رغم الهروب البرلماني المذل من جلسة نقاش قانون تجريم التطبيع، نجحت حركات الاسناد الشعبي للمقاومة الفلسطينية في مراكمة الزخم النضالي عبر المظاهرات والوقفات الاحتجاجية وخاصة حملات مقاطعة الشركات والمنتجات التي تربطها علاقات اقتصادية بالاحتلال الاسرائيلي وآلته العسكرية الهمجية.
أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة أحكامها في قضية ما يُعرف بالتآمر على أمن الدولة، أحكام ابتدائية ثقيلة بالسجن تتراوح بين 4 سنوات و74 عاما لمختلف المتهمين من نشطاء وقيادات حزبية سياسية ورجال أعمال. وكما كان منتظرا رافقت هذه الأحكام موجة من الرفض والاستنكار لما وُصف بأنه تلفيق تعتمده السلطة لتجريم العمل السياسي المعارض، وضرب صريح للحق في المحاكمة العادلة وضمانات الدفاع.
على بعد 8000 كيلومتر تقريبا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثاني من أفريل 2025، عن ”يوم التحرير“ برفعه الرسوم الجمركيّة لواردات بلاده من جميع دول العالم تقريبا ومن ضمنها تونس، قبل ان يتراجع ويعلق قراره فيما يشبه أكبر عمليات التلاعب بالأسواق. على الضفّة الأخرى من العالم، والتي يخوض نظامها ”حرب تحرير“ مختلفة، لا تبدو انعكاسات هذا القرار بحجم باقي شركاء الولايات المتحّدة الكبار، لكنّ طبيعة ”الكاوبوي“ الأمريكي الجديد وفلسفته السياسيّة القائمة على مفهوم الصفقة، تعيد طرح التساؤلات حول ما قد تحمله ظلال ترامب على تونس خلال السنوات الأربع اللاحقة.
منذ أن بدأ أشغاله بصفة رسمية قبل عامين، وُضع البرلمان التونسي في مرمى الاتهامات لسببين، الأول أنه لا ملامح لمعارضة السلطة التنفيذية فيه، والثاني هو تحوله إلى ما يشبه شبّاكا للإمضاء على المشاريع المقترحة من رئاسة الجمهورية والتي تحظى بالأولوية، من ضمنها مشاريع اتفاقات قروض خارجية وداخلية.
تتالت مؤخرا ظاهرة إقدام مواطنين على إضرام النار في أجسادهم لأسباب مختلفة، من الكهل الذي أشعل نفسه أمام مستشفى في باب سعدون والشاب الذي أحرق نفسه وهاجم دورية للشرطة في لافايات بالعاصمة، وصولا إلى الشاب الذي وثق بالصوت والصورة عملية إضرام النار في جسده داخل مركز للأمن بولاية سوسة. من المهم التأكيد هنا على رفضنا لهذا ”الشكل الاحتجاجي“ والحرص على الحرمة الجسدية، بل إن هناك من يعتبره شكلا من أشكال الانتحار ولا علاقة له بالاحتجاج، لكن هذا لا يمنعنا من قراءة لسياقات هذه الظاهرة وتعامل السلطة معها.
بعد سنتين من إيقاف أول متهم فيما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، لا يزال الغموض يحيط بهذا الملف الذي طغى على فترة حكم قيس سعيد. ولا يزال الرأي العام متعطشا لمعرفة الحقيقة كاملة بخصوص قضية تحاكم فيها أبرز الشخصيات السياسية في البلاد. قضية أصبحت محل إحراج كبير للسلطة في الداخل والخارج نظرا لما رافقها من جدل يتعلق بانتهاك مقومات المحاكمة العادلة وحق الدفاع وتعتيم اعلامي رسمي بقرار بمنع التداول في القضية.
لا تكاد تخلو فترة سياسية في تونس من دعوات الحوار والمصالحة وإن بأشكال مختلفة، وخاصة بعد الثورة وما رافقها من تجاذبات وانقسامات دفعت الفرقاء السياسيين إلى فض النزاعات وإيجاد التسويات عبر لجان الحوار والتوافقات سواء كانت داخل مجلس النواب أو خارجه. اليوم تُطرح مرة أخرى دعوة للحوار الوطني أطلقها أعضاء بالبرلمان بهدف تهدئة الأجواء المتوترة وإطلاق سراح المساجين السياسيين.
لم تكن العاصمة الفرنسية باريس بعيدة عن الشأن التونسي طيلة فترات مختلفة من التاريخ الحديث والمعاصر، فمثلما كانت عاصمة الإمبراطورية الاستعمارية التي نهبت مقدرات شعوب أفريقيا على وجه الخصوص وانتهكت سيادتها، كانت أيضا منطلقا للعمل الوطني للمطالبة بالاستقلال ثم بعد ذلك ملجأ النشطاء والمعارضين من بطش نظامي الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.
رغم مساعي السلطة منع التداول فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، عاد الملف إلى الواجهة يوم 24 ديسمبر بمناسبة جلسة التعقيب. نشطاء من مشارب مختلفة وعائلات المعتقلين احتجوا أمام قصر العدالة ومحكمة التعقيب، مطالبين بإطلاق سراح المساجين السياسيين وانهاء المظلمة.
مع إدراك العام شهره الأخير وحلول ثالث أسابيع شهر الختام، تحيي تونس الذكرى 14 لتاريخ 17 ديسمبر 2010 واندلاع شرارة الثورة – الحراك الشعبي الذي انتهى بإزاحة بن علي وبداية تفكيك منظومة الاستبداد. منظومة التهمتها ألسنة اللهب التي أضرمها البوعزيزي رفضا للظلم والإهانة قبل الفقر والبطالة.
قد لا نجد صعوبة تذكر في اقناع من لم يختاروا تعطيل عقولهم بالوضع المزري الذي أصبحت عليه الحريات اجمالا وحرية الصحافة والتعبير بصفة خاصة في تونس العلو الشاهق. فتقارير الحريات الصحفية الصادرة عن نقابة الصحفيين ووحدة رصدها للانتهاكات تكفي للوقوف على حجم الكارثة، 224 اعتداء طال الصحفيين بين شهري أكتوبر 2023 و2024 توزعت بين المنع من العمل وضرب الحق في الوصول الى المعلومة والرقابة المسبقة والملاحقات القضائية والاعتداءات الجسدية واللفظية وصولا إلى السجن والاحتجاز التعسفي.
لم يروّج الرئيس قيس سعيد للشركات الأهلية، إحدى ركائز مشروعه، بقدر ما روج لإعادة فتح المسبح البلدي بالبلفدير الذي موّل أشغاله بنك تونس الدولي العربي، لصاحبه مروان مبروك القابع في السجن. ومن جهتها صنعت إذاعة موزاييك الخاصة من فتح المسبح حدثا روجت له بكثافة مما أثار سخرية كثيرين على فيسبوك.
بعد النجاح الباهر للمحفل الانتخابي، راج حديث في الأوساط السياسية عن نية السلطة القطع مع التشنج والتخوين للعبور نحو مرحلة جديدة. نوايا أكدها خطاب الرئيس بالبرلمان في مستهل عهدته الثانية.
انتُخب الرئيس قيس سعيد لولاية ثانية ووضعت الحملات الانتخابية المحتشمة والمنعدمة أحيانا أوزارها. قد لا تظهر ملامح حكم جديدة على المشهد العام، لكن من الواضح أننا نستقبل الولاية الجديدة بلاعب سياسي وحيد يتحكم في المشهد العام ويحدد أجنداته وأولوياته.
بعد انتخابات بلا تنافس حقيقي، كان لعديد الملاحظين احترازات على عدد من الخروقات خلال يوم الاقتراع وعلى المسار الانتخابي ككلّ. في هذا السياق، حاورت نواة رئيس منظمة عتيد بسّام معطر، للوقوف على أبرز ملاحظاتها المتعلقة بالانتخابات وما حاف المسار برمته.
تلبية لنداء عدد من منظمات التونسيين بالمهجر واحتجاجا على تمادي العبث السياسي قبيل رئاسيات أكتوبر 2024، تظاهر السبت 28 سبتمبر المئات من التونسيين بباريس دفاعا عما تبقى من مكاسب ديمقراطية يعجّل النظام في تآكلها عبر ملاحقة المعارضين والصحفيين والنشطاء الجمعياتيين وأصحاب الرأي و الفكر الحر.
في مشهد غير مسبوق منذ الاحتجاجات التي شهدتها حقبة رئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي، شهد محيط مجلس نواب الشعب في باردو والطرق المؤديّة إليه حالة عسكرة كبيرة وحضورا أمنيا كثيفا تحسّبا للتجمّع الاحتجاجي الذي دعت إليه الشبكة التونسية للحقوق والحريات الجمعة 27 سبتمبر 2024.
احتجاجات ضد مساعي البرلمان تنقيح القانون الانتخابي أسبوعاً قبل موعد الرئاسيات والشرطة تضرب حصارا مشددا على مداخل باردو.
