شهدت المحكمة العسكريّة الإبتدائيّة بباب سعدون اليوم 06 جانفي 2015 أولى جلسات محاكمة المدوّن ياسين عيّاري بتهمة الإساءة إلى المؤسّسة العسكريّة ونشر اخبار من شانها بثّ البلبلة في صفوف الجيش الوطني. وقد تمّ إيقاف ياسين العيّاري منذ الرابع والعشرين من شهر ديسمبر الفارط على خلفيّة الحكم الإبتدائي الصادر ضدّه من المحكمة العسكريّة في الثامن عشر من شهر نوفمبر 2014.
يمثل غدا الثلاثاء 06 جانفي 2015، المدوّن ياسين العيّاري أمام المحكمة العسكريّة بباب سعدون بعد أن تمّ إيقافه منذ الرابع والعشرين من شهر ديسمبر الفارط في مطار تونس قرطاج على خلفيّة الحكم الصادر ضدّه منذ 18 نوفمبر من السنة الفارطة بتهمة إهانة ضبّاط المؤسّسة العسكريّة ونشر أخبار من شانها بثّ البلبلة في صفوف الجيش الوطني، حيث تمّ إيداعه بسجن المرناقيّة إلى حين حسم القضاء العسكريّ في قضيّته.
انتظمت يوم أمس أمام المسرح البلدي وسط العاصمة التونسيّة وقفة إحتجاجيّة على خلفيّة إيقاف المخرجة إيناس بن عثمان بعد توجّهها لمركز الأمن في حيّ النصر للتقدّم بشكوى ضدّ نائب رئيس المركز. وقد شاركت مختلف أطياف المجتمع المدني من مثقّفين وفنانين وحقوقيّين في الوقفة الإحتجاجيّة التي طالبت بإطلاق سراح المخرجة و النقابية التي اعتبرها بعض المشاركين ضحيّة إستمرار الممارسات الأمنيّة القديمة وبداية عودة القبضة الأمنيّة التي تراخت شيئا ما بعد 14 جانفي 2011.
إنّ المرصد التونسي لاستقلال القضاء وبعد وقوفه على الوقائع الخطيرة الحاصلة بمدخل قصر الرئاسة بقرطاج والمتمثلة في منع هيئة الحقيقة والكرامة بالقوة من نقل أرشيف رئاسة الجمهورية إلى مكاتبها بتاريخ 26 ديسمبر 2014 من قبل أعوان احدى النقابات الامنية.
تعتبر نسبة الربط بشبكة المياه الصالحة للشراب وشبكة الصرف الصحيّ من أهمّ العوامل المؤثّرة في مؤشّرات التنمية الجهويّة. بعد أن رصدت نواة مشكلة العطش وغياب شبكات التطهير في كل من سجنان شمالا، و القيروان وسط البلاد، توجّه فريقنا إلى القصرين، حيث تقلّ معدّلات الربط بشبكات المياه في مختلف معتمديّات الولاية عن نظيرتها على المستوى الوطنيّ. وهو ما يعمّق من معاناة أهالي هذه الجهة الذّين يضطرّون إلى شرب المياه الملوّثة حين تنعدم السبل للحصول على مياه صالحة للاستهلاك.
في فضاء “اللوح” وسط العاصمة التونسيّة، نظّمت الأطراف المكوّنة لمبادرة “من حقّي” لقاءا شبابيّا مفتوحا ضمّ العديد من مكوّنات المجتمع المدني بدءا بمنظّمات حقوقيّة وحركات شبابيّة ووجوه سياسيّة كالنائب نزار عمامي ومنظّمة اتحاد أصحاب الشهائد العليا المعطّلين عن العمل والإتحاد العام لطلبة تونس والعديد من الوجوه الشبابيّة التي كانت ضحيّة يوما ما للتضييق الأمني والتتبّع العدليّ على خلفيّة نشاطها السياسيّ أو انخراطها في الحراك الإجتماعيّ في أكثر من جهة.
هناك، في المنطقة الأكثر رعبا في أذهان التونسيّين، تحوّلت أخبار العمليات الإرهابيّة والعمليات العسكريّة المضادة محور حديث النّاس اليوميّ، فالصورة النمطيّة التي كوّنها الإعلام حول القصرين كمعقل للإرهاب، طغت على المشاكل الحقيقيّة لسكاّنها كالفقر والتهميش وغياب التنمية، لتزداد عزلتها يوما بعد يوم، وهي تودّع في صمت وتجاهل ضحايا جدد للحرب على الإرهاب وكاّن عطش ارض تلك المنطقة لم يرتو بعد من دماء الشهداء والجرحى الذّين سقطوا خلال ثورة أهلها ضدّ ظلم نظام بن عليّ.
هل حان وقت الحساب بعد أن أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة في 01 ديسمبر الجاري أنها ستشرع في قبول جميع الملفات والشكاوى ومطالب الصلح يوم الخميس 11 ديسمبر 2014؟ أم أن ذلك قد يكون إيذانا بدخول هيئة الحقيقة والكرامة مفارقة تاريخية باعتبار أن المرحلة الحالية التي تشهدها البلاد هي مرحلة التوافقات ونسيان الماضي، وأن التحولات التي أثّرت على الأوضاع السياسية والاجتماعية لم تعد تسمح بمعالجة ماضي الانتهاكات وكشف حقيقتها ومساءلة المسؤولين عنها بنفس الرؤية التي أدت الى إرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها؟
سابقا كانت تونس تسمّى «مطمورة روما» والمطمورة باللهجة التونسية تعني مخزن الحبوب. اليوم، لم تعد تونس قادرة على تلبية اكتفاءها الذاتي من المواد الغذائية. فقطاع الحبوب في تونس يعاني منذ عقود من سوء التّصرف وقد ساهم استشراء الفساد والمحسوبية فيه إلى “خصخصته” بطرق غير مدروسة مما أثّر على العاملين في القطاع وصغار الفلاّحين بصفة سلبية.
في أحد زوايا ساحة محمّد عليّ وبعيدا عن الزوايا المفضّلة لعدسات الكاميرا هذه الأيّام، حيث المزايدات السياسيّة والاستعراضات الكلاميّة للسياسيّين وأنصارهم، يعتصم منذ 5 أيّام 85 موظّفا موسميّا بالشركة الوطنيّة للنقل بين المدن.
نحن الجمعيات الموقعة أسفله وعدد من الناشطين في المجتمع المدني، لدعم شفافية المسار الانتخابي نطالب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بما يلي : نشر جميع البيانات المتعلقة بالانتخابات على موقع الهيئة بصيغة مفتوحة قابلة لاعادة الاستخدام ويشمل ذلك بيانات الانتخابات السابقة في 2011. القيام بعملية تدقيق شاملة لكافة سجلات الناخبين من جهة محايدة ومختصة ونشر نتائجه. القيام بعملية تدقيق امني لموقع الهيئة، منظومة التسجيل…
انعقد اليوم في مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل اجتماع الهيئة الإدارية للنظر في الإضراب الذّي بدأه موظّفو وأعوان وزارة التربية منذ السادس من أكتوبر الماضي احتجاجا على مماطلة سلطة الإشراف في تنفيذ ما تم التنصيصي عليه في محاضر الجلسات من اتفاقيات أبرمت بين النقابة المركزيّة والوزارة.
على إثر الإحتجاجات التي شهدتها مدينة مدنين يوم الخميس 27 نوفمبر 2014 المنددة بتصريحات الباجي قايد سبسي، وإثر مطارة أمنية لتفريق بعض الشباب المحتجين، لقي الشاب صفوان الحمودي حتفه بعد أن سقط من سطح أحد المنازل حين كان يحاول الفرار.
في الازمة المثارة بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري والهيئة العليا المستقلة للانتخابات بشان بث نتائج سبر الأراء خلال الفترة الانتخابية الرئاسية تم الحديث تقريبا عن كل شيئ وتوسع الجدال ليشمل حرية التعبير و حق المواطن في المعلومة وحق مؤسسات سبر الاراء في العمل واختصاص الهيئتين او احداهما بهذا الموضوع او ذاك باستثناء الحديث عن الاثار المبدئية للقرار الصادر عن المحكمة الادارية في 21 نوفمبر 2014 بايقاف تنفيذ قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الذي اجاز بث نتائج سبر آراء الناخبين عند خروجهم من مكاتب الاقتراع بعد غلق آخر مكتب اقتراع داخل التراب التونسي.
خيرت السيدة نورة البورصالي ان تقدم استقالتها من هيئة الحقيقة و الكرامة مساء يوم الاثنين 10 نوفمبر 2014 وان تعلم الرأي العام بذلك قبل أن يتم البت في تلك الاستقالة مبينة أن اصرارها على المغادرة هو قرار بدون رجعة. ورغم ان طلب الاعفاء من المسؤولية يبقى حقا مشروعا لا يقبل مبدئيا أي تقييد الا أن سياق هذه الاستقالة يدعو الى ابداء عدد من الملاحظات في ضوء التبريرات المعلنة
أكد الناطق الرسمي لوزارة الدفاع أنه سيقع إخلاء مخيّم الشوشة نهائيا، رغم بقاء قرابة 80 لاجئًا فيه. ويأتي هذا الإجراء بعد قرابة السنة والنصف من قرار الغلق الرسمي الذي صدر عن المفوضية العليا للاجئين. و يبقى السؤال مطروحا حول مصير هؤلاء ولماذا تتخلى عنهم منظمات الإغاثة ودولهم دون حل ؟
منذ يوم 29 سبتمبر الفارط، ينفّذ 13 شابا من قدماء الإتحاد العام لطلبة تونس إضرابا عن الطعام بعنوان “إضراب جوع الإنصاف والكرامة” للمطالبة بتعويضهم عن احتجازهم أمنيا ومنعهم من العمل والتعدي على حريتهم في عهد النظام السابق في إطار “الفرز الأمني” ضد الطلبة المناضلين وتواصل تهميشهم وهدر حقوقهم بعد ثورة 14 جانفي 2011. وكان عدد من هؤلاء الشبان قد سجنوا خلال الثورة في الفترة الممتدة بين 10 و17 جانفي 2011 وقد مورس ضدّهم تعذيب مادي ونفسي وتم اتّهامهم بالتآمر على أمن الدولة قبل أن يطلق سراحهم.
عاد الهدوء النسبي البارحة 24 سبتمبر إلى أروقة شركة “كوفيكاب” التي يديرها السيد هشام اللومي نائب رئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بعد أن وافقت نقابة الشركة على الهدنة التي طلبتها الإدارة من أجل فك الإعتصام الذي انطلق بالمؤسسة منذ يوم الإثنين الماضي بعد رفض مدير المؤسسة التحاور مع الطرف النقابي حول جملة من المطالب. إعتصام شهد محاصرة من قبل “ميليشيات” بذلت مجهودا لاستفزاز المعتصمين تلتها استدعاءات بالجملة لنقابيي الشركة.
