Rights 1299

نابل: وقفة ‫#‏مانيش_مسامح‬‬ تتعرّض لحملة أمنيّة قبل موعد انطلاقها

نظّمت التنسيقيّة الجهويّة لحملة #مانيش_مسامح في نابل وقفة احتجاجيّة ضدّ مشروع المصالحة يوم الخميس 10 سبتمبر 2015 على الساعة الرابعة بعد الزوال في وسط مدينة نابل قرب نصب الجرّة. الحملة الأمنيّة لمنع التحرّك انطلقت قبل ساعة بمداهمة المقاهي المحيطة بالمكان وتفتيش المتواجدين. كما عمدت قوّات الأمن إلى افتكاك اللافتات من المحتجّين ومحاصرتهم ومنعهم من التجّمع. نظّمت التنسيقيّة الجهويّة لحملة #مانيش_مسامح في نابل وقفة احتجاجيّة ضدّ مشروع المصالحة يوم الخميس 10 سبتمبر 2015 على الساعة الرابعة بعد الزوال في وسط مدينة نابل قرب نصب الجرّة. الحملة الأمنيّة لمنع التحرّك انطلقت قبل ساعة بمداهمة المقاهي المحيطة بالمكان وتفتيش المتواجدين. كما عمدت قوّات الأمن إلى افتكاك اللافتات من المحتجّين ومحاصرتهم ومنعهم من التجّمع.

مانيش مسامح: رصد الحراك بمختلف جهات الجمهورية من 27 أوت إلى 8 سبتمبر

حملة #مانيش_مسامح التّي انطلقت بشكل محتشم ومحدود يوم 27 أوت 2015 بمشاركة عدد من الشباب وناشطي المجتمع المدنيّ، استطاعت أن تكسر المركزيّة وتشكّل تنسيقيّات جهويّة في كلّ الولايات. الوقفات الاحتجاجيّة ضدّ مشروع قانون المصالحة توزّعت على أكثر من 15 ولاية خلال الأسبوعين الماضيين. من خلال هذه الخارطة التوضيحيّة وهذا العمل، ترصد نواة نشاط حملة #مانيش_مسامح والوقفات الاحتجاجيّة في مختلف ولايات البلاد إضافة إلى انتهاكات قوّات الأمن ومحاصرتها للتحرّكات الجهويّة.

قليبية: إجهاض الوقفة الإحتجاجية #مانيش_مسامح من قبل البوليس

قامت قوات البوليس يوم الثلاثاء 08 سبتمبر 2015 بمداهمة منظمي وقفة #مانيش_مسامح بشرفة مشرب دار الثقافة بقليبية، حوالي ساعة قبل إنطلاق الوقفة التي كان من المزعم تنفيذها على الساعة السادسة مساءا، حيث قاموا بإفتكاك جميع اللافتات الحاملة للشعارات المناهضة لمشروع قانون المصالحة الإقتصادية. كما قاموا بمحاولة إفتكاك كاميرا زميلنا محمد علي المنصالي مصور موقع نواة وقاموا بدفعه ومطالبته بالمغادرة. هذا و قد تجمّعت مجموعة من المحتجين لم يتجاوز عددهم الثلاثين شخصا امام دار الثقافة بقليبية قبل أن يتم تفريقهم.

باجة: ‫ وقفة #‏مانيش_مسامح الإحتجاجية ضدّ مشروع قانون المصالحة

شهدت مدينة باجة صبيحة يوم الثلاثاء 08 سبتمبر 2015 وقفة احتجاجيّة ضدّ مشروع قانون المصالحة ضمن سلسلة من التحرّكات الجهويّة التي عرفتها العديد من الولايات كقليبيّة وجندوبة الشابة من ولاية المهديّة. وقد ضمّت التنسيقيّة الجهويّة للحملة عددا من ممثّلي المجتمع المدني في الولاية كجمعيّة ميثاق ودستورنا إضافة إلى ممثّلين عن الأحزاب السياسيّة على غرار الحزب الجمهوري والجبهة الشعبيّة وحركة الشعب.

الشابة: الوقفة الإحتجاجية #مانيش_مسامح

نظمت عديد الجهات بالجمهورية التونسية وقفات إحتجاجية مناهضة لمشروع قانون المصالحة الإقتصادية على غرار الشابة من ولاية المهدية، حيث نفذ مجموعة من النشطاء وقفة إحتجاجية تحت شعار #مانيش_مسامح بساحة 14 جانفي بالشابة. حمل المحتجون الذين لم يتجاوز عددهم 15 مواطنة ومواطن لافتات كتب عليها شعارات منددة بمشروع قانون المصالحة وأكد المحتجون على خطورة هذا المشروع وعلى ضرورة سحبه.

جندوبة: التّصدي للمسيرة الإحتجاجية #مانيش_مسامح بالدّفع والشّتم

«الحساب إستحقاق يا عصابة السّراق»، «مقاومة مقاومة لا صلح ولا مساومة»، «شعب تونس شعب حر والقانون لن يمر» هي أهم الشعارات التي رفعها المتظاهرون خلال الوقفة الإحتجاجية #مانيش_مسامح يوم الثلاثاء 08 سبتمبر 2015 أمام مقر الإتحاد الجهوي للشّغل بجندوبة، للتّعبير عن رفضهم لمشروع قانون المصالحة الإقتصادية.

الفصل 37 من الدستور التونسي… إشاعة

العقيدة الأمنيّة ظلّت على حالها، وهو ما أثبتته التحرّكات الجهويّة لحملة “#مانيش_مسامح“، حيث لم تتوان قوّات الأمن على التنكيل بالمحتجّين في العاصمة وصفاقس وسيدي بوزيد والكاف تحت غطاء “قانون الطوارئ” والحرب على الإرهاب.

المهدية: وقفة #مانيش_مسامح الإحتجاجية ضد مشروع قانون المصالحة

انتظمت أمس الإثنين 07 سبتمبر 2015 وقفة احتجاجيّة أمام مقّر الولاية في مدينة المهديّة للتنديد بمشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة. التحرّك الذّي انطلق على الساعة الخامسة مساء بدعوة من التنسيقيّة الجهويّة لحملة “مانيش مسامح”، شهد حضورا ضعيفا لممثّلي المجتمع المدني والأحزاب السياسيّة، إضافة إلى تواجد عناصر قليلة من قوّات الأمن.

وقفة #‏مانيش_مسامح: البوليس يتصدى بالقوة للمتظاهرين

نفذ منظمو حملة ” مانيش مسامح” وقفة احتجاجية ببطحاء محمد علي بالعاصمة يوم الثلاثاء 01 سبتمبر2015 ، للتعبير عن رفضهم لمشروع القانون الاساسي المتعلق باجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي. عرفت الوقفة حضورا مكثفا لقوات البوليس بالزي المدني والرسمي فاق عدد المحتجين الذي لم يتجاوز بعض المئات.

بذريعة الحرب على الإرهاب: تزايد حالات التعذيب في ظلّ مناخ من التعامي والإنكار

تعرّض نحو عشرون شخصا للتعذيب في الفترة الممتدّة بين جويلية وأوائل شهر أوت 2015 سواء في السجون ومراكز الإيقاف وحتى في الشارع. هذا الرقم الذي أعلنت عنه منظمات المجتمع المدني لا يعكس الحجم الحقيقيّ للتجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن خلال نفس الفترة.

المصالحة غاية أم وسيلة ؟


إن التأسيس لعدالة انتقالية و ضمان الحقوق والحريات داخل مجتمع عانى القمع و الفساد لعقود يقتضي احترام حق المجتمع في معرفة الحقيقة و تتبع المجرم وتطبيق القانون ضمانا لعدم العودة إلى نفس الأخطاء السابقة. فالإفلات من العقوبة أو غض النظر عن الانتهاكات في حق الشعوب لا يؤسس إلا لدكتاتوريات جديدة. وهذا ما يكرسه مشروع قانون المصالحة وهو قانون يتعلق بأحكام دستورية مخالف للمعايير الدولية يتجاوز كل الهيئات المختصة في مراقبة ومكافحة الفساد ولا يخضع لمبدأ علوية الدستور ولا يحترم المعاهدات الدولية لمكافحة الفساد.

التنسيق بين الوزارات، الحلقة الأضعف في المنظومة القضائيّة للأحداث في تونس

«المشكلة تكمن في المتابعة سيدي الرئيس». هذه الكلمات التي أجاب من خلالها أحد المسؤولين عن استفسارات رئيس الدولة خلال زيارته لمركز تأهيل الأحداث الجانحين في المروج وصفت بدقّة نقطة من أهمّ نقاط الضعف الرئيسية في النظام القضائيّ الخاصّ بالأطفال المتورّطين في نزاعات قانونيّة: المراقبة بعد الاعتقال والتي ترجع بالأساس لخلل في التنسيق بين الوزارات.

القاضي أحمد صواب المستقيل من لجنة المصادرة: “قانون المصالحة ينسف الحدّ الأدنى من العدالة الانتقاليّة”

برّر القاضي أحمد صواب، في لقاء خاصّ مع نواة، قراره الإستقالة من لجنة المصادرة، التي أُحدثت إبّان الثورة، بأنّ اللجنة تتعرّض إلى “هجمة ممنهجة بتواطئ من الدولة”. وأوضح أنّ مشروع قانون المصالحة مع رجال الأعمال، الذي أعلن عنه رئيس الدولة إثر مجزرة سوسة، “ينسف الحدّ الأدنى من العدالة الانتقاليّة”.

لماذا لا تستطيع ماجدولين الشارني فِعل شيء لجرحى الثورة؟

بعد أربع سنوات من أحداث 17 ديسمبر، ما يزال ملفّ جرحى الثورة وعائلات شهدائها مهمّشًا من السلطة القائمة. وهو ملفّ مُثقل بالتوظيف السياسي والوعود المُخلَفَة والذمّ والتشويه والقمع. يضاف إلى كلّ ما سبَق حالة غضب عامّة من قبل الجرحى والجمعيّات التي تساندهم. ولم تستطع ماجدولين الشارني، كاتبة الدولة المُكلّفة بمفّ الجرحى وعائلات الشهداء ، منذ تعيينها الذي أثار جدلاً، تهدئة النفوس وإقناع قطاع واسع من المجتمع المدني بنجاعة عملها. وان كانت تحاول، بصعوبة، إبراز جملة من الإجراءات الجديدة وبعض مكامن التقدّم الحاصلة في الملفّ.

المرصد التونسي لاستقلال القضاء: بيان حول قضية المواطن الليبي وليد القليب

إن المرصد التونسي لاستقلال القضاء،
– بعد اطلاعه على الاخبار المتداولة بشأن التتبعات القضائية الموجهة ضد المواطن الليبي وليد القليب الموقوف بسجن المرناقية منذ 08 ماي الماضي من أجل جرائم ارهابية وجرائم حق عام.
– وبعد الوقوف على التصريحات الصادرة من أعضاء الحكومة والسياسيين سواء بتونس أو بليبيا وعلى تضارب المعلومات بشأن الافراج عن المتهم المذكور وتسليمه الى السلطات الليبية والجدل الدائر حول ارتباط ذلك بإطلاق سراح الديبلوماسيين المختطفين في ليبيا …