة 2015 كشفت أنّ هذه الولايات التّي ظلّت خارج الحسابات التنمويّة للحكومات المتعاقبة رغم دورها الرياديّ في الاحتجاجات.
إحتجاج في بنقردان على خلفية ما إعتبره المواطنون تعسفا وتشديدا عليهم في معبر راس الجدير وتعدد المخالفات لأبسط الأشياء على خلاف وعكس ما يرونه من تسهيل و مساعدة ودعم لليبيين في إخراج سلعهم من تونس، وهو ما يمثل التهريب الحقيقي حسب بعضهم.
تم الإفراج عن عفراء بن عزة، الخميس 17 ديسمبر 2015، على الساعة الخامسة مساءا، بعد مثولها قبل ساعة أمام قاضي الطفولة الذي عين تاريخ 31 ديسمبر 2015 موعدا لمحاكمتها بتهمة “هضم جانب موظف عمومي بالقول والإعتداء على الأشخاص عبر المواقع الإجتماعية”. وقد أكد القاضي على وجوب حضور مندوب حماية الطفولة بالجهة خلال الجلسة القادمة.
عفراء بن عزة لم يتجاوز عمرها 17 سنة ” تحلم بوطن لا قمع فيه ولا إعتداء على الحقوق والحريات ” كما تقول.
خرجت البارحة، 16 ديسمبر 2015 في تحرك احتجاجي بمدينة الكاف للتنديد بالتفويت في أحد المعالم الأثرية بالجهة وإذا بها موقوفة بمركز بنعينين بالكاف ، والتهمة كالعادة هضم جانب موظف عمومي بالقول بعد أن تعرضت الى الإعتداء بالعنف والسب والشتم
لم تكن شركة كوتوزال مجرّد استثمار أجنبيّ، بل مثّل ملّف هذه الشركة التّي تستغلّ الملح التونسيّ منذ سنة 1949، مثالا عن الغموض الذّي يكتنف ملّف استغلال الثروات الطبيعيّة من قبل الشركات الأجنبيّة. بعد الثورة، كشف المرسوم الممضى من قبل محمد الأمين باي والمقيم العام الفرنسي في تونس جان مونس بتاريخ 06 أكتوبر 1949 والذّي منح امتياز استغلال الملح لهذه الشركة بمعلوم رمزيّ استمرّ طيلة 70 سنة، مدى تشعّب هذه القضيّة التّي تداخلت فيها مسألة السيادة الوطنيّة والارتباطات السياسيّة لحكومات ما بعد الاستقلال.
بمناسبة اليوم العالمي لإعلان حقوق الإنسان نشر مرصد الحقوق والحريات بتونس تقريراً حول الهجمة على الحقوقيين ومنظومة العدالة بعد كل عملية إرهابية – “عملية محمد الخامس الإرهابية نموذجا”.
كنّا في المقال السّابق قد تعرّضنا إلى ضرورة نزع القداسة عن شخصيّة نبيّ الإسلام و إلى أهميّة تجاوز مجموعة من الشّعائر الدّينيّة عن طريق تعطيلها و تكييف الآيات مع ما يتماشى و متطلّبات العصر. و سنواصل في نفس السّياق من خلال نقد الخطاب السّلفي
“كيف يريدوننا أن نتصدّى لأمثال كمال زرّوق من دون ميزانيّة؟” بهذه الإشارة الاستنكاريّة إلى القيادي السابق في تنظيم أنصار الشريعة، لخّص سفيان الڨاسمي، مدير دار الثقافة ابن زيدون بالعمران، الأوضاع المزرية التي تعاني منها مؤسّسته منذ حوالي السنة. فهذه الدار كغيرها من دور الثقافة، خاصّة بالأحياء الشعبية والجهات الداخلية، تعاني من تداعيات قرار إلغاء العمل باللجان الثقافية
الجدل الذّي رافق التصويت على هذا الفصل، أثار نقاشات كثيرة في عدد من وسائل الإعلام، حيث دافع البعض من الخبراء عن المصادقة على هذا الفصل بتعلات أهمّها ضرورة توفير موارد للدولة في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة الخانقة إضافة إلى نجاح مثل هذه الإجراءات في توفير موارد ماليّة ضخمة في دول على غرار المغرب التي أقرّت قانونا مشابها.
بمناسبة الذكرى 67 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، توجهت “نواة” إلى ثلاث منظمات حقوقية, للإطلاع على تقييمها لواقع الحقوق الإنسان بتونس, بعد خمس سنوات من إندلاع شرارة ثورة الحرية والكرامة. وقد تناول هذا التقييم ثلاث محاور: الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، الحريات الفردية والحريات العامّة.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. سألنا هذه المرّة المواطن لتونسي عن معنى تسمية محطة الميترو 10 ديسمبر.
قرر الإتحاد العام لطلبة تونس الخروج يوم الثلاثاء 08 ديسمبر 2015 في مسيرة من أمام مقره بباب الخضراء في إتجاه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وبعد تجمهر المئات من الطلبة أمام مقر الإتحاد، طوقت قوات البوليس بأعداد هامة الطريق المؤدية إلى الوزارة.
تثبت مقارنة تطوّر ميزانية هذه الوزارة مقارنة بوزارتي الدفاع والداخلية، وبميزانية الدين العمومي، أنّ الحكومة مواصلة في نفس النهج المتبّع منذ 2012. وهو يتميّز بالتعويل أكثر على “الجبهة الأمنية” منه على “الجبهة الثقافية”. ويكفي للتدليل على ذلك ملاحظة أنّ وزارة الداخلية، استفادت من ترفيع ميزانيتها بما قيمته 281.181 مليون دينار. وهو ما يفوق ميزانية وزارة الثقافة برمّتها، التي خصّص لها السنة القادمة 228.068 مليون دينار.
تتناول نواة مرّة أخرى قضيّة استغلال الملح في تونس، والذّي ظلّ حتّى هذه اللحظة أحد القضايا الأكثر غموضا حول آلية استغلال الثروات الطبيعيّة في تونس من قبل الشركات الأجنبيّة. دون أن تتمكّن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة من انهاء الجدل ومكاشفة الشعب بتاريخ طويل من التعتيم على استغلال ثرواته.
