نهاية الأسبوع الماضي حل ركب وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، بتونس ليعلن مساعدات بقيمة 5 ملايين باوند لدعم مشاريع تعليمية وتأهيل المهاجرين، للحد من الهجرة غير النظامية.

نهاية الأسبوع الماضي حل ركب وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، بتونس ليعلن مساعدات بقيمة 5 ملايين باوند لدعم مشاريع تعليمية وتأهيل المهاجرين، للحد من الهجرة غير النظامية.
بعيدا عن الأضواء والسجاد الأحمر وبحثا في جدل هوية أيام قرطاج السينمائية، تطفو أسئلة حول فقدان الحدث روحه الجنوبية الديكُولونيالية المنتصرة للتحرر. في المقابل أتاح المهرجان للمودعين بالسجون والإصلاحيات فرصة الولوج، وان كانت مشروطة، إلى السينما والثقافة. فهل من نتائج فعلية لهذا الانفتاح أم هو مجرد بهرج ظرفي لا أثر له في إعادة إدماج من سلبت حريتهم؟
D’après The Guardian, la Commission européenne s’apprête à revoir ses accords avec la Tunisie concernant la gestion des flux migratoires. Cette décision intervient après des révélations accablantes, dont celles de l’OMCT, sur des cas de violences sexuelles et autres pratiques inhumaines dont seraient coupables les autorités tunisiennes.
قامت مجموعة من التونسيّين من ضحايا التعذيب وسوء المعاملة برفع شكوى ضدّ السلطات التونسيّة إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحّدة. هذه الخطوة التي تمّت بمرافقة ودعم من المنظّمة الدولية لمناهضة التعذيب، كانت “الملاذ الأخير لتحقيق العدالة المرجوّة للضحايا” بحسب ممثّلة المنظّمة. من جهة أخرى، تعيد هذه الشكوى طرح التساؤلات حول مدى جدّية ورغبة الدولة في وضع حدّ لمثل هذه الممارسات وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب.
لا يكاد يمر أسبوع على تونس دون أن ينضاف فصل جديد في سجلّ المظالم المثقل بعذابات مساجين الرأي وعائلاتهم. نساء ورجال مرت شهور طويلة على سلب حريتهم دون محاكمة، تحت تصفيق جحافل المريدين.
Accompagnées par l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT), des victimes de torture et mauvais traitement viennent de déposer une plainte contre les autorités tunisiennes auprès du Comité contre la torture des Nations Unies. “C’est notre dernier recours pour que justice soit rendue”, assène la représentante de l’OMCT. Cette plainte soulève la question de la volonté de l’État tunisien de mettre fin à la torture et à l’impunité des accusés.
إلى متى تتواصل المظالم.. إلى متى سيخرس الجبن والتملق الكلمة الحرة؟ تساؤلات تعج بها الشبكة في علاقة بما يعرف بقضية التآمر، والتي يصر عائلات المساجين فيها على بث المحاكمة مباشرة لنعرف حقيقة المؤامرات التي بلغت رقما قياسيا في البلاد.
منذ 14 جانفي 2024 أعلنت سهام بن سدرين، رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، دخولها في إضراب عن الطعام داخل سجن منوبة. تعريفا بقضيتها، نفّذ نشطاء احتجاجا، الاربعاء 22 جانفي امام وزارة العدل، للمطالبة بإطلاق سراحها وتتبع من كان وراء سجنها لطمس جرائم التعذيب وافلات المذنبين المذكورين في تقرير الهيئة من العقاب.
نظمت عائلة شريفة الرياحي، الأحد 19جانفي 2025، وقفة تضامنية بضاحية المرسى، من أجل إطلاق سراح الناشطة شريفة الرياحي التي تقبع في السجن رهن الإيقاف التحفظي منذ يوم 7 ماي 2024 على خلفية نشاطها الإنساني المدني وإغاثة المهاجرين.ات.
عشية الثلاثاء 14 جانفي، ذكرى سقوط نظام بن علي الديكتاتوري، تجمع محتجون في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة احياء للذكرى الرابعة عشر للثورة ولتجديد الاحتجاجات ضد نظام قيس سعيد. المحتجون الرافضون لمساعي طمس تاريخ 14 جانفي من الذاكرة الوطنية رفعوا شعارات تنادي بالحرية والكرامة الوطنية مطالبين بإسقاط نظام سعيد وإطلاق سراح المعتقلين في السجون، يذكر أن ذكرى 14 جانفي الاحتجاجية في شارع الحبيب بورقيبة رافقها حصار بوليسي وتطويق لكل مداخل الشارع وفرض نقاط تفتيش ومنع للعديد من المواطنين من الالتحاق بالتحرك.
في الذكرى 14 ليوم 14 جانفي 2011 غيّب التاريخ برمزيته المناهضة للاستبداد، لكن محاولات انكاره تحمل أسباب عودته مرعبا للظلم والتملّق.
”بنتي مظلومة.. اسكت باش ما تكبرش الحكاية، 8 شهور موقوفة دون حق.. أسكت هاو قالولك استنى، وينك يا سيد قيس سعيد يا رجل القانون شوفلنا حل لهذه المهزلة.“ بهذه الكلمات دوّنت أمّ عن قصة ابنتها السجينة إرضاء لسردية تغيير التركيبة الديمغرافية، رغم محاولات ثنيها عن الكلام كسرت هذه الأم الملتاعة حاجز الخوف والصمت لتنقل قصة ابنتها إيمان الورداني.
مرّ الأسبوع الأول من سنة 2025 سريعا مثقلا بالأحداث، مواصلا العزف الجميل الذي ميز العام الماضي وما سبقه. شركات أهلية وانجازات وهمية ووسائل اعلام منخرطة في الهاء التونسيين عن قضاياهم الرئيسة.
بعد مرور 14 سنة على إندلاع الثورة تواصل مجموعة من الجرحى وعائلات الشهداء رحلة البحث عن الحقيقة واسترداد الحقوق ممن أطلقوا الرصاص على أجسادهم، حيث إحتج عدد منهم، اليوم الثلاثاء 7 جانفي، أمام بوابة مجلس نواب الشعب بباردو تزامنا مع مناقشة مشروع قانون يتعلق بتنقيح المرسوم الخاص بمؤسسة فداء التي أطلقها رئيس الجمهورية، رفضا لضم شهداء الثورة وجرحاها مع بقية ضحايا القوات الحاملة للسلاح وللمطالبة بكشف الحقيقة ومحاسبة من ثبت تورطهم في قتل واستهداف المحتجين.
هل مازلتم تتذكرون فاجعة 18/18 بجرجيس؟ قبل أكثر من سنتين، يوم اختفى مركب الحراقة واكتشفت العائلات دفن فلذات أكبادها بمقبرة الغرباء.. اليوم تعود القضية الى الواجهة بعد أن تفتقت قريحة السلطة عدالة تهرسل العائلات وتحاكم مسانديها على معنى سيء الذكر المرسوم 54.
Over the past several weeks, the prison sentences received by certain “influencers” have been at the center of debate in Tunisia. But beyond these cases which have drawn a great deal of attention in the media, Tunisia’s entire justice system—and in particular its policy of normalizing incarceration—is called into question.
L’affaire de l’usine Ritun met en lumière les problématiques liées à la Loi n° 72, promulguée dans le cadre de libéralisation à outrance. Or ces politiques d’ouverture économique ont instauré et favorisé la violation des droits des travailleur.se.s. Il s’agit donc d’un cas d’école, qui fait voler en éclat le discours officiel, prétendant lutter contre l’emploi précaire.
رغم مساعي السلطة منع التداول فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، عاد الملف إلى الواجهة يوم 24 ديسمبر بمناسبة جلسة التعقيب. نشطاء من مشارب مختلفة وعائلات المعتقلين احتجوا أمام قصر العدالة ومحكمة التعقيب، مطالبين بإطلاق سراح المساجين السياسيين وانهاء المظلمة.