*المعطيات المدرجة في الفيديو مقتطفة من وثائق رسمية تعود لسنة 2011 وموفى سنة 2012 تم نشرها في نواة ضمن سلسلة تحقيقات بين فيفري وافريل 2016

*المعطيات المدرجة في الفيديو مقتطفة من وثائق رسمية تعود لسنة 2011 وموفى سنة 2012 تم نشرها في نواة ضمن سلسلة تحقيقات بين فيفري وافريل 2016
قد تكون فرنسا الإستعمارية غادرت الأرض التونسية ولكن نفوذها السياسي والثقافي مازال يحتل الذهني والحسي في تونس، تماما كالطفيل آكل اللسان. كل شيء في تونس مقنّن حول مفردات ونواميس مقيدة بأدوات ومنظومات مادية ولامادية فرنسية بشكل مطلق. غير أنه ليس لفرنسا ماتقدمه عمليا لتونس بعد الثورة، خلافا لما يروجه من يسبح في فلك النفوذ الفرنسي. إن فرنسا ليست صديقا لتونس، بل على العكس هي طفيل نيوكولونيالي يقتات من موارد وتطلعات الدولة والشعب التونسي.
عقدت منظّمة الأطباء الشبّان، صباح الجمعة 02 مارس 2018، ندوة صحفية للكشف عن آخر التطوّرات في المفاوضات مع وزارة الصحة، إضافة إلى الخطوات التصعيدية المرتقبة في ظلّ ما أسمته المنظّمة “سياسة المماطلة” التي تنتهجها وزارة الصحّة. هذا الملّف الذّي يتجاوز بعده النقابي أو الأكاديمي يعكس في جانب منه تعقيدات القطاع الصحيّ العمومي الذي يشهد مسارا تصاعديا من التدهور، في ظلّ نزيف هجرة الإطارات الطبيّة نحو القطاع الخاصّ أو خارج البلاد.
صَدر في نوفمبر 2017 طلب عروض من قبل وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لبناء طريق سريع يربط الضاحية الشمالية لمدينة تونس بالضاحية الجنوبية. وهذا المشروع يتطلب قطع 30 هكتار من غابة رادس. في هذا السياق نظّم المتساكنون وبعض منظمات المجتمع المدني برادس وقفة احتجاجية الأحد 25 فيفري 2017 بمنتزه فرحات حشاد، للتعبير عن رفضهم لهذا المشروع الذي يهدّد التوازن البيئي بالمنطقة، مطالبين بإلغائه قبل بداية الأشغال في جوان 2018.
مازال الجدل قائما بخصوص ما بات يُعرف بقضيّة تعذيب أطفال التوحد بمركز أريانة الخاصّ، فقد تكوّنت على إثر هذه الحادثة التي هزّت الرأي العام التونسي، لجنة مساندة تضمّ العديد من الجمعيّات والمنظّمات المعنيّة بالدفاع عن حقوق الإنسان وعن حقوق ذوي الإعاقة، إلى جانب العديد من الناشطين الحقوقيّين والصحفيّين والمحامين. لم يقف الأمر عند هذا الحدّ فقد قامت لجنة المساندة بتنظيم وقفة احتجاجية بساحة القصبة يوم الثلاثاء 27 فيفري 2018، انتهت بعقد اجتماع مع ممثلّي الحكومة لإيجاد حلول عمليّة لهذا الملف الشائك. قد تبدو الوعود الحكومية مطمئنة، حسب البيان الإعلامي للجنة المساندة، لكن واقع الإعاقة في تونس يظلّ صادما بالنظر إلى هشاشة المنظومة القانونية التي لا تكفل دمج قضية الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مجالات الصحّة والتعليم والنقل والتشغيل بحسب شهادات مختلفة.
انطلقت يوم 22 فيفري 2018، الدوائر الابتدائيّة الإثني عشر المتفرّعة عن المحكمة الإداريّة في عملها الفعليّ بعد أن تمّ الإعلان عن افتتاحها في 15 فيفري الجاري. في هذا السياق، كان لنواة حوار مع المحامي والقاضي الإداري المتقاعد أحمد صواب، تمّ خلاله الرجوع إلى تفريع المحكمة الإداريّة في علاقة بمسار اللامركزيّة، والتحديّات التّي تواجه هذه التجربة ودور القضاة الإداريّين كصمّام أمان لضمان نجاح الإستحقاق الانتخابي البلدي وإرساء الحوكمة المحلية.
لم يكن تعيين ممثّل البنك الدولي في ليبيا، مروان العبّاسي، محافظا على البنك المركزيّ في 15 فيفري الجاري سابقة في تاريخ التسميات الحكوميّة على رأس المؤسّسات الماليّة والاقتصاديّة الوطنيّة بعد 2011. فموظّفون سابقون في البنوك الأمريكيّة أو البنك الإفريقي للتنمية أو البنك الدوليّ استطاعوا خلال السنوات السبع الماضية أن يتقلّدوا مناصب على رأس الوزارات الاقتصاديّة والمؤسّسات الماليّة في البلاد، تزامنا مع تطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصاديّة الذّي سطّرته الهيئات الماليّة الدوليّة.
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الجمعة 23 فيفري 2018 أن هناك العديد من الأحزاب التي لم تحترم مبدأ التناصف الأفقي من ضمنها حركة نداء تونس وحركة النهضة وحركة مشروع تونس والجبهة الشعبية والاتحاد المدني والتيار الديمقراطي وحراك تونس الإرادة وحركة الشعب وحزب البناء الوطني وحزب المبادرة وحزب البديل التونسي والحزب الحر الدستوري التونسي. ويُذكر أن الفصل 49 من القانون الانتخابي المنقّح ينص على مبدأ التناصف الأفقي والعمودي بين النساء والرجال في تشكيل القائمات الانتخابية و”لا تُقبل القائمات التي لا تحترم هذه القاعدة”.
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الجمعة 23 فيفري 2018 عن القائمات المترشحة للانتخابات البلدية التي بلغت 2173، لتكشف الحصيلة المُعلنة عن تصدّر الحزبين الحاكمين (نداء تونس وحركة النهضة) لسلّم الترشحات الانتخابية، من خلال تغطية كامل الدوائر البلدية التي تبلغ 350 دائرة. هذه المشاركة المُرتَفعة مقارنة بالقائمات الإئتلافية والحزبية الأخرى ستضع الحزبين الأوّلين على خط المنافسة الثنائية في بعض الدوائر البلدية، وهو ما يجعل نتائج الاقتراع محسومة سلفا لأحد منهما. وسيشّكل هذا الوضع المتفوق لحزبي الحكم أداة للضغط السياسي والانتخابي على الأحزاب والتكتلات الأخرى، التي ستظهر بوصفها حالة سياسية عاجزة حتى على تشكيل قائمة انتخابية.
منذ إعلانه في أفريل 2017 من قبل الوزارة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، يتعرض مشروع قانون الهيئة الجديدة للاتصال السمعي البصري إلى العديد من الانتقادات من منظمات المجتمع المدني والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، التي سبق وأن عبّرت في بيانات ورسائل بعثت بها للرئاسات الثلاث عن اعتراضها على الإخلالات الواردة في مشروع القانون. في هذا السياق تَبرز الضبابية في إسناد العقوبات -التي تترك مجالا كبيرا للقضاء على حساب السلطة التعديلية- كأحد النقاط الخلافية حول مشروع القانون.
يُصرّح عز الدين الحزقي في كتابه أنه لم يحلم أبدا داخل السجن، والحال أن أشرطة التذكر كانت تلازمه ليلا حين كان يمارس فسحة الهروب من السجن حاملا معه ”بعضا من رفاقه تشفيا وشماتة في الحاكم“. ”نظارات أمي“ هي تاريخ السجين المستيقظ، صفحات أخرى تُضاف إلى دفاتر اليسار لتُمتّن جدار الذاكرة بأحجار أخرى من الكتابة. تأخّر الرجل كثيرا في إصدار مذكراته السجنية. صدر الكتاب بدار كلمات عابرة في فيفري 2018. حاول من خلاله عزالدين الحزقي تسليط الضوء على فترته السجنية الممتدة من 14 نوفمبر 1973 إلى حدود ماي 1979، بسبب انتمائه إلى تجمع الدراسات والعمل الإشتراكي المسماة إختصارا ونسبة إلى جريدتها الناطقة بالعامية آفاق أو برسبكتيف.
نجد في البداية أن قراءة الجسد الأنثوي العربيّ والإسْلاميّ يحتاج إلى أكثر من وقفة، نظرا لما ينتجه من دلالات رمزيّة وتعبيريّة واضحة ومن حيث هو بنية داخل نسق المنظُومة الاجتماعيّة التي اكتسحت الجسد الأكثر مُقاومة بإغراءاتها وسُلطتها، ونقصد الجسد الذي يسعى إلى التمثّل كقيمة وكمرجعيّة داخل المُمارسة الفنيّة الإيرانيّة المعاصرة. ولاشكّ أن المتأمّل في الفن التشكيلي الإيرانيّ المُعاصر، سيلاحظ عودة إلى تطارح مسألة الهويّة الذاتيّة بقوّة لم يعهدها خاصة قبل الثورة الإسلاميّة سنة 1979. فقد طغى مشغل الهويّة على وعي الفنان في إيران، بسبب الوقائع التاريخيّة الهامّة التي شهدها النصف الثاني من القرن العشرين والتي جعلت إعادة الحسم في مسألة الذاتيّة قاعدة لتحديد خيارات الفنّان الثقافيّة والسياسيّة. ولا مراء في أن هذه المسألة كانت دائما حاضرة في وعي الفنّان الإيراني، وهو ما جعله يعيد طرحها من جديد حتّى يعرف منزلته صلب الوجود التّاريخي.
شهدت بعثة الجامعية التونسية في باريس تغييرا على مستوى رئاستها بعد أن تمّ تعيين نائب نداء تونس السابق عن دائرة بن عروس، طاهر بطيخ في 05 جانفي 2018، ليحّل محل عماد فريخه الذي كان يشغل هذا المنصب منذ سنة 2012. هذا التعيين ذو الطابع الحزبي شابته الضبابيّة داخل أروقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص مدّة ولايات رؤساء البعثات التونسيّة في الخارج. بل إنّ ارتدادات هذا التعيين قد تكون سببا في تأجيل إنطلاق أعمال البناء في الجناح التونسي الثاني في المدينة الجامعيّة الدوليّة في باريس والتّي تقرّر تسميتها جناح الحبيب بورقيبة.
بالتزامن مع المسار القضائي الذي اتسم بالتأجيل والمماطلة، كانت شركة كاكتوس برود –التي صادرت الدولة 51 بالمائة منها- تشهد تحولا في الارتباطات، إذ لم تعد حريفا حصريا للتلفزة التونسية بعد انفراط عقد الشراكة بين بلحسن الطرابلسي وسامي الفهري منذ جانفي 2011، وإنما أصبحت معداتها واستديوهاتها على ذمة قناة التونسية ثم الحوار التونسي. هذه العلاقة الجديدة تفتح على التساؤل حول حصرية هذا التعاقد، رغم أن صاحب قناة الحوار التونسي محل نزاع مع الدولة. وهنا تبرز المتصرفة القضائية إلهام الصوفي ترجمان كفاعل جديد في الملف، ما هو الدور الذي لعبته طيلة إشرافها على الشركة من أجل المحافظة على مصالح سامي الفهري؟ يسعى الجزء الثاني من هذا التحقيق إلى الكشف عن طبيعة هذه العلاقة وأهدافها.
محافظ البنك المركزي الذّي كان حاضرا صباح الإربعاء 14 فيفري في لجنة الماليّة خلال جلسة الإستماع المُخصّصة لمناقشة قرار إعفاءه إثر إدراج تونس في القائمة الأوروبيّة السوداء لتبييض الأموال، كان يعلم أنّ مسيرته على رأس البنك المركزي تُشرف على نهايتها وهو الذّي صمد في منصبه منذ جويلية 2012 شاهدا على تعاقب خمس حكومات. الشاذلي العيّاري الذّي لم تكن تفصله سوى أشهر على انتهاء مهامه استبق الإقالة بالإستقالة، تاركا إرثا ثقيلا من القرارات والسياسات والملفّات المركونة التّي فاقمت الأزمة الإقتصاديّة للبلاد.
في منطقة ولجة الظل (15 كلم من تالة) تقطن عائلة رحمة السعيدي، إحدى ضحيتا الحريق الذي نشب بمعهد 25 جويلية بتالة يوم الإثنين 5 فيفري 2018. في منزل ريفي متواضع، تكلمت الأم عن ابنتها الفقيدة؛ عن الحلم الذي يسكنها بالتفوق الدراسي وعن حبها لأهلها واملها في تحسين اوضاعهم يوما ما عندما تكبر. حدثتنا الام عن واقع التلميذات القاطنات بالمبيت وعن واقع المبيت نفسه الذي تكررت فيه الحوادث بسبب تآكل البنية التحتية وقلة الصيانة محملة وفاة ابنتها للاهمال.
تبدو الحرية زئبقية إلى أبعد حدودها في تونس، حيث يمكن توجيه تهم المس من هيبة الدولة والرئيس أو التورط في الإرهاب إلى المدونين. موقع فيسبوك الذي جعل مالكه يُصنّف بين أغنياء العالم، يجر شباب تونس إلى السجون والتتبعات العدلية بسبب تدوينات. في صورة تشبه محاكم التفتيش في الضمائر التي مُورِست ضد الموريسكيين منذ قرون لا تتورع وزارة الداخلية عن التفتيش في جدران الفيسبوك. إذا خرجت عن سياق النمط المسطّر فأنت هدف مشروع للإيقاف. ربّما سأصبح مختصا في الدفاع عن المدونين المسجونين وأُسجن أخيرا لكن الأمر سيان. قصة أخرى تراود الحرية وتبتعد عنها، إيقاف منتصر الشلي وأحمد حمدوني.
لم ينته الحريق الذي اندلع بإعدادية 25 جويلية بتالة، يوم الإثنين 5 فيفري 2018، بالتهام بعض الوسائد والأفرشة، بل أدى إلى وفاة هما تلميذتان رحمة السعيدي وسرور الهيشري، اللتين لم تتجاوزا السادسة عشر من العمر، وهما تلميذتان من أصل 112 قضين ليلتهن بمبيت المعهد في تلك الليلة. هذه الحادثة التي أثارت جدلا سياسيا وإعلاميا أخذتنا إلى إعدادية تالة، أين تحدثنا إلى أولياء التلاميذ والنقابة الأساسية للتعليم الثانوي، الذين أكدوا أن سبب الحريق ليس التماس الكهربائي فقط بقدر ما هو إهمال السلطة وفساد المقاولين، معبرين عن عدم استعدادهم لعودة الدروس إلا بعد إيجاد حلول للبنية التحتية المتآكلة للمعهد.