بعد النزاع العلني بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية، فتحت الهيئة جبهة أخرى ضد منظمات المجتمع المدني بعد أن أعلنت في بيان لها عن رفضها تمكين منظمتي أنا يقظ وشبكة مراقبون من بطاقات اعتماد ملاحظة الانتخابات وإحالة ملف المنظمتين إلى النيابة العمومية بسبب ما أسمته الهيئة تلقيهما تمويلات مشبوهة من دول لا تجمعها بتونس علاقات ديبلوماسية. في هذا السياق التقت نواة بسهيب الفرشيشي عضو المكتب التنفيذي لمنظمة أنا يقظ.
مثّل التناقض بين تصريحات رئيس هيئة الانتخابات وناطقها الرسمي أحد أبرز سمات هذه الهيئة، إضافة إلى القرارات التاريخية بخرق أحكام المحكمة الإدارية. رأيان في جسم واحد، وتصريحات متناقضة تعكس غياب التنسيق داخل صاحبة الولاية على المسار الانتخابي.
حوالي العام 633 ميلادي، ألمّ بالنبي محمد مرض، فكان سبب موته، وكان قد علم أن نهايته وشيكة، فأراد أن يكتب بكتاب يكون دليلا للمسلمين من بعده. ويروي البخاري في صحيحه عن ابن العباس أنّه ”لمّا اشتد بالنبي وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر: ”إنّ النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا! فاختلفوا وكثر اللغط! قال (ص): قوموا عني، ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزيئة كل الرزيئة (أي الرزية والمصيبة)، ما حال بين رسول الله(ص) وبين كتابه“. كان ذلك يوم خميس ويذكر مسلم في صحيحه عن سعيد بن جبير أن ابن عباس قال: ”يوم الخميس وما يوم الخميس!! ثم سالت دموعه على خديه“.
جاء قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعدم تطبيق أحكام المحكمة الإدارية، فيما يتعلّق بقبول المترشّحين للانتخابات الرئاسية، بالتزامن مع وقفة احتجاجية دعت إليها منظمات وأحزاب للتنديد بسياسة إقصاء المترشّحين وعدم احترام أحكام القضاء الإداري. المحتجّون استنكروا ضرب حقّ المواطنين في الترشّح وانحياز الهيئة لمرشّح بعينه، كما طالبوا بضرورة احترام الأحكام النهائية للمحكمة الادارية بقبول ترشّح كل من عبد اللطيف المكي وعماد الدايمي والمنذر الزنايدي. وهو ما رفضته هيئة الانتخابات في قرارها الأخير بحجّة ”معاينة استحالة تطبيق أحكام المحكمة الإدارية“.
رغم مختلف دعوات الإصلاح وإعادة الهيكلة التي تمّ إطلاقها بعد 14 جانفي 2011، ظلّت السجون التونسيّة على وضعها المزري في علاقة بانتهاك جميع حقوق المساجين على اختلاف أسباب إيقافهم. في هذا الحوار مع شادي الطريفي، عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، نعود إلى واقع السجون التونسيّة وطبيعة الانتهاكات التي تطال السجناء والسجينات إضافة إلى التعريج على الاستهداف الممنهج لسجناء الرأي والذي ارتفعت وتيرته بعد 25 جويلية 2021.
يقف المتابعون لمسار الانتخابات الرئاسية في تونس، وسط غموض كامل، في انتظار الحسم البّات في القائمة النهائية للمترشحين، رغم أنّ المحكمة الإدارية كانت قد قضت بإرجاع المترشحين عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي إلى السباق الانتخابي، بعد أن أصدرت حكمها النهائي بقبول طعن المترشحين في قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القاضي بعدم قبول ملفات ترشحهم بسبب خلوهما من بطاقة السوابق العدلية عدد 3 وعدم حصولها على العدد الكافي من التزكيات الذي يغطي الدوائر الانتخابية العشرة.
تأتي موافقة وزارة الدفاع الأمريكية على صفقة عسكرية مع الحكومة التونسية تشمل 65 قاربا بتكلفة 110 ملايين دولار، في سياق الدعم الغربي لسيطرة تونس على مجالها البحري لمكافحة الهجرة غير النظامية. صفقات تتناقض مع خطابات قيس سعيّد حول السيادة ورفض المعونات وخصوصا حراسة الشواطئ الأوروبية من موجات الهجرة النظامية لنتحوّل فعليّا إلى سدّ متقدّم لحماية الضفّة الشمالية للمتوسّط.
نفّذت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الثلاثاء 27 اوت وقفة غضب أمام هيئة الإنتخابات إحتجاجا على الممارسات التعسفية للهيئة وسياسة الرقابة على وسائل الإعلام. جاءت هذه الوقفة بعد قرار هيئة الإنتخابات سحب اعتماد رئيسة تحرير موقع تونس ميديا خولة بوكريم دون توضيح أو تعليل مفصّل حسب ما يفرضه القانون. وقد اعتبر نقيب الصحفيين زياد دبار أنّ قرارات الهيئة الإنتخابية فيما يخصّ الإعلام مزاجية وتعسفيّة تهدف إلى التضييق على حرية العمل الصحفي ومصادرة الآراء الناقدة لعمل الهيئة وللمسار الإنتخابي بصفة عامة.
سياق سياسي لا يضمن تكافؤ الفرص والعدالة بين مختلف المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 اكتوبر 2024. هذا ما عاينته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في ندوتها الصحفية اليوم حول ضمانات نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. وقد دعت عدّة منظمات وأحزاب القضاء الاداري إلى انصاف المترشحين الذين أسقطت هيئة الانتخابات ترشحاتهم بالإضافة إلى مراجعة سياسة التدخٌل في القضاء ومحاكمات الرأي والتضييق على العمل السياسي قبل اسابيع من موعد الانتخابات.
على غرار مختلف الخدمات والمرافق العموميّة، يعتبر التنقل في تونس العاصمة عبر وسائل النقل العمومي كابوسا يوميّا للتونسيّين. فبين تقادم الأسطول، والحلول الترقيعية بشراء الحافلات المستعملة، وفوضى مواعيد الرحلات، يكابد المواطن عناء يوميّا في شوارع تونس ومحطّاتها.
يعزّز التضارب بين تصريحات مسؤولي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والردود التي تلقّاها المترشحون بخصوص إسقاط عدد من التزكيات، الاتهامات التّي وُجهت إليها بعدم استقلاليّتها ووقوفها في صفّ الرئيس المُنتهية ولايته، والذي يخوض سباقا سهلا في الانتخابات المنتظرة في 06 أكتوبر 2024.
منذ أن كانت ابتلاء يتجنّبه، تحوّلت السلطة بالنسبة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعد 25 جويلية 2021 إلى أمانة ترتقي إلى القداسة لا يستحقّها إلاّ من تتوفّر فيه “الوطنيّة” وفق معايير الرئيس التي لم يعلنها إلى اليوم، وأزاح وفقها كلّ من فكّر في منافسته يوم 06 أكتوبر 2024. فأي معنى لانتخابات للظفر بسلطة لا يتردّد محتكرها في شيطنة منافسيه وخصومه السياسيين.
أجلت محكمة الاستئناف جلسة المحامية سنية الدهماني ليوم 10 سبتمبر المقبل، بعد جدل حول ظروف سجنها وتعذر جلبها إلى المحكمة. وكانت الديناميكية النسوية قد نظمت وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة رفعت خلالها شعارات تطالب بوقف المظالم في حق الدهماني وإطلاق سراح سجينات الرأي
منذ إعلان هيئة الانتخابات تاريخ قبول الترشحات الرئاسية، لم يهدأ الجدل في كل المراحل التي سبقت الإعلان عن ملفات المترشحين المقبولين أوليا، ما دفع 7 مترشحين، يعتبرون أن ملفاتهم كاملة، لتقديم طعون لدى المحكمة الإدارية، وذلك في ظل غياب ملاحظين مستقلين لعمليات فرز التزكيات. في هذا السياق، التقت نواة نافع حجي رئيس منظمة مراقبون.
بين القول والفعل بون شاسع، عنوان يلخص حماسة الخطاب السيادي المعلن في بيانات وتصريحات رئيس الجمهورية ومقارنته بواقع ما سجل من اتفاقيات وما صودق عليه من قروض في مجلس نواب الشعب، بعد 25 جويلية 2021.
رغم وعوده بعدم المساس بحرية التعبير والحديث المعوم عن حرية التفكير، تتالت إيقافات ومحاكمة الصحفيين وأصحاب الرأي تحت حكم قيس سعيد من أجل تدوينة أو مجرد تعليق على الانترنت. في الوقت الذي ينعم فيه أنصاره بالإفلات من العقاب، ما شجع بعضهم على ارتكاب جرائم التحريض والتهديد بالقتل والاغتصاب.
رغم دعوة وزيرة التربية إلى الاحتفال بتسوية ملفاتهم، تتجدد احتجاجات الأساتذة النواب المطالبين بسن قرار حكومي ترتيبي ينهي معاناة سنوات من الانتظار لآلاف الأساتذة والقطع النهائي مع التشغيل الهش وسياسة المماطلة. للوقوف على آخر تطورات الملف قبل شهر من العودة المدرسية، حاورت نواة المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري.
جابت مظاهرة الديناميكية النسوية، الثلاثاء 13 اوت، شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة مطالبة بإطلاق سراح سجينات الرأي. كما رفضت المظاهرة التدهور الخطير للحريات وفتح السجون أمام الأصوات المعارضة للنظام قبل أسابيع من موعد الانتخابات الرئاسية.
